فارس- رییس کمیسیون نظارت بر اصل۴۴ از پیگیری مصوبه واگذاری مدیریت سهام عدالت به دولت از سوی مجلس خبر داد. «حمیدرضا فولادگر» گفت: ‌واگذاری مدیریت سهام عدالت به دولت و درخواست وزارت صنایع مبنی بر حضور در هیات مدیره ۶ شرکت مشمول صدر اصل۴۴ خلاف قانون بوده و کمیسیون نظارت بر اصل۴۴ مجلس این دو مورد را پیگیری خواهد کرد.

وی در رابطه با ابلاغیه هیات وزیران مبنی بر انتقال اختیار مدیریت سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده تا اطلاع ثانوی به دولت اظهار داشت: این اقدام خلاف قانون است، چرا که براساس قانون باید سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی شهرستانی که

زیرمجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند، منتقل شود.

وی ادامه داد: طبق قانون اصل۴۴ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید به صورت سهامی عام و براساس قانون تجارت راه‌اندازی شوند، در آیین‌نامه مربوط به دولت نیز آمده که شرکت‌های سهامی خاص طبق قانون تجارت قابل تبدیل به شرکت‌های سهامی عام هستند.

از طرف دیگر وزارت تعاون بعد از تصویب آیین‌نامه شرکت‌های تعاونی سهام عام به ادارات کل تعاون استانی ابلاغ کرده، تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام طبق قانون امکان‌پذیر است. وی با بیان اینکه بنابر اعلام اداره کل تعاون، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز می‌توانند در قالب شرکت‌های سهامی عام باشند، ادامه داد: هدف این موضوع و مصوبه این بود که زمینه حضور ۲۵‌درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور و تحقق قانون اصل۴۴ فراهم شود.

تعاونی نمی‌خواهیم!

رییس کمیسیون نظارت بر اصل۴۴ مجلس تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی دیدگاهی غیر از این دارد، چرا که معتقد است الزامی برای شکل‌گیری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت تعاونی وجود ندارد و باید طبق قانون تجارت اداره شوند. بنابراین از دیدگاه این سازمان، شرکت‌های شهرستانی سهام عدالت باید به صورت تعاونی باشند، اما شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در قالب سهامی عام یا سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام می‌توانند تشکیل شوند.

فولادگر با بیان اینکه اخذ وکالتنامه سازمان خصوصی‌سازی از مردم به دلیل وجود چنین دیدگاهی بوده، ادامه داد: این در حالی است که انحلال کارگزاری سهام عدالت به این دلیل بود که سهام عدالت به تدریج به شرکت‌های تعاونی شهرستانی منتقل شود. حال چه نظر وزارت تعاون درست باشد و چه نظر سازمان خصوصی‌سازی، در هر صورت مالکیت و مدیریت سهام عدالت باید به صاحبان اصلی آن منتقل شود تا از قابلیت اعمال رای در مجامع و امکان فروش در بورس برخوردار باشند.

فولادگر تاکید کرد: این در حالی است که در برابر راه‌اندازی همه شرکت‌های تعاونی در ۳۰ استان، بخشنامه استان‌هایی را شامل می‌‌شود که هنوز در آنها تعاونی‌های سهام عدالت فعال نشده‌اند. بنابراین معلوم نیست این بخشنامه شامل حال کدام استان‌ها است.

بخشنامه دولت خلاف قانون است

وی تاکید کرد: با این اوصاف اولا با تکیه بر ماده ۳۸ قانون سیاست‌های اجرایی اصل۴۴ تصدی‌گری دولت در شرکت‌های واگذاری شده نباید استمرار داشته باشد. از طرف دیگر در هر ۳۰ استان مقدمات تشکیل شرکت‌های تعاونی طی شده است و ابلاغ چنین بخشنامه‌ای خلاف قانون بوده و معنا ندارد.

فولادگر در بخش دیگری از اظهارات خود به نامه اخیر وزیر صنایع به رییس‌جمهور در خصوص واگذاری نمایندگی هیات مدیره سهام عدالت به وزارت صنایع اشاره کرد و گفت: در این نامه وزیر صنایع از رییس‌جمهور درخواست کرده تا نمایندگی هیات مدیره سهام عدالت در ۶ شرکت فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ملی مس، ایرالکو، چادرملو و فولاد آلیاژی یزد به وزارت صنایع منتقل شود. این درخواست با روح و جسم قانون اصل۴۴ خصوصا ماده ۳۸ مغایرت دارد.

وی افزود: چنین مواردی حکایت از آن دارد که برخی از مدیران یا به سیاست‌های اجرایی اصل۴۴ اعتقادی ندارند یا اینکه قانون‌گرا نیستند.