با وجود ثبات کارمزد برای معامله‌گران رخ داد
تغییر تبعیض‌آمیز سهم ذی‌نفعان از کارمزد معاملات
بر اساس مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، ۶دهم درصد از کارمزد معاملات شرکت بورس کم و به ترتیب ۲دهم و ۴دهم درصد به کارمزد شرکت‌های «سپردهگذاری مرکزی» «مدیریت خدمات فن‌آوری بورس» اضافه شد.
اما نرخ کارمزدهای معاملات، همواره مورد انتقاد شورای عالی بورس بوده، چرا که این شورا معتقد است، بورس برای افزایش رونق معاملات، باید اقدام به کاهش نرخ کارمزدها کند.
پس از تشکیل شرکت بورس، کارمزد این شرکت ۴/۱در هزار، کارمزد سازمان بورس یک‌در هزار، کارمزد سپردهگذاری مرکزی یک‌دهم در هزار و کارمزد کارگزاران ۴/۰در هزار تعیین شده بود.
در اواخر سال گذشته، کاهش نرخ کارمزدها در دستور کار کمیته فرعی شورای بورس قرار گرفت.
در ادامه سازمان و شرکت بورس اقدام به تهیه گزارش‌هایی از وضعیت بورس‌های توسعه یافته و در حال توسعه دنیا کردند.
در نهایت هم شرکت بورس در اردیبهشت ماه امسال پیشنهاد کرد که با توجه به برنامه‌هایی که این شرکت برای توسعه بورس تهران از طریق ابزارهای معاملاتی دارد و همچنین با توجه به وجود تالارهای پرهزینه منطقه‌ای، کاهش نرخ کارمزد تا یک سال آینده به تعویق بیفتد.
مصوبه جدید سازمان بورس نشان می‌دهد که پیشنهاد شرکت بورس مورد موافقت قرار نگرفته است. از طرفی در مفاد مصوبه جدید سازمان، تقسیم‌بندی‌های جالبی صورت گرفته که مطابق آن سهم هر کدام از ذی‌نفعان از محل کارمزدها، تغییرات جهت‌داری را نشان می‌دهد.
بر این اساس کارمزدی که قرار بود کاهش آن به نفع خریدار و فروشنده باشد، اکنون تنها به نفع زیرمجموعه‌های سازمان بورس تغییر کرده است.
به طوری که کارمزد سازمان بورس به عنوان مقام ناظر به همراه زیرمجموعه‌های خود دو برابر مجری معاملات یعنی شرکت بورس تغییر یافته است.
وقتی «بورس» کم درآمد می‌شود
بنابراین گزارش درآمد کارمزد شرکت بورس در سال ۸۷، معادل ۸۱هزار و ۲۷۴میلیون ریال و در سال ۸۸ معادل ۱۰۵هزار و ۲۶۸میلیون ریال بوده که با فرض ثبات معاملات در سال ۸۹ به مبلغ ۶۰هزار و ۱۵۳میلیون ریال، کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر با اعمال مصوبه جدید، شرکت بورس کاهشی معادل ۴۵هزار و ۱۱۵میلیون ریال را از محل کارمزدها، شاهد خواهد بود. در واقع مصوبه جدید، درآمدها و هزینه‌های مجری بازار را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده و سهامداران این شرکت احتمالا سال مالی ۸۹ را با کاهش معنادار سود پشت سر خواهند گذاشت. این در حالی است که درآمد کارمزد شرکت سپردهگذاری مرکزی که در سال ۸۷ معادل ۱۰هزار و ۶۷۱میلیون ریال و در سال ۸۸ معادل ۱۴هزار و ۹۰۴میلیون ریال بوده است، در سال ۸۹ با فرض ثبات معاملات به ۴۴هزار و ۷۱۲میلیون ریال افزایش خواهد یافت.
به عبارت دیگر سپردهگذاری مرکزی رشد درآمدی معادل 29هزار و 808میلیون ریال طی امسال را تجربه خواهد کرد.
ذی‌نفع جدید «کارمزد» آمد
اما جالب توجه‌تر اینکه شرکت «مدیریت‌فن‌آوری بورس‌تهران»، شرکت پیمانکار بورس تهران که در گذشته از محل ارائه خدمات، هزینه دریافت می‌کرده، به عنوان ذی‌نفع جدید، 4دهم‌در هزار و از محل کارمزد معاملات دریافت می‌کند. به این ترتیب برای نخستین بار در دنیا یک شرکت پیمانکار خدمات، درآمدی اینگونه خواهد داشت. این شرکت که در سال 87 مبلغ 10هزارمیلیون ریال و سال 88 مبلغ 12هزار و 500میلیون ریال از بورس دریافت کرده است، سال 89 با فرض ثبات معاملات، درآمدی معادل 59هزار و 616میلیون ریال درآمد از کارمزد معاملات کسب خواهد کرد و به این ترتیب افزایش درآمدی معادل 47هزار و 116میلیون ریال را تجربه خواهد کرد.
به این ترتیب نکته قابل‌توجهی که مطرح است این که آیا شرکت مدیریت فن‌آوری که با درآمد۱۲هزار و ۵۰۰میلیون ریالی پاسخگوی مشکلات سیستم معاملات بوده از این پس با درآمد جدید فعال‌تر عمل خواهد کرد یا خیر؟
از طرفی شنیده‌های خبرنگار ما حاکی است که دلیل قرار گرفتن نام شرکت «مدیریت فن‌آوری» در لیست ذی‌نفعان کارمزد به قرارداد جنجالی سالانه این شرکت با شرکت بورس برمی‌گردد. چرا که شرکت بورس قرارداد سالانه‌ای را به ازای دریافت خدمات با این شرکت منعقد می‌کرد، که ظاهرا امسال تصمیم بر این شده که به جای عقد قرارداد سالانه، نام «مدیریت فن‌آوری» به عنوان ذی‌نفع در کارمزد معاملات درج شود.
ظاهرا هدف طراحان این پیشنهاد، پایان دادن به مناقشه‌ها و جنجال‌های قرارداد است، ولی به نظر می‌رسد، تعریف این جایگاه در وهله اول می‌تواند درآمد بیشتری را نصیب سازمان بورس کند؛ چرا که با افزایش درآمد این شرکت، به طور مستقیم، درآمد سازمان بورس نیز افزایش خواهد یافت.
نکته جالب‌تر اینکه، تعریف سهم ثابت برای درآمد شرکت «مدیریت فن‌آوری»، از جهات زیادی می‌تواند افزایش چند برابری درآمد این شرکت را سبب شود، چرا که افزایش حجم معاملات در بورس و عدم افزایش هزینه‌های شرکت به طور متناسب عواملی هستند که می‌توانند درآمد غیرمتعارفی را از آن این شرکت پیمانکاری کنند.
چرا کارمزد «سازمان» افزایش یافت؟
در همین حال، رییس اداره نظارت بر بورس‌‌ها و بازارهای سازمان بورس به خبرنگار ما گفت: مبنای تقسیم کارمزد ما بر اساس فاکتورهایی مثل حجم خدمات، وضعیت درآمدی و ... است.
«محمودرضا خواجه نصیری» افزود: پس از ارزیابی درآمد و هزینه‌های شرکت‌ها و سهم هر یک در ارائه خدمات، کارمزدها تعدیل شده است.
وی در پاسخ به این سوال که «چرا سهم سازمان بورس از کارمزدها بیشتر و نهاد اجرایی؛ یعنی شرکت بورس کمتر است؟ تصریح کرد: سازمان بورس ارائه خدمات به بخش ناشران را به عهده دارد و بنابراین می‌تواند کارمزدهای خاص خود را دریافت کند. اما به نظر می‌رسد سازمان بورس تصمیم گرفته برای جبران «کاهش کارمزد وثیقه سهام» که چندی پیش در پی اعتراض برخی فعالان طی دستورالعملی به تصویب رسید، سهم سپردهگذاری مرکزی را از کارمزد معاملات افزایش دهد.
این در حالی است که سود ناشی از افزایش کارمزد معاملات به مراتب بیشتر از زیان ناشی از کاهش کارمزد وثیقه سهام برای این شرکت است. به عبارت دیگر هیات مدیره سازمان بورس با تعریف جدیدی که از سهم ذی‌نفعان کارمزد انجام داده، به صراحت خواسته که کاهش درآمد وثیقه سهام برای سپردهگذاری مرکزی را جبران کند. به طوری که سهم جدید این شرکت از محل کارمزد که به طور قطع با افزایش حجم معاملات افزایش چند برابری نیز خواهد داشت، کاهش درآمد وثیقه را زیر سایه خود قرار خواهد داد. از سوی دیگر رونق عرضه‌‌های اقساطی سازمان خصوصی‌سازی در بورس و فرابورس نیز بخشی از کاهش درآمد توثیق سهام را جبران می‌کند.
نگران سیستم معاملات هستیم!
اما دبیر کانون کارگزاران دیدگاه جدیدی را درباره مصوبه جدید سازمان مطرح می‌کند.
حسین خزلی خرازی به خبرنگار ما گفت: کاهش یا افزایش سهم کارمزد هر یک از ذی‌نفعان، در جریان معاملات بازار بی‌اثر است.
وی افزود: مهم‌ترین مساله در چنین شرایطی، ثبات و سلامت سیستم معاملات است که بتواند با گردش کار مناسب روند معاملات را به مخاطره نیندازد.
همه درآمدهای «ناظر»
پیگیری‌های خبرنگار ما برای گفت‌وگو با سخنگوی شورای بورس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس برای گرفتن جزئیات بیشتر درباره مصوبه جدید به نتیجه نرسید. اما پیگیری‌ها ادامه دارد تا شاید طی روزهای آینده پاسخ مناسب‌تری از مسوولان دریافت کنیم.
این در حالی است که سازمان بورس از محل کارمزد معاملات زیرمجموعه‌های خود (بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس و کارگزاران) درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کند.
همچنین این شرکت در سال ۸۶ قبل از تعطیلی سازمان کارگزاران بورس بخشی از کارمزد معاملات را برای گسترش بورس و خرید سامانه معاملاتی جدید ذخیره می‌گرفت که این رقم هم‌اکنون معادل ۱۲۰میلیارد تومان در این سازمان موجود است.
ارسال نظر