در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
انتقاد «خصوصی‌سازی» از سه حکم بدون سقف بودجه ۸۹ کل کشور
همه مدیران خصوصی‌سازی ملزم به اطلاعرسانی هستند
احتمال واگذاری مدیریت پرتفوی «عدالت» به «کانون» تا پایان امسال
نمایشگاه را «پیمان مدیریتی» واگذار می‌کنیم
همه مدیران خصوصی‌سازی ملزم به اطلاعرسانی هستند
احتمال واگذاری مدیریت پرتفوی «عدالت» به «کانون» تا پایان امسال
نمایشگاه را «پیمان مدیریتی» واگذار می‌کنیم
گروه بورس- علیرضا کدیور - معصومه طاهرخانی: «همه مدیران سازمان خصوصی‌سازی موظف به اطلاعرسانی هستند و مدیری که این کار را انجام ندهد، غیرشفاف است.»
این آخرین موضع‌گیری رسمی رییسی است که سازمان متبوعش این روزها بیشترین انتقادات را از حیث ضعف اطلاعرسانی به خود دیده است.
«غلامرضا حیدری کرد زنگنه» از جلسه‌ای سخن می‌گوید که قرار بوده، کمترین نتیجه آن اطلاعرسانی همه جانبه عرضه‌های اصل 44 و فروش شرکت‌های دولتی از سوی مدیران ارشدش باشد. چیزی که ظاهرا به رغم گذشت بیش از یک ماه، نتوانسته به نتیجه‌ای برسد و ظاهرا تنها در حد یک صورت جلسه باقی مانده است.
اما حبس اطلاعات عرضه‌های اصل ۴۴ در سازمان خصوصی‌سازی، داستانی است که از زمان تصدی «کرد زنگنه» بر کرسی ریاست این سازمان همواره مطرح بوده است. ماجرا وقتی تراژدیک‌تر می‌شود که روابط عمومی این سازمان هم در صف غیرشفاف‌ها قرار می‌گیرد و کل تعامل خود با رسانه‌ها را محدود به انتشار آگهی‌های عرضه‌ای کرده که به تصویب هیات واگذاری رسیده‌اند. پازل ضعف اطلاعرسانی سازمان خصوصی‌سازی با رجوعی به پایگاه اطلاع‌رسانی‌اش کامل می‌شود. جایی که عمده اطلاعات منتشره در این سایت مربوط به سال‌های قبل است و خبری از آمار عملکرد دوره‌ای و عملکرد سال ۸۸، تصمیمات هفتگی هیات واگذاری، صورت‌های مالی شرکت‌های در جریان واگذاری و بسیاری اطلاعات اولیه و مهم نیست. گرچه وقتی از رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد «چرایی ضعف اطلاعرسانی سازمان متبوعش در جریان واگذاری‌ها» سوال می‌شود، به صراحت می‌گوید که «هر روز، نامه‌های زیادی را به منظور انتشار در سایت رسمی این سازمان، امضا می‌کند. به هر روی هر چند گفت‌وگوی اختصاصی ما با «کرد زنگنه» مربوط به ۲ هفته پیش است، ولی طی این مدت نیز کوچک‌ترین تغییری در رویه اطلاعرسانی این سازمان که بیانگر تغییری باشد،
دیده نمی‌شود.
ادامه این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم.
***
از «هیات واگذاری» شروع کنیم. جایی که ظاهرا تمام تصمیم‌‌ها را در مورد عرضه شرکت‌های مشمول واگذاری از طریق اصل 44 می‌گیرد.
دبیر خانه دائمی هیات واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی است و وزیر اقتصاد، رییس این هیات و بنده هم دبیر این هیات هستم.
ترتیب تصمیم‌گیری در این هیات چگونه است؟
قبل از هر گونه تصمیم‌گیری در هیات واگذاری، این هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی است که آماده‌سازی، ارزیابی و قیمت‌گذاری کارشناسی شرکت‌ها را انجام می‌دهد.
در واقع شرکت‌های مشمول واگذاری از طریق روشهای سه‌گانه، ابتدا در هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی تصمیم‌گیری می‌شوند. در مرحله بعد، هیات واگذاری است که نظر قطعی را صادر می‌کند. تصویب روش واگذاری، نقد و اقساطی بودن و سایر شرایط معامله از اختیارات هیات واگذاری است.
در مورد «رد دیون» چطور؟
هیات واگذاری نقشی در رد دیون ندارد.
یعنی خود نهادهایی که باید بابت مطالبات سهام بگیرند، حق انتخاب شرکت‌های مشمول واگذاری را دارند؟
خیر، به این شکل نیست. رقم رد دیونی که هر سال باید به طلبکاران دولت پرداخت شود، در بودجه کل کشور قید می‌شود. هیات واگذاری در مورد اینکه رد دیون شامل چه شرکت‌هایی می‌شود، تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین درصد واگذاری و قیمت‌گذاری این شرکت‌ها نیز در حیطه وظایف هیات واگذاری است.
پس نحوه تعامل شما با طلبکاران برای واگذاری سهام به آنها چگونه است؟
در ابتدا با نهادهای طلبکار بر روی نوع شرکت‌ها، درصد و قیمت آنها مذاکره و توافق می‌کنیم و سپس در یک یا چند مرحله واگذاری را انجام می‌دهیم.
با توجه به اینکه روش «رد دیون» از واگذاری سهام به طلبکاران به فروش نقدی و واگذاری درآمد حاصل از آن به حساب طلبکاران تغییر کرده، آیا نهادهای طلبکار موافق این روش هستند؟
بله، در بسیاری از مواقع این خود نهادها هستند که از ما درخواست می‌کنند که سهام را برای آنها بفروشیم، چرا که بیشتر آنها به دنبال شرکت‌داری نیستند.
نمونه مشخص این تجربه هم به فروش ۶درصد سهام شرکت مخابرات که متعلق به مجموعه «تامین اجتماعی» بود، برمی‌گردد که به نظرم تجربه بسیار موفقی هم بود.
آیا آماری مبنی بر اینکه مجموع بدهی دولت به نهادها و صندوق‌ها چقدر است، وجود دارد؟
متاسفانه خیر. اتفاقا این مساله یکی از مشکلات اساسی ما نیز هست.
یعنی برآورد حدودی هم وجود ندارد؟
اگر هم باشد، من اطلاعی ندارم. نهادهای طلبکار از دولت ابتدا باید رقم قطعی مطالبات خود را با معاونت نظارت راهبردی
ریاست جمهوری هماهنگ کنند.
آیا سازمان خصوصی‌سازی تلاشی برای قطعی کردن مطالبات نهادهای طلبکار از دولت داشته یا خیر؟
این مساله در حیطه وظایف ما نیست. ولی اخیرا توافقاتی در قالب کمیته سه نفره با آستان قدس رضوی در مورد قطعی شدن رقم دقیق مطالبات آنها صورت گرفته است. بر اساس این توافق کل رقم بدهی دولت به این نهاد معادل 900میلیارد تومان برآورد شد و طی
صورت جلسه‌ای مقرر شد که این نهاد دیگر بدهی نهادهای زیرمجموعه دولت را به حساب دولت ننویسد.
پس با این حساب، می‌توان پرونده مبادلات دولت و آستان قدس را بسته فرض کنیم؟
در حوزه مطالبات بله، اما بر اساس توافقاتی که صورت گرفته، از این به بعد هر زیرمجموعه دولت که قصد اجرای هر گونه پروژه‌ای را با این نهاد داشته باشد، موظف است تمام هزینه‌ها را از محل بودجه مصوب خود پیگیری کند و رقمی از بابت بدهی در حساب‌های دولت نوشته نشود.
حالا برنامه مشخص دولت برای پرداخت این طلب چیست؟ چرا که اگر کل سهام شرکت‌های مشمول واگذاری هم در قالب رد دیون به طلبکاران واگذار شوند، نمی‌توانند حتی بخشی از این طلب‌ها را هم تسویه کنند؟
واقعیت این است که زمانی که مدیریت دولتی بر اقتصاد کشور حاکم است، ما با این مسائل روبه‌رو هستیم. اگر دولت موظف به پرداخت حق‌السهم خود در برخی سرفصل‌های مالی با سازمان‌های تابع خود می‌شد، قطعا امروز حجم مطالبات به این سنگینی نبود. به هر حال زیرمجموعه‌های دولت هم به حکم زیرمجموعه بودن نمی‌توانند اعتراضی به این روش کنند و تنها حساب‌های بدهکاری دولت را سنگین‌تر می‌کنند. نتیجه چنین رویه‌ای هم این می‌شود که در بسیاری مواقع سیل انتقادات و جوسازی‌ها علیه سازمان خصوصی‌سازی شکل می‌گیرد.در واقع ساختار غلط باعث می‌شود که ما متهم به واگذاری سهام دولت به شبه‌دولتی‌ها شویم.
ولی در متن قانون اصل 44 به صراحت آمده که نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند به میزان 40درصد در عرضه‌های دولتی شرکت کنند.
بنده یکی از منتقدان این بند هستم، ولی از آنجا که سازمان خصوصی‌سازی مجری مصوبات دولت و مجلس است، بنابراین موظف هستیم در صورتی که هر کدام از این دست نهادها در عرضه‌ها شرکت کردند، به آن سهام بفروشیم. جدای از این مساله، متاسفانه نمایندگان مجلس که از جمله منتقدان جریان خصوصی‌سازی هستند، از جمله بانیان اصلی افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد هستند، چرا که جدای از متن صریح قانون اصل ۴۴، هر ساله ارقام کلانی را در ردیف‌های بودجه کل کشور از بابت رد دیون قرار می‌دهند.
امسال که بحث واگذاری سهام به پیمانکاران هم اضافه شده است.
حق با شما است، ضمن اینکه امسال سه حکم بدون سقف در بودجه آمده که ما موظف به اجرای آن هستیم.
سه حکم بدون سقف؟
این سه حکم شامل پرداخت مطالبات بانک‌ها (شامل ۴ بانک خصوصی شده صادرات، ملت، تجارت و رفاه)، مطالبات صندوق کارکنان فولاد و مطالبات کل سیستم بانکی (مجموع بانک‌های دولتی و خصوصی) است. بر اساس این سه حکم، سازمان خصوصی‌سازی باید طلب تمام این طلبکاران را از محل سهام پرداخت کند.
ولی مطابق بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها نمی‌توانند شرکت‌داری کنند.
(با خنده) قانون بانک مرکزی بالاتر از قانون بودجه کل کشور که نیست.
استدلال قانون‌گذار برای تعریف این سه حکم چیست؟ واقعا قرار است این حجم بالای بدهی‌ها که تنها مطالبات مربوط به سیستم بانکی‌اش بالغ بر 20میلیارد دلار است، از طریق واگذاری سهام تسویه شود؟
ما مذاکرات زیادی را با دیوان محاسبات در این مورد داشته‌ایم. با نمایندگان مجلس هم بارها جلسه گذاشته‌ایم و در مورد این سه بند هشدار داده‌ایم که این احکام غیرقابل تحقق است و تنها باعث افزایش سهم موسسات عمومی غیردولتی در اقتصاد می‌شود.
و پاسخ این نهادها به شما چه بود؟
تعجب کردند و خواستار بررسی بیشتر شدند، ولی احکام سالانه بودجه نشان می‌دهد که مذاکرات و هشدارهای ما بی‌نتیجه بوده است. متاسفانه رقم مطالبات، سال به سال افزایش می‌یابد و به همین نسبت هم در بودجه کل کشور شاهد افزایش ردیف‌های بودجه‌ای رد دیون هستیم.
مگر در زمان نهایی شدن بندهای بودجه از شما به عنوان سازمان مجری دعوت نمی‌شود؟
ببینید، بحث خیلی فراتر از این صحبت‌ها است. معادلات بسیار پیچیده است. معتقدم در مجلس دو حالت بیشتر وجود ندارد یا «مغبون می‌شوی یا مغبون می‌کنی». در بندهای بودجه به همان اندازه که راحت می‌توان بندی را قرار داد، به همان میزان هم می‌توان بندهای کارشناسی شده را جایگزین بندهای لحظه‌ای کرد.
به واگذاری‌های حاشیه‌دار سازمان خصوصی‌سازی برسیم. واگذاری مجدد نمایشگاه بین‌المللی در چه مرحله‌ای است؟
واگذاری ۹۵درصد از سهام این شرکت قطعی است و در جداول فروش ما هم قرار دارد.
با چه قیمتی؟ همان 600میلیارد تومانی که به «ساتا» واگذار کردید؟
نه، رقمی که به «ساتا» دادیم، علی‌الحساب بود و اصلا قرار نیست بار دیگر این رقم برای فروش نمایشگاه مطرح شود. ولی برنامه ما برای فروش مجدد این شرکت، واگذاری از طریق روش «پیمان مدیریت» است.
آیا تا به حال شرکتی را از طریق این روش فروخته‌اید؟
خیر، ولی واگذاری از روش پیمان مدیریت، دارای آیین‌نامه مدون است. از طرفی ما به دنبال متنوع کردن روشهای واگذاری هستیم.
پس فروش کامل نمایشگاه منتفی شده؟
پیشنهاد ما برای واگذاری نمایشگاه به هیات واگذاری، استفاده از روش پیمان مدیریت است.
سرنوشت واگذاری بیش از 69درصد سهام شرکت «ماشین‌سازی اراک» به سرمایه‌گذاری فرهنگیان به کجا رسید؟
هیات واگذاری واگذاری سهام «ماشین‌سازی اراک» و «قند کرج» به سرمایه‌گذاری فرهنگیان را مصوب کرد، ولی مدیران این شرکت از پذیرش این دو شرکت امتناع کردند. همزمان با امتناع فرهنگیان، یک متقاضی برای خرید سهام ماشین‌سازی اراک به ما مراجعه کرد و پیشنهاد ۵۰درصد نقد و ۵۰درصد اقساط را برای خرید مطرح کرد. وقتی این پیشنهاد را به فرهنگیان دادیم، به شدت مخالفت کردند و گفتند که ما به شرط ۱۰۰درصد نقد حاضر به فروش هستیم.
یعنی سرمایه‌گذاری فرهنگیان اختیار خرید و فروش سهام این دو شرکت را دارد؟
نه این طور نیست. این سهام الان در یک شرایط برزخی قرار دارد. از یک طرف هیات واگذاری رد دیون آن به سرمایه‌گذاری فرهنگیان را تصویب کرده و از طرف دیگر این شرکت حاضر نیست، سهام این دو شرکت را تحول بگیرد. ما به مدیران فرهنگیان گفته‌ایم که وقتی یک مشتری حاضر است ۵۰درصد بهای سهام را نقد بپردازد، مشتری واقعی و توسعه‌ای سهم است. ولی ظاهرا حاضر نیستند منطقی رفتار کنند. [روز گذشته خبر واگذاری ۶۹ درصد از سهام «ماشین سازی اراک» به «سرمایه‌گذاری فرهنگیان» به مبلغ ۴۳ میلیارد تومان روی سایت رسمی شرکت بورس منتشر شد و ظاهرا با این واگذاری پرونده این شرکت بسته شده است.]
و اما آخرین خبر از پرونده فولاد خوزستان؟
سازمان خصوصی‌سازی درخواست تجدیدنظر را به ریاست قوه‌قضائیه ارائه کرده و منتظر اعلام نظر رسمی این نهاد است.
فرض کنیم که رای تجدیدنظر مجددا به نفع «جابریان» صادر شود، تکلیف بلوک 5/30درصدی فولاد خوزستان چه می‌شود؟ آیا برنامه‌ای برای فروش مجدد آن دارید؟
باید منتظر اعلام رای بود، ولی تصمیم‌گیری برای فروش در هیات واگذاری نهایی می‌شود.
شما در گفت‌وگویی که با یکی از خبرگزاری‌ها داشتید، اشاره کردید که در سه ماه ابتدای امسال، بیش از 1200میلیارد تومان واریزی به خزانه داشته‌اید. آیا تحقق این رقم را تایید می‌کنید؟
رقم ناخالص وصولی ما طی سه ماه امسال، معادل ۱۱۷۲میلیارد تومان بوده که بخشی از آن سهم شرکت‌های مادرتخصصی و بخشی هم که معادل ۹۹۳میلیارد تومان بود، به صورت نقد به حساب خزانه دولت واریز شده است. البته رویه پرداخت به شرکت‌های مادرتخصصی امسال تغییر کرده و مقرر شده که فعلا مبلغی به حساب آنها واریز نشود.
واریزی خزانه برای پارسال چقدر بوده است؟ برآورد شما برای تحقق بودجه امسال واگذاری‌ها چه مقدار است؟
بنده تحقق بودجه امسال تا ۴هزار میلیارد تومان را دور از دسترس نمی‌دانم و بسیار خوش‌بین هستم.
چندی است که کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت که قرار است مدیریت پرتفوی 42هزارمیلیارد تومانی سهام عدالت را در دست بگیرد، تشکیل شده است. سازمان خصوصی‌سازی چه زمان مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر «عدالت» را به این کانون می‌دهد؟
اول باید مشخص کنیم که سهام چه شرکت‌هایی آزادسازی شده است. در وهله بعد ما اصلا اعتقادی به حبس سهام نداشته و نداریم. بلکه معتقدیم باید با تعریف سازوکار و مکانیسم آزادسازی، خرید و فروش را فراهم کنیم.
آیا واگذاری پرتفوی تا پایان امسال عملیاتی می‌شود؟
به امسال فکر می‌کنیم. ضمن اینکه در نظر داریم از چند شرکت سرمایه‌گذاری استانی که فعالیت‌های خوبی هم داشته‌اند، دعوت به مشارکت کنیم.
مشارکت در عرضه‌ها؟
شاید این هم بخشی از ماجرا باشد، ولی معتقدیم این شرکت‌ها با پتانسیل‌های بالایی که دارند، می‌توانند بسیاری از پروژه‌ها را راسا در استان‌ها انجام دهند.
ارسال نظر