مهر- معاون وزیر سابق اقتصاد، به کندی روند اجرای اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: با وجود کندی دولت در ارائه لایحه و پیشرفت کار با همین شرایط و وضعیت، حداقل ۱۰ سال زمان برای اجرای اصل ۴۴ وقت لازم است. در حالی‌که تصدیگری دولت نیز بر خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ کاهش نیافته است. حیدر مستخدمین حسینی، در زمینه روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و موانع و راهکاری تسریع آن از زمان ابلاغ تا کنون گفت: بررسی روند اجرای اصل ۴۴ از زمان ابلاغ آن توسط رهبرمعظم انقلاب باید همه جانبه و با توجه به کلیه مواد آن صورت پذیرد.

حیدر مستخدمین حسینی اظهار داشت: با وجود تلاش‌های دولت و مجلس اراده و وفاق جدی برای اجرایی کردن اصول دیده نمی‌شود، همچنین در مورد ارزیابی کردن روند اجرای اصل ۴۴ باید تمام مواد آن به موازات هم و به مثابه بال‌های یک پرنده به لحاظ اقتصادی و برنامه‌های توسعه و رسیدن به اهداف در سند چشم‌انداز دیده شوند.

وی اراده دولت در کاهش تصدیگری را امری ضروری دانسته و تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید سالی ۲۰‌درصد از تصدیگری خود را کم کند، منتها تا به حال نه تنها از وزن دولت کم نشده، بلکه افزایش نیز داشته است.مستخدمین حسینی بند «ب» سیاست‌های اجرایی را در خصوص بخش تعاون مورد اشاره قرار داد و افزود: طبق بند «ب» سهم بخش تعاون باید در اقتصاد کشور به ۲۵‌درصد افزایش یابد و در حال حاضر باید بالای ۱۰‌درصد در اقتصاد کشور سهم داشته باشد که این گونه نیست.

معاون وزیر سابق اقتصاد، اجرایی نشدن بحث حذف انحصارات را یکی دیگر از موارد قابل تامل دانست و گفت: در هر حال آنچه که در مورد بندهای الف، ب، د، ه و ج مورد توجه است، موضوع تاکیدات رهبر معظم انقلاب و اشتیاقی بود که در این زمینه به‌وجود آمد، ولی تا به حال روند حرکتی متناسب با ابلاغیه و تاکیدات نبوده است.

وی همچنین به کسری بودجه سال گذشته تاکید کرد و بیان داشت: دولت در راستای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ می‌توانست در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی جدیت بیشتری داشته باشد و به وسیله آن بخشی از درآمد دولت را تامین کند که این‌گونه هم نشد.

مستخدمین حسینی گفت: مردم از واگذار شدن اقتصاد به آنان استقبال می‌کنند و این بخش کار از وظایف کلیدی دولت و مجلس است که به هدف واگذاری فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و کاهش تصدیگری دولت برسند.

معاون وزیر سابق اقتصاد تشکیل بانک تعاون با سرمایه دولت را یکی از مسائلی دانست که اجرای اصل ۴۴ را مورد سوال قرار خواهد داد و افزود: بخش تعاون می‌تواند با استفاده از توانمندی‌های خود و بدون نیاز به کمک دولت و نظارت مدیر دولتی به تشکیل بانک مبادرت ورزد.

وی از دیگر اشکالات کندی حرکت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی علاوه بر تاخیر دولت در ارائه لایحه اصل ۴۴ به تهیه و تنظیم نشدن قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به کار از زمان ابلاغ تاکنون اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در صورت کندی پیشرفت کار اجرایی اصل ۴۴ به همین صورت و شرایط شاید به ۱۰ سال وقت نیاز داشته باشیم.