افول صنعت در راه است
مجید قاسمی فیض‌آبادی افزایش پنج برابری قیمت مواد اولیه، قدرت رقابت صنعت پتروشیمی ایران را در مقابل کشورهایی که از جایگاه برتری در صنعت پتروشیمی برخوردار بوده و خوراک و مواد اولیه موردنیاز خود را کمتر از نصف قیمت تعیین شده دریافت می‌کنند، به مخاطره خواهد انداخت و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در توسعه و ساخت واحدهای جدید، متوقف خواهد شد. با رفع موانع و تحریم‌های اقتصادی، انتظار می‌رفت که سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش که نیاز ضروری کشور برای توسعه و افزایش تولید و اشتغال کشور است از جذابیت لازم برخوردار باشد، ولی با توجه به مشکل مذکور توجیه لازم را دارا نیست.
طراحان اقتصادی که با انگیزه‌های سیاسی نقش مار بر تخته سیاه اقتصاد ایران می‌کشند و وعده اصلاح قیمت‌ها و حمایت از توده‌های مردم را در شعارهای خود دارند بعد از ۸ سال، فروپاشی ارزش پول ملی، تورم ۴۰ درصدی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تا ۳ برابر را برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورند بدون اینکه مسوولیتی بپذیرند و پاسخگو باشند. انجماد حاصل از طرح تثبیت قیمت‌ها در اقتصاد ایران و ذوب ناگهانی یخ‌های فشرده اقتصاد ایران در سال 90 با حرارت اندک تحریم‌ها سیلاب مخرب و ویرانگر ظرفیت‌های تولیدی در عرصه اقتصاد کشور را به دنبال داشت. همان‌گونه که انجماد قیمت‌ها می‌تواند اقتصاد را به ورطه ایستا بکشاند آزاد سازی قیمت‌ها باید به آرامی، اعتدال و با زمانبندی مناسب انجام پذیرد، همانند بارانی که به موقع و به اندازه می‌بارد، رویش و زایش به همراه خواهد داشت و اگر بی هنگام و توفانی و سیل آسا باریده شود نه تنها مایه حیات نیست بلکه ویرانی به همراه خواهد آورد.
مساله افزایش ناگهانی و ۵ برابری خوراک گازی شرکت‌های پتروشیمی را ‌باید به پوست خربزه‌ای تشبیه کرد که نمایندگان مجلس با پیروی از کارشناسان شاخص مجلس در مسیر موفق کنترل تورم دولت انداخته‌اند. دولت که تاکنون توانسته است با بهبود فضای سیاست بین‌الملل و نیز سیاست انقباضی کنترل نشر پول به همراه سیاست‌های حمایت از تولید ظرف ۵ ماه، در حدود ۵ درصد نرخ تورم را کاهش دهد، اکنون با یک سیاست غیراقتصادی و بیشتر سیاسی ‌باید افزایش چشمگیری را در نرخ خوراک گازی شرکت‌های پتروشیمی بنا به مصوبه مجلس در سال آینده صورت دهد.
این افزایش ۵ برابری که سیاستی ضد تولیدی است، سبب جهش تورم؛ توقف سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های توسعه‌ها در شرکت‌های پتروشیمی، هدیه کردن فرصت‌های توسعه صنعت پتروشیمی به قطر و عربستان با طرحی به پیشنهاد مجلس و با هزینه دولت خواهد بود. در این راستا لازم است چند نکته را در باب این بند قانون توسعه‌ای خوراک مربوط به بودجه سال ۱۳۹۲ دولت که توسط مجلس به سیاستی ضد توسعه‌ای مبدل شد اشاره کنم:
• اول آنکه نماینده دولت در حین بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق با انتشار صورت‌های مالی دو شرکت پتروشیمی پردیس و زاگرس در مجلس و حاشیه سود بالای آنان و نیز اطلاعات اغراق‌آمیز از نرخ‌های گاز دنیا، اعلام کرده است که این سود از محل رانت ایجاد و همین موضوع سبب مسائل بعدی و مطرح شدن رانت در صنعت گازی شرکت‌های پتروشیمی شده است. این در حالی است که سود یادشده تنها به دلیل خوراک نبوده است و به دلایلی مانند افزایش نرخ ارز، رشد قیمت جهانی محصولات و نیز معافیت مالیاتی صادراتی باز‌می‌گردد. برای نمونه نماینده دولت اعلام کرده که نرخ گاز قطر با هزینه حمل ۵۵ سنت برای هر متر‌مکعب و نرخ گاز عربستان برابر با ۵/۱۸ سنت و نرخ‌های منطقه در بازه ۳۰ سنت است، از اینرو نرخ پیشنهادی تا ۱۵ سنت منصفانه به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد وزارت نفت در نظر دارد با گزارش غیر‌مستند و ارائه اعداد غیر‌واقعی؛ کاهش درآمد خویش از محل صادرات نفت را از چند شرکت سهامی عام در بورس تهران جبران کند. رئیس‌جمهوری مقرر کرد در دولت تدبیر و امید، کارگزاران در مسیر صداقت و راستی حرکت کنند.
• از دیگر موضوعاتی که نشان می‌دهد نماینده وزارت نفت در مجلس اشراف لازم را ندارد؛ عدم اشاره به مساله معافیت مالیاتی شرکت‌های پتروشیمی است. باید توجه داشت که بخش اعظم سود ایجاد شده شرکت‌های پتروشیمی گازی ناشی از صادرات و معافیت مالیاتی ۲۵ درصدی است که در تحلیل‌ها به آن اشاره نشده و یک معافیت قانونی به عنوان رانت به مجلس معرفی شده است. در این صورت برای محاسبات دقیق باید ۲۵ درصد معافیت مالیاتی را از سود شرکت‌ها خارج کرد. این در حالی است که نماینده دولت بدون توجه به این نکته؛ گزارش خود را به مجلس ارائه کرد.
• یک مطالعه ساده نشان می‌دهد که شرکت ملی گاز به عنوان تنها تامین‌کننده خوراک گازی برای شرکت‌های پتروشیمی دارای انحصار است. در این صورت این سوال پیش می‌آید که چرا شرکت‌های خودرویی با چند شرکت برای تعیین نرخ خودرو ‌باید به شورای رقابت بروند، اما شرکت ملی گاز برای تعیین نرخ خوراک خویش به صورت انحصاری ‌باید از ابزار قانونی مجلس استفاده کند؟ در این صورت ارجاع تعیین خوراک به شورای رقابت با عنایت به ماهیت انحصاری شرکت گاز، اجتناب‌ناپذیر است.
• در حالی که بسیاری از غیر کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ خوراک گازی تنها بر چند مجموعه گازی در بورس اثر دارد؛ باید توجه داشت که این تصمیم علاوه‌بر آنکه بر دیگر شرکت‌های خوراک مایعی بازار که سهامدار شرکت‌های گازی هستند، موثر است؛ بنیان‌های اعتماد را در بازار سهام و بورس تهران از بین می‌برد. برای نمونه نمودار شاخص بورس تهران از زمانی که زمزمه نرخ خوراک ۵ برابری گاز در بازار منتشر شد نشان می‌دهد که از محدوده ۹۰ هزار به بازه ۷۹ هزار کاهش یافته است. این در حالی است که ارزش بازار در همین دوره از محدوده ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به بازه ۳۸۸ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است. حال سوال اینجا است که آیا برای حداکثر ۳ هزار میلیارد تومان افزایش نرخ گاز ‌باید ۵۲ هزار میلیارد تومان به بازار سهام و اعتماد سرمایه‌گذاران ضرر وارد کرد؟ کدام منطق عقلی و اقتصادی از این افزایش نرخ حمایت می‌کند؟
• یک مقایسه ساده گاز در منطقه نشان می‌دهد که قیمت گاز به‌طور متوسط در بازه ۷ تا ۱۰ سنت قرار دارد؛ در این صورت تعیین نرخ گاز با کف ۱۵ سنت از کدام منطق اقتصادی تبعیت می‌کند؟ آیا این نرخ با شعارهای حمایت از تولید دولت مطابقت دارد؟ آیا این نرخ در راستای فشار بر تولید‌کنندگان و سهامداران آنان در بورس نیست؟ آیا این نرخ سبب افزایش تورم نخواهد شد؟
• حتی در صورت پذیرش قیمت اعلامی مجلس، یک سوال مهم در اینجا بی‌پاسخ می‌ماند که آیا خریدار که برای گاز قیمتی تا دو برابر قیمت منطقه پرداخت می‌کند؛ نباید از جریان گازی متعادل و مستمر برخوردار شود ؟ در این صورت چرا هر زمان که مشکل گازی در کشور ایجاد می‌شود، شرکت‌های پتروشیمی اولین مجموعه‌هایی هستند که با قطعی گاز مواجه می‌شوند؟ آیا برای این قطعی‌ها و توقف تولید‌ها هم در مجلس غرامت و جریمه دیده شده است؟
• کاملا آشکار است که دولت با هدف افزایش قیمت گاز به دنبال کسب درآمد بوده است؛ اما سوال اینجا است که نمایندگان مجلس به دنبال کدام هدف هستند؟ آیا آنها دنبال منافع کشور هستند؟ خاطره تصمیم آنها در باب کنترل قیمت‌ها در سال ۱۳۸۳ که منجر به رخدادهای بعدی شد، هنوز از یادها نرفته است. حال سوال اینجا است چرا دولت به پوست خربزه این کارشناسان تن داده است؟
مع‌الوصف شاید بهتر باشد به این نکته اشاره شود که هم مجموعه شرکت ملی گاز و هم شرکت‌های پتروشیمی به یکدیگر نیاز دارند. زیرا نه شرکت ملی گاز به دلیل مساله زیست محیطی می‌تواند روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز را بسوزاند و نه شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند از محل دیگری گاز تهیه کنند. از این رو تعامل دو طرفه به جای استفاده از ابزارهای قانونی اما غیر‌اقتصادی و غیر‌تولیدی برای حل این معضل اجتناب ناپذیر است.
بنگاه‌های تولیدی عموما از مهم‌ترین و تاثیر‌گذارترین نمادهای فعال در بورس هستند که میزان عمده‌ای از محصولات آنان به صورت کالای صادراتی عرضه می‌شود و عرضه آنها در داخل نیز بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود؛ در این بین محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی بیشترین اثرپذیری را از قیمت‌های جهانی دارند.
نرخ ۵ برابری خوراک گازی صنایع پتروشیمی تاثیر زیادی بر بازار محصولات و قیمت تمام شده آنها خواهد داشت؛ اگر چه خوراک گاز برای تولید متانول، اوره و آمونیاک استفاده می‌شود و این سه محصول سهم زیادی در بازارهای داخلی ندارند و عمده تولید این سه محصول صادراتی است. باید توجه داشت که دولت اهتمام بلیغ در تعدیل اقتصاد دارد. دخالت‌های غیر‌کارشناسی، منافع عمومی را تضعیف و هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد و مهم‌تر از همه اعتماد‌سازی در بازار سرمایه در حوزه اقتصاد بسیار حائز اهمیت است، زیرا نبود اعتماد در بازار سرمایه که با سیاست کاملا هماهنگ در تمام ابعاد و سیاست‌گذاری‌های ابلاغی در جهت حمایت از تولید، اشتغال، صادرات و تعدیل قیمت‌ها با افزایش ظرفیت تولید مغایرت دارد، باعث سلب اعتماد از دولت تدبیر و امید خواهد شد. در عرصه و میدان اقتصاد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید در طول اجرای سیاست‌ها هیچ نتی مخالف مجموعه سمفونی اعتدال نواخته نشود و ناهنجاری‌های حاصل از مغایرت‌های پیش آمده در سیاست‌های اقتصادی برای بازسازی و اعتماد‌سازی مجدد فرصتی نخواهد داشت.
در دهه‌های اخیر همین طراحان با طرح تثبیت قیمت‌ها با انگیزه کاهش نرخ تورم طی دوره ۸ ساله با انجماد قیمت‌ها، هزینه‌های تولید را در داخل کشور افزایش داده و حجم واردات و محصولات مصرفی را تا دو برابر افزایش دادند و تولید و اشتغال کشور را تدریجی و خزنده نابود کردند و زنجیره ارزش محصولات مصرفی را به خارج از مرزهای کشور به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، چین و کره منتقل کردند و با تکانه‌های حاصل از تحریم‌ها دچار توفان‌ها و سیلاب‌های عظیم و بنیان کن در زیرساخت‌های اقتصادی کشور شدند که طی چهار دهه گذشته بی سابقه بوده و دولت دهم را در هم فرو ریختند. این افراد این بار با افزایش ۵ برابری مواد اولیه اصل سرمایه بسیاری از سهامداران خرد بازار را از بین بردند. افزایش ۵۰۰ درصدی خوراک گازی برای صنایع پتروشیمی کشور درآمدی اندک برای دولت و وزارت نفت به همراه خواهد داشت که قیمت آن برای مردم و سهامداران بازار سرمایه تاکنون کاهش سرمایه عمومی کلانی در بخش تولید بوده که تاثیر اولیه آن اعتماد مردم را به بازار سرمایه به یاس و نومیدی مبدل کرده است.
دولت با تزریق منابع مالی گام‌های موثری برای نجات تولید کشور برداشته است، اما ساز مخالف و تصمیمات متناقض نمایندگان راه را برای تضعیف نرخ تورم و کاهش آن به ۲۵ درصد در سال ۹۳ مسدود کرده و این شکافی است در بودجه سال ۹۳ برای افزایش قیمت‌های بی‌حد و حصر.
اگر مجلس به دنبال کاهش بازدهی واحدهای پتروشیمی است با مکانیزم و راهکار دیگری همانند اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند نسبت به اصلاح بازده شرکت‌ها با مزیت فوق‌العاده اقدام نماید، نه اینکه در مقابل و متعارض با مصوبات و قوانین جاری کشور باشد که براساس آنها باید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعم از مایع و گاز معادل ۶۵درصد نرخ صادراتی با مبدا خلیج فارس تعیین شود. کشور برای اعتماد‌سازی و جذب سرمایه داخلی و خارجی باید به تعهدات خود برای دوره‌ای طولانی پایبند باشد. یک تصمیم افراطی و مغایر اعتمادی که برای مدت طولانی ایجاد شده است می‌تواند نابود‌کننده باشد.
باید پذیرفت که رشد شاخص طی دوسال گذشته ناشی از ارزش پایه پولی و سه برابر شدن نرخ ارز رایج از اواسط سال ۹۱ ناشی از تطبیق ارزش دارایی هر شرکت با نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی است و اگر P/E شرکت‌ها طی دو سال گذشته به‌رغم رکود تورمی با متوسط ده سال گذشته برابر به نظر می‌رسد، ناشی از عدم تطبیق مولفه‌ها و شاخص‌های عوامل تولید است که یکی از آشکارترین آنان عدم تطبیق دستمزد‌ها با کاهش ارزش پول ملی است. لذا رشد شاخص در بورس کاملا طبیعی است و یکی از ابزارهای کنترل و جمع آوری نقدینگی در جهت تولید و خروج از رکود محسوب می‌شود.
تصمیمات به عمل آمده در خصوص افزایش ۵ برابری قیمت‌های مواد اولیه، ضد تولید، مغایر با صادرات، حذف اشتغال، تورم‌زا و مانع از جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
مزیت پتروشیمی ایران استفاده از منابع طبیعی گازی است که رتبه کشور از بُعد ذخایر جهان در بالاترین سطح قرار گرفته است. اگر مقرر باشد این مزیت نسبی بالاتر از قیمت‌های جهانی عرضه شود قدرت رقابت پتروشیمی ایران با کشورهای دیگر از بین خواهد رفت. ایران دومین دارنده منابع گازی جهان است، اما به لحاظ فرآوری و تولید محصولات پتروشیمی و گازی در رتبه‌ای به مراتب پایین‌تر قرار دارد. صنعت پتروشیمی طی سال ۹۳ برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و رسیدن به رتبه‌های بالاتر از این به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد که اقدامات افراطی برای کسب درآمد ناچیز از فروش مواد اولیه به صنایع کاربر پتروشیمی، جذب سرمایه‌های مورد انتظار را به مخاطره خواهد انداخت.
افزایش ۵ برابری قیمت مواد اولیه، قدرت رقابت صنعت پتروشیمی ایران را در مقابل کشورهایی که از جایگاه برتری در صنعت پتروشیمی برخوردار بوده و خوراک و مواد اولیه موردنیاز خود را کمتر از نصف قیمت تعیین شده دریافت می‌کنند به مخاطره خواهد انداخت و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در توسعه و ساخت واحدهای جدید متوقف خواهد شد. با رفع موانع و تحریم‌های اقتصادی انتظار می‌رفت که سرمایه‌گذاری در این بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی که نیاز ضروری کشور برای توسعه افزایش تولید و اشتغال کشور است از جذابیت لازم برخوردار باشد، ولی با توجه به مشکل مذکور توجیه لازم را دارا نیست.