یک مدیر باسابقه در بورس تهران از لزوم اصلاح در قانون بازار سرمایه خبر داد و اشکالات قانون فعلی را اعلام کرد و گفت: اگر اهتمام جدی برای اصلاح قانون بازار سرمایه وجود داشته باشد طی دو سال می‌توان، قانون جدید را به تصویب رساند. حسین خزلی‌خرازی، فعال بازار سرمایه- در گفت‌وگو با «ایسنا»، در نهمین سالگرد تصویب قانون بازار اوراق بهادار، به ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: بعد از تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۸۴، کل ساختار بازار سرمایه تغییر کرد و نهادهای زیادی در سال‌های اخیر به واسطه قانون جدید شکل گرفت؛ به‌طوری‌که حجم عملیات نظارتی و عملیات اجرایی که در بازار سرمایه در ۹ سال اخیر ایجاد شد، اصلا قابل مقایسه با دوره‌های قبلی نیست.

وی افزود:این در حالی است که هر قانونی هر چقدر جامع و دقیق باشد، قابل تغییر است. خصوصا اگر به مسوولیتی که در بسته خروج غیر‌تورمی از رکود به بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و متوسط و تامین مالی دولت از طریق امکان عرضه و معاملات اوراق خزانه اسلامی محول شده است، توجه کنیم، ضرورت بازنگری در کلیت قانون بازار اوراق بهادار برای بازار - پایه شدن اقتصاد ایران و خروج تامین مالی صرفا از مسیر بانک‌ها بیشتر احساس می‌شود.

وی ادامه داد: نبود بازارهای قوی و دقیق کالایی برای کشف و تعیین قیمت کالاهای اساسی مانند نفت، گاز، سنگ‌آهن، نرخ بهره و ارزهای خارجی و کالاهای اساسی خوراکی مانند گندم و جو و... همه از وظایف اصلی بازار‌های مالی در دنیاست. این در حالی است که اختلافات جدی که بین تولید‌کنندگان داخلی یک زنجیره تولید و ارائه‌دهندگان خدمات به دلیل قیمت‌گذاری وجود دارد، به دلیل نبود بازارهای قیمت‌گذاری اصلی کالایی در کشور است.

قانون بازار سرمایه باید اصلاح و به‌روز شود

وی با تاکید بر اینکه قانون بازار سرمایه باید اصلاح و به روز شود، در پاسخ به این سوال که چه بخش‌هایی از قانون به اصلاح و تغییر نیاز دارد، گفت: مواردی شامل تعاریف جدید از بازار ثانویه و اختیارات بورس‌ها خصوصا بورس‌های کالایی، مسائل حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سهامداران خصوصا سهامداران خُرد در شرکت‌های سهامی عام و خاص، بازنگری فصل‌های مربوط به بازار اولیه و تسهیل اموری مانند پذیره‌نویسی‌ها، بازار متنوع اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل انواع متعدد اوراق شرکتی، دولتی و خزانه، نحوه نظارت بر نهادهای مالی و خود انتظام بودن آنها، تفکیک دقیق‌تر امور و مسائل اجرایی و نظارتی و حدود و ثغور ظایف ناظران و مجریان و همچنین توسعه فصول مربوط به تخلف‌ها و جرائم باید به‌طور کامل بازنگری شود.

وی تصریح کرد:بنابراین با گذشت ۹ سال از تصویب و ۸ سال از اجرای قانون و در زمانی که بزرگ‌ترین‌ خصوصی‌سازی‌های کشور اتفاق افتاده است باید حقوقدانان، کارشناسان خبره مالی که در تهیه و اجرای قانون نقش داشته‌اند به همراه مشاوران حقوقی و اقتصادی و همچنین نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد در بازنگری قانون اظهار نظر کرده و با کمک مطالعات تطبیقی پایه‌های قانون مدرن‌ و به روزتر گذاشته شود تا نقاط مثبت قانون فعلی حفظ و نقاط ضعف آن

حذف شود.