در حالی که شرکت‌های پالایشی مدعی هستند سازمان بورس به دلیل تعیین نشدن قیمت فرآورده‌های نفتی مجبور به بستن نماد این شرکت‌ها شده است، شرکت ملی نفت این موضوع را رد می‌کند و از تعیین فرمول قیمت‌گذاری در ماه‌های گذشته خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس دستورالعمل هیات‌ مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، طبق قانون بودجه سال ۹۳ باید قیمت پنج فرآورده نفتی اصلی - بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و سوخت جت - براساس کیفیت آن تعیین شود. از زمان اعلام این دستورالعمل نماد شرکت‌های پالایشی در بورس بسته شد تا هفت ماه سرمایه خریداران سهام پالایشگاه‌ها محبوس شود. مدیران سازمان بورس علت توقف خرید و فروش سهام این شرکت‌ها را تعیین نشدن قیمت خوراک و فرآورده‌های نفتی بر اساس کیفیت از سوی وزارت نفت عنوان می‌کنند. این گفته‌ها در حالی است که وزارت نفت این موضوع را رد کرده است.

محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نماد شرکت‌های پالایشی در بورس بیش از هفت ماه به‌دلیل تعیین نشدن فرمول قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده نفتی بر اساس کیفیت بسته شده است و چه زمانی قرار است این فرمول تعیین شود، گفت: فرمول قیمت نفت خام، خوراک‌ها و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها، ماه‌هاست به شرکت ملی پالایش و پخش اعلام شده است و به آن عمل می‌شود.

در این بین امور سهام پالایشگاه‌ها، عنوان می‌کنند: روزانه تعداد زیادی از سهامداران با این واحد تماس می‌گیرند و نارضایتی خود را نسبت به عدم تعیین تکلیف نمادهای شرکت‌های پالایشی، عدم پاسخگویی مسوولان به سوالات خود و بلوکه شدن سرمایه‌‌هایشان توسط این شرکت‌ها اعلام می‌‌کنند. یکی از سهامداران نیز با بیان اینکه این‌گونه رفتارها و عدم مسوولیت‌پذیری شرکت‌های پالایشگاهی، سازمان بورس و وزارت نفت، صاحبان سهام به ویژه سهامداران خرد را مستاصل و از ادامه حضور در بورس منصرف خواهد کرد، گفت: در حال حاضر آنچه از سوی مسوولان در این‌مدت اعلام شده این است که مذاکرات ادامه دارد؛ اما اینکه چه زمانی مذاکرات به نتیجه خواهد رسید اعلام بی‌اطلاعی می‌کنند. یکی دیگر از سهامداران شرکت‌های پالایشی نیز با تاکید بر اینکه اختلافات وزارت نفت با سازمان بورس، تنها نابودی سرمایه صاحبان سهام را هدف قرار داده است، گفت: بسته شدن نماد پالایشی موجب شده است که ارزش سهام این شرکت‌ها به نصف کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه شرکت‌های پالایشی برای تکمیل طرح‌‌های ارتقای کیفیت تولید فرآورده‌های خود نیازمند سرمایه سهامداران خود هستند قطعا ادامه این روند موجب تاخیر در تکمیل طرح‌های مورد نظر خواهد شد در نهایت با توجه به قانون تعیین نرخ خوراک و فرآورده بر اساس کیفیت باز هم سهامداران از این شرایط ضرر خواهند کرد.