در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مدیر ناشران اوراق بهادار بورس تهران عنوان شد
تجربه‌های حمایتی جهانی در بخش سنگ‌آهن
گروه بورس- محبوبه مغانی: به‌رغم آنکه در کشورهای توسعه یافته، حقوق دولتی معادن بین ۵/۲ تا ۱۰ درصد است، در ایران نیز تا قبل از سال ۱۳۹۱ شرکت‌های صنعتی و معدنی فعال در صنعت سنگ‌آهن حقوق دولتی را مشابه همه معادن سایر کشورها پرداخت می‌کردند. اما به یکباره ایمیدور در سال ۹۱ در دولت دهم با خلق واژه بهره مالکانه، آن را از شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر مطالبه کرد تا شرکت‌های فعال در این صنعت علاوه بر پرداخت حقوق دولتی قانونی که حدود ۱۰ درصد است، مبلغ دیگری را به‌عنوان بهره مالکانه نیز پرداخت کنند. اما پس از تاثیرات منفی این تصمیم و اعتراض سهامداران این شرکت‌ها (که از جامعه سهامداری بیش از یک میلیونی برخوردار است)، در آخرین سال دولت قبل، این موضوع در بند ۴۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ قید شد.
گروه بورس- محبوبه مغانی: به‌رغم آنکه در کشورهای توسعه یافته، حقوق دولتی معادن بین ۵/۲ تا ۱۰ درصد است، در ایران نیز تا قبل از سال ۱۳۹۱ شرکت‌های صنعتی و معدنی فعال در صنعت سنگ‌آهن حقوق دولتی را مشابه همه معادن سایر کشورها پرداخت می‌کردند. اما به یکباره ایمیدور در سال ۹۱ در دولت دهم با خلق واژه بهره مالکانه، آن را از شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر مطالبه کرد تا شرکت‌های فعال در این صنعت علاوه بر پرداخت حقوق دولتی قانونی که حدود ۱۰ درصد است، مبلغ دیگری را به‌عنوان بهره مالکانه نیز پرداخت کنند. اما پس از تاثیرات منفی این تصمیم و اعتراض سهامداران این شرکت‌ها (که از جامعه سهامداری بیش از یک میلیونی برخوردار است)، در آخرین سال دولت قبل، این موضوع در بند ۴۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ قید شد. اکنون پس از تدوین و ارائه بودجه سال ۹۴، نیز به نظر می‌رسد که رویه دولت قبلی در حال پیگیری است. به گونه‌ای که پس از آنکه به موجب بند ۴۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بهره مالکانه معادل ۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان (حدود ۵۰ درصد فروش شرکت‌های معدنی) تعیین شد، این رقم به ۳۰ درصد فروش کاهش یافت؛ در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۴ نیز مجددا بهره مالکانه معادل ۳۰ درصد فروش یعنی حدود ۶۰ درصد سود پیش‌بینی شده است. در این میان دیوان عدالت اداری به عرصه آمد تا با صدور رای توقف دریافت بهره مالکانه از معادن، به حمایت از این صنعت بپردازد. حال پس از سال‌ها پیگیری حقوقی، شرکت‌های چادرملو و گل گهر که در اجرای نظرات سهامداران و مجامع خود به‌دنبال استرداد مجدد پروانه بهره‌برداری از معادن هستند، به رای مهمی از سوی شعب ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری دست یافته‌اند. این رای حاکی از آن است که پرداخت بهره مالکانه (حق انتفاع) به‌صورت موقت به دلیل رسیدگی به پرونده بازگشت پروانه بهره‌برداری به شرکت‌های مذکور متوقف شود. بر این اساس رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف پرداخت بهره مالکانه سرآغاز شکل‌گیری روزنه امیدی در این صنعت به شمار می‌رود تا جایی که خبر صدور رای مزبور موجی از خوشحالی و البته امیدواری را در جامعه سهامداری به وجود آورده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تغییراتی در زمینه محاسبه حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معدن به عمل آمده که منجر به شفاف شدن نحوه محاسبه شد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن در سال ۱۳۹۳، ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ‌آهن خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره) شامل افشرده‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده فروشی (کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
از این رو آنچه در ردیف بودجه ۱۳۰۴۱۹ لایحه آمده است باید توسط سنگ‌آهنی‌های بورس پرداخته شود که رقم آن ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. این رقم به نظر می‌رسد بر اساس فروش سال ۱۳۹۳ دو شرکت چادرملو و گل‌گهر تنظیم شده است. با توجه به تاثیر قابل توجه این رقم بر صنعت به نظر می‌رسد مجلس در تصویب بودجه مذکور تجربه‌های جهانی را می‌تواند مورد توجه قرار دهد.
تجربه‌های جهانی تولیدکنندگان معدنی
بر این اساس مدیر امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران قبل از بررسی تاثیر لایحه بودجه بر صنعت سنگ‌آهن، تفکیک موضوع بهره مالکانه از حق انتفاع را ضروری دانست و اظهار کرد: همواره بحث بهره مالکانه در مورد صنعت سنگ‌آهن مطرح می‌شود که در لایحه بودجه امسال رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان آمده که نسبت به سال گذشته کاهش ۳۰۰ میلیارد تومانی دارد. در حالی که بهره مالکانه با توجه به وضعیت پروانه بهره‌برداری شرکت‌های معدنی متوجه این دو شرکت نیست. بلکه این حق انتفاع است که در تبصره ۱۰ لایحه بودجه برای آن ردیفی در نظر گرفته شده است.
سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم به تجربه سایر کشورها در تعیین حقوق دولتی بین ۵/۲ تا ۱۰ درصدی اشاره کرد و در بیان اقدام و تدابیر کشورهای بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن در شرایط بحرانی، کاهش ۵۰ درصدی حقوق دولتی در استرالیا را به دلیل کاهش قیمت سنگ‌آهن در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۴ مثال زد.
مدیر امور ناشران شرکت بورس با بیان این که وضع چنین عوارضی باید با توجه به شرایط بازار باشد، در توصیف دغدغه‌های فعالان این صنعت در عدم توجه به شرایط بازار و صنعت سنگ‌آهن، به تجربه هندوستان نیز اشاره کرد که از کشوری به‌عنوان تولیدکننده سنگ‌آهن در سال ۲۰۰۹ و صادرات ۱۱۰ میلیون تنی، اکنون به واردکننده این ماده معدنی تبدیل شده است.
او درخصوص افق تولید و برنامه‌های توسعه‌ای صنعت، از برآورد انجام شده بر اساس جدول شماره یک از مواد اولیه مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های صنایع معدنی کشور بر اساس اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه و نیز چشم‌انداز ۲۰ ساله، به‌عنوان ملزومات اصلی و حیاتی یاد کرد.
حسینی‌مقدم در ادامه به فولاد ترکیه و حمایت‌های دولتی آن کشور از این صنعت اشاره کرد و یاد‌آور شد: ترکیه به‌عنوان هشتمین فولاد‌ساز جهان، در سال ۲۰۱۳ مجموعا ۳۵ میلیون فولاد خام تولید کرده است و بعد از کشورهای چین و هندوستان مقام سوم در جهان (با رشد ۳۵ درصدی) در رابطه با عملکرد رشد تولید فولاد خام در ۶ سال گذشته را دارا است.
این کارشناس بازار سرمایه که از فولاد در ترکیه به‌عنوان صنعت نوپایی یاد می‌کند، صادرات آهن و فولاد این کشور را مورد اشاره قرار داد که در سال گذشته ۱۹ میلیون تن به ارزش ۱۶ میلیارد دلار بوده است.
حسینی‌مقدم که مقدار قطعی ذخایر سنگ‌آهن ترکیه را ۱۲ درصد ذخایر قطعی سنگ‌آهن ایران عنوان کرد، یاد‌آور شد: ترکیه در سال ۲۰۱۳ نسبت به واردات ۲/۸ میلیون تن سنگ‌آهن به ارزش ۱۶/۱ میلیارد دلار اقدام کرد. ظرفیت تولید سالانه سنگ‌آهن تولید داخلی کشور ترکیه ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال است. در این راستا دولت ترکیه برای حمایت از صنعت فولاد در این کشور در سال ۲۰۱۳ عوارض واردات فولاد تولید چین را از ۳ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده است تا امکان توسعه این صنعت در این کشور فراهم باشد.
حسینی‌مقدم در بیان لزوم توجه به برنامه‌های توسعه‌ای صورت گرفته، عنوان کرد: طی سال‌های اخیر با توجه به افق چشم‌انداز کشور سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش سنگ‌آهن صورت گرفته است و نباید از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته چشم‌پوشی کرد.
براین اساس وی با استناد به نمودار شماره یک، تاکید کرد که طی ۷ سال اخیر سرمایه شرکت‌های سنگ‌آهنی بیش از ۱۰ برابر شده است.
حسینی‌مقدم درخصوص قیمت سنگ‌آهن و حاشیه سود تولید گفت: با توجه به افزایش هزینه استخراج و کاهش قیمت سنگ‌آهن، حاشیه سود معدنی‌ها به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است.
چالش‌های صنعت سنگ‌آهن
این مقام مسوول نهاد اجرایی بازار سهام در بیان چالش‌های پیش روی صنعت سنگ‌آهن، با بیان اینکه در تدوین بودجه باید به چالش‌هایی که این صنعت در سال‌های آینده دارد نیز توجه می‌شد، سیاست‌های چین درخصوص کاهش تولید فولاد در سال جاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: به علت نداشتن توجیه اقتصادی و آلودگی محیط‌زیستی و از طرفی معطوف کردن سیاست‌ها روی تولید فولاد با کیفیت و حذف تمامی پاداش‌های صادرات محصولات فولادی ماحصل آن تهدیدهای جدی در بازار سنگ‌آهن کشور است.
او ادامه داد: طرح‌های فولاد استانی، طرح‌های توسعه فولاد خوزستان، مبارکه و نظایر آنها به تدریج از سال ۹۵، ظرفیت تولید فولاد ایران را به ارقام ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن نزدیک می‌کنند و این کارخانه‌ها نیاز روز‌افزونی به سنگ‌آهن دارند.
به گفته حسینی‌مقدم؛ ذخایر سنگ‌آهن کشور تاکنون در سطح قابل برداشت بوده و به این ترتیب هزینه تولید در مقایسه با کشورهایی که از عمق مواد معدنی خود را استخراج می‌کنند، چندان بالا نیست.
او یادآورشد: به موجب آمارهای منتشره، میزان صادرات سنگ‌آهن ایران در سال گذشته حدود ۲۴ میلیون تن و به ارزش ۲ میلیارد دلار بود، درحالی که در نیمه نخست امسال میزان سنگ‌آهن صادراتی کاهش داشته است.
مدیر امور ناشران شرکت بورس حذف معادن کوچک را مورد اشاره قرار داد که به دلیل کاهش قیمت‌ها و رکود در بازار، شرایط را به جایی رسانده که قدرت‌های درجه دوم سنگ‌آهن در حال حذف شدن هستند، بر این اساس دیگر هر معدن کوچکی در هر نقطه‌ای از ایران سود آور نیست.
او در ادامه اظهارات خود، از ایجاد تاسیسات زیربنایی نظیر جاده، حمل‌و‌نقل ریلی مناسب به‌ویژه تجهیز ناوگان ریلی به واگن‌های مناسب، کاهش هزینه حمل ریلی، پایبندی دولت به قانون توسعه و تسهیل فضای کسب و کار و جبران خسارت‌ها به‌عنوان انتظارات صنعت سنگ‌آهن از بودجه سنواتی یاد کرد.
حسینی‌مقدم همچنین اعطای تسهیلات ارزان از محل صندوق توسعه ملی به حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید به‌ویژه فرآوری سنگ‌آهن، تخصیص یارانه تولید تصریح شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها ماده ۸ و توسعه صندوق حمایت از معادن را به‌عنوان دیگر مواردی نام برد که سبب توسعه این صنعت خواهد شد.
وی با بیان اینکه بودجه بر صنعت فلزات اساسی نیز اثر‌گذار است، ادامه داد: این صنعت هم از کاهش بودجه‌های عمرانی و هم به‌دلیل وضع عوارض بر مصرف انرژی متضرر خواهد شد.
مدیرناشران شرکت بورس در بیان وجود سه بند مشخص درخصوص افزایش قیمت تمام شده انرژی در لایحه بودجه، به بند «ط» تبصره ۲، بندهای «ز» و «ه» تبصره ۹ اشاره کرد و گفت: این سه بند به افزایش هزینه مصرف آب، برق و گاز منتهی می‌شود و هزینه‌های تولید صنایع بورسی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. این امر با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور شرایط فعالیت شرکت‌های تولیدی را دشوارتر می‌کند.
ارسال نظر