«دنیای اقتصاد» راهکارهای قانونی حذف چالش‌های معاملاتی در بازار سهام را بررسی می‌کند
محدودیت‌زدایی از بورس در ۶ پرده
گروه بورس، مهرنوش سلوکی: بازار سرمایه را بی‌شک می‌توان یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی هر کشور دانست که بخش مهمی از روند اقتصادی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد و از آن متاثر می‌شود. از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بازار سرمایه استاندارد و کارآ، بازاری است که در آن عرضه و تقاضا نشان‌دهنده روند کلی بازار باشد. این به آن معنا است که افزایش تراکم در صف تقاضا باعث سوددهی بازار و از طرف دیگر سنگین شدن عرضه، کاهش رقم شاخص را به همراه داشته باشد، اما از آنجا که بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود قوانین و مقررات آن به‌گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند در شرایط خاص و با توجه به حساسیت‌های چرخه اقتصاد دستخوش تغییرات شود.
گروه بورس، مهرنوش سلوکی: بازار سرمایه را بی‌شک می‌توان یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی هر کشور دانست که بخش مهمی از روند اقتصادی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد و از آن متاثر می‌شود. از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بازار سرمایه استاندارد و کارآ، بازاری است که در آن عرضه و تقاضا نشان‌دهنده روند کلی بازار باشد. این به آن معنا است که افزایش تراکم در صف تقاضا باعث سوددهی بازار و از طرف دیگر سنگین شدن عرضه، کاهش رقم شاخص را به همراه داشته باشد، اما از آنجا که بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود قوانین و مقررات آن به‌گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند در شرایط خاص و با توجه به حساسیت‌های چرخه اقتصاد دستخوش تغییرات شود. در این بین چالش اساسی بازار که به عقیده کارشناسان زمان آن رسیده تا برطرف شود محدودیت‌های معاملاتی در بازار سهام است؛ محدودیت‌هایی که بر حسب شرایط مختلف در بازار سهام ایجاد شده، ولی با رفع نگرانی‌ها و بازگشت بورس به تعادل نسبت به رفع آنها اقدامی صورت نگرفته است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی برخی از این محدودیت‌ها به‌خصوص تغییرات در دامنه نوسان و حجم مبنا که سال‌ها است از آنها به‌عنوان سرعت‌گیرهای بازار سرمایه یاد می‌شود، پرداخته است.
کنترل و نظارت در هر بازار و سازمان اقتصادی می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد استاندارد آن نهاد باشد، اما مساله اینجا است که نظارت و کنترل باید تا چه حد باشد که مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران را ناهموارنکند. مدت زمان زیادی است که بورس تهران با محدودیت‌هایی نظیر حجم مبنا، دامنه نوسان و در برخی موارد توقف طولانی مدت نماد‌ها روبه‌رو است که هر کدام از این موانع تا حد زیادی از پویایی و تحرک بازار سهام کاسته است. در سال‌های اخیر مقررات معاملاتی بازار به ویژه قوانین حجم مبنا و دامنه نوسان اندک بازار، به کرات مورد انتقاد فعالان بازار قرار گرفته و در یک سال اخیر بازار سهام به مراتب بیش از گذشته با تاثیرات منفی این مقررات مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که طولانی شدن دوره خروج بورس از رکود را برخی آگاهان این بازار به محدودیت‌های معاملاتی آن نسبت می‌دهند.
اخلال جدی در فرآیند کشف قیمت عادلانه اوراق، فرسایشی شدن روندهای معاملاتی، بروز رفتارهای هیجانی، اثر دامنه نوسان کوچک، پدیده صف‌نشینی و در نهایت از بین رفتن روحیه تحلیل و تحلیل‌ناپذیری روندهای قیمتی مهم‌ترین تاثیرات منفی قوانین قدیمی معاملاتی بازار سرمایه هستند.
در این رابطه احسان جعفری باقرآبادی، کارشناس بازار سرمایه با توجه به اعمال قوانین و مقررات، همچنین محدودیت‌های معاملاتی در بازار سهام به «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش این محدودیت‌ها می‌توانست راهی که سهامداران در یک سال اخیر طی کردند را به چند ماه کاهش دهد و امروز شاهد این کسالت در بین سهامداران بازار نباشیم.
وی همچنین افزود: در حالی که مسوولان بورس باید طی این سال‌ها به کمتر کردن موانع و انجام صحیح برخی دستورالعمل‌ها اهتمام می‌ورزیدند، با شوک بزرگ سال گذشته محدودیت‌های جدیدی نیز به بازار تحمیل شد و در نتیجه ایجاد بازارهای عمیق و نقدشونده به‌عنوان یکی از اهداف اصلی قانون گذاران در زمینه تنظیم مقررات و انجام اصلاحات در بازارها، در برخی موارد به فراموشی سپرده شد.
جعفری همچنین درخصوص اعمال محدودیت‌های معاملاتی در بازار سرمایه کشور توجه به نکاتی را ضروری دانست و گفت: در وهله اول ناظر بازار سه وظیفه اصلی دارد؛ اول حصول اطمینان از کشف قیمت منصفانه و حذف عدم تقارن اطلاعاتی در میان بازیگران مختلف، دوم رعایت اصول امانتداری و برخورد با بحران ناشی از تفکیک مدیریت و مالکیت و سومین اصلی که هر بورسی باید تلاش کند تا به آن برسد، حفاظت از حقوق کلیه سهامداران خرد است.
۶ دستورالعمل رفع محدودیت‌های بورس
این کارشناس بورس در این رابطه به ۶ راهکار اشاره می‌کند و معتقد است آن چیزی که در شرایط فعلی کمبود آن احساس می‌شود، بازنگری در قوانین و به روز کردن دستورالعمل‌های موجود است. برای نمونه قانون بازار سرمایه که از سال ۸۴ در حال اجرا است نیازمند اصلاحات گسترده است و شورای عالی بورس در این خصوص مسوولیتی جدی دارد. این مشکل نه‌تنها در داخل بازار سرمایه مشاهده می‌شود، بلکه قوانین بالادستی و مادر مانند قانون تجارت نیز محتاج رسیدگی سریع‌تر قوه مقننه هستند.
این کارشناس مورد دوم درخصوص محدودیت‌های مقررات سازمان بورس را بی‌توجهی پاره‌ای از این قوانین درخصوص سرمایه‌گذاران کلان بازار دانست و گفت: این مساله قابل درک است که دغدغه مسوولان در وهله اول حفظ سرمایه سهامداران نوپا است؛ اما ایجاد اصطکاک در بازار برای بلندمدت راهکار صحیحی نخواهد بود. اینکه به دلیل وجود سرمایه‌گذاران خرد در بازار، سرمایه‌گذاران خبره نیز با محدودیت مواجه شوند، با روح عدالت منطبق نیست؛ بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار باید سرمایه‌گذاران تازه وارد را به سمت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های متفاوت سوق دهد تا از مزایای متعدد آن برخوردار شوند.
جعفری همچنین لزوم تبیین و بررسی قوانین کارآمد به جای قوانین دست و پاگیر را سومین مورد درخصوص قانون گذاری بازار سرمایه دانست و گفت: قانون‌گذاری بدون برنامه در مجلس شورای اسلامی در انتهای سال گذشته اثرات خود را بر شرکت‌های معدنی و پتروشیمی و متعاقبا بر کل بازار سرمایه نشان داد.
به عقیده وی، در مورد تغییرات حجم مبنا نیز می‌توان گفت که تغییرات ایجاد شده سبب می‌شود بسیاری از نمادهای بزرگ که تا قبل از این به‌عنوان سهام کم‌‌ریسک (از منظر نوسان قیمتی) محسوب می‌شدند، به سهام با نوسانات بیشتر تبدیل شوند و توازن ایجاد شده در سبد سرمایه‌گذاری کلیه سهامداران را برهم زنند.
وی افزود: در این شرایط مسوولان باید بتوانند برنامه‌های خود را در جهت رفع محدودیت‌های موجود در قالب یک برنامه بلندمدت (حداقل ۵ساله) و شفاف بیان کنند که هم آمادگی لازم در میان سهامداران ایجاد شود و همچنین از اتخاذ قوانین دفعی جلوگیری کنند و ثبات بازار حفظ شود.
نکته مهم دیگری که این کارشناس به‌عنوان چهارمین مورد از محدودیت‌های قانونی بازار سرمایه دانست، اهداف قانون‌گذاری و توجه به سلامت بازاربود. وی در این خصوص گفت: اهداف قانون گذاری باید شفاف شود. به‌عنوان نمونه با اعمال قوانین حجم مبنای جدید، با تعداد سهام کمتری تاثیر معاملات در شاخص‌ها لحاظ می‌شود. این کار سبب می‌شود با بلوک کوچک‌تری بتوان شاخص را مثبت کرد. در این خصوص اگر نیت قانون‌گذاران چنین باشد باید گفت این قبیل رفتارها طبیعتا در راستای بهبود کارآیی بازار نخواهد بود. وی همچنین به روز شدن قوانین را مورد بعدی درخصوص قانون گذاری در بازار دانست و گفت: سازمان بورس باید در نظر داشته باشد، قوانین باید متناسب با تغییراتی که در بازار انجام می‌گیرد، به‌روز شود و نباید تا بروز بحران در بازار منتظر نشست. به‌عنوان مثال فرمول حجم مبنای گذشته با شرکت‌های پذیرفته‌شده در سال‌های اخیر و همچنین افزایش سرمایه‌های اعمال‌شده همخوانی نداشت؛ بنابراین فعالان بازار پیش از این منتظر این اقدام بجا بودند. جعفری آخرین مورد از سری محدودیت‌های قانون گذاری در بازار را اینچنین بیان کرد: سرمایه‌گذاران و فعالان بازار از نهاد ناظر انتظاراتی از قبیل تصویب قوانینی جهت ارتقای تولید و فروش شرکت‌های پذیرفته شده، چانه‌زنی در راستای افزایش سود سال آتی شرکت‌ها، تامین مالی برای فعالان بازار و ... دارند. اساسا طبق این نگرش بهترین مدیران کسانی هستند که «سود» بیشتری در دوره تصدی خود برای سهامداران ایجاد کنند. این‌گونه نظرات ناشی از عدم شناخت مسوولیت‌ها و رسالت متولی اصلی بازار است و لزوم فرهنگ‌سازی در این خصوص را بیش از پیش نمایان می‌سازد. وی در پایان دو راهکار را برای قوانین تازه تغییر کرده بازار سرمایه مهم و اساسی دانست و گفت: در صورت افزایش دامنه نوسان، قابل انتظار است که بخش زیادی از مشکلات مربوط به انعطاف‌پذیری پایین قیمت‌ها حل شده و در نتیجه نقدشوندگی سهام افزایش یابد. همچنین شکل فعلی قانون گره معاملاتی، باید به‌صورت جدیدی اصلاح شود تا هم از اعمال سلیقه‌ای آن توسط ناظر بازار جلوگیری به عمل آید و هم امکان دستکاری در معاملات جهت جلوگیری از ورود سهم به گره معاملاتی از سودجویان سلب شود.
ارسال نظر