گروه بورس: سرانجام بعد از ظهر شنبه هفته جاری سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد که در آن سه نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی به ارائه جزئیات این بسته پرداختند. اجرای بسته ضد رکود جدید با هدف افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم در بازه زمانی ۶ ماهه و از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها را شامل می‌شود.در این بسته موارد زیادی برای رونق اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است که در این گزارش به بررسی مهم‌ترین‌ و تاثیر‌گذارترین این موارد بر اقتصاد کشور و همچنین بازار سهام می‌پردازیم.

بر‌اساس بسته ضد‌رکود دوم، بانک مرکزی موظف است نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را بر اساس عملکرد بانک‌ها در محدوده ۱۰ تا ۱۳ درصدی تعیین کند و هر سه ماه یک بار نیز عملکرد بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به عملکرد هر بانک تغییراتی در دامنه سپرده قانونی آنها ایجادکند.این کاهش نرخ سپرده قانونی با افزایش منابع در اختیار بانک‌ها می‌تواند منجر به کاهش نرخ سود سپرده‌ها شود.این موضوع در کنار کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۹ به ۲۶ درصد می‌تواند شرایط تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی را نیز مهیا کند. در غیر این صورت، هر گونه کاهش دستوری نرخ سود به زیان نظام بانکی، بورس و اقتصاد کشور خواهد بود.

با این حال، کاهش تدریجی و طبیعی این نرخ می‌تواند به واقعی‌تر شدن فضای اقتصادی کمک بیشتری کند که بنگاه‌های اقتصادی بورس را نیز تقویت خواهد کرد. از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در بسته ضد رکود اعلام شرایط ویژه برای خرید خودرو و کالاهای بادوام است. در این بسته حمایتی قرار بر این است که نرخ‌ها بر مبنای ١٦ درصد و ١٤ درصد تنزیل شود که اولی از طریق سیستم بانکی و دومی از طریق لیزینگ صورت می‌گیرد، مزیت آن هم می‌تواند تامین نقدینگی و گردش سرمایه برای دو صنعت خودرو و لیزینگ باشد که با ورود نقدینگی به تولید‌کننده‌های خودرو زمینه رونق و افزایش فروش این تولید‌کننده‌ها را فراهم کنند. وام ۱۰ میلیون تومانی برای کارمندان با نرخ ۱۲ درصد نیز می‌تواند موجب تحریک تقاضای کالاهای بادوام شود که بخش‌هایی از صنایع بورسی را بهبود می‌بخشد. با این حال، پایین بودن نرخ سود تعیین شده نسبت به سود تسهیلات فعلی (بیش از ۲۴ درصد) می‌تواند ادامه‌دار بودن این وضعیت را با مشکل مواجه کند. به عبارت دقیق‌تر، این اختلاف نرخ سود باعث می‌شود برای دریافت وام‌های ارزان، بانک مرکزی مجبور به تزریق نقدینگی شود. افزایش پایه پولی نیز نه تنها بر افزایش تورم تاثیرگذار است، بلکه ممکن است فضای اقتصادی کشور را نیز بی‌ثبات کند. از هر دو جنبه بورس تهران نیز با وضعیت نامطلوبی مواجه می‌شود.

از دیگر موارد طرح شده در بسته ضد رکود تزریق نقدینگی به بودجه‌های عمرانی است. در رابطه با تخصیص بودجه دولت به بخش عمرانی، کارشناسان معتقدند تزریق نقدینگی به این بخش می‌تواند بسیاری از صنایع از جمله سیمان،کاشی و فولاد در کشور را تقویت کند. با این حال، ابهاماتی درخصوص منابع تامین این نقدینگی وجود دارد که اگر با احتیاط انجام نشوند اثرات تورمی را به همراه خواهند داشت. یکی از محورهایی که در این بسته به آن پرداخته شده است باز‌پرداخت بدهی‌های دولت از طریق بازار بدهی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیش از سایر موارد می‌تواند زمینه تحریک تقاضا و رونق اقتصادی را فراهم کند. انتشار اسناد خزانه، صکوک و انواع اوراق اجاره و مرابحه از جمله بهترین ابزارهایی است که انتشار آنها نه تنها به تعمیق بازار سرمایه کشور کمک می‌کند، بلکه کمک زیادی به دولت و شرایط اقتصادی کشور خواهد کرد.

پتانسیل بسته برای تحرک در بازار سهام

برهمین اساس، سایت اقتصادنیوز در گفت‌وگویی با چند کارشناس بازار سهام به اثر اجرای بسته فوق در بورس تهران پرداخته است. این کارشناسان می‌گویند در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد، عدم تحرک در کلیه بازارها است که دولت اولین گام را با ارائه این بسته برداشته است، چرا‌که انتظار می‌رود این بسته در کوتاه‌مدت باعث ایجاد تحرک در صنایع مختلف شود با این حال به‌نظر می‌رسد اثر این بسته بلند‌مدت نباشد.

به اعتقاد این کارشناسان موارد عنوان شده در بسته مزبور می‌تواند پیش از اجرا، اثر مثبت روانی بر بدنه بازار سهام ایجاد کند ضمن اینکه در صورت اجرایی شدن طرح اختصاص ۷۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌هاى عمرانى شاهد رونق در بسیاری از صنایع بورسی خواهیم بود. ازسوی دیگر اعطاى وام خرید خودرو و همچنین کالاهاى با دوام نیز در کوتاه‌مدت می‌تواند بخش تقاضا را تحریک و باعث فروش موجودى کالای شرکت‌های مربوط به این محصولات شود که این مورد نیز وضعیت صنایع مربوطه در بازار سهام را با تغییر مواجه خواهد کرد.

منابع محدود مالی کشور،مانع اجرای ادامه‌دار بسته

در کنار موارد مثبت عنوان شده برای این بسته اما، کارشناسان برخی ابهامات و محدودیت‌ها را برای ادامه‌دار شدن اجرای این سیاست عنوان می‌کنند. به اعتقاد این کارشنان اثر بلند‌مدت اجرای بسته ضد رکود به دلیل کمبود نقدینگی دولت در شرایط فعلی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.از طرفی به نظر می‌رسد منابع مالی محدود دولت نمی‌تواند به اجرای ادامه‌دار این سیاست‌ها در شرایط کنونی (با توجه به افت قیمت جهانی نفت) منجر شود.