عوامل ورود و خروج بیمه‌گران به بازار

گروه بنگاه‌ها: پرویز خسروشاهی، قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری ریسک نیوز در خصوص اختصاص بندهای ۵ و ۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به ارتقای جایگاه صنعت بیمه گفت:

درج بندی ویژه به صنعت بیمه در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه امر مهم و مبارکی است و نشان از وجود دغدغه‏ های جدی نسبت به این صنعت و احساس نیاز راهبردی به آن در نزد سطوح بالای نظام تصمیم‏گیری کشور داردو صنعت بیمه با حضور پررنگ خود در برنامه ششم توسعه باید از این فرصت استفاده کند تا هم دغدغه ‏ها و خواست مقامات عالی نظام برآورده شود و هم اینکه گامی مهم در جهت رشد و توسعه حرفه بیمه‏گری در کشور برداشته شود، البته تحقق این امر مهم بدون وجود توجه و مساعدت متناسب نسبت به مقوله بیمه در نظام تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری برنامه ششم در دولت و مجلس میسر نخواهد بود. خسروشاهی در ادامه با اشاره به سازوکار بیمه درمان و بازنشستگی و از کارافتادگی شاغلان در بخش‌های عمومی و خصوصی گفت: البته بخش‌های عمومی و خصوصی طبق قانون کارکنان خود را در ارتباط با درمان، ایام بازنشستگی و از کارافتادگی و... بیمه می‏کنند، اما عرضه همه این بیمه‏ها به‌صورت انحصاری در اختیار سازمان‌ها و صندوق‏های بیم ه‏ای دولتی است و شرکت‌های بیمه بازرگانی امکان ورود به آن را ندارند. وی با بیان اینکه انحصار در ارائه خدمات بیمه‏ای مختص بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخش‌های خصوصی و عمومی نبوده و در سایر زمینه‏ های اقتصادی از قبیل کشاورزی و صنعت و تعاون و... نیز کم و بیش وجود دارد، گفت: بنابراین روشن است که اگر اقتصاد ایران از نفت رهایی یابد و انحصار در ارائه برخی خدمات بیمه‏ای چون بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخش‌های عمومی و خصوصی برداشته شود بازار وسیعی به روی صنعت بیمه گشوده شده و زمینه گسترش بیمه‏ های بازرگانی فراهم می‏شود.

وی با اشاره به دلایل عدم توسعه یافتگی بیمه‌های زندگی در ایران گفت: دلیل عدم توسعه مناسب بیمه‏های زندگی در ایران عمدتا دو چیز است یکی، انحصاری بودن بخش وسیعی از بازار این رشته‏ بیمه‏ ای در دست سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است که هم باعث کم‏‏نمایی سهم بیمه‏ های زندگی در پرتفوی صنعت بیمه می‏شود و هم عرضه پرهزینه این خدمت بیمه‏ ای به جامعه را در پی دارد.

وی به‌دلیل دوم عدم توسعه مناسب بیمه‏های زندگی اشاره و اظهار کرد: وقتی در کشور برای نزدیک نیم قرن تورم دورقمی وجود دارد و محیط اقتصاد کلان با بی‏ثباتی پی‏درپی مواجه است، کسی برای خرید بیمه‏ نامه‏ های عمر رغبتی نشان نمی‏دهد، در محیط تورمی، پس‏اندازکنندگان قبل از هر چیز به فکر حفظ ارزش پس‏اندازهای خود هستند بنابراین سراغ دارایی‏های واقعی که از یکسو مالکیت بر آنها تا حد زیادی تضمین‏شده است و از سوی دیگر سود خوب و سریع دربر داشته و ریسک اندکی دارد خواهند رفت نه بیمه‏نامه عمر که نوعی دارایی مالی است و کارکرد سرمایه‏ گذاری بلندمدت دارد.

خسروشاهی در ادامه با بیان اینکه عوامل برون‏زای یاد شده به شدت توسعه صنعت بیمه را تحت‌تاثیر خود قرار داده است، اظهار کرد: صنعت بیمه در طول ۵۵ سال گذشته، بیش از ۵/ ۶ برابر کل اقتصاد ایران رشد یافته است، به‌طوری‌که ضریب نفوذ بیمه از ۲۹/ ۰ درصد در ۱۳۳۸به ۹/ ۱ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است؛ اما به‌دلیل عوامل و موانع اساسی که ذکر شد این رشد چندان ملموس به نظر نمی‏رسد و هنوز این صنعت نتوانسته سهم خود از ارزش افزوده بازارهای مالی را به بالاتر از ۶ درصد برساند سهمی که در برخی از کشورها شانه به شانه بانک‌ها حرکت می‏کند، بنابراین تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم در زمینه صنعت بیمه مستلزم اتخاذ تدابیر لازم در زمینه مسائل مذکور است.

خسروشاهی عاملی که می‏تواند منجر به شکست بازار شود را وجود مانع بر سر راه ورود بیمه‏ گران جدید به بازار یا خروج بیمه‏های موجود از بازار بیان کرده و افزود: وجود هرگونه مانع اعم از مقرراتی یا ناشی از عملکرد فعالان بازار در مسیر ورود بیمه‏گران جدید به بازار یا خروج بیمه‏ گران موجود از بازار؛ باعث ایجاد عدم تعادل میان قدرت چانه‏زنی طرف‏های بازار و در نتیجه اخلال در فضای رقابتی بازار بیمه می‏شود که وجود چنین موانعی در بازار بیمه، نتیجه ‏اش شیوع رقابت ناقص و انحصاری شدن ساختار بازار بیمه و افزایش قیمت و کاهش تولید خواهد بود. به عنوان مثال اگر شرکت‏ بیمه‏‏‏ای، حق ‏بیمه را عمدا پایین‏تر از مقدار فنی آن تعیین کند طبعا شرکت‌های جدید امکان ورود به بازار بیمه را نخواهند داشت و حتی ممکن است برخی از شرکت‌های موجود نیز مجبور به خروج از بازار شوند، پیامد این وضعیت؛ تقویت ساختار انحصاری بازار و تضعیف قدرت چانه‏زنی بیمه‏ گذاران و در نتیجه قیمت‏گذاری بیش از حد و عدم کارآیی در تولید و تخصیص منابع خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه همه اینها مانعی در مسیر توسعه صنعت بیمه خواهد بود، گفت: بنابر این لازم است نهاد ناظر همواره بین ممانعت از ورود به بازار یا خروج از آن و تسهیل این جریان تعادل منطقی برقرار کند. نکته مهم دیگر در این ارتباط، عبارت از این است که در بازارهای مالی، اگر حجم بازار بنگاه از حد معینی پایین‏تر بیاید توجیه اقتصادی فعالیت از بین می‏رود. به‌طور مشخص در صنعت بیمه، در صورتی‌که وسعت بازار شرکت بیمه از حد معینی کوچک‌تر باشد، مقدار حق‏ بیمه بسیار بالا خواهد رفت بنابراین فعالیت بیمه‏ گری توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اصولا فعالیت تعداد بسیار زیادی از موسسات بیمه در بازار توجیه اقتصادی ندارد.

قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار کرد: سازمان‌های بین‏المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‏المللی پول به‌منظور ارزیابی نظام نظارتی کشورها بر بازار بیمه، مولفه‏های نظارت برعملکرد موسسات بیمه را در سه حوزه نظارت مالی، نظارت بر رفتار شرکت بیمه در بازار و نظارت بر نحوه اداره شرکت بیمه تعریف می‏کنند.