امیر سلطانی مقیم
کارشناس بیمه
دیدگاه حقوقی و قانونی:
در راستای کاهش تصدی‌گری دولت روند بیمه اتکایی اجباری در سال‌های گذشته کاهشی بوده و سیاست‌های کلان اقتصادی به تفکیک نقش نظارتی و تصدی‏گری دولت تاکید دارند، بنابراین واگذاری تصدی‏گری‏ها به بخش خصوصی از ضرورت‏های اقتصادی به شمار می‏رود. در جدول زیر روند بیمه اتکایی اجباری در چهار سال گذشته را ملاحظه می‌نمایید:




پیامد مشارکت بیمه مرکزی در عملیات اجرایی و تحمل چالش‏های سرمایه‏گذاری ناشی از این منابع، ایجاد حجم عمده‏ای از تصدی‏گری‏هایی است که در نقش مهم نظارتی بیمه مرکزی تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارتی ساده‏تر نظارت بیمه مرکزی ایران از طریق شراکت با شرکت‌های بیمه منطقی به ‏نظر نمی‏رسد، بدیهی است که شریک (حداقل15 و حداکثر 40 درصدی) نمی‏تواند 100 درصد، نقش نظارتی بی‏طرف و مستقل را ایفا کند.

 دیدگاه بیمه مرکزی:
طبق نظر اقتصاددانان دولت تاجر خوبی نیست و اگر منابع مردم را از طریق بیمه‏های عمر اندوخته‏دار جذب و سرمایه‏گذاری کنیم هیچ‏وقت بیمه مرکزی با ساختار دولتی و دیوان‏سالار نخواهد توانست به چابکی شرکت‌های بیمه‏گر از محل سرمایه‏گذاری‏ها بازده مطلوب داشته باشد، پس طبیعتا پرداخت سود مشارکت در منافع به میزان بازده شرکت‌های بیمه، همواره از چالش‏های بیمه مرکزی قلمداد می‏شود‏. بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه سال‌ها است که در زمینه پرداخت مازاد مشارکت در منافع و بازگرداندن حقوق مردم به ایشان کوتاهی و نوعا سر باز زده‌اند. مطالعه اسناد اولین بیمه نامه‌های عمر صادره در ایران (شرکت بیمه ایران-آمریکا) نیز مؤید این مطلب است؛ در اسناد مذکور شاهد ثبت رقم مازاد مشارکت در منافع به حساب بستانکار مشتریان هستیم که طبق این روال حتما باید به بیمه گذاران پرداخت شود. با حذف بیمه اتکایی اجباری درآمد بیمه مرکزی کاهش چشمگیری خواهد یافت، این کاهش درآمد می‌تواند پایانی بر این مدعا باشد که «بیمه مرکزی شریک سود شرکت‌های بیمه شده است» و مجال بیشتری برای انجام رسالت واقعی خود (نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه؛ نه مشارکت با آنها) خواهد یافت. بیمه مرکزی با توجه به ظرفیت‌های خود می‌تواند نقش بیمه‌گر اتکایی بسیار قدرتمند را در منطقه ایفا کند. البته با توجه به تجربه تلخ شرکت بیمه توسعه، باید به عواقب و نتایج حذف اتکایی اجباری نیز توجه ویژه داشت.

از یکسو شرکت‌های بیمه در ایران عملیات مالی شفاف و قابل استنادی ندارند و اکثر شرکت‌های بیمه در سال‌های اخیر برای افزایش توان مالی در راستای ایفای تعهدات خود درخواست افزایش سرمایه‌های سنگین داشته اند، که در تعریف ماده ۴۱۲ قانون تجارت وضعیت مشروح فوق ورشکستگی تلقی می‌شود و ممکن است با حذف این رشته از بیمه‌های اتکایی شاهد اعسار چند شرکت بیمه دیگر در صنعت بیمه کشور باشیم. از سوی دیگر در صورت حذف یا کاهش جدی این سهم، شرکت‌های بیمه ‏بدون احساس کمبود نقدینگی، آزادانه‏تر و با بیشترین منابع در دسترس به عملیات سرمایه‏گذاری خود متمرکز خواهند بود که نهایتا منافع بیمه‏گذاران بیمه‏های زندگی از این راه توسعه خواهد یافت.

دیدگاه شرکت‌های بیمه:
به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه با کمی محافظه کاری موافق حذف بیمه اتکایی اجباری باشند. دلایل این امر به شرح ذیل می‌باشند:
1) انتظاری که صنعت بیمه از بیمه مرکزی در نحوه برخورد با شرکت بیمه توسعه در شرایط بحرانی داشتند به هیچ وجه برآورده نشده است. این مساله می‌تواند بر موافقت ایشان بر حذف بیمه‌های اتکایی اجباری تاثیر معناداری داشته باشد.

2) افزایش جریان نقدینگی در شرکت‌های بیمه که قدرت بسیار بیشتری را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به آنها می‌دهد. در حال حاضر از بزرگ‌ترین چالش‌های شرکت‌های بیمه کمبود نقدینگی در شرکت‌ها است. پرواضح است که با در اختیار داشتن این حجم نقدینگی شرکت‌های بیمه می‌توانند عملکرد و سودآوری به مراتب بهتری داشته باشند. نهایتا این موضوع به ارائه خدمات بیشتر به بیمه‌گذاران نیز منجر خواهد شد. به عنوان مثال در رشته بیمه‌های عمر سود مشارکت در منافع بیشتری به بیمه گذاران پرداخت خواهد شد و رقابت بیشتری را در این رشته سودآور بیمه‌ای ایجاد خواهد کرد که منافع آن نصیب بیمه گذاران، جامعه و نهایتا موجب توسعه فرهنگ بیمه خواهد شد.

پیشنهادات:
- پیشنهاد می‏شود اگر توانگری مالی یک شرکت بیمه در چارچوب مکانیزم‏های نظارت مالی بیمه مرکزی به جهت ایفای تعهدات به بیمه‏گذاران عمر، نمره قبولی دریافت کند، سهم اتکایی اجباری بیمه‏های زندگی به صورت زیر تعدیل شود:
«سهم اتکایی اجباری به بخش پس‏اندازی اعمال نشده و صرفا به بخش هزینه‏ها جهت ایفای تعهدات فوت اعمال شود».
- در صورت حذف اتکایی اجباری ایجاد دپارتمان بیمه‌های عمر از ضروریات به نظر می‌رسد تا مبالغ حاصل از این محل به صورت صحیح سرمایه‌گذاری شود و وارد حوزه‌های دیگر نشود.
- سهم اتکایی اجباری حداقل برای شرکت‌های تخصصی عمر (در آینده‌ای نزدیک تاسیس خواهد شد) کاهش یابد تا انگیزه سرمایه‏گذاران در این زمینه و نیز انگیزه شرکت‌های فعال‏تر در این رشته در زمینه تشکیل شرکت‌های تخصصی عمر را تامین کند.
به نظر می‏رسد در صورت اتخاذ هر یک از تصمیمات فوق افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر در کشور بیش از پیش دست‏یافتنی خواهد بود‏.