تلاش نافرجام دولت کارگری در اقتصاد دولتی

بخش پایانی

قدرت یافتن حزب کارگر در انگلیس پس از جنگ جهانی دوم با سیاست‌هایی مبنی بر توزیع مجدد ثروت و ملی‌کردن بانک‌ها و صنایع همراه بود. سیاستی که در نهایت قوه تولیدی این کشور را پایین نگه داشت. در بخش پایانی از گزیده کتاب «جریان‌های بزرگ تاریخ» دلایل این شکست بررسی می‌شود. عامل اصلی و مهم افزایش رفاه کارگران، کمک‌هایی بود که دولت به عناوین مختلف می‌پرداخت از جمله آنها تقلیل مال‌الاجاره بود که به موجب مقررات موضوعه نمی‌توانست به هیچ عنوان از ۱۳ درصد تجاوز کند. البته توسل به این وسایل برای تامین رفاه کارگر هم گران‌ است و هم صوری و تصنعی، زیرا مقارن است با تقلیل کاهش منابع ثروتی دولت و صاحبان خانه و مستغلات.

به این ترتیب، سیاست اجتماعی و اقتصادی کارگران که مبتنی بر ملی کردن ۱۰ درصد صنایع کشور بود و رقم مالیات را به تصاعد بالا برد، سبب شد مبلغ مهمی از عایدات ملی کاسته شود.

دولت در نتیجه ملی کردن صنایع، مخارج عظیمی متحمل شد و سهام زیادی از صاحبان قدیمی خریداری کرد. بدون اینکه درآمد کافی از این همه تغییرات و مخارج هنگفت عایدش شود، در مقابل منجر به تحمل خسارات مهم شد.

و اما ملی کردن بانک انگلستان منتهی به نتایج وخیم‌تری شد، در نتیجه ملی کردن بانک، ارزش لیره مستقیما به اعتبارات دولت مربوط شد. قدرت اقتصادی انگلستان، تا این تاریخ مستقیما متکی به بانک انگلیس بود که با سوابق و اعتبارات دیرینه خود هر وقت دولت از نظر مالی دچار اشکال می‌شد، به کمک ذخایر خود به استمدادش می‌شتافت، ولی چون بانک نیز به صورت ملی درآمد، آلتی شد در دست سیاست اقتصادی دولت و آن جنبه خودمختار و مقتدر را از دست داد و دیگر نتوانست سیاست پولی صحیح و سالمی را با استقلال پیش بگیرد تا در صورت لزوم از اعتبارات و حسن شهرت و قدرت مالی عالمگیر خود،‌ به کمک دولت بشتابد و در صورت ضرورت همکاری موثری داشته باشد.

رفورم‌های کارگری به همان قرار که بانک انگلستان را در حیطه قدرت خود درآورد، به استعانت مالیات‌های تصاعدی دست بر کلیه امکانات اقتصادی کشور و ذخایر موجوده در گوشه و کنار گذاشت، همان اعتبارات پراکنده و ذخایر و صرفه‌جویی‌هایی که در اکناف و گوشه‌ها طی سالیان متمادی جمع شده و چه در انگلستان و چه در ممالک خارجی، به کار می‌رفت و منبع عایدات سرشاری بود. سرمایه‌های خصوصی و سرمایه‌داری منفرد از ابتکارات مختلف برخوردار بود و در هر مورد مناسب و محل مستعد به کار می‌افتاد و با آنها‌ طرح‌ها و شالوده‌های بزرگ اقتصادی عملی گشته و عایدات و منابع ثروت کشور را ترقی می‌داد.

دولت همه این سرمایه‌ها را در خود مستحیل کرد و ابتکارات فردی را از بین برد و خود، جانشین سرمایه‌داران خصوصی شد. دولت این سرمایه‌ها را از راه رفورم‌های اجتماعی و برای تامین رفاه عامه و به‌خصوص کارگران به کار انداخت و مبالغ خطیری خرج کرد، این امر گرچه تا اندازه‌ای شروط و وضع زندگانی عمومی را بهبود بخشید، ولی به طرف کارهای مولد و فعالیت‌های پردرآمد نرفت. زیرا سرمایه‌ها در راه‌هایی به کار نیفتاد که عایداتی به دست دهد تا تولیدات انگلستان افزایش یابد و در نتیجه رفاه عمومی، از برکت آن تامین شود.

این سیاست اجتماعی کارگران به عینه وضع کارگری را ماند که پس از یک عمر تلاش و جمع مختصر اندوخته صرفه‌جویی‌های خود را در دم به هدر دهد تا از این راه رفاه بیشتری برای خود تامین کند.

در این مورد اختلاف دو مشی عملی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در تامین رفاه و تکثیر ثروت پیش گرفتند، بسیار قابل‌توجه است.

آمریکایی‌ها به منظور تکثیر تولیدات، ابتکار و فعالیت‌های فردی را تقویت کردند، دولت را از هرگونه مداخله بی‌جا و بی‌مورد ممنوع ساخته و‌ می‌کوشند وضع زندگانی کارگر را بهبود بخشند تا اینکه بهتر کار کرده و بیشتر تولید کنند. حتی اگر تحصیل این نتایج مستلزم این باشد که از ساعات کار بکاهند، اساس این سیاست بر آزادی، ابتکارفردی و حس اعتماد بین‌الاثنین و اعتماد به آتیه است. دولت و کشور خود را به مردم متکی ساخته، انتظار و توقع دارند که هر فردی از افراد تا حد قدرت و امکان بکوشد تا خیر و مکنت عمومی تامین و همه از آن برخوردار شوند و اولین تسهیل برای تقویت فعالیت انفرادی را این می‌داند که از بار مالیات بکاهد تا قوام بگیرد.

در صورتی که در انگلستان، به عکس، طبقه کارگر، پس از اینکه زمام امور را به دست گرفت نخستین تلاشش این بود که رفاه خود را تامین کند. از چه راه؟ از راه سد کردن و کور کردن فعالیت‌ها و ابتکارات فردی. به چه وسیله؟ متمرکز ساختن، بزرگ‌ترین سازمان‌های اقتصادی و صنعتی کشور در دست دولت، از ضبط و مصادره کلیه عواید و درآمدهای فردی و منابع ثروت به منظور اجرای برنامه‌های اجتماعی و بیمه و غیره و بالاخره به وسیله از بین بردن سرمایه‌داری خصوصی و تمرکز آن در دست دولت یعنی سرمایه‌داری دولتی.

مغز این سیاست چون شکافته شود به این نتیجه منتهی می‌شود که کارگر می‌خواهد به این وسیله فعالیت اقتصادی کشور را زیر نظر خود و تحت اختیار خود کنترل نماید.

سیاست آزادی‌خواهانه آمریکا، علامتی است از نشاط جوانی و قدرت. هدفش موفقیت‌های جدید اقتصادی درخشان‌تری است، در صورتی که سیاست مساوات‌خواهی و مداخله دادن دولت کارگران انگلیس نشانه‌ای است از اینکه کشوری پس از طی اوج عظمت و ثروت و قدرت، می‌کوشد به این وسیله آن را تثبیت کند و از راه توزیع جدید ثروت نتایج حاصله از یکصد و پنجاه سال کار و فعالیت را ثابت نگه دارد.

آمریکایی‌ها رفته‌رفته به سوی آزادی مبادلات سیر می‌کنند و از ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۱ تعرفه‌های گمرکی حمایتی به نسبت ۱۲ تا ۲۵ درصد تقلیل یافت. در صورتی که انگلستان روزگاری دم از آزادی خواهی می‌زد، قلب حساس آزادی مبادلات در عالم بود اما حالا، تعرفه حمایتی را بین خود و دول مشترک‌المنافع سخت چسبیده، با عناوین مختلف و هدف غایی خود را که استبداد در مبادلات و تعرفه‌های حمایتی است، پنهان می‌کند.

بالاخره من‌باب نتیجه و خلاصه از این بحث بگوییم که قوه تولیدی آمریکای آزادی‌خواه و طرفدار آزادی فردی دو برابر انگلستان سوسیالیست و هشت برابر شوروی است.