اوضاع وخیم اقتصادی و ترس داور از بیان واقعیت

علی اکبر داور در دوران میانسالی

دکتر عطا آیتی از پژوهشگران تاریخ معاصر نوشته‌ای با عنوان گزارشی از اوضاع اقتصادی ایران عصر رضاشاه نوشته است که در مجله الکترونیکی بهارستان (شماره ۸۹) درج شده است. این نوشته که مقدمه‌ای کوتاه دارد، عمدتا برگرفته از گزارش ارائه‌شده توسط کلارک، کاردار فرانسه در ایران است که به وزیر امور خارجه فرانسه داده شده و سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ را در بر می‌گیرد.

کاردار فرانسه در ایران ضمن اینکه برخی از اقدام‌ها و تصمیم‌های اتخاذشده توسط علی‌اکبر داور، وزیر امور اقتصادی وقت ایران را قابل‌قبول می‌داند،‌ اما انتقادهای قابل‌توجهی نیز دارد.

وی در بخشی از گزارش‌ خود یادآور می‌شود که داور فاقد جسارت و شجاعت برای گزارش وضعیت وخیم اقتصادی ایران به رضاشاه بوده است و ... بخش آخر این نوشته را می‌خوانید. اکنون پس از بروز این واقعه، می‌توانیم خطوط کلی توسعه اقتصادی ایران را که مقام سلطنت ترسیم نموده است، مشاهده کنیم. واکنش شاه در قبال این واقعه بسیار شدید بود و همین واکنش شدید موجب گردید که وی موضعی کاملا متضاد با سیاست برنامه‌ریزی شده از سوی مرحوم داور اتخاذ کند که همین امر تمام تلاش‌ها و کارهای نیمه‌تمام وی را برباد داد. رضا شاه، بدون اینکه کارهای مرحوم داور را مطالعه و بررسی نماید و بدون اینکه نکات مثبت برنامه‌های او را در نظر بگیرد، دست به تغییر دادن سیاست اقتصادی‌ای زد که قطعا زیان‌های مالی هنگفتی به بار خواهد آورد.

۱. بازگشت به تجارت‌آزاد

برنامه ایجاد شرکت انحصاری یک نارضایتی عمومی‌ در میان قشر تجار به وجود آورد؛ زیرا چنین سیاستی منابع درآمد و در نتیجه امکان ادامه فعالیت آنها را از میان برمی‌داشت. در این راستا، شکایت‌های متعددی به دربار شاهنشاهی ارسال شد. افزون بر آن، رسوایی‌ها و هرج و مرجی که درپی اجرای برنامه این انحصارات به وجود آمد، بیش از پیش، به این سیاست اقتصادی لطمه وارد ساخت؛ هم‌اکنون تخریب آنها ادامه دارد.

اولین سازمان انحصاری، شرکت کل ساختمان با سرمایه ۳۰۰ میلیون ریال بود که تعطیل گردید. این شرکت که زیربار قراردادهای ساختمانی کمر خم کرد، یا فاقد کارکنان متخصص بود یا اینکه کارکنان آن فاسد بودند که جملگی این عوامل سبب شد که این سازمان خیلی زود ورشکسته شد و اصولا قادر نبود ساده‌ترین کارها و عملیات را به درستی انجام بدهد. اولین رییس آن یک فرد کلدانی به نام جمال بود که اکنون در زندان به سر می‌برد.

شرکت مرکزی که انحصار کالاهای متعددی، از جمله صادرات پنبه و واردات اتومبیل، لاستیک چرخ ماشین و لوازم یدکی را در دست داشت، به تدریج از اهمیت فعالیت‌هایش کاسته می‌شود. این شرکت نیز طی دوران فعالیتش عدم کفایت و صلاحیت خود را به درستی نشان داد؛ بدون اینکه امکانات پذیرش و تحویل بنادر کشور را در نظر بگیرد، اقدام به خرید تعداد زیادی اتومبیل و کامیون از آمریکا نمود و از آنجا که این شرکت امکانات تخلیه این کالاها را از کشتی به اسکله و سوار کردن قطعات ماشین یا راه‌اندازی این اتومبیل‌ها و کامیون‌ها را نداشت، سرانجام با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو شد. در ابتدا بازار ایران دچار کمبود لاستیک اتومبیل شد. سپس، همان‌طوری که قبلا در نامه شماره ۲۳ به اطلاع آن مقام محترم رسانیده‌ام، در حدود ۶۰ دستگاه اتومبیل در آب‌های بندر شاهپور افتاده و بدون شک، ماه‌ها و سال‌ها در آنجا باقی خواهند ماند. کامیون‌ها باید با یک نوع روغن مخصوص راه‌اندازی شوند که بدون آن غیرممکن است کار کنند و کارخانه تولیدکننده آنها نیز ضمانت به راه انداختن‌شان را قبول نکرده‌است. سرانجام، باید به اطلاع برسانم که نزدیک به ۱۰۰ دستگاه اتومبیل از نوع کرایسلر (chryslers) دولوکس از دوماه پیش بدون هیچ محافظتی در اطراف مغازه‌های بوشهر افتاده‌اند و مردم محل که دچار کمبود چوب هستند، شروع کرده‌اند به کندن چوب‌های صندوق محافظ ماشین‌ها. این افراد فقط به کندن چند تکه چوب بسنده نخواهند کرد؛ این خطر وجود دارد که اگر سریعا تدابیری اتخاذ نشود، این اتومبیل‌ها از بین خواهند رفت و دیگر امکان فروش آنها وجود نخواهد داشت.

اکنون فعالیت‌های شرکت مرکزی محدود به ثبت سفارشات فروشندگان اتومبیل‌ها محدود شده و از این طریق مالیاتی بالغ بر ۵ درصد دریافت می‌کند.

شرکت انحصاری آبیاری نیز منحل اعلام شد و همین سرنوشت هم گریبانگیر شرکت انحصاری فرش، که جدیدا دایر شده، خواهد شد. در ضمن، هیات ترک طی مذاکراتش با دولت ایران بر سر موافقتنامه حمل و نقل و همچنین جاده طرابوزان با مخالفت دولت ایران در مورد احداث یک شرکت جدید حمل و نقل میان تهران و مرز ایران و ترکیه روبه‌رو گردید. یک مقام مسوول وزارت دارایی اعلام نمود که سیاست جدید شاه مخالف دخالت دولت در فعالیت‌های تجاری است.

۲. پایان سیاست پرداخت وام

علی‌اکبر داور، جهت تشویق افراد برای ایجاد شرکت‌های صنعتی و بدون تردید، به منظور فعال کردن گردش پول، به بانک‌های دولتی دستور داده بود تا به طور هرچه گسترده‌تر، امکانات مالی خود را به کار اندازند و از دادن وام دریغ نکنند. در اینجا نیز باز شاهد بی‌بندوباری در اجرای این سیاست بودیم و زیان این سیاست خیلی بیشتر و خطرناک‌تر از سوء استفاده از سیاست تجارت آزاد بود. به همین دلیل، تمام وام‌ها پس گرفته شد و دستور رسید که از واگذاری هرگونه وامی‌ خودداری شود. داور نیز از فروش سهام شرکت‌های دولتی سرباز زد که در نتیجه، شرکت‌های دولتی از سرمایه‌های دولتی محروم ماندند؛ در حالی که این شرکت‌ها با کمک سرمایه‌های دولتی تاسیس شده بودند و ادامه حیات آنها به همین سرمایه‌های دولتی وابسته بود.این وضع در مورد شرکت فروش «کالا» (kala) صادق است. این شرکت به واردکردن شراب، لیکور، کالاهای لوکس و غیره می‌پرداخت. اکنون در موقعیت بسیار ناهنجاری به سر می‌برد. کنسرسیومی‌ برای تاسیس یک کارخانه تولید کاغذ در شهر اصفهان به وجود آمده بود. این کنسرسیوم از یک شرکت فرانسوی جهت اجرای برنامه‌های صنعتی خود تقاضای همکاری کرده بود که اینک این برنامه هم به دست فراموشی سپرده شده است.

اکنون برنامه‌ریزان این طرح درصدد هستند که سرمایه آن را با ۲۰ درصد ضرر به مصرف برنامه‌های دیگر برسانند.

۳. توقف سیاست صنعتی کردن کشور

مرگ علی‌اکبر داور، دست کم، این نتیجه مثبت را دربرداشت که رضاشاه را در برابر واقعیت اوضاع وخیم کشور قرار دهد. شهامت و جسارت داور آن‌قدر نبود که به شاه مملکت بگوید: کشور ایران قادر نیست هزینه‌های سرسام آور پروژه‌های اقتصادی و صنعتی مختلفی را که برای کشور برنامه‌ریزی شده است، تحمل کند. این مساله، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ساختن راه‌آهن که بخش بسیار مهمی‌از بودجه سال ۳۸-۱۹۳۷ را به خود اختصاص می‌دهد یا خرید تسلیحات که رقم قابل توجهی از منابع دولت را می‌بلعد و یک‌پنجم مجتمع کامل ذوب‌آهن که قادر بود لوله توپ تولید نماید و چند کارخانه دیگر که دارای اهمیت کمتری بودند، در دستور کار دولت بود؛ ولی بازدهی و مفید بودن این واحدهای صنعتی مورد تردید بود. در همین زمان شاه ایران اعلام کرد که پس از خاتمه کار راه‌آهن سراسری، ساختن راه‌آهن تهران به تبریز شروع خواهد شد و با مقامات دولت ترکیه جهت اتصال این خط آهن به خط‌آهن دیاربکر مذاکراتی صورت گرفته است. بنابراین، چنین به نظر می‌رسد؛ در حالی که ایران برای ساختن راه‌آهن سراسری کشور فشار زیادی را از نظر اقتصادی تحمل نموده است بدون اینکه در جهت تجدید نیروهای مالی و اقتصادی فرصتی به خود بدهد؛ درست برعکس، به برنامه‌های صنعتی و اقتصادی خود ادامه داد. و بدین ترتیب، چنین به نظر می‌رسد که مرگ وزیر دارایی، رضاشاه را به فکر کردن درباره برنامه‌های صنعتی و اقتصادی سوق داد. سخنان شاه ایران طی مسافرتش به جنوب کشور قابل تامل می‌باشد. وی گفته که به اندازه کافی در کشور کارخانه تاسیس نموده‌ایم و بعد از این، تلاش‌های ملت ایران باید به سوی تولیدات کشاورزی جلب گردد.

مع‌ذلک به‌رغم منطقی بودن سخنان وی، بودجه تصویبی کشور با این گفته‌ها در تضاد بود؛ در حقیقت، بودجه آن سال، در مقایسه با بودجه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته بود.

در این بودجه ملاحظه می‌کنیم که اعتبارات قابل‌توجهی برای تسلیحات درنظر گرفته شده است و مبلغ ۹ میلیون ریال برای ساختن یک کارخانه تولید ماسک‌گاز پیش‌بینی شده است. در عوض، اعتبارات کشاورزی، مانند سال گذشته، بالغ بر ۳۰ میلیون ریال می‌باشد.بنابراین، می‌توان از خود سوال کرد آیا رضاشاه در گفته‌های خود صداقت نشان می‌دهد؟ آیا او نمی‌خواسته با یک چنین سخنانی رضایت خاطر مردم را جلب نماید؟ یا آیا این سخنان نشان‌دهنده خط مشی سیاسی جدیدی است که شاه بعد از تهیه و تدوین بودجه امسال انتخاب کرده است؟

۴. سیاست بازرگانی تهاتری

در این باره هنوز زود است که اظهارنظر کنیم. به گمانم هیچ‌گونه تصمیم قاطع و روشنی در این زمینه اتخاذ نشده است. با وجود این، یک حالت تردید و بی‌ثباتی در بین دولتمردان ایران در این باره دیده می‌شود. همتای سوئیسی من، که از سه ماه پیش بنا به درخواست دولت متبوع خود در حال مذاکره با وزیر تجارت ایران است تا به انعقاد یک موافقت‌نامه بازرگانی تهاتری موفق گردد، در دیدار اخیرمان گفت تغییراتی در افکار مسوولان امور ایران مشاهده کرده است.به (Daeniker) دنیکر همتای سوئیسی من، از وثیقی، کفیل وزارت تجارت خواسته که به طور صریح و روشن اعلام نماید آیا هنوز هم قرارداد تهاتری اساس سیاست بازرگانی دولت ایران را تشکیل می‌دهد یا خیر؟ وثیقی در جواب می‌گوید: «اکنون بدون شک، این نوع قراردادها رکن اصلی سیاست بازرگانی ایران است، ولی من نمی‌توانم مدعی باشم که فردا ما باز هم از این سیاست پیروی نماییم.»

کاملا بدیهی است که در یک چنین اوضاع و احوال نامشخص و نابسامانی وارد مذاکره با دولت ایران نشویم؛ ولی قرارداد تهاتری با آلمان، که به نفع این کشور پیش می‌رفت (این رابطه تجاری به مرز اعتبارات کالاها رسیده است و چنین تلاش‌هایی به همت دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران صورت گرفت)، اکنون به حالت راکد درآمده است.روابط تجاری بین ایران و روسیه از قوانین و قواعد دیگری پیروی می‌کند و در میان دو کشور روابط تجاری دیگری به جز معاملات پایاپای نمی‌تواند صورت بگیرد.اما در مورد کشور ما، قبل از پیشنهادهای جالب جنابعالی، با انحصاری گفت‌وگو کردم و پس از دریافت تلگرافی که در آن از من خواسته بودید از برقراری مجدد مذاکرات با سفیر کشورمان به تهران، خودداری کنم، انحصاری از مقامات ایرانی تا ورود بودار(Bodar) از من به بهترین وجهی تشکر کرد. در من کم و بیش این امید وجود دارد که این پیشنهادها بتواند شاه را آرام نماید و از سفیر جدیدمان در ایران به نحو دوستانه‌تری استقبال کند.

کاملا روشن است که سیاست قرارداد تهاتری به آزادی تجارت لطمه می‌زند و چنانچه رضاشاه واقعا می‌خواهد خیالش راحت باشد، باید این سیاست تجاری را کنار بگذارد؛ شواهد نشان می‌دهد که وی علاقه‌مند به چنین کاری است و قصد دارد از سیاست تجاری قبلی پیروی نماید ولی وی بیش از حد خود را آلوده سیاست تجاری تهاتری نموده است و به همین دلیل نمی‌تواند به سهولت اقتصاد ایران را از این سیاست نجات دهد.

برای بازپرداخت کلیرینگ، آلمانی، باید تا جمع‌آوری محصولات کشاورزی سال آینده صبر کرد؛ زیرا بخشی از تولیدات آینده می‌بایستی به منظور پرکردن و ترمیم کسری‌ای که هم‌اکنون در بازپرداخت‌های ایران به کشور آلمان وجود دارد، به کار برده شود.

به هرحال، کاملا بدیهی است که برای کشوری مثل ایران سیستم «موازنه خالص» دارای امتیازات بهتری می‌باشد به شرط اینکه دولت ایران بتواند محتاطانه از آن بهره‌برداری نماید. بنابراین، فکر می‌کنم که این دوره بی‌ثباتی فعلی سپری خواهد شد؛ اما تا زمانی که یک شخصیت قابل و کارآمد و با اراده، که دارای قدرت تصمیم‌گیری باشد، جای علی‌اکبر داور را پر نکند، همه این‌گونه مذاکرات با دولت ایران بسیار مشکل خواهد بود. به همین دلیل، بیم آن است که نه تنها از اهمیت کلیرینگ آلمان کاسته نشود، بلکه باز این سیاست در ایران توسعه یابد. البته سیاست اقتصادی تهاتری ملموس می‌باشد و به این جهت هم تلاش چندانی برای از میان برداشتن آن نمی‌شود؛ چون یک راه حل ساده و بدون زحمت برای تجارت به نظر می‌رسد؛ مهم‌تر اینکه این روش به مزاج مسوولان امور اقتصادی کشور ایران سازگارتر است. آنان با توسل به این سیاست دیگر مجبور نیستند با پادشاه ایران در مورد گرفتن وام، تهیه ارز خارجی و مذاکرات جدیدی که برایشان نتیجه خطرناکی دربردارد، گفت‌وگو کنند. چنانچه نمایندگان دولت آلمان بتوانند از این نقطه ضعف روحی مسوولان ایرانی سود جویند، بدون تردید، قادر خواهند بود منافع هنگفتی را از این کشور به دست بیاورند.

۵. سیاست پولی

بازگشت به سیاست آزادی تجارت قاعدتا باید به نظارت ارزی پایان دهد. در بالا اشاره نمودم که داور برای اینکه بهتر بتواند معاملات ارزی را نظارت کند، ناگزیر شد صادرات و واردات را به انحصار دولت درآورد. به همین سبب، اکنون سخنان زیادی در مورد حذف قانون نظارت ارزی یا لااقل ملایم‌تر کردن آن بر سر زبان‌ها است؛ ولی به نظرم چنین سیاستی به زودی در ایران کنار گذاشته شود.

در واقع، کمبود ارزی به طور محسوسی در ایران احساس می‌شود. برای اجرای برنامه‌های مختلف چنان احتیاجی به ارز وجود دارد که حذف نظارت ارزی موجب سقوط شدید ارزش پول کشور خواهد شد و ارزش پول کشور حتی از آنچه که در بازار سیاه رایج است، پایین‌تر خواهد آمد (۲۵ درصد پایین‌تر از نرخ رسمی) بنابراین، دولت و بانک می‌بایستی، حداقل در ابتدای کار، مقدار قابل ملاحظه‌ای ارز در اختیار بگذارند تا بتواند تقاضاهای فوق‌العاده ارزی را که در ابتدا دولت با آنها روبه‌رو خواهد شد، جوابگو باشد و در یک چنین حالتی مساله گرفتن وام از کشورهای خارجی پیش خواهد آمد.

جالب‌تر اینکه سیاست‌های قاطعانه رضاشاه در رویارویی با مسائل مالی و وام‌های خارجی، برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت، به اعتبار مالی کشور ایران در محافل مالی بین‌المللی لطمه وارد ساخت ؛ نظارت ارزی، گرفتاری‌ها و از دست دادن بسیاری از بازرگانان خارجی را به وجود آورد و احساسی را در بین این افراد برانگیخت که وضعیت مالی کشور ایران نابسامان است و این کشور قادر نیست به تمام تعهدات خود جامه عمل بپوشاند. درحالی که واقعیت امر چنین نیست. دولت ایران کاملا بر اوضاع مالی کشور مسلط است و مشکلاتی را که اکنون با آنها کلنجار می‌رود ناشی از اراده و خواست شخص رضاشاه می‌باشد؛ زیرا وی نمی‌خواهد از راه‌حل‌های ساده‌ای که در پیش‌پای وی قرارداد بهره جوید!

به هرصورت، انگلستان و آمریکا پیشنهادهای عملیاتی در جهت دادن وام به ایران ارائه داده‌اند؛ اما برای دادن این وام شرایطی گذاشته‌اند که پادشاه ایران بیش از پیش به آن تن نخواهد داد. در واقع، از رضاشاه خواسته‌اند که مشاوران و بازرسان مالی آنها را به استخدام درآورد. طبق اخبار غیرموثق، انگلستان وامی به مبلغ ۲۰ میلیون لیره استرلینگ به ایران پیشنهاد نموده است که ۱۲ میلیون آن به صورت کالاهای انگلیسی و ۸ میلیون به‌صورت نقدی پرداخت خواهد شد.

این احتمال وجود دارد که پادشاه ایران مفید بودن واقعی وام را متوجه شده است، ولی چون به طور رسمی‌اعلام می‌دارد که هرگز از کشورهای خارجی تقاضای وام نخواهد کرد، بنابراین، امروزه برای او دشوار می‌باشد که برخلاف عقاید قبلی‌اش عمل نماید. شاید به کاربردن یک ترفند ماهرانه به وی امکان بدهد ظاهر را حفظ کند و سرانجام، به گرفتن وام تن دهد.من از برنامه‌های گروه‌های مالی کشورمان در این زمینه بی‌اطلاع هستم؛ شاید آنها علاقه‌ای به اجرای این برنامه مالی نداشته باشند؛ با وجود این، به نظر غیرممکن نمی‌رسد که دادن وام به ایران را با گرفتن امتیاز اکتشاف نفت در مناطق گیلان و مازندران مرتبط بسازیم، اهمیت یک چنین معامله‌ای آنقدر ارزش دارد که ما تلاش‌هایی در این جهت به عمل آوریم.ما خواهان این هستیم که ایران سیاست گرفتن وام از کشورهای خارجی را در پیش بگیرد. اعتبارات مالی‌ای که، بدین ترتیب، ایران دراختیار خواهد داشت به آن امکان خواهد داد، مجددا آزادی اقتصادی خود را بازیابد و روابط اقتصادی‌اش را با کشور آلمان و حتی با روسیه قطع نماید و با سهولت بیشتری کارشناسان خارجی مورد نیاز خود را استخدام کند. سرانجام اینکه، این وام‌ها می‌تواند از فشارهایی که هم اکنون بر دوش مردم سنگینی می‌کنند، به تدریج بکاهند.