تاریخ تشکل‌ها - تشکل‌های کارفرمایی-۱۲
مسیر طولانی تصویب قانون‌کار
پس از آنکه تلاش هیات دولت برای تدوین قانون کار جدید بنا به شرایط زمانی و سیاسی به تعویق افتاد، در سال ۱۳۶۴ هیات وزیران مقرر کرد که طرح جامع جدیدی تهیه شود، اما همین قانون کار جدید که از سال ۱۳۵۷ سعی بر تدوین آن شده بود، مسیر پنج سال و نیمی را طی کرد تا سرانجام در ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید... به ناچار این تشکل‌ها هیچ کدام نتوانستند به شکل قانونی یا به شکل کارگری موردنظر ما در این بحث، تبدیل گردند، اما علاوه‌بر این مسائل، به علت اشتغالات عدیده‌ای که دولت در مسائل و امور اقتصادی و اجتماعی داشت، مبادرت به وضع و تدوین قوانین و مقرراتی به موقع نمود که در تاریخ حقوق کار و قوانین ویژه تشکیلات کارگری جایگاه ویژه‌ای را دارا است:
۱ - لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۱۳۵۸ به منظور:
الف - رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار
ب - ...
ج - گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص
د - ...
۲ - تصویب‌نامه ۷/۳/۱۳۵۸ هیات‌وزیران راجع به تشکیل نیروی ویژه تنظیم روابط کار
۳ - لایحه قانونی شورای انقلاب راجع به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و کشاورزی
۴ - لایحه قانونی ۹/۴/۱۳۵۹ راجع به تشکیل شورای اسلامی کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و هنری
به این ترتیب، مرحله گذار از دوره آغازین و تحولات انقلابی به مرحله ثبات در حال شکل‌گیری تبدیل شد و فروکش کردن التهابات اولیه سبب به وجود آمدن موقعیتی جهت آرام کردن کارگران و تنظیم حقوق کار جامعی شد.
پس از رد پیش‌نویس لایحه کار توکلی که به نوعی ضدکارگری تلقی شد، هیات وزیران مقرر نمود که طرح جامع جدیدی با شرکت عده‌ای از وزیران دولت و صاحب‌نظران تهیه شود. در این خصوص موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار با جلب همکاری استادان و متخصصان حقوق و اقتصاد کار، اقدام به بررسی و تدوین متن پیشنهادی قانون کار نمود که متن مذکور با تغییرات و اصلاحاتی مجموعا مشتمل بر ۱۲ فصل و ۲۲۰ ماده توسط وزارت کار تدوین و در ۷/۲/۱۳۶۴ تقدیم هیات دولت گردید و بلافاصله در جلسه ۸/۲/۱۳۶۴ بدون هیچ گونه دخل و تصرفی تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه پس از بررسی‌های فراوان در تاریخ ۲۴/۸/۶۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده شد.
به هر حال پس از چند بار رفت و برگشت لایحه مذکور و رفع ایرادهایی که شورای نگهبان بر آن اصرار داشت، این لایحه مشتمل بر ۱۹۷ ماده و ۱۳۰ تبصره از تصویب مجلس گذشت، اما باز هم با ایرادهای عدیده شرعی و قانونی شورای نگهبان روبه‌رو شد.پس از بررسی ایرادات مجدد شورای نگهبان در جلسه ۲۸/۸/۶۸ کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با حضور نماینده شورای نگهبان تشکیل شده بود، به نظر رسید که اشکالات و ایرادات مورد نظر در مجلس قابل رفع نیست و بهتر است موضوع جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شود.به این ترتیب بود که پس از نزدیک به دوازده سال بررسی‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گذشت بیش از پنج سال و نیم از تقدیم لایحه به مجلس و سه سال اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام قانون کار که در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته بود با اصلاح و تتمیم ۷۶ ماده از ۲۰۳ ماده در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹ مورد تصویب آن مجمع قرار گرفت.در همین راستا، قانون شوراهای اسلامی کار تصویب گردید و آیین‌نامه اجرایی آن نگاشته شد و از ۱۴ اسفند ۱۳۶۹ در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به اجرا درآمد. بنیانگذاری نظام حقوقی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را در بادی امر می‌توان در اصول ۲۶ ق.ا. و اصل ۱۰۴ ق.ا. مشاهده نمود.
در این خصوص، علاوه بر فصل ششم قانون کار، قانون تشکیل شورای اسلامی کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی نیز مورد نظر می‌باشد که در فصول آینده به تفصیل، به بررسی آنها خواهم پرداخت.
ویژگی‌های تشکل‌های کارگری قبل و بعد از انقلاب
به صراحت می‌توان گفت که قانونگذار در این زمینه به‌خصوص با توجه به شرایط زمانی و مکانی و نوع سیستم حاکم بر جامعه، پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای نداشته و به نوعی قوانینی که برای تشکیل و فعالیت شوراها بعد از انقلاب وضع شده یک قدم از قوانین قبل از انقلاب عقب‌تر گام برداشته‌اند. به این مفهوم که قانون کار جدید، تشکیل سندیکا یا سازمان‌های شغلی و صنفی را عملا محدود به کارگر و کارفرما کرده و در قانون کار هیچ اشاره‌ای به دیگر گروه‌ها نرفته است، اما در قانون کار قبلی صاحبان مشاغل آزاد هم می‌توانستند از این حق برخوردار باشند. درست است که براساس اصول قانون اساسی این حق به آنها به صورت حزبی تعلق پذیرفته و قانون کار شاید تنها در صدد این بوده که چارچوب و محدوده روابط کارگر و کارفرما را تعیین کند و به همین دلیل با تحدید حدود، از وسعت موضوع چشم پوشیده، اما با توجه به اینکه قانون کار تنها قانونی است که این چارچوب را تنظیم و ترسیم می‌کند، حق این بود که به این بخش از مساله نیز می‌پرداخت، چنانکه در قانون قبل از انقلاب لااقل به طور صوری مورد بحث قرار گرفته بود.
ارسال نظر