استراتژی‌های اقتصادی پهلوی دوم- ۵
هویدای پوپولیست در برابر بوروکراسی
عباسعلی هویدا که در زمان فعالیتش در شرکت ملی نفت ایران با افرادی مثل ابراهیم گلستان دوست بود از روشنفکران چپگرا تاثیر گرفته و به نوعی سوسیالیسم گرایش داشت. هویدا وقتی نخست‌وزیر شد، تلاش کرد در برابر اراده عالیخانی که رشد بخش خصوصی را برای توسعه صنعتی ضروری می‌دید ایستادگی کند. نویسنده این مطلب باور دارد، هویدایی که به نوعی چپگرا محسوب می‌شد، بازرگانان و کارخانه‌داران را برای کشور چندان مفید نمی‌دانست و علاقه داشت که سیاست‌های پوپولستی را در جامعه پیاده کند و برای این تفکر خود مدام بر روی شاه اثرگذاری می‌کرد. در نوشته حاضر برای عالیخانی به عنوان یک مدیر اقتصادی ویژگی‌هایی برشمرده شده است که البته نوعی اغراق به چشم می‌خورد، با این همه تاریخ نشان داد که وزیر اقتصاد دست‌کم در اینکه بتواند در نقش بخش خصوصی فعالیت کند نیز هوشیار بوده است.... رویارویی رهبران سیاسی
در نهایت، سرنوشتسازترین مخالفت با وزارت اقتصاد از میان خود رهبران سیاسی بود. درگیری‌های رو به رشد یک سازمان مستقل پیشتاز در توسعه اقتصادی باعث مشکلاتی برای ماهیت پاتریمونیالی حکومت شد. به عنوان مثال این مساله باعث وقوع کشمکش‌هایی بین عالیخانی و امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر و بین وزارت و شاه به خاطر تسلط یافتن بر اوضاع گردید.
مقام نخست‌وزیر در دوره پهلوی دوم از قدرت سیاسی کمی برخوردار بود. نخست‌وزیر با رای مردم انتخاب نمیشد، نماینده یک حوزه انتخابی به شمار نمیرفت، فاقد ایدئولوژی بود و نماینده حزب واقعیای که انتقالدهنده اراده مردم باشد، محسوب نمیگردید. خلاصه اینکه نخست‌وزیر به عنوان ابزار سلطنت و گسترش اقتدار آن به خدمت گرفته می‌شد. این موضوع، به خصوص در زمان نخستوزیری طولانی هویدا (۱۹۶۵ - ۱۹۷۷) عیان بود؛ به طوری که مقام نخست‌وزیر، تمام استقلال سیاسی خود را حتی در سطح نمادین در مقابل سلطنت از دست داد. گرچه اهمیت خود را در کشمکش‌های قدرت در قلمرو حکومت حفظ کرد. نخست‌وزیر قدرت بالایی در اداره سازمان‌های حکومتی، هماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرای کار رژیم پاتریمونیالی داشت.
هویدا، سومین نخستوزیری بود که مسند نخستوزیری را از زمان تشکیل وزارت اقتصاد در دست میگرفت، او از همان ابتدا نشان داد که مهمترین دشمن سیاسی وزارت است. او یک دولتمحور بود که علاقه زیادی به تقویت دولت با استفاده معیارهای مردمپسندانه داشت. او با «ISI» در اصول اخلاقی مخالف نبود؛ اما در آن نقش بسیار کمی برای بخش خصوصی قائل بود. در حقیقت، او اعتقاد داشت که برای صنعتی شدن نیازی به بخش خصوصی نیست؛ زیرا از نظر او بخش خصوصی هیچ کمکی به تجار بزرگ برای فائق آمدن بر هزینههای سیاسی در انجام فرآیندها نمیکرد. او از سیاست‌های مداخلهگرانه به خصوص در تعیین قیمت‌ها به این دلیل از کنترل نیروهای بازار حمایت مینمود.
هویدا، بلافاصله بعد از نخستوزیری کشمکش و نزاع را با عالیخانی بر سر موضوعاتی همچون پیامدهای کنترل قیمت، سیاست مقابله با توسعه بخش خصوصی و قوانین ضداحتکاری شروع کرد. او فعالیت تجاری را با رفتار غارتگرانه یکسان میپنداشت و به همین دلیل، مجادله بر سر بیشترین سود قابل قبول، برخوردها و نزاع‌های وزارت را با نخست‌وزیر به اوج رساند. هویدا به رهبران بخش خصوصی به صورت تحقیرآمیزی به عنوان بازرگان (تاجر) اشاره می‌کرد و به سادگی، بارها آنها را پدرسوخته و لعنتی مینامید. او به اداره بخش خصوصی وزارت به عنوان کارخرابکن و چاپلوس مینگریست و میخواست از طریق قوانینی مثل قانون منع احتکار از گرایش حریصانه بخش خصوصی جلوگیری کند؛ به همین دلیل، دولت اجازه مصادره کالاهای احتکاری را داد.عالیخانی در مقابل این قوانین ایستادگی مینمود و استدلال می‌کرد که بخش خصوصی، جهت دسترسی به برنامههای درازمدت صنعتی شدن ضروری است. او همچنین استدلال می‌کرد، قانون منع احتکار، اعتماد به سرمایه را به تدریج ضعیف میکند و در نتیجه، باعث کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود. بر اساس اصطلاحشناسی پیتر اوانز نزاع و درگیری، بین تصور «سرپرستی» [دولت مداخلهگر] با تصور «مامایی» [دولت ناظر] از حکومت بود. در تصور سرپرستی، سازمان‌های دولتی سعی میکنند از جامعه در مقابل نظام سرمایهداری حمایت کنند؛ در حالی که در تصور مامایی هدف حکومت جهتدهی به نیروهای نظام سرمایهداری است.
وقتی در سال ۱۹۶۵ هویدا، نخست‌وزیر شد، رکود اقتصادی رو به پیشرفت بود؛ از این رو، توجه خاص حکومت به بخش خصوصی غیرضروری به نظر میرسید. هویدا با توجه به تداوم فشارها بر وزارت و انتقاد از حمایت وزارت از نخبگان صنعتی جدید، عالیخانی را به حالت تدافعی درآورد و او را به طور قاطع به دفاع از بخش خصوصی متهم کرد. به هر حال، او به تدریج و به طور ماهرانهای حمایت سلطنت از وزارت را کاهش داد. از طرف دیگر، هویدا به یک عملیات موفقیتآمیز برای دفاع از ارزش‌ها و هدف‌های اصلی حکومت (و خلاصه شاه) دست زد. در همین زمان، شاه شروع به صحبت از ایجاد نظام بهزیستی همگانی کرد که اساس سوء استفاده حکومت در جهت کاهش قدرت بخش خصوصی در دهه ۱۹۷۰ بود.
با این حال، هویدا از جانب عالیخانی نگران بود؛ چرا که او سیاستمداری ماهر بود که آمادگی پاسخگویی به همه منتقدان و مخالفان را داشت. عالیخانی مردمسالار بود و از سوی افرادی در انجمن‌های تجاری و دیوانسالاری حمایت می‌شد.
در حقیقت، اگرچه او از نظر سنی همانند بیشتر مقامات اداری در حد متوسط و جوانتر از اکثر مقامات اداری بلندپایه بود؛ اما به عنوان یک رهبر برای مقامات موسسهها و ادارهها در نظر گرفته می‌شد. نقش او در آمادهسازی کارخانه ذوب آهن و به طور کلی، مهارتش در انجام کارها، حال و هوای قدرتمندی به او داده بود که دست کم در بین مدیران اقتصادی به عنوان یک شخصیت خوشمشرب معروف شده بود. این ابهت با عالیخانی باقی ماند، حتی زمانی که صحنه سیاست را ترک کرد.
عالیخانی قدرت زیادی به وزارت بخشید که این مساله باعث وفاداری تعدادی از تکنوکرات‌ها به او شد. نتایج آشکار تلاش‌های وزارت اقتصاد با شخصیت پرجاذبه عالیخانی ترکیب شد و او را پیشکسوت دیوانسالاری ایران ساخت. در کشمکش‌های شخصی و هنگامی که به اعتماد وزرا، موسسههای دولتی مرتبط به اقتصاد را متقاعد ساخت که استراتژی وزارت اقتصاد را بپذیرند، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی گوناگون و سازمان برنامهریزی، رهبری عالیخانی را پذیرفتند و به وزارت اقتصاد اجازه دادند که به عنوان نخستین موسسه در سیاست‌گذاری اقتصادی فعال باشد. این امر به وزارت اقتصاد قدرتی بالاتر از محدودیت‌های وضع شده بخشید و به عالیخانی اجازه داد که سیاست‌گذاری کلان را پیشبینی و هماهنگ کند. وی سیاست‌گذاری رسمی را بر روابط غیررسمی مسلط کرد. به علاوه، اختیاراتش به او اجازه داد که راهی برای روش‌های سیاست‌گذاری در کابینه برای بهداشت، تعلیم و تربیت، قانون، انرژی و سیاست‌گذاری خارجی جهت خریدهای نظامی و توسعه بخش خصوصی تعیین کند؛ چرا که بهینهسازی سیاست‌گذاری زمانی امکانپذیر بود که وی بر دیگر وزارتخانههای دولتی و ادارات حکومتی مسلط باشد.
به هر حال، زمانی که عالیخانی تصمیم گرفت راهحلی آرمانی برای رفع مشکلات متعدد بوروکراسی ارائه بدهد، هویدا خیلی نگران شد. شیوه هویدا در مبارزه با عالیخانی این بود که با دیگر مخالفان وزارت اقتصاد متحد شود. او با مهارت بر نگرانی شخصی شاه از ترقی عالیخانی و تخلف وزارت از حقوق انحصاری پاتریمونیالی نیز تاثیر گذاشت. هویدا پیوسته عالیخانی و سلطنت را رودرروی یکدیگر قرار میداد تا شاه را متقاعد کند که قدرتش را در مقابل وزارت نشان دهد و سرانجام، استقلال آن را از بین ببرد. هویدا مصمم بود از استقلال کامل بوروکراسی به دلیل مقام خود جلوگیری کند؛ چرا که استقلال بوروکراسی قبل از این که حقوق شاه را زیر پا بگذارد، به طور گستردهای قدرت نخست‌وزیر را کاهش میداد. به این ترتیب، سیاست‌های سلطهگرایانه، موقعیت وزارت را سست کرد. پهلوی دوم در ابتدا از وزارت اقتصاد حمایت بسیاری می‌کرد و رشد و موفقیت آن را بسیار مهم میپنداشت؛ در نتیجه، او از مدیریت حمایت کرد و عالیخانی را در مقامش نگهداشت. او به وزارت به عنوان ضرورتی برای حل بحران‌های اقتصادی ایران قبل از دهه ۱۹۶۰ نگاه می‌کرد و خود را در داشتن ایرانی صنعتی شریک میدانست. با این حال، تصور شاه از وزارت و تصورش از کار و ایرادش در هر زمان تغییر می‌کرد. هرچند، این تغییر به وجود آمده نمیتوانست سرنوشت وزارت را تعیین کند، تعیینکننده رابطه شاه با موسسههای اقتصادی، دولت و سیاست‌گذاری آنها در دهه ۱۹۷۰ بود.
ارسال نظر