قرن نوزدهم در تمامی کشورهای دنیا از جمله ایران، شروع تحولات پایدار در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. انقلاب صنعتی، رشد سرمایه‌داری صنعتی، انقلاب فرانسه و رشد طبقه بورژوا، کشف راه‌های دستیابی به مستعمرات و ورود کلمه آزادی فردی از تحولی بزرگ خبر می‌دادند. در ایران نیز جنبش مشروطه‌خواهی آغاز تحولات در نظام سیاسی شد. فرمان ناصرالدین شاه برای پذیرش تاسیس نخستین تشکیلات رسمی بازرگانان راه را برای ادامه فعالیت‌های مستقل تجار هموار کرده بود. «ویلهلم فلور»، سیاستمدار هلندی که در تهران فعالیت می‌کرد؛ معتقد است تجار ایرانی به فکر تاسیس نهاد صنفی ویژه خود نبودند، اما آنها به دلایل گوناگون با یکدیگر ارتباط محکمی داشته و همکاری می‌کردند. آنها در نیمه‌های قرن نوزدهم، فرد با نفوذی را به عنوان ملک‌التجار انتخاب کرده و خواسته‌های خود را از طریق او پیگیری می‌کردند. تجار ایرانی در قرن نوزدهم و به‌رغم همه دشواری‌های سیاسی و اجتماعی، گروه با نفوذی بودند که از خدمت سربازی و پرداخت مالیات معاف بودند. تجار همواره در کنار شاه و دربار، اشراف و نظامیان و مقام‌های اداری قرار گرفته و قابل احترام بودند و مردم به آنها اعتماد داشتند. تجار از بقیه گروه‌های اجتماعی باسوادتر بودند و به دلیل ماهیت کاری که داشتند با همتایان خارجی خود در تماس بوده و با فرهنگ غرب زودتر آشنا شدند. تجار ایرانی به همین دلیل بخشی از جامعه روشنفکری به حساب می‌‌‌آمدند و در تجددخواهی و نوگرایی جامعه تلاش می‌کردند. فرزندان تجار عموما در داخل یا خارج از کشور تحصیل می‌کردند. یکی از دلایل کامیابی بازرگانان این بود که با روحانیون و مجتهدان سرشناس پیوند برقرار کرده و مستقل از حکومت بودند. ازدواج در میان بازرگانان ماهیت ویژه‌ای داشت و دختران و پسران آنها بیش از هر گروه دیگر به عقد فردی از طبقه خود درمی‌آمد. بازرگانان ایرانی در ساخت مساجد، پل‌ها، بازارها و کاروانسراها فعالیت و به تهیدستان نیز کمک می‌کردند. به طور مثال حاج معین‌التجار بوشهری پرداخت هزینه‌های مربوط به لوله‌کشی آب شرب مرقد امام علی (ع) را برعهده گرفت. در حالی که هنوز پایتخت ایران فاقد لوله‌کشی بود. اواخر دوره قاجار، اما بازرگانان ایرانی با شرایط سخت مواجه شدند. ناامنی و بی‌قانونی و فقدان نهادهای نظارتی و نبود نهادهای عمل‌کننده در حمایت از تجار ایرانی از جمله این مشکلات بود. در چنین وضعیتی بود که برخی از تکنوکرات‌های خارجی که در راس گمرک قرار می‌گرفتند، سیاست‌های بازرگانی و گمرکی را به زیان بازرگانان ایرانی تدوین و اجرا می‌کردند. امین‌الضرب در جهت رفع مشکلات پیشنهاد و تاسیس مجلس وکلای تجار را داد که شاه موافقت کرد و خود او رییس این شورا شد. این مجلس نیز اما نتوانست جلوی دست‌اندازی دولت به حقوق بازاریان و تجار را بگیرد و گسترش استبداد موجب شد که دولت‌های وقت به حقوق و مالکیت خصوصی دست درازی کرده و مشکلات را افزایش دهند. در مهرماه ۱۳۰۹، مجلس تاسیس ۳۶ اتاق تجارت در شهرهای بزرگ را تصویب کرد. تعدادی اعضای اتاق بستگی به شرایط تجاری و اهمیت هر منطقه بین ۶ تا ۱۵ نفر تعیین شد.

اما دولت‌های رضاشاه به دلیل تمایل شدید شاه به استبداد و تمرکزگرایی و از طرف دیگر تمایل به انحصار در امور اقتصادی راه را برای فعالیت عادی این اتاق‌ها ناهموار و فضای کار را تنگ کردند. دولت در سال ۱۳۱۰ قانون انحصار تجارت را تصویب کرد و نظارت بر فعالیت‌های تجاری را نیز به نهادهای دولتی واگذار کرد. تجار و بازرگانان از این اقدام دولت ناخشنود بودند و برای لغو قانون برخی فعالیت‌ها را انجام دادند؛ اما دولت نمی‌خواست این اعتراض‌ها تشدید شده و امتیازی به یک گروه خاص بدهد و به همین دلیل فعالیت اتاق‌های بازرگانی را تعلیق کرد و اعضای آنها را در سازمان جدیدی که تاسیس کرده و آن را دائمی می‌دانست، متمرکز کرد. در سال ۱۳۱۲ اداره کل تجارت، مجمعی با حضور اکثریت نمایندگان تمامی اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور تشکیل داد. هدف مجمع این بود که از توانایی‌های بازرگانان برای خارج کردن تجارت از رکود پیش‌آمده استفاده کند. بازرگانان و تجار اما برای همکاری با دولت خواستار امتیاز بودند و فشار مجلس موجب شد که دولت از حق انحصار تجارت خود برای برخی اقلام عقب‌نشینی کند. بعد از ۵ سال از فعالیت اتاق‌های ۳۶گانه‌ای که تاسیس شده بودند و ۴ سال از زمان تعلیق فعالیت آنها، دولت شمار این نهادهای مدنی را به ۱۶ اتاق کاهش داد و نظارت خود را بر فعالیت آنها تشدید کرد. براساس مقررات تازه، هر اتاق اسامی تجار مورد نظر خود را برای مدیریت کلان به دولت ارائه می‌کرد و وزارت بازرگانی از میان افراد معرفی شده گروهی را برای عضویت در هیات‌رییسه گزینش می‌کرد. در مقررات جدید پیش‌بینی شده بود که وقتی وزارت بازرگانی در اتاق حاضر باشد، ریاست جلسه به او تفویض شود. سهمیه‌بندی‌ها برای واردات ادامه داشت و در دهه ۱۳۲۰ بازرگانان از این وضع خسته شده بودند. با شروع جنگ جهانی اول شرایط تغییر کرد و گروهی از بازاریان به رهبری نیک‌پور خواستار عدم دخالت دولت در فعالیت‌های این نهاد شدند. محمدرضا خرازی از جمله افراد مخالف نیک‌پور و بازاریان بود که داعیه ریاست داشت و این دو سرانجام به توافق رسیدند. در مجلس چهاردهم بود که محمد مصدق در نقش نماینده مردم با واگذاری امتیاز پارچه به گروهی از تجار با نفوذ اعتراض و از وزارت اقتصاد انتقاد کرد. در سال ۱۳۲۸ بود که گروهی از بازاریان با مصدق و جبهه ملی پیوند برقرار کردند و جامعه بازرگانان و اصناف و پیشه‌وران را تاسیس کردند که با هیات‌رییسه شامل نیک‌پور و خرازی مخالف بودند. در سال ۱۳۳۰، کابینه مصدق پذیرفت انتخابات دوره بعدی اتاق بازرگانی را برگزار کند و مصدق با اختیارات قانونی که گرفته بود لایحه افزایش شمار نمایندگان اتاق تهران از ۱۵ نفر به ۳۰ نفر را تهیه و تصویب کرد. در دی‌ماه ۱۳۳۲، مجلس قانون جدیدی تصویب کرد و بلافاصله نیز انتخابات اتاق برگزار شد. اعضای قدیمی این نهاد متعلق به بازرگانان توانستند در انتخابات برنده شده و جایگاه خود را تثبیت کنند. در سال ۱۳۳۴ اما زاهدی که جایگزین مصدق شده بود بار دیگر سختگیری بر اتاق را تشدید کرد. در ۱۳۳۵ بود که نیک‌پور به نفع متحد خود ابوالحسن صادقی کنار رفت؛ اما وی یک‌سال بعد درگذشت و علی وکیلی از بازرگانان تبریزی به ریاست اتاق رسید. وی تا ۱۳۴۳ این منصب را در اختیار داشت. محمد خسروشاهی که از یک خانواده صنعتگر بود، پس از وکیلی به ریاست اتاق رسید. انصاری که در سال ۱۳۴۸ به جای عالیخانی به وزارت اقتصاد آمده بود در سال ۱۳۴۸، خسروشاهی را کنار گذاشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خروج بازرگانان و صنعتگرانی مثل حاج برخورداری، لاجوردی، خیامی و... گروه انقلابیون به اتاق آمدند. علی حاج طرخانی، علینقی سیدخاموشی، علاءالدین میرمحمد صادقی، اسدالله عسگراولادی، سیدمحمود میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل کرداحمدی گروهی بودند که براساس فرمان امام خمینی (ره) به اتاق آمده و تا ۱۳۶۸ این نهاد را مدیریت کردند.