مساله منافع ملی در دوره مصدق

مفهوم منافع ملی، مفهوم اساسی سیاست خارجی است و کلیت روابط بین‌الملل از این مفهوم ناشی می‌شود. منافع ملی از تمایل به بقا و امنیت نشأت می‌گیرد. این انگیزه در نتیجه محدودیت‌ها و امکانات کم فعال می‌شود به این ترتیب که ابنا بشری هر کشور به منظور تداوم بقا و برای افزایش سهم خود، تقویت بنیه نظامی را یک راه حل عمده به شمار می‌آورد. اما تاریخ تکوین مفهوم منافع ملی به تشکیل «کشور - ملت‌های» جدید و تکوین جوامع مدرن باز می‌گردد و «نظریه حاکمیت مردم» زاییده همین پدیده است.

دراین جوامع نظرات همه مردم به نوعی درجامعه بیان می‌شود و حاصل این گفت‌وگوها و نظرات به یک جمع‌بندی اساسی رسیده و در «حاکمیت ملی» تجلی می‌یابد و در واقع عامل «حاکمیت قانون» و «حاکمیت مردم» در تعیین و تشخیص منافع ملی به عنوان عامل اصلی عمل می‌کنند، یعنی تا زمانی که مردم به عنوان افراد عاقل و بالغ درنظر گرفته نشوند و خود نتوانند مصالح و منافع خود را بیان کنند، «منافع ملی» و «مصالح ملی و جمعی» اصولا وجود و امکان ظهور نخواهد یافت. اندیشه اصالت فردو حوزه فردی در تفکر و اندیشه غربی نیز مفهومی است که به منافع ملی کمک می‌کند، مساله‌ای که با بررسی تحولات جامعه ایران ردپایی ازآن دراین جامعه یافت نمی‌شود. از سوی دیگر میان حوزه فردی و حوزه جمعی نوعی دیالکتیک وجود دارد که «مفهوم مصلحت جمعی» نتیجه این دیالکتیک بوده و تبلور خارجی حوزه جمعی نیز دولت (State) است همان دولت مدرن غربی که نماینده و حافظ مصلحت عمومی و منافع ملی است.

اما در جامعه ایرانی که عدم حاکمیت قانون و سرکوب دائمی فرد به عنوان شاخصه‌های اصلی آن به حساب می‌آمد، نوعی الگوی رفتاری شکل گرفته بود که برآیند تاثیرات این نظام استبدادی بر نظام اجتماعی و تیپولوژی شخصیت عنصر ایرانی شامل مواردی نظیر عدم حاکمیت قانون، برابری برده‌وار همگانی و بی‌قدرتی عمومی، نبود نهادهای برخاسته از اراده آزاد افراد و براساس تمایل و انتخاب آنان و...) به عنوان ویژگی‌های جامعه‌ای غیرمدنی می‌شد. باتوجه به ماهیت دولت مدرن غربی و ارتباط آن با جوامع مدنی و اینکه جامعه ایران در دوره مصدق به‌رغم وقوع انقلاب مشروطه، جامعه‌ای غیرمدنی بود مقوله مصلحت عمومی و منافع ملی دراین جامعه وجود نداشت و در واقع نمی‌توانست وجود داشته باشد. به این ترتیب «دولت مصدق» نماینده منافع ملی و مصلحت عمومی نبود. جامعه ایران در اثر انقلاب مشروطه، نهادهای حکومتی و غیرحکومتی را از جوامع مدنی غرب اخذ کرد (پارلمان، احزاب، مطبوعات و...) بدون اینکه مقدمات لازم و ضروری آن را فراهم کرده باشد. اندیشه قانون و حکومت قانون در غرب براساس یک رشته تحولات فکری امکان‌پذیر شده است. چون مشروطه مبتنی بر یکسری تحولات فکری نبود، نتوانست این تحول را دراندیشه و جامعه ایران به‌وجود بیاورد، علل عدم کارآیی نهادهای دموکراتیک اخذ شده از غرب و صوری بودن کلیه این نهادها در واقع همین مطلب بود. زمانی که این نهادها به جامعه سنتی (جامعه غیرمدنی) وارد می‌شوند عملا از محتوای واقعی خود تهی می‌گردند. این نهادها ابزار حکومتی انسان مدرن است. به‌رغم انقلاب مشروطه «ساختار سنتی سیاسی» درجامعه ما ادامه یافت. ما سابقه بحث‌هایی را که منتج به تکوین و تشکیل این نهادهای مدرن شده است نداریم. به عنوان مثال، ما مفاهیم «آزادی» و «برابری» را وارد جامعه خودمان کردیم و این تصور پیش آمد که مفاهیم یادشده متعلق به ما است. در حالی که در فرهنگ و تاریخ گذشته اندیشه و تمدن ایرانی، طرح این مفاهیم نه سابقه داشته و نه مطرح بوده است. ما سابقه بحث‌های فلسفی سیاسی، اجتماعی درباره این مفاهیم را در فرهنگ خودمان نداریم. این مفاهیم به صورتی که در دوران جدید مطرح شده‌اند، مفاهیمی نو و جدید هستند.«مفهوم منافع ملی» باتوجه به پایه‌ها و بستر تاریخی آن‌که به پیدایش دولت‌های جدید و جوامع مدرن باز می‌گردد، بخشی از یک «سلسله مفاهیمی» است که به تبع فکر و اندیشه غربی وارد جامعه ما شده است و ما مقدمات و شرایط لازم جهت طرح این مفهوم را در جامعه‌مان نداریم. بر این اساس باید گفت که عنوان کردن «مفهوم منافع ملی در دوره مصدق» ناشی از خلط مفاهیم قدیم و جدید و یک نوع «التقاط فرهنگی و مفهومی» است که محصول درآمیختن اندیشه‌ها و ارزش‌های سنتی و مفاهیم علوم اجتماعی جدید است. از درون «جامعه سنتی ایران» آن دوره به عنوان «جامعه‌ای غیرمدنی» این مفهوم بیرون نمی‌آید که دولت مصدق تبلور خارجی آن و حافظ آن باشد، البته دولت مصدق و شخص وی وارث چنین جامعه‌ای (غیرمدنی) با الگوهای رفتاری و ساختاری ویژه این‌گونه جوامع بود و روشن است که دولت مصدق به عنوان نظام سیاسی دارای کارکردهایی بود، اما کلام این است که در «دنیای سنتی» نمی‌توان راجع به «منافع ملی» صحبت کرد.

گزیده‌ای از پایان نامه رضا افشار با عنوان «منافع ملی، مصدق، بحران نفت» استاد راهنما: دکتر محمود سریع‌القلم، استاد مشاور دکتر علی معنوی؛ تاریخ دفاع سال ۱۳۷۲