گروه تاریخ اقتصاد- در دوران صفویه مکانیزم‌هایى طراحى شده بود که از طریق آنها بر عملکرد سیاسى، ادارى و مالى حکام، نظارت مى‌شد. دولت مرکزى(شاه) با انتخاب حکام ایالات یا تفویض این امر به بزرگان و صاحب منصبان نزدیک و مورد اطمینان یا انتصاب مشروط افراد به سمت‌هاى مختلف، بر اداره امور توسط آنها نظارت مى‌کرد و عملکرد آنها را تحت نظر داشت. از سوى دیگر با فرستادن نمایندگان خود به ایالات به این مکانیزم تکامل بخشیده و فعالیت‌هاى آنها را زیر نظر داشت.
به‌این ترتیب و همان طور که قبلا نیز اشاره شد، حکام اختیار مطلق نداشته و از راه‌هاى مختلف، مورد ارزیابى‌هاى مقطعى و دائمى قرار مى‌گرفتند. در اینجا با ارائه منابع و وقایع تاریخى به این امر مى‌پردازیم.
از نظر سانسون طراحى چنین مکانیزم نظارتى توسط دولت مرکزى به این دلیل بوده است که اگر خان‌هایى که در نواحى دوردست حکومت داشتند اختیار مطلق پیدا مى‌کردند، ممکن بود ممکلت را به آشوب بکشند و موجبات زحمت حکومت را فراهم کنند. براى جلوگیرى از بروز این قبیل اغتشاش‌ها، در هر ایالت یک نفر وزیر براى تفتیش و تنظیم امور نهاده بود که به تعهد همان وظایف و امورى مى‌پرداخت که مباشران مالیه در فرانسه مامور انجام آن بودند. این وزیران جیره و مواجب سربازان را از املاک شاهى برمى‌داشتند و به سربازان مى‌پرداختند. همچنین این وزیران وظیفه داشتند که به تعهد احوال دهقانان بپردازند و آنها را از دستبرد رفتار ناپسند و تعدى خان‌ها و سایر امرا محفوظ داشته و نگذارند کار وزراى تحت حمایت خود را رها کنند.
کلانتر یا ناظر اصناف و تجار، از سوى پادشاه به تعهد و رعایت اصناف بازرگانان و ارباب حرف و صنایع می‌پرداخت و نمى‌گذاشت که به آنها تجاوز و تعدى صورت گیرد. همچنین نواب صدر و شیخ‌الاسلام و قاضى، همه به عنوان عیون پادشاه مواظب تجاوز و تخطى خان‌ها بودند و البته بدون دخالت و مشارکت آنها، خان‌ها به انجام هیچ عملى قادر نبودند.
با توجه به اظهارات شاردن، مکانیزم نظارت بر اعمال و رفتار ایالات و حاکمان آنها به‌این شکل بوده است که خان‌ها در محل ماموریت خود نماینده پادشاه بودند. شاه افزون بر حاکم ایالت، سه مامور مخصوص به هر ایالت مى‌فرستاد. یکى از آنان عنوان جانشین یا معاون خان را داشت که پیوسته مقیم مرکز ایالت و نزدیک‌ترین مشاور او بود، دیگرى وزیر یا ناظر شاه و سومى واقعه‌نویس یا منشى بود که وظیفه اصلى وى نگارش تمام وقایع مهمى بود که در حوزه ماموریتش اتفاق مى‌افتاد و باید به دربار مى‌فرستاد. این سه مامور بر تمام اعمال حاکم نظارت داشته و از انجام یافتن برخى کارهاى او که مخالف مصالح ایالت و ساکنان آن بود جلوگیرى مى‌کردند. جز این ماموران که هر یک وظیفه‌اى خاص و مستقل داشته و جدا از هم وظایف خویش را انجام مى‌دادند، مراکز نظامى و استحکامات، حاکمى خاص داشت که داروغه نامیده مى‌شد.در دوران صفویه امور مملکت تحت این ضوابط اداره مى‌شد. حاکمان ایالات و ولایات و شهرها به‌این سان منصوب مى‌شدند. هرگز حکومت شهرها و مراکز نظامى و استحکاماتى به یک نفر واگذار نمى‌شد و همراه هر حاکم دو مامور فرستاده مى‌شد که هرکدام اختیارات و وظایفى جداگانه داشت. از این رو به ندرت اتفاق مى‌افتاد که مسائل حاد و ناراحت‌کننده، نظیر شورش یا خیانتگرى روى دهد، زیرا حکام پیوسته در کنار خود ناظرانى مى‌دیدند.
وظیفه اصلى ناظران ایالات و ولایات نظارت بر املاک خاصه بود و هدف و غایت آرمانشان این بود که به هر تقدیر که میسر باشد بر درآمد پادشاه بیفزایند و شریک آبادان کردن خزانه او باشند. ناظران ولایات کوچک عنوان خاص نداشتند، اما ناظران ایالات بزرگ آصف نامیده مى‌شدند که به معناى بزرگ بود، زیرا از طرف آنان هیچ‌گونه بیم شورش و طغیان علیه دولت نمى‌رفت، اما یک بازرس و یک واقعه‌نویس که منشى حکومت بود و حوادث و وقایع مهم را مى‌نوشت و به دربار مى‌فرستاد، همراه داشت.
شاه براى همه شهرها و نقاط مهم ایالات بزرگ، داروغه اعزام مى‌کرد. داروغه‌ها که بیگ نامیده مى‌شدند امور پلیس را اداره مى‌کردند و بر چریک‌هاى محلى نظارت داشتند. این هر دو دسته جدا از هم و مستقلا بى آنکه در کار یکدیگر مداخله کنند وظایف خویش را انجام مى‌دادند و ناظر، خویش را بالاتر و مهم‌تر از آنان نمى‌شمرد.
منابع: سفرنامه شاردن، ترجمه اقبال یغمایى، نشر توس، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴.
- تمرکززدایى در ایران عصر صفویه، محمد حسین رحمتى