تقی زاده: تجدید و تغییر کابینه از بدبختی‌هاى ما است
گروه تاریخ اقتصاد- آنچه می‌خوانید بخش پنجم (پایانی) مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز یکشنبه، 26 بهمن 1286 شمسی است:
آقا شیخ حسین: اینکه اظهار شد در بدو انتخاب هر کابینه از طرف مجلس اظهار امتنان شده خطبه خوانده می‌شود، ابدا چنین نیست. وقتى که هیاتى آمدند و قبول مسوولیت کردند و اظهار کردند که ما ادارات را منظم می‌کنیم تکلیف ما این است که قبول کنیم و اینکه گفته شد عقیده آزاد نیست بنده عرض می‌کنم عقیده هر مسلمانى آزاد است. آنچه در صلاح و سعادت این مملکت می‌داند در این مجلس اظهار کند، اما اینکه می‌گویند اگر از یک نفر از هیات وزرا سلب اطمینان شد باید تمام آن کابینه تغییر کند. بنده ابدا به این مساله اعتقاد ندارم برفرض در تمام دول هم معمول باشد. مگر اینکه هیات کابینه ملتزم و متعهد شوند که اگر یکى از ماها تقصیر کرد تماما باید معزول بشویم و الا یک نفر خیانت کرد نمی‌شود از سایرین هم سلب اطمینان نمود! الان در این مجلس اغلب بلکه تمام وکلا از آصف‌الدوله راضى نبودند و سلب اطمینان می‌نمایند، ولى از دیگران که رضایت دارند پس چرا باید تمام هیات کابینه تغییر کند! گفته شد فقط سلب اطمینان از آصف‌الدوله شده نه از دیگران.
آقا میرزا آقاى مجاهد: در این مساله جزئى گویا از مطلب خارج شدیم که راى گرفته می‌شود. در باب عزل یک نفر حاجى آصف‌الدوله و حال آنکه مقصود در آن مطلب کلى بود بنده عرض می‌کنم که معالجه دو قسمت است؛ یکى اینکه معالجه صوری است، مثلا زخمى را مداوا می‌نمایند از یک عضوى خوب شده در یک عضو دیگرى بروز می‌نماید. یک دفعه هم آن است که به طورى معالجه می‌نمایند بالمره قلع ماده می‌شود. حال این عزل آصف‌الدوله به جهت خیانت او است، اما آن کسى که به جاى او خواهد آمد آن هم نمی‌تواند امورات را اداره نماید و ما ثابت کردیم که امروزه محتاج به مستشار هستیم که وزارتخانه‌ها و سایر ادارات ما را اداره و منظم نماید، مثل گمرک، منتها باید ما کلیه اختیار را به دست آنها ندهیم و وزیر نکنیم، بلکه آنها را به جهت کار بیاوریم.
آقا شیخ یوسف: اینکه در قانون اساسى نوشته شده که عقیده برخلاف پلیتیک مملکتى نباید داشته باشند. اگر وزیرى بنویسد که تا این مجلس بازى و مشروطه سرکار است حکام نمی‌توانند کار کنند خلاف پلیتیک نیست. عین این کاغذ موجود است همچو وزیرى را چه باید کرد.
وکیل‌الرعایا: ما نباید به همان سلب اطمینان از آنها قناعت کنیم و آنچه اندوخته کرده‌اند به عیش و خوردن مشغول شوند. باید آنها را حاضر کرده استنطاق و محاکمه نمود تا معلوم شود چه کرده‌اند و هرگاه خیانت نموده‌اند به آنها مجازات داده شود تا معلوم گردد که مجازاتى هم در کار است و موجب عبرت دیگران شود.
حاج معین‌التجار: به اعتقاد بنده با این اغتشاشات سرحدات صلاح نیست در کلیه کابینه تغییر داده شود، زیرا آنها یک اندازه حالا بصیر شده‌اند، منتها سهل‌انگارى در کارها می‌نمایند از آن هم باید جلوگیرى کرد.
وکیل‌التجار: چون اکثر جاها کم ندارد باید از سایر هیات کابینه جدا خواست که زودتر یک نفر را براى وزارت داخله معین کنند و نیز تا هنگام معین شدن وزیر داخله سایر هیات در تعیین حکام و غیره اقدامات سریع نمایند.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: اگر چه اهل مجلس از همه وزرا شکایت دارند و بنده هم دارم، چرا که معلوم است آن اشخاصى که باید انتخاب شوند نیستند و هرچه این کابینه تغییر کند باز از همان اشخاصى که سابق بودند وزارت در میان آنها دور می‌زند انتخاب خواهد شد، پس حالا به واسطه اشکالاتى که از بابت اختلال مالیه و اغتشاشات سرحدى در بین است تغییر کلیه کابینه صلاح نیست و یکى از بدبختی‌هاى ما و خرابى مملکت و پیش نرفتن امور همین تجدید و تغییر کابینه است که زودبه‌زود واقع می‌شود، چون ادارات وزارتخانه‌ها مرتب و منظم نیست و کارها با شخص وزیر است. این است اگر وزیرى رفت و دیگرى به جاى او آمد هرچه از او سوال شود می‌گوید من اطلاع ندارم و نمی‌دانم که وزیر سابق چه کرده است و بعدها هیاتى که براى کابینه انتخاب می‌شود. اول باید معلوم شود از اشخاصى هستند که می‌توانند وزارتخانه را اداره نموده و از عهده کار برآیند یا نه که دیگر به زودى دچار اشکال نشویم. مطلب دیگر که باید عرض کنم و لازم است این است که معنى آن ماده از قانون اساسى که هرگاه مجلس سلب اطمینان از وزیرى نمود او معزول است، این نیست که اولا یک اطمینانى نزد آن وزیر گذارده شده بعد آن اطمینان را سلب نمایند، بلکه باید از اول مجلس اشخاصى را که محل اطمینان و اعتماد نیستند قبول نکنند، نه اینکه گفته شود حالا قبول می‌کنیم بعد از آنکه خیانت کرد از او سلب اطمینان می‌کنیم. این حرف در این موضوع غلط است و همچو شخصى را از اول نباید قبول کرد. دیگر اینکه اگر از یکى خیانت ظاهر شد بعدها او را نباید در کابینه دیگر قبول کرد و بلکه باید او را مجازات داد تا اسباب تنبیه و عبرت دیگران شود و لااقل تا این وکلا هستند او نباید داخل در هیچ کابینه شود، مگر اینکه تجدید انتخاب وکلا شود به جهت آنکه از کسی که سلب اطمینان شد دیگر نمی‌شود محل اعتماد واقع گردد و کسی که خائن است و معلوم‌الحال از اول مجلس او را نباید در جزو هیات وزرا بپذیرد و در میان این وزرا دو سه نفر محل اطمینان هستند مابقى مورد شکایت و محل ایراد می‌باشند، اگرچه اینجا از رئیس‌الوزرا اظهار شکایت شد، اما به ملاحظه اینکه اگر این کابینه تغییر کند باز یک عده دیگرى مثل اینها یا بدتر از اینها روى کار می‌آیند با این بى‌ترتیبى کارها و اغتشاش ولایات بنده می‌گویم حالا باید فقط از همان وزیر داخله سلب اطمینان نمود و کابینه به حال خود باقى باشد تا دچار بعضى اشکالات نشویم.