مالیات هخامنشی، بودجه ساسانی!
حسن فرازمند- در بین مورخان، «هردوت» از جمله کسانی است که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پادشاهی را در قرون گذشته مورد اشاره قرار داده است، او گر چه کمتر وارد جزئیات آنها شده است ولی منابع خوبی برای بررسی سرانگشتی اقتصاد آن روزگار به ویژه عهدهخامنشیان ارائه کرده است.
همچنین در اثری که به نام «اقتصادها» توسط یکی از نمایندگان مکتب ارسطو به نگارش درآمده است و از قضا نام آن «ارسطوی دروغین» است، تحلیل نسبتا کلی و جامع از نظام اقتصادی عصر هخامنشی ارائه شده و در آن یادآوری شده است که در آن روزگار، به ویژه در عهد داریوش اول، نظام اقتصادی به گونه‌ای سامان یافته بود که شاه هرگز احساس وجود مشکلات مالی نمی‌کرد و در عین حال طبقات مردم هم چندان تحت فشارهای سنگین مالی نبودند.پروفسور «پیربان» ایران‌شناس فرانسوی نیز در کتاب «امپراتوری هخامنشی» یادآور شده است که علت علاقه نویسنده کتاب اقتصادها به شاهنشاهی ایران این است که یونانیان امکان تعمق در یک نمونه از یک تشکیلات را داشتند و بر خلاف دولت‌ شهرهای یونانیشاهان ایران هرگز با مشکل‌های مختلف مالی برخورد نمی‌کردند و علت آن توجه ویژه عصر هخامنشی به زیردست‌ها و نیز تنوع منابع درآمدی دولت‌ها بوده است و با داشتن این منابع متنوع به راحتی می‌توانسته‌اند در نگارش و تدوین بودجه سالانه خود اقدام کنند.
منابع بودجه عصر هخامنشی
در کتاب «اقتصادها» درباره منابع درآمدی عصر هخامنشی برای تدوین بودجه آمده است که آنها از محل مالیات، خراج، هدایای دریافتی، منافع حاصل از اماکن تجار (سرقفلی‌های امروزی)، مالکیت بر زمین (اجاره دادن املاک ملی)، عوارض گله‌داری (اجاره علف‌چر امروزی توسط ادارات، منابع طبیعی) و مالیات صنعتگری درآمد داشته‌اند که ارسطوی دروغین آن را به اقتصاد ایالت هخامنشی نسبت می‌دهد و با عنوان «فرآورده‌های خاص زمین در منطقه‌ای معین» از آن یاد می‌کند.
او همچنین می‌گوید: منظور از این عبارت، فرآورده‌های زیرزمینی است که این گروه را فرآورده‌های خاص زمین تشکیل می‌دهند و اینجا طلا، آنجا نقر، جای دیگر مس، یا هر آنچه می‌توان در زمین یافت.»
بنابراین به عقیده او هر چند که منابع حاصل از فروش فرآورده‌های سرشار معدنی جزئی از درآمدهای دولت‌ها بوده است، ولی بخش عمده و اصلی آنها نبوده است و نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین منابع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ولایات است.
خراج سبک
«پلوتارک» مورخ و منتقد یونانی در کتاب «اخلاق» قطعه‌ای را در این باره نوشته و یادآور شده است که «شاه بعد از معین کردن منابع خراج‌های رعایای خود، مصادر امور ایالات را احضار کرد و درباره این خراج‌ها از آنها پرسید که مبادا بیش از حد سنگین باشد. چون آنان پاسخ دادند که خراج‌ها سبک نیستند، وی حکم کرد که هر کدام فقط نیمی از آن را بپردازند.» و می‌گویند داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را ایجاد کرد و فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد تا در همه ایالات شیوه‌های مالی او در آن روزگار برای ایران و همه کشورهای همسایه، شیوه تدوین بودجه سالانه شد و به این وصف، نخستین تدوین بودجه توسط دولت‌ها از آن عهد بنیان‌گذاری شد؛ به طوری که گفته‌اند کل نظام تدوین مالیات و بودجه ساسانیان بعدها توسط دولت‌های امویان و عباسیان نیز اجرا شد و این نظام مالی، اساسا باعث شهرت شاهان ساسانی به ویژه انوشیروان عادل در دیگر امپراتوری‌ها مثل چین و رم شرقی شد.
انوشیروان در آن دوره علاوه بر انجام اصلاح قانون مالیاتی، در زمینه ترقی و توسعه کشاورزی و وسایل آبیاری نیز تلاش می‌کرد که این تلاش‌ها نیز عامل اساسی برای بالا بردن سطح درآمد کشاورزان و در نتیجه تامین سهم دولت بود و نوشته‌اند که اقدام‌های او در ایجاد سدها و بندهای آبی، ساخت ابزار جدید کشاورزی مثل گاوآهن و خیش و دیسک مخصوص نرم کردن زمین‌های شخم زده شده و شیوه‌های تازه‌ای از آبگیری و آبیاری مزارع در عهد انوشیروان باعث رونق کشاورزی در ایران و بالا رفتن سطح درآمدهای ایرانیان و دولت‌های آن شد و دولت‌های ساسانی با استفاده از دریافت‌های منظم مالی و مالیات از فعالان عرصه اقتصاد در صنعت و کشاورزی، به راحتی هر سال خزانه خود را پُر می‌کردند و خزانه پُر آنها محلی بود برای تدوین و سرشکن‌کردن بودجه سال آینده مملکت و نوشته‌اند و گفته‌اند که سازمان یا تشکیلاتی به نام برنامه و بودجه با عناوین دیگر مربوط به آن عهد، از همان روزگار آغاز شد و در روزگار قاجار و بعد از آنها قوام تازه‌‌ای یافت، سازمانی که امروزه در شکل و قواره‌ای دیگر و با عنوان «معاونت نظارت و راهبردی رئیس‌جمهوری» - که در دولت دهم شکل گرفت- به کار خود ادامه می‌دهد.
البته آغاز به کار سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در ایران با پیچ و خم‌های بسیاری روبه‌رو بوده است، اما آن‌طور که اسناد تاریخی نشان می‌دهد سازمان برنامه ایران در سال ۱۳۲۷ و همزمان با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول ایران با نام سازمان برنامه در ایران بنیان‌گذاری شد.
تولد برنامه
آن طور که در اخبار و وقایع اقتصادی روزنامه اطلاعات در پایان سال ۱۳۲۷ نوشته‌ شده است، این سازمان در همین روزها یعنی اواخر بهمن و اوایل اسفند ۱۳۲۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و وظیفه‌اش نظارت و مراقبت در چگونگی هزینه شدن بودجه‌ای بوده است که مجلس آن روزگار برای دولت وقت تدوین کرده بود، البته مراقبت در اجرای برنامه نیز زیر نظر یک شورا به نام «شورای عالی نظارت بر برنامه» انجام می شد.
در طول برنامه هفت ساله عمرانی دوم نیز سازمان برنامه، با همین ارکان و شرح وظایف مشابه مشغول فعالیت بود و در برنامه عمرانی سوم کشور سازمان برنامه از نظر تشکیلاتی نیز زیر نظر نخست‌وزیر وقت قرار گرفت و وظایف آن تغییر کرد و به این ترتیب قرار شد، سازمان برنامه تمام امور اجرایی را به وزارتخانه‌های مربوط ابلاغ و محول کند و تهیه و تنظیم بودجه کشور را به عهده بگیرد که در برنامه عمرانی چهارم کشور نیز با همین ترکیب انجام وظیفه کرد.
برنامه+بودجه
بودجه نویسی، اما مقوله‌ای است که سال‌های قبل از شکل گرفتن سازمان برنامه در ایران شکل گرفت و قوام یافت، اگرچه گفته‌اند و نوشته‌اند که بودجه‌ریزی در ایران همواره یکی از چالش‌های نظام اقتصاد در یکصد سال اخیر بوده است، ولی حکایت‌های تاریخی نشان می‌دهد که در دوران گذشته، دولت‌ها تا حدود زیادی تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسان خارجی و بین‌المللی بودجه‌نویسی داشته‌اند و نظرات آنها را مبنای تحولات ساختاری در تدوین و تنظیم بودجه سالانه مملکت قرار داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در چند سال اخیر نیز دستورات صندوق بین‌المللی پول، تاثیرات بسیاری در ساختار و نظام بودجه‌ریزی کشور داشته است.
نخستین بودجه‌نویسان ایران
به گفته و نوشته مورخان شخصی به نام «مورگان شوستر» که یک کارشناس اقتصادی آمریکایی بوده است برای نخستین‌بار به‌صورت رسمی و با هدف سازمان بخشیدن به وضع مالی دولت ایران در سال۱۲۹۰ شمسی به ایران آمد؛ اما به دلیل تشدید بحران‌های سیاسی و اولتیماتوم دولت روسیه، پس از ۸ ماه مجبور به ترک کشور شد و پس از یک دهه از رفتن او در سال ۱۳۰۱ شخصی به نام «دکتر میلسپو» که او نیز یک کارشناس اقتصادی آمریکایی بود با ماموریتی جدید اما شبیه همان ماموریت آقای «شوستر» برای تدوین و تنظیم بودجه به ایران سفر کرد و به این دلیل است که می‌گویند که تدوین بودجه نوین در ایران تقریبا ۱۰۰ سال سابقه دارد؛ البته بسیاری گفته‌اند در زمان این کارشناس یکسری اقدامات اجرایی توسط او برنامه‌ریزی و تدوین شد که منجر به تمدید ماموریت او در سال ۱۳۰۴ نیز شد و بسیاری از اقتصاددانان کشور ورود او را به ایران و حوزه تدوین بودجه، پایان روزگار بودجه‌نویسی به شکل سنتی و تاریخی می‌دانند که تا آن روزگار و حتی در دوره زندیه و افشار و قاجار هم اجرا می‌شد. در زمان این کارشناس آمریکایی، درآمدهای دولت از درآمدهای کشاورزی و روستایی جدا شد و در حقیقت ساختار بودجه به هم ریخت؛ اما در فاصله سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ دوران شکل‌گیری نظام تازه‌ای برای بودجه‌ریزی ایران به شمار می‌رود که در این دوران نقش درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت جدی نبود و بیشتر صرف هزینه‌های نظامی و کاخ‌های دولتی و دربارها می‌شد.
اما نظام بودجه‌نویسی در سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۱۹ دوران تکامل را طی کرد و اطلاعات بودجه‌ای دولت در ۷۰ ستون عرضه شد و بعد از آن بود که در سال ۱۳۳۲ نیز فصل تازه‌ای در بودجه‌نویسی و نظام بودجه‌ریزی ایران آغاز شد و درآمدهای نفتی، نقش مهمی را در بودجه به‌عهده گرفتند و در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار پیشنهاد لایحه بودجه از شرح وظایف وزارت دارایی خارج شد و در حوزه مسوولیت نخست‌وزیر قرار گرفت و همین موضوع زمینه‌ساز شکل‌گیری سازمان برنامه در کشور شد که تحولات ۱۰۰ ساله اخیر را رقم زده است.