گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش دوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز پنج‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۲۸۷ شمسی. موضوع بحث گرفتارى آقا میرزا سید اسمعیل خان و چند نفر دیگر است.گفته می‌شود چندنفر شبانه و بدون تفهیم جرم به وی یا داشتن ورقه احضاریه به خانه سید اسمعیل خان (از وکلای وقت مجلس) ریخته و او را بدون لباس بیرون برده و بدون استنطاق، زنجیر به گردن او انداخته‌اند. وقتی دلیل را پرسیده‌اند، دست‌خطى که در او تصویب وزیر مسوول نیست، ارائه داده‌اند و... رئیس: عریضه از انجمن‌ها رسید که محض اطلاع وکلا به طور فوق‌العاده قرائت می‌شود.

(قرائت شد قریب به این مضمون بود: از طرف انجمن‌هاى مجتمعه در مدرسه سپهسالار برخاطر محترم وکلای معظم مکشوف است که در این مدت تمام زحمات ملت و تحمل خسارت فوق‌العاده از رفتن مال و جان براى استقرار و اجراى قانون اساسى بوده و حکم بین سلطنت و دولت و ملت همان قانون اساسى است.)

رئیس: امروز صبح انجمن‌ها عریضه دیگرى در همین مساله نوشته بودند. تلفن کرده، وزرا آمدند به مجلس با حضور جمعى از وکلا مذاکره شد. معلوم شود که در گفتار آنها چندان مراعات قانون نشده، بعد از مذاکرات زیاد بنا شد وزرا بروند آنها را به عدلیه جلب کنند و از روى قانون استنطاق کنند و اینکه ملاحظه و مراعات قانون نشده، تدارک نمایند.

وکیل‌التجار: در چند مورد وزرا خلاف قانون اساسى رفتار کردند و ما به تسامح گذراندیم. حالا هم اشخاصى که مخالفت کرده‌اند، می‌خواهند یک نوع رفتارى کنند که تقریبا به طفره گذشته باشد. اینکه حفظ قانون اساسى اول وظیفه ما است و اینکه حالا می‌گویند، بروند به عدلیه این را بنده عقیده ندارم. آن کسى که مخالفت قانون کرده باید مجازات ببیند تا مخالف قانون را مجازات ندهند، فایده ندارد.

آقا شیخ محمدعلى: مجلس چهار وظیفه دارد، یکى حفظ مالیه مملکت و یکى حفظ قانون اساسى که اگر رعایت نشود مثل این است که خودمان می‌خواهیم رشته مشروطیت را پاره کنیم و باید نهایت دقت را در این باب بنماییم. اگر آن قراردادهایى، که سابق شده مجرى می‌شد، حالا با قانون اساسى مخالفت نمی‌کردند واین‌گونه نشستن ما در این جا فایده ندارد.

آقا سید حسن تقى‌زاده: این مطلب را ما اهمیتى که لازم است نمی‌دهیم یا می‌دهیم و ساکت نشسته‌ایم آن کسى که مخالفت با قانون اساسى کرده باید مجازات شود. دستخط شاه را بدون امضای وزیر مسوول نمی‌شود سند قرار داد و عمل نمود. باید این مساله را محل دقت قرار داد و آن کسانى که این کار را کرده‌اند باید مجازات داد. مثلا وقتی که در خانه یکى از تبعه خارجه می‌ریزند سفارت می‌گوید که این مخالف عهدنامه شده جواب می‌دهند، صحیح است و ما هم نباید که قانون اساسى را کمتر از معاهده ترکمانچاى یا معاهدات دیگر بدانیم و بلکه باید قانون اساسى را خیلى مقدس بشماریم. اگر شخص حاکم ملاحظه قانون اساسى را نکرده چنین شخصى نباید حاکم باشد و اگر ملاحظه کرده و بدون امضای وزیر مسوول چنین کارى کرده باید مجازات شود.

حاج سید نصرالله: این مطلب وقتی که در هیات رئیسه مذاکره شد و از اهل انجمن‌ها هم حضور احساس کردیم که احتمال انقلابى هست، زیرا که جسارت ملت امروز زیاد شده؛ لهذا بر حسب قانون لازم دانستیم که وزرا احضار شوند. این بود که وزرا احضار شدند و گفت‌وگوى زیاد شده و تمام وزرا تصدیق کردند که بى‌قانونى شده و البته مقصران هم باید گرفتار شوند که سایرین دچار صدمه نشده و امنیت حاصل کرده، اما از مجراى قانونى و بدیهى است که به این ترتیب که اقدام شده بدتر هرج و مرج خواهد شد. بالاخره قرار شد اشخاصى را که گرفته‌اند، از گلستان به عدلیه جلب شوند و برحسب قانون استنطاق شده و ضمنا کیفیت دستگیرى آن اشخاص هم معلوم شود و کسانی که تجاوز از قانون کرده‌اند به مجازات برسند تا این درجه هیات رئیسه احساس نموده و اقدام نمودند، حالا هم هرچه به نظر وکلا می‌رسد اظهار بدارند تا اقدام بشود.

آقا میرزا فضلعلى آقا: ملت از بذل جان و مال و اقدامات لازمه مضایقه نکرده مجلس مقدس تاسیس شد و بعضى مطالب قانون آسمانى را فارسى نموده، قانون اساسى کردند که همه بخوانند و بدانند و عمل نمایند اگر بنا باشد که هر روز مخالفتى با قانون اساسى نمایند و وزرا عذر او را به ایّ نحوها بخواهند، باز کارى صورت نخواهد گرفت و عودت به حالت اولیه خواهد شد و باید از [طریق] این مجلس مفسدان را پیدا کرد که این فسادها از کدام منشا است و مطلب را با آنها یکسره نمود.

وکیل‌الرعایا: یا باید این قانون را قانون مملکت ندانست یا اگر قانون مملکت است باید مجرى شود، البته آن کسانی که این کار را کرده‌اند منکر این قانون هستند ما قانونمان قانون ۱۳۰۰ ساله است قانون تازه نیست و کمتر از عهدنامه ترکمانچاى نیست، آخر تا کى باید اینجا ساکت بود! وزیر چه کند همان ساعت که ما از این مساله خبر حاصل کردیم وزرا هم همان وقت خبر شده‌اند و اشخاص مرتکب این را قانون نمی‌دانند و اگر قانون می‌دانستند، این کار را نمی‌کردند کسانى که در آن واقعه بزرگ مخالفت قانون اساسى کردند، چه مجازات دادند. اگر بخواهید به لفظ مجازات قناعت کنید فایده ندارد باید اشخاصی که مرتکب این امر خلاف شده‌اند مجازات سخت شوند.

آقا سیدحسین: در حضور وزرا گفت‌وگو شده و قرار بر این شد که آنها را از گلستان به عدلیه برده و استنطاق شوند. حال تقصیر دارند یا ندارند باشد، ولى آنهایی که خلاف قانون رفتار کرده‌اند باید قبل از این اشخاص که گرفته‌اند وارد عدلیه شوند و مجازات داده شوند و اگر غیر از این باشد، ملت ساکت نخواهد شد و به وزرا هم همین قسم گفته شد.