وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به اشخاص را در مقابل طلب‌های دستگاه‌های دیگر به همان اشخاص تسویه می‌کند. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اعلام این خبر در گفت‌و‌گو با شادا اظهار کرد: این اقدام به موجب ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده 2 قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» موضوع تصویب نامه مورخ دوم اسفندماه سال جاری هیات وزیران انجام می‌گیرد.

به گفته سید‌رحمت‌الله اکرمی، بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده است تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، از طریق صدور اوراق خزانه، تسویه کند. اکرمی در ادامه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلا از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی) بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند تقاضا کرد، تمایل خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه (به تفکیک دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار) به اداره‌کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد ارسال کنند.

وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سپس، ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات اعلام می‌کند. اوراق تسویه خزانه اسناد تعهد خاصی است که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار مذکور قرار می‌گیرد.