لایحه جنجالی سال امروز در مجلس
دنیای اقتصاد - لایحه واردات بنزین امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود تا نمایندگان تکلیف تصویب یا عدم تصویب جنجالی‌ترین لایحه سال را روشن کنند. براساس این لایحه که دولت در شهریورماه گذشته به مجلس تقدیم کرد ۵/۳میلیارد دلار اعتبار جدید درخواست شده است تا به کمک آن بنزین وارداتی کشور برای بقیه سال‌جاری تامین شود. آیا تکلیف واردات بنزین امروز مشخص می شود، چگونه؟
جنجالی ترین لایحه سال امروز در صحن علنی مجلس
دو طیف موافق و مخالف این لایحه امروز بحث های فراوان دارند
میزان واردات بنزین در شش ماه گذشته بیش از ۲۷درصد رشد داشت
در شش ماه اول سال‌جاری حدود پنج‌میلیارد و ۲۰۰میلیون لیتر بنزین به کشور وارد شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/۲۷درصد رشد نشان می‌دهد.
به گزارش شانا، پیش‌بینی می‌شود در شش ماه دوم سال‌جاری باید روزانه حدود ۳۰میلیون لیتر بنزین و ده‌میلیون لیتر نفت گاز وارد شود.
در شش ماه گذشته به طور متوسط روزانه ۲۷میلیون و ۸۰۰هزار لیتر بنزین و یک‌میلیون و ۴۰۰هزار لیتر نفت گاز وارد شده است.
این در حالی است که در شش ماه اول سال ۸۴، میانگین واردات روزانه بنزین، ۲۱میلیون و ۸۰۰هزار لیتر بوده است و هیچ نفت گازی وارد نشده است.
براساس این گزارش، میزان واردات بنزین که در برنامه دوم با راه اندازی دو پالایشگاه جدید کمتر شده بود، در سال پایانی برنامه سوم به سطح ۷/۲۲میلیون لیتر در روز افزایش یافت. همچنین روند افزایش مصرف از سال ۷۹ تا ۸۳ باعث شد تا واردات روزانه ۳/۵میلیون لیتر در سال اول برنامه سوم به ۷/۲۲میلیون لیتر پس از چهار سال برسد.
براساس این گزارش از ابتدای شروع برنامه چهارم توسعه کشور، روند افزایش مصرف و در نتیجه واردات بنزین رشدی مضاعف داشته است و در طول دو سال گذشته میزان رشد مصرف بنزین بیش از ده‌درصد بوده است.
اختصاص کامل بودجه واردات بنزین امکان ذخیره سازی را
بیشتر می‌کند
در صورت کاهش بودجه ۵/۳میلیارد دلاری واردات بنزین در شش ماه دوم امسال، با افزایش احتمالی قیمت این فرآورده باز هم با کسری بودجه روبهرو خواهیم شد.
به گزارش شانا، مدیر تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی با بیان این مطلب گفت: در صورت کم شدن میزان بودجه واردات بنزین تا ۵/۲میلیارد دلار در مجلس شورای اسلامی، امکان خرید بنزین با قیمت‌های کنونی تا پایان سال وجود دارد، اما در صورت افزایش مجدد قیمت بنزین، دوباره با کسری بودجه روبهرو خواهیم شد.
علی فراهانی دارستانی تاکید کرد: با توجه به نوسان‌های اخیر قیمت بنزین در بازارهای جهانی، امکان افزایش مجدد قیمت‌ها وجود دارد، به همین دلیل به هر نسبت که قیمت‌ها افزایش یابد، بودجه بیشتری برای واردات نیازمندیم.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر ذخایر بنزین کشور مناسب است، گفت: در شرایط کنونی و با توجه به کاهش قیمت بنزین، هر میزان که ارز بیشتری برای واردات بیشتر داشته باشیم، می‌توانیم ذخایر بنزین کشور را مطمئن‌تر کنیم.
***
مسعود سیفی اعلاء- لایحه واردات بنزین امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود تا نمایندگان تکلیف تصویب یا عدم تصویب جنجالی‌ترین لایحه سال را روشن کنند.
براساس این لایحه که دولت در شهریورماه گذشته به مجلس تقدیم کرد ۵/۳میلیارد دلار اعتبار جدید درخواست شده است تا به کمک آن بنزین وارداتی کشور برای بقیه سال‌جاری تامین شود.
گزارش‌ها حاکی است که طیفی از نمایندگان مجلس آماده شده‌اند تا امروز از لایحه دولت دفاع کرده و ضرورت پاسخ مثبت به درخواست دولت را مورد تاکید قرار دهند. اما در همین حال طیف دیگری از نمایندگان در کمین نشسته‌اند تا دولت را به بهانه عدم اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ که به اعتقاد آنها مسیر کاهش مصرف بنزین و عدم نیاز دولت به واردات مجدد این فرآورده نفتی را هموار می‌کرده است، مورد انتقاد قرار داده و حتی‌الامکان از تصویب لایحه واردات بنزین جلوگیری کنند یا سقف مالی این لایحه را کاهش دهند.
آنچه که در زیر می‌آید تحلیلی بر مواضع دوطیف مجلس است که امروز در مقابل هم قدعلم خواهند کرد.
طیف موافق
طیفی که امروز از لایحه واردات بنزین دفاع خواهد کرد، البته اسما به عنوان موافق لایحه مطرح شده ولی عملا آنها را باید موافقان مشروط این بحث دانست. زیرا نمایندگان برجسته این طیف فکری معتقدند که دولت باید مسیر اجرای تبصره ۱۳ را هموار کند و در این مسیر مهلت لازم را از بابت تامین سوخت مورد نیاز بیش از ۷میلیون خودرو و میلیون‌ها دستگاه موتورسیکلت و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را داشته باشد. به اعتقاد آنها در حالی که دولت به هر دلیلی نتوانسته است تبصره ۱۳ را اجرا کند و در عین حال نیاز داخلی به بنزین وارداتی افزایش یافته و روز به روز هم این نیاز بیشتر می‌شود، باید لایحه واردات بنزین با نظر مساعد بررسی شود، مشروط بر اینکه در این بررسی‌ها دست نمایندگان برای ترجیح منافع ملی به برخی ملاحظات باز باشد.
آنها سناریوهای مختلفی را مطرح می‌کنند که هر کدام به نوبه خود قابل تامل بوده ولی در عین حال خالی از نکات منفی هم نیستند از جمله آنکه آنها به‌رغم نظر دولت که معتقد است در راستای مصوبه سال قبل مجلس هفتم حق افزایش نرخ بنزین را حداقل تا پایان سال ۸۵ ندارد می‌گویند بنزین وارداتی باید مقوله‌ای جدا تلقی شده و وابستگی نرخ آن به نرخ بنزین داخلی گسسته شود، یعنی که بنزین وارداتی به نرخی که از خارج خریداری شده بین مصرف‌کنندگان توزیع شود و بنزین داخلی هم به همان قیمتی که قبلا توزیع می‌شده است، پخش شود. منتها عیب این نظریه هم این است که نمی‌توان توزیع بنزین در جایگا‌ه‌ها را به گونه‌ای قانونمند کرد که مشتری بنزین داخلی با قیمت ارزان کنترل شود، مگر اینکه قبلا برای این منظور کارت هوشمند سوخت تهیه شود و آمار دقیق بنزین داخلی که به هر اتومبیلی فروخته می‌شود روی آن کارت درج شود تا مشتری توان تخطی از سهمیه‌ای که برای او در نظر گرفته شده نداشته باشد.
لذا دو نرخی کردن بنزین اگرچه ظاهرا امری قابل قبول و قانع‌کننده است اما به تشریفاتی احتیاج دارد که اولا زمینه آن فعلا فراهم نشده و ثانیا در تاثیر زمینه‌ای که به همین منظور یا هر منظور دیگر از طریق کارت هوشمند سوخت فراهم خواهد شد، تردید جدی وجود دارد، زیرا چنین روشی در هیچ کجا آزموده نشده و معلوم نشده است که پس از میلیاردها خرج و هزینه برای تهیه آن آیا عملا کارت هوشمند به درد خواهد خورد یا نه؟
راه دوم این است که بنزین را از محل حساب ذخیره ارزی وارد کنید و به همان نرخ قبلی بفروشید.
این بدان معنا است که دولت همچنان از بابت هر لیتر بنزین وارداتی به میزان ۲۸میلیون لیتر باید حداقل ۴۲۰ تومان یا به عبارتی نزدیک به ۱۲میلیارد تومان در روز یارانه پرداخت کند تا مردم به روال فعلی سوار خودروهای خود شده و در خیابان‌ها بگردند.
ظاهرا حداقل بهای سالانه این روال که مستقیما از جیب دولت باید پرداخته شود، رقمی بیش از ۴هزار میلیارد تومان است.
راه سوم این است که نرخ میانگین قیمت تمام شده بنزین داخلی و خارجی در نظر گرفته شده و بنزین به همین قیمت فروخته شود، یعنی بر فرض قیمت ۶۰۰ تومان که هر لیتر بنزین خارجی (حدودا) دارد و قیمت ۸۰ تومانی بنزین داخلی با هم جمع شده و حاصل تقسیم آن که رقمی در حدود ۳۴۰ تومان است به عنوان نرخ فروش بنزین تعیین شود.
این نیز راه‌حل اساسی نیست. زیرا که به‌رغم کاهش فاصله قیمت بنزین وارداتی و تولید داخلی که به نوبه خود از سویی باعث کمتر شدن فشار یارانه به دولت و از سوی دیگر باعث افزایش نسبی نقدینگی در دست دولت می‌شود، اما به نظر می‌رسد که به علت شوک تورمی به جامعه مورد انتقاد وسیع واقع خواهد شد.به عبارت بهتر این طرح از سویی مقصود نهایی را که همانا قطع یارانه سوخت است، تامین نخواهد کرد و از سوی دیگر تورم شدید به بار خواهد آورد.
سناریوی چهارم هم البته بهتر از طرح سوم نیست. به موجب سناریوی چهارم هم بنزین داخلی و هم بنزین وارداتی باید به نرخی فروخته شود که متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس بشود، یعنی لیتری ۶۰۰ تومان.
روشن است که این طرح شوک تورمی بسیار شدیدتری به بار خواهد آورد و جامعه از این ناحیه به شدت ملتهب خواهد شد.
اما ضربه‌ای مهلک به روند رشد غیرقابل توجیه مصرف بنزین وارد خواهد کرد و بساط قاچاقچیان را تاحدودی جمع خواهد کرد. البته تاکید می‌شود که تا «حدودی»، زیرا که حتی نرخ ۶۰۰ تومان برای بنزین در سطح منطقه در مقایسه با نرخ بنزین در ترکیه بسیار پایین‌تر بوده و همچنان برای قاچاقچیان وسوسه‌انگیز است.
البته همان قدر که شوک تورمی در کوتاه‌مدت از این بابت جامعه را دستخوش التهاب خواهد کرد، جمع شدن نقدینگی فراوان در دست دولت سبب خواهد شد که در صورت کارایی ابزارهای مدیریت پولی هم تورم مهار شود و هم صنایع انرژی داخلی با تحولی اساسی روبهرو شود. تاکید می‌شود که چنین شرطی به موفقیت مدیریت پولی ارتباط دارد و گرنه در صورت فقدان چنین شرطی، متقابلا تورمی لجام‌گسیخته جامعه را در خواهد نوردید.
سناریوی پنجم اما کمی کم‌هزینه‌تر است. این سناریو که اخیرا مطرح شده، حاوی این نکته است که نرخ فروش بنزین به صورت پلکانی افزایش یابد تا جایی که در مدت زمانی مشخص به سطح قیمت‌های بین‌المللی برسد. البته این روش در زمان دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی وجود داشته ولی در آن موقع افزایش قیمت‌ها سالانه در حدود ۱۰درصد بوده است. این بار باید این افزایش حداقل به ۱۰۰درصد در سال برسد تا برنامه زمانی مشخص قابل دسترسی باشد یعنی فرضا بنزین در سال اول اجرای این طرح از ۸۰تومان به لیتری ۱۶۰تومان و در سال دوم به ۳۲۰تومان و همین‌طور تا آخر طبق یک برنامه افزایش قیمت پیدا کند. در این حالت اگرچه بازهم تا چند سال آینده جامعه باید تزریق رسمی تورم سالانه از طریق دولت را تحمل کند، اما به آینده‌ای برنامه‌ریزی شده می‌تواند امیدوار باشد.
اما این طیف فکری که شاید شاخص‌ترین نماینده آن کمال دانشیار نماینده ماهشهر و رییس کمیسیون انرژی بوده باشد، گرچه به لحاظ تعدد سناریوها ممکن است در انتخاب شیوه نهایی وحدت نظر نداشته باشند، اما تامین سوخت موردنیاز ناوگان ترابری کشور را یک ضرورت می‌پندارند.
طیف مخالف
اما مخالفان کتمان نمی‌کنند که همچنان بر طرحی که پارسال در اواخر دولت آقای خاتمی در مجلس به تصویب رسانده و به موجب آن مانع از افزایش قیمت فروش بنزین و حامل های دیگر انرژی شدند، پافشاری می‌کنند.
برجسته‌ترین نماینده این طیف شاید دکتر حسن سبحانی باشد که همچنان معتقد به جیره‌بندی بنزین بدون توجه به اثرات منفی آن در رشد تولید ناخالص ملی و ایجاد بحران در ناوگان حمل و نقل کشور است. وی در گفت‌وگویی که متن آن دیروز در همین روزنامه منعکس شد همچنان می‌گوید که «لایحه واردات بنزین باید در مجلس رد شود که رای بنده نیز همین است و یا حداکثر با واردات روزانه ۸میلیون لیتر موافقت شود، با واردات ۸میلیون لیتری روزانه به علاوه ۴۳میلیون لیتر داخلی، به هر خودرویی در روز چهار لیتر بنزین می‌رسد». این است محور تفکر مخالفان لایحه واردات بنزین که امروز در مجلس مطرح می‌شود.
ارسال نظر