پیش از این نمایندگان ۱۷آبان ماه سال گذشته با کلیات طرح تامین مالی و جهش تولید موافقت کرده بودند. در آن جلسه عبدالرضا مصری که رئیس جلسه بود، بعد از اعلام موافقت نمایندگان با کلیات گفته بود که این طرح به صورت دو شوری بررسی می‌شود، بنابراین جزئیات آن برای بررسی به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع می‌شود. روز گذشته نیز پس از ۸ماه رسیدگی به طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس پس از بررسی‌های لازم ۸ماده این قانون را تصویب کردند و بر این اساس، کلیه اموال و دارایی‌ها قابل توثیق و ‌سازو‌کار نحوه ارائه وثیقه و اعتبارسنجی در روند اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعیین کردند.

بر اساس ماده ۷ این طرح؛ کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه‌های تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری‌(برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه‌های مسوولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق هستند. همچنین نمایندگان مجلس برای حل مشکل تهیه تضامین در تامین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا با همکاری بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر موسسات یا صندوق‌های تضمین را در چارچوب قوانین به تصویب شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه شورا برساند.

 شورای ملی تامین مالی چیست؟

این شورا وظایف گسترده و متعددی از جمله ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیر‌بنایی، طراحی و تصویب الگوهای نوین تامین مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع را بر عهده دارد. از دیگر وظایف این شورا صدور مجوز برای موسسات اعتبارسنجی و تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور است؛ همچنین این شورا وظیفه تایید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تاسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی را در اختیار خواهد داشت و بر این شرکت‌ها نظارت می‌کند.

پایگاه داده اعتباری کشور نیز تشکیل شده و در اختیار شورای تامین مالی قرار می‌گیرد. همچنین شورای تامین مالی باید توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین را هم در دستور کار قرار دهد که شامل مواردی چون صدور، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا، دستورالعمل تایید و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین و دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادره است. تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تامین ماده اولیه یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت یکی دیگر از وظایف این شوراست.

همچنین دربخش شرح وظایف این شورا آمده است: دبیرخانه شورای تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و دبیر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. شورای تامین مالی همچنین می‌تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض کند. این شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد و آیین‌نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات این شورا در نخستین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد. ازسوی دیگر وظایف و اختیارات شورا نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه نیست.  

دریکی از تبصره‌های این طرح آمده است: برای ایجاد پایگاه داده اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه تامین‌کنندگان اطلاعات نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه‌قضائیه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را به تشخیص و با کیفیت موردنظر شورا در زمان مقرر در اختیار این بانک قرار دهند.   در صورتی که هریک از تامین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع کنند یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس کرده یا در فرآیند تامین اطلاعات ایجاد اخلال عمدی نمایند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات کیفری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات‌های اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن محکوم خواهند شد.

اخبار مرتبط