دنیای اقتصاد- درحالی که امروز آخرین جلسه شورای عالی کار برای بررسی نهایی پیش نویس قانون کار است، هیچ کدام از نمایندگان کارگری از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار سراسر کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان در جلسه روز گذشته حضور نداشتند. موضوع پیش نویس اصلاح قانون کار که مدتی است در بین جامعه کارگری و کارفرمایی در حال بررسی است، به نارضایتی فعالان جامعه کارگری انجامیده است. نمایندگان کارگری معتقدند وزارت کار نباید عجله‌ای برای اصلاح قانون کار داشته باشد و در این رابطه نیز خواهان ۲ ماه وقت برای بررسی پیش نویس هستند. به همین دلیل هم در نشست روز گذشته و امروز که آخرین جلسه بررسی پیش‌نویس است شرکت نکرده و نخواهند کرد. بحث تعیین عیدی و پاداش و حداقل دستمزد از موضوعات چالش‌برانگیز پیش نویس اصلاحیه است.

بر این اساس بنا به‌گفته‌ جمعی از نمایندگان کارگری که در جلسات قبلی اصلاحیه‌ قانون کار حضور داشته‌اند، از آنجایی که وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روند اصلاح قانون کار سه جانبه‌گرایی و نظرات نمایندگان کارگری را اعمال نکرده‌اند، آنان نیز به نشانه اعتراض در جلسات نهایی شرکت نمی‌کنند.

انتقاد به پیش‌نویس اصلاح‌ قانون کار

ابوالفضل فتح‌اللهی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در جلسه‌ نمایندگان کارگری برای بررسی پیش‌نویس اصلاحیه‌ قانون کار گفت: حضور نمایندگان کارگری در جلسه‌ شورای عالی کار یک «باید» است به شرطی که شأن و جایگاه کانون عالی رعایت شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه پیشنهاد ما یکپارچگی و اتحاد تشکل‌های کارگری است، بیان کرد: با توجه به اینکه در این پیش‌نویس اهمیت زیادی به کمیته‌های انضباطی داده شده است، نقش تشکیلات کارگری یا کمرنگ یا حذف شده است. وی گفت: همچنین کار موقتی که در این پیش‌نویس ارائه شده، هیچ معنی ندارد و باید حذف شود.

۳ خواسته کارگران

رییس مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: تشکل‌های عالی کارگری برای اصلاح قانون کار در شورای عالی کار ۳ خواسته دارند و با رعایت این موارد با دولت مذاکره خواهند کرد.

سید ‌محمد یاراحمدیان در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص این خواسته‌ها عنوان کرد: طی توافقی که با مسوولان این وزارتخانه شده بود و در جلسات شورا مطرح شد، کارگران معتقدند که نیاز به زمان دو ماهه برای کار کارشناسی با روال تعیین شده و اخذ نظرات مجامع استانی و جمع‌بندی در تشکیلات عالی مجمع و همچنین نظرنهایی در سه تشکل‌ عالی کارگری است.

رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری در خصوص دومین خواسته کارگران از دولت در بحث پیش‌نویس قانون کار گفت: همان طور که دولت در بحث ماده ۷۳ تکلیف قانونی دارد، در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم نیز تکلیف دارد و این ماده مقدم بر ماده ۷۳ مبنی بر اصلاح قانون کار است.

این فعال کارگری تاکید کرد: در صورتی که سند کار شایسته که در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده تهیه شود، می‌توان از لحاظ رعایت استاندار‌دها و مباحث کیفی و شاخص‌ها قانون کار را اصلاح کرد.

یاراحمدیان سومین خواسته کارگران در فرآیند اصلاح قانون کار را شیوه و نحوه چگونگی اصلاح دانست و بیان کرد: این پیش‌نویس باید ماده به ماده و همه جزئیات آن بررسی و بحث شود و نمی‌توان با کار غیر کارشناسی و بدون رضایت طرفین قانون را اصلاح کرد.

نظر متفاوت نماینده کارفرمایان

اما سید حمزه درواری، عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور در گفت‌وگو با «مهر» تاکید کرد: مطرح شده است که ۹۸ درصد مباحث پیش نویس اصلاح قانون کار با منافع کارگران در تضاد است؛ اما به نظر می‌رسد کارگران نتوانسته‌اند بررسی‌های مناسبی را در این زمینه انجام دهند؛ چرا که از پیش‌نویس اصلاح قانون کار ضد کارگری بودن برداشت نمی‌شود.