مترجم: پیمان شمسیان

منبع: وال استریت ژورنال

پکن یا باید اصلاحات اساسی را هم‌ اکنون شروع نماید و یا اینکه منتظر بغرنج شدن مشکلات بماند.

این روزها کسی بانک‌های چین را دوست ندارد. دولت آن‌ها را مجبور می‌کند که همچنان به تجارت‌های کوچک وام بدهند، حتی در حالی که پکن برای جلوگیری از تورم به تولید بیشتر پول می‌پردازد. کارشناسان در مورد افزایش ریسک وام‌های بی‌بازده نگران هستند. هفته گذشته شعبه‌ای از صندوق پولی دولتی مرکزی هایجین مجبور شد سهام یکی از بانک‌ها را به منظور به تاخیر انداختن سقوط قیمت‌ها، که با پایین آمدن حدودا ۳۰ درصد ارزش سهام به وجود آمده بود، بخرد.

چین در حال حاضر از بحران بانکی رنج نمی‌برد، اما نگرانی‌ها در این مورد رو به فزونی است. تنها راه جلوگیری از مشکلات جدی اعمال موج جدید اصلاحات در کشور است.

مشکل بانک‌های چین چیست؟ اول اینکه به دلیل سیاست‌های مالی سختگیرانه که از اوایل سال ۲۰۱۱ اعمال شده است، شتاب رشد چین کاهش یافته است. در این صورت تعدادی از کسانی که از بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند دچار مشکل می‌شوند.

دوم اینکه، صنعت ساخت و ساز ساختمان در چین در میانه چرخه تصحیح قرار دارد. این یک پیروزی برای تلاش‌های ضد احتکاری دولت است، اما بدون هزینه هم نبوده است. بعد از ۱۸ ماه کنترل منظم، حجم فروش بساز بفروش‌ها کم و وضعیت مالی آن‌ها کساد شده است. تعداد خانه‌های فروش نرفته رو به ازدیاد است. قیمت خانه اجبارا پایین خواهد آمد و تعدادی از بسازبفروش‌ها ورشکست خواهند شد. این وضعیت سرانجام باید درست شود. مورد آخر اینکه، حدود ۲۰ درصد از وام‌هایی که به بانک‌ها بازگردانده نشده‌اند را نهادهایی دریافت کرده‌اند که توسط استانداری‌ها تاسیس شده‌اند تا پروژه‌های زیربنایی کشور را انجام دهند. این کار- در کنار تورمی که ایجاد نمود- یکی از نتایج برنامه تحریک اقتصادی چین در سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ بود. این حامل‌های پولی دولتی بر اعتبار بانکی تکیه داشتند و برای ساخت سیستم متروی جدید، راه‌ها و فرودگاه‌ها صرف شدند، اما بعید به نظر می‌رسد که تمام این پروژه‌ها بتوانند وام‌هایی که گرفته‌اند را بازگردانند. سیستم بانکی، استانداری‌ها را تحت فشار قرار داد تا به تزریق سرمایه به نهادهای مالی بپردازند (در واقع سرمایه‌گذاری مجدد انجام دهند) و تلاش کرد که سیستم وامی جدیدی برای نهادهای این‌چنینی پایه‌ریزی نماید که تا حدودی نیز موفق بود. سرمایه‌گذاران نگران هستند و منتظرند ببینند که اگر این وام‌ها به سرانجام نرسید، دولت چگونه طرحی مطمئن را برای خروج از ورشکستگی پایه‌ریزی خواهد کرد.

نیازی نیست که این موارد با هم جمع شوند تا باعث ایجاد بحران بشوند. برخلاف نگاه‌های بدبینانه، چین درصد رشد خودش را برای سال ۲۰۱۲ بالای ۸ درصد حفظ خواهد نمود و تورم کم یا بیش از بین می‌رود. این امر به دولت اجازه می‌دهد تا مقداری از زیر فشار کنترل مالی و اعتباری و همچنین بازار خانه بیرون بیاید. مشکلات مالی استانداری‌ها قابل مدیریت و کنترل است. اما اصلاحات در سیستم بانکی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از سلامت سیستم مالی مطمئن شوند و اصلاحات بیشتر مالی راه را برای انجام اصلاحاتی که برای عبور از بحران همه جانبه لازم است، باز می‌کند. پکن باید هرچه سریع‌تر موضع خودش را در قبال بدهی استانداری‌ها مشخص نماید. ملی‌سازی قطعا یک راه حل این مساله است، اما پکن ممکن است فعلا آن را کنار بگذارد. وزارت اقتصاد یا یکی از بانک‌های بزرگ سیاست ملی شدن باید مسوول این بدهی بشود و شروع به خرید این پروژه‌های زیرساختی از بانک‌ها بکند.

این کار ممکن است به سرعت بار سنگینی که بر دوش بانک‌ها وجود دارد را بردارد و همچنین هزینه‌های مالی را که به دلیل نرخ کمتر سود وام‌های پکن نسبت به وام‌ بانک‌های دیگر وجود دارد، کم نماید. مشکلات اجرایی زیادی بر سر راه سازماندهی کردن یک برنامه مدون برای خروج از ورشکستگی هزاران نهاد در سرتاسر کشور که در معرض منحل شدن هستند، وجود دارد، اما پکن باید سرانجام این کار را انجام دهد؛ هر چه زودتر بهتر. در همین حال، پکن نشان داده است که در راهی قدم بر می‌دارد که از پیش آمدن دوباره این وضعیت در راه توسعه جلوگیری نماید. این کار شامل اصلاحات اساسی در زیرساخت‌های مالی چین می‌شود. برای مثال، دولت از بانک‌های دولتی برای ساخت را‌ه‌ها، تونل‌ها، پل‌ها یا راه‌آهن، پول قرض می‌گیرد. ممکن است بهتر آن باشد که به روش قدیمی، مستقیما از بودجه دولتی برای این کارها صرف شود. این امر باعث شفافیت بیشتر می‌شود و ریسک سیستم مالی ناشی از پروژه‌های غیرکارآمد را که هم‌اکنون تبدیل به وام‌هایی بی‌بازده در تراز مالی بانک‌ها شده‌اند، کاهش دهد. سرانجام، چین زمانی می‌تواند از این دورهای توسعه- ورشکستگی نجات پیدا کند که اصلاحاتی در بهره وام‌ها ایجاد نماید و آن‌ها را بالا بکشد.

چین نرخ سپرده‌ها را پایین نگاه داشته است، در نتیجه نرخ وام نیز پایین می‌ماند و در این صورت بانک‌ها سودده می‌شوند. این سیستم در حال سقوط است. در سال جاری، به رغم تمام مخالفت‌هایی که با تورم وجود دارد، نرخ سپرده‌های بانکی منفی باقی مانده است. این امر باعث تمایل همیشگی به ایجاد تورم در قیمت‌ها و همچنین اصطلاحا فرار کردن پول از سیستم بانکی در هنگام بحران می‌شود. به این دلیل که بانک‌ها نرخ بهره‌ کمی برای وام‌هایشان دریافت می‌کنند، بنابراین بنگاه‌های دولتی «مطمئن‌تر» را ترجیح می‌دهند و برایشان مهم نیست که این بنگاه‌ها چقدر ولخرجی می‌کنند.

نرخ بهره بیشتر، سرمایه‌گذاری را بهبود می‌بخشد و به طور موثرتری با تورم خواهد جنگید. تعدیل کردن نرخ بهره همچنین به معنی تعدیل شدن نرخ مبادله است. به ‌رغم افزایش بهای ۵-۶درصدی که امسال به وجود آمد، ین همچنان در برابر دلار ارزش کمی دارد. تا زمانی که پکن این مشکل را حل نماید، نرخ بهره بالا باعث جذب جریان پول فعال(منظور زمانى است که مردم به دلیل نرخ تورم بالا مایل به نگهدارى پول نیستند و آنرا به کالا تبدیل می‌کنند. م) می‌شود که این امر خود منجر به ایجاد تورم جدید می‌شود. در همان حال که اقتصاد و بانک‌ها رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند، هزینه‌های تکرار دور توسعه-ورشکستگی بیشتر می‌شود. اگر اصلاحاتی شجاعانه انجام گیرد، بانک‌های چینی شکوفا می‌شوند. این اصلاحات حتما نباید مانند انفجار بزرگ باشد این اصلاحات می‌تواند تدریجی باشد، اما حتما باید اصلاحات صورت بگیرد، بانک‌ها باید مطمئن باشند که اعتمادشان خدشه‌دار نمی‌شود.