ایجاد شغل برای برقراری عدالت

مترجم: روح‌الله احتشام راد

منبع: پروجکت سیندیکت

یکی از معترضان وحمایت‌کنندگان مالی وال‌استریت که گستره حمایتش از لندن تا سانفرانسیسکو بوده در سانتیگو و در جمع خبرنگاران گفت: آیا شما فکر می‌کنید که این جنبش کم کم فرو خواهد نشست؟ ما تنها نیستیم و عدم تساوی حقوق نه تنها دغدغه اصلی مردم مقیم شهرهای ایالات متحده بلکه خواسته تمامی معترضان خیابانی در تایپه، تل‌آویو، کایرو، آتن، مادرید و دیگر نقاط دنیا است.

عدم تساوی حقوق درهمه جای دنیا از جمله چین، بسیار مشکل‌ساز گردیده است و باید تعدیل شود. معترضان و همچنین کار‌شناسان و سیاستمداران بزرگ دنیا بر این باورند که در این حوزه اقدامات بسزایی صورت نگرفته است. درمورد دلایل ایجاد این موضوع، بحث وجدل‌های پیچیده و پراکنده‌ای انجام گرفته، اما آنچه که بیش از این بحث‌ها، هنوز سردرگم و آشفته باقی مانده، چگونگی مقابله با آن است.

آنچه که مسلم است در کشورهای ثروتمند شمالی، عدم تساوی حقوق، ناشی از شکاف عمیق بین نتایج ضعیف و قوی دنیای فن‌آوری، جهانی‌سازی و همچنین کارآمدی سرمایه‌گذاری‌های بانکی می‌باشد. در کشورهای نه چندان ثروتمند جنوبی که درصد بالاتری از عدم تساوی حقوق را در خود نشان داده‌اند، این امر به دنبال مشکلات قدیمی منطقه، مثلا نبود فرصت‌های شغلی کافی برای افراد بی‌بضاعت بوده است.

در کتابی که در آینده نه ‌چندان ‌دور توسط من و یکی از اقتصاددانان دانشگاه شیلی به نام کریستوبال هونئوس (Cristobal Huneeus) منتشر می‌شود، به ریشه‌های مساله عدم تساوی حقوق در شیلی و مناطقی از آمریکای لاتین پرداخته‌ایم. ما در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌ایم که راه حل این معضل، یک چیز بیشتر نیست: ایجاد شغل. در ربع قرن گذشته، شیلی به این سمت و سو حرکت کرده که دموکراسی را با درآمد سرانه خود که شامل سه بخش بوده، متقارن کند تا جایی که توانست بالا‌ترین حد استانداردهای زندگی در آمریکای لاتین را کسب کند و به لحاظ سطح مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و مستمری بگیری، خود را به شاخص‌های جهانی نزدیک کند. اما مساله‌ای که هنوز دست نخورده و ناتمام باقی مانده، شکاف بین درآمد نیروی کار غنی و فقیر است.

در شیلی و دیگر مناطق شبیه به آن، بحث در مورد عدم تساوی حقوق، بر روی نرخ درآمد افراد تمرکز یافته است. بر اساس آمار ملی به دست آمده از خانوار‌ها، هزینه‌های منزل یک کارگر ساکن شیلی که کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کند رقمی برابر ۳۰۰ دلار در ماه می‌باشد در حالی که این هزینه برای یک فرد با درآمدی بالا‌تر، رقمی حدود ۲۴۰۰ دلار در ماه است. این تفاوت ۸ برابری چیزی جز برآیند عدم تساوی حقوق در جامعه نیست.

از آمار همچنین، این نتیجه به دست آمد که تقریبا یک کارگر بی‌بضاعت در مناطقی زندگی می‌کند که تنها ۵درصد از افرادساکن آن دارای شغل می‌باشند بنابراین هر دو خانواده، دارای یک منبع ثابت درآمدی می‌باشند. این در حالی است که از بین هر دو نفر در مناطق بالادست جامعه شیلی، یک نفر دارای شغل و منبع کسب درآمد است.

همه این مسائل در کنار تمام آن نرخ‌های افزایش سطح زندگی در شیلی، نشانگر این است که در واقع، ۱۰درصد از کل جامعه شیلی -که مربوط به سطح بالادست جامعه هستند- ۷۸ برابر سطح پایین‌دست جامعه منتفع از این آمار رشد کیفی وکمی زندگی شده‌اند و این‌‌ همان چیزی است که از ‌نظر عدم تساوی حقوق، شیلی را با وجود دستاوردهای خوبی که طی این سال‌ها داشته، در بین دیگر کشورهای جهان در نقطه اوج قرار داده است.

باید این نکته را اذعان کرد که در دایره جهانی، چه از نظر عدم تساوی حقوق و چه از نظر ایجاد فرصت‌های شغلی، مردم شیلی تنها نیستند که متحمل آسیب جدی شده‌اند، بلکه آفریقای جنوبی که به جهت گذر از جامعه‌ای سنتی به سمت جامعه‌ای دموکراتیک به خود می‌بالد، شاید در سطحی بالا‌تر، از این مشکلات رنج می‌برد. دراین حیطه، آمریکای لاتین، کلمبیا و برزیل را هم می‌توان نام برد که طی این سال‌ها، با همین موانع دست و پنجه نرم کرده‌اند.

قربانیان اصلی این ماجرا، زنان و به خصوص جوانان این مناطق هستند که به لحاظ اشتغال نسبت به کل جامعه، سطح بسیار پایین‌تری به آنان اختصاص داده شده است. در مناطق فقیرنشین شیلی و آمریکای لاتین، سرپرستی وتامین و نگهداری از فرزندان کوچک خانواده به زنانی سپرده می‌شود که نه تنها از ادامه تحصیل، بالاتر از سطوح ابتدایی باز مانده‌اند بلکه از حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مناسب و از همه بالا‌تر داشتن شغل‌هایی مناسب وکافی محرومند.

این مطالبی که گفته شد در واقع خبرهای خوشایندی نیستند. اما در آینده، خبر خوش این باید باشد که روند ایجاد مشاغل برای افراد بی‌بضاعت، سریع‌تر از روند تشکیل نظام ساختار نرخ دستمزدها شود. باید به این نکته توجه داشت که نرخ دستمزد‌ها، بیشتر از همه چیز مبتنی بر تولید می‌باشد که از طرف دیگر همین تولید وابستگی زیادی به ارتقای سطح کیفی آموزش و تربیت نیروی کار فقیر دارد. این درست‌‌ همان چیزی است که آمریکای لاتین نیازمند آن است. در شیلی پیرامون همین ارتقای سطح آموزش، طی سال‌های گذشته، بحث و تبادل‌نظرهایی جدی صورت گرفته است.

اما اصلاحات آموزشی- هر چند که مهم و ضروری باشند- نیاز به گذشت زمان بسیاری دارد، در حالی که تغییرات در نظام استخدام، تاثیر سریع‌تر و البته بیشتری بر روی کاهش نابرابری‌های حقوقی خواهد داشت. ما در کتابی که در ابتدای مقاله صحبتش شد در این مورد تخمین زده‌ایم که در شیلی اگر طبقات فقیر جامعه همانند طبقات متوسط جامعه، دسترسی به مشاغل گوناگون داشته باشند، ۵۰ درصد از شکاف بین فقیر و ثروتمند از بین خواهد رفت.

حال، سوال این است که چگونه می‌توان برای افراد فقیر و بی‌بضاعت، فرصت‌های شغلی ایجاد کرد؟ بدیهی است که اقتصاد پویا با تورم پایین و نظام مالی ثابت، از ضروریات تحقق چنین هدفی است، اما این کافی نیست. وضع قوانین مربوط به کار که در خدمت ایجاد مشاغل باشند، نیز مورد نیاز است. این‌‌ همان چیزی است که کشورهای اسکاندیناوی اصطلاحا «سیاست‌های کار- بازار» نامیده‌اند. این سیاست‌ها در واقع ترکیبی از اطلاعات، آموزش و یارانه‌هایی است که به کارگران جوان فاقد مهارت و تجربه لازم کمک می‌کند که بر آنچه که کاستی‌های جدی بازار نامیده می‌شوند، غلبه پیدا کنند.

باید گفت، این مساله بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. در اقتصاد بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، تعامل بین نیروی کار و کارفرما بر پایه بی‌اعتمادی و سوء‌ظن بنا شده است، بنابراین ایجاد تغییرات برای قبول قوانین کار- بازار، امر ساده‌ای نیست. علاوه بر این، بسیاری از جوانان بیکار در مناطق ذکر شده، در آمارگیری‌های انجام شده شرکت نکرده‌اند واین باعث شده که از سوی تشکل‌های سیاسی در جهت ایجاد مشاغل برای آنان، اقدام موثری صورت نگیرد.