دلایل افزایش قیمت مسکن و راهکارهای مقابله با آن در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به درخواست سید جلال یحیی‌زاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ضمن بررسی وضعیت بازار مسکن در اقتصاد ایران و بیان ویژگی‌های خاص مسکن در جامعه، افزایش نقدینگی، افزایش قیمت عوامل تولید بخش مسکن، عملکرد ضعیف بازار سرمایه و سایر بازارهای رقیب بخش مسکن در چند سال اخیر، عدم وجود سیستم کارشناسی مناسب برای قیمت‌گذاری مسکن، عدم وجود برنامه منسجم جهت کنترل تقاضای سوداگرانه مسکن، عدم تخصیص بهینه و به‌موقع تسهیلات بانکی به بخش مسکن را در کنار نبود سیاست‌های مالیاتی تشویق و تنبیه‌کننده در بخش مسکن از جمله عوامل عمده افزایش قیمت مسکن در چند سال اخیر دانسته و راهکارهایی از جمله در زمینه منع یا محدودسازی معاملات وکالتی کوتاه‌مدت در بنگاه‌های معاملات ملکی، کنترل نقدینگی در کل اقتصاد و نیز در بخش مسکن از طریق رونق بخشیدن به بازارهای رقیب آن، کنترل و نظارت بر هزینه‌ عوامل تولید مسکن، ایجاد بستر مناسب برای اعمال سیاست‌های مالیاتی تشویقی در بخش مسکن و حمایت از افزایش عرضه مسکن با اعمال سیاست‌های حمایتی مختلف از جمله ارائه تسهیلات مناسب بانکی برای انبوه‌سازان بخش مسکن را برای مقابله با صعود قیمت‌ها ارائه کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنین رشد جمعیت و تداوم مهاجرت از روستاها به شهرها را در افزایش تقاضای مسکن موثر دانست و در همین زمینه افزود: با توجه به ساختار جمعیتی کشور و قرار گرفتن عده قابل ملاحظه‌ای از جمعیت در سنین ازدواج و تشکیل خانواده، بخش مسکن با تقاضای بالقوه‌ای مواجه شده و خواهد شد، کما اینکه عدم پاسخ به تقاضای شکل گرفته طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ به دلیل رکود ساخت و ساز در دوره مذکور، بخش مسکن را در سال‌های بعد با تقاضای انباشت شده مواجه کرده است، البته به دلیل پایین بودن قدرت خرید، کل تقاضای بالقوه مسکن نمی‌تواند بالفعل شود، اما همین مقدار تقاضای بالفعل نیز با توجه به عرضه محدود در بازار مسکن می‌تواند قیمت مسکن را افزایش دهد.

براساس این گزارش افزایش قیمت عوامل و نهاده‌های تولید مسکن به ویژه زمین، فولاد، سیمان و دستمزد نیروی کار فعال در بخش ساختمان از دلایل دیگر افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ کمترین رشد در حجم نقدینگی در سال ۱۳۷۷ با ۴/۱۹ درصد و بیشترین رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ با رشدی معادل ۴/۳۹ درصد بوده است، افزود: طی سال‌های ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۵ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به طور مداوم افزایش یافته و همواره بالای ۱۹ درصد بوده است. این رشد بالا در سال‌های ذکر شده منجر به افزایش تقاضای سوداگرانه مسکن شده است و مکانیسم تاثیرگذاری نقدینگی بر تقاضای سوداگرانه مسکن - که خود یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسکن بوده - به این صورت است که در ابتدا با افزایش تقاضای مسکن، عرضه تا حدودی افزایش می‌یابد، اما از آنجا که در بخش مسکن، در کوتاه مدت امکان افزایش متناسب عرضه با میزان تقاضا مقدور نیست، لذا این امر باعث ایجاد مازاد تقاضا برای مسکن شده و حباب قیمتی برای آن ایجاد کرده است.

در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: معمولا در هر اقتصادی متناسب با شرایط آن، بازارهای مختلفی به عنوان رقیب در جذب نقدینگی مطرح می‌شوند که در اقتصاد ایران این بازارها در قالب بازارهای سکه و ارز، بازار طلا، بازار اوراق بهادار (بازار سرمایه)، بازار تلفن همراه، بازار خودرو، بورس‌های کالایی و بازار زمین و مسکن مطرح هستند، اما در چند سال اخیر به دلیل عدم جذب نقدینگی مازاد جامعه توسط سایر اشکال دارایی‌هایی همچون طلا، سکه، ارز، بازار اتومبیل و تلفن همراه (به‌‌رغم کاهش قیمت کالاهای مذکور)، نقش مسکن به عنوان کالای با دوام اقتصادی در جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی پر رنگ‌تر شده که این امر خود منجر به افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت مسکن شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پرداخت تسهیلات و وام‌های مختلف خرید یا ودیعه مسکن در چند سال اخیر را نیز تا حدودی باعث ایجاد شوک اولیه در بازار مسکن و زمینه‌ساز افزایش قیمت و اجاره‌ بها ذکر کرد و افزود: بانک مسکن طی سال‌های اول و دوم برنامه چهارم به میزان ۲۷۰۴۰ و ۴۷۱۱۰میلیارد ریال (بدون احتساب سود و درآمدهای آتی) به متقاضیان تسهیلات پرداخت کرده است که بیانگر رشد ۱۴۰ و ۲/۷۴ درصدی این تسهیلات است. بانک‌های خصوصی نیز طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به میزان ۳۴۴۰۸ و ۴۸۸۰۱میلیارد ریال تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند که از رشد ۸۵ و ۴۲ درصدی این تسهیلات در هر سال نسبت به سال قبل حکایت می‌کند.