دنیای اقتصاد- به اعتقاد محمد جهرمی باید تلاش کنیم عملکرد بانک‌ها و اظهارنظرهای اقتصادی با انگیزه مهار تورم، موجب رکود اقتصادی و ناامیدی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نشود. وی با تاکید بر اینکه عملکرد دولت نشانگر رشد اقتصادی کشور است از مسوولان استان‌ها، مردم، بانک‌ها و تمام دست‌اندرکاران مختلف و نمایندگان مجلس درخواست کرد، سعی کنند که کشور دچار رکود تورمی نشود.

درخواست وزیر کار از دست‌اندرکاران اقتصادی:
با اظهارات خود، زمینه‌ساز رکود نشوید
زهرا واعظ
دیروز وزیران کابینه نهم در حالی پس از جلسه هیات دولت در میان خبرنگاران حضور یافتند که رییس‌جمهور به دلیل شرکت در جلسات کارشناسی پس از جلسه هیات وزیران به میان خبرنگاران نیامد. پیش از آن با قرار دادن تریبون مخصوص احمدی‌نژاد و نصب میکروفون‌های رسانه‌های مختلف خبری پیش‌بینی می‌شد که رییس‌جمهور در جمع خبرنگاران حضور یابد و به سوالات آنان پاسخ دهد، اما احتمالا رییس دولت نهم اظهارنظر در خصوص مسائل مختلف را به هفته اول تیرماه موکول کرد که می‌خواهد در خصوص طرح بزرگ تحول اقتصادی با مردم و رسانه‌ها سخن بگوید. دیروز همچنین وزیر مسکن، سرپرست وزارت اقتصاد و سرپرست وزارت کشور از جمله غایبان حضور در میان خبرنگاران بودند. اگرچه خبرنگاران چندان هم دست خالی از حاشیه جلسات هیات دولت بازنگشتند.
هشدار نسبت به رکود تورمی
محمد جهرمی، وزیر پرنفوذ کابینه دولت نهم اولین وزیری بود که از جلسات هیات وزیران خارج شد. وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تصریح کرد: باید تلاش کنیم عملکرد بانک‌ها و اظهارنظرهای اقتصادی با انگیزه مهار تورم، موجب رکود اقتصادی و ناامیدی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نشود. وی با تاکید بر اینکه عملکرد دولت نشانگر رشد اقتصادی کشور است از مسوولان استان‌ها، مردم، بانک‌ها و تمام دست‌اندرکاران مختلف و نمایندگان مجلس درخواست کرد، سعی کنند که کشور دچار رکود تورمی که قبل از دولت نهم جامعه دچار آن بود، نشود.
وی با بیان اینکه همه تلاش ما در دولت نهم ایجاد رونق اقتصادی در بخش مسکن، خدمات و کشاورزی بوده است، اظهار امیدواری کرد که این رونق با حمایت جدی بانک‌ها با رونق بازار سرمایه و همچنین رفع موانع سرمایه‌گذاری از طریق مقررات و آیین‌نامه‌ها به نحوی پیش برود که نرخ رشد تولید بیش از گذشته شود و نرخ رشد سرمایه‌گذاری که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری می‌شود، افزایش یابد.
جهرمی ادامه داد: متاسفانه برخی اظهار نظرهای اقتصادی در رسانه‌ها به نحوی انجام می‌شود که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ناامیدی سرمایه‌گذاران می‌شود. وزیر کار و امور اجتماعی نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد تولید کشور را بیش از 5/6درصد عنوان و تصریح کرد: این نرخ باید افزایش یابد و از طریق رونق اقتصادی می توانیم مهار تورم را نیز شاهد باشیم.
وی بهبود قوانین مربوط به محیط کسب و کار و قوانینی همچون کار، مالیات‌ها و تامین اجتماعی را در مهار تورم موثر دانست و با یادآوری اینکه در سال ۸۳ فقط حدود ۳۹۰هزار واحد مسکونی ساخته شده بود، گفت: این در حالی است که در سال گذشته برای یک میلیون و ۱۰۰هزار واحد مسکونی فقط پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها صادر شده و این ارقام غیر از پیگیری ساخت ۳۰۰هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن است.
جهرمی با تاکید بر پیگیری رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف گفت: دولت نهم زمانی که روی کار آمد، 14هزار صنعت نیمه کاره را تحویل گرفت و در همان سال 84 بیش از 6هزار و 400 صنعت راه‌اندازی و پروانه تاسیس دریافت کردند.
وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: در سال ۸۵ این رقم به ۶هزار و ۸۰۰ و در سال ۸۶ این رقم به ۶هزار و ۲۰۰رسید، اما در پایان سال ۸۶ ما با رقمی معادل ۲۳هزار طرح نیمه کاره مواجه بودیم که باید امسال بخشی از آن به اتمام برسد و پروانه بهره‌برداری بگیرد.
به گفته وی، آمار راه اندازی بیش از 19هزار واحد صنعتی در طول 3 سال و وجود 23هزار واحد صنعتی نیمه‌کاره نشان از رونق خوب در سرمایه‌گذاری دارد.
رشد سرمایه‌گذاری در صنعت
علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع‌و‌معادن دولت نهم در حالی که در حلقه خبرنگاران قرار گرفته بود، پس از آنکه به سوالات آنان پاسخ داد، به خبرنگاران گفت که خبرهای جدیدی از حوزه صنعت دارد.
وی با اشاره به آمارهای استخراج شده در بخش سرمایه‌گذاری، اشتغال و صدور پروانه‌ها در سال ۸۶، از رشد ۶۸درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن خبر داد و گفت: این امر نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری در سال ۸۶ نسبت به ۱۵سال گذشته است.
محرابیان اظهار کرد: اخیرا آمار سرمایه‌گذاری، اشتغال و صدور پروانه‌ها در سال 86 استخراج شده که براساس آن، رشد سرمایه‌گذاری در فاصله سال‌های 70 تا 80 به طور متوسط سالانه 44درصد بوده که این رقم در فاصله سال‌های 80 تا 85 به میزان متوسط 53درصد و در سال گذشته به 68درصد رسیده است.
به گفته محرابیان، این امر نشانگر رشد سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن در سال ۸۶ نسبت به ۱۵سال گذشته است.
از سوی دیگر، در بخش اشتغال نیز در فاصله سال‌های 70 تا 80 به طور متوسط 8/7درصد رشد را شاهد بودیم که این رقم برای فاصله سال‌های 80 تا 85 به میزان 6/13درصد و در سال 86 حدود 6/14درصد به طور متوسط رسیده است. محرابیان میزان رشد پروانه‌های تاسیس و در حال تولید را برای سال‌های مذکور به ترتیب 6/10، 6/17 و 3/20درصد عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: وزارت صنایع‌و‌معادن پیش‌بینی می‌کند که ظرف سه سال یک طرح جامع صنعتی و معدنی به نام آمایش سرزمین را به منظور کاهش فاصله توسعه یافتگی صنعتی در نقاط مختلف کشور اجرا کند. به گفته محرابیان، اجرای این طرح نیازمند ۳۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که البته تمام طرح‌ها توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری حداقل 300هزار میلیارد ریال در طرح‌های جدید و نیمه‌تمام طی افق زمانی 36ماهه، دستیابی به نرخ رشد تشکیل سرمایه 5/18درصدی، دستیابی به رشد متوازن و متعادل در استان‌ها، کاهش فاصله سران سرمایه‌گذاری بین بالاترین استان توسعه یافته صنعت کشور و کمترین استان از عدد 18 به 7/8 در پایان دوره و نیز دستیابی به نرخ رشد ارزش افزوده بالاتر از نرخ پیش‌بینی شده در برنامه پنجم و نیز دستیابی به نرخ رشد 9/19درصدی ارزش افزوده در تولیدات با فناوری بالا براساس سند راهبرد توسعه صنعتی کشور از جمله اهداف کیفی این طرح است. محرابیان با اشاره به همکاری وزارت صنایع با وزارت نیرو برای جبران کمبود برق گفت: توافق خوبی در این راستا با وزارت نیرو صورت گرفته که البته زمان بر است، به این معنا که وزارت صنایع برای احداث نیروگاه‌های برق به کمک وزارت نیرو بیاید و تا حدودی برق صنعت را در حوزه‌های پرمصرف تامین کند.
وی اظهار کرد: در این راستا توافقنامه خوبی به امضا رسیده و در یک مورد نیز با یک بانک تجاری قراردادی منعقد شده تا تسهیلاتی برای احداث سه هزار مگاوات نیروگاه به بخش خصوصی ارائه شود. محرابیان ادامه داد: یکی از این پروژه‌ها به میزان ۵۰۰مگاوات در هرمزگان شروع شده و بقیه نیز به مرور برای اجرا آماده‌سازی می‌شوند. بدیهی است این انتقال باید مرحله‌ای باشد؛ چراکه طبیعتا ساخت یک نیروگاه کار یک روزه و یک ماهه نیست.
تداوم عرضه بنزین یارانه‌ای
وزیر نفت در حاشیه جلسه هیات وزیران اعلام کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای حذف سهمیه‌بندی بنزین در دستور کار وزارت نفت نیست و به عرضه بنزین یارانه‌ای ادامه می‌دهیم.
غلامحسین نوذری با بیان اینکه بر اساس قانون، باید از سال 1390 سوخت با قیمت آزاد عرضه شود، ادامه داد: باید روندی را دنبال کنیم که در زمان ذکر شده قیمت انرژی آزاد شود و هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی هستیم تا در زمان تعیین شده مصوبه مجلس را اجرایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: فراهم شدن زیرساخت‌های این قانون نیاز به همکاری مردم دارد و باید با فرهنگ‌سازی به سوی آزاد شدن قیمت سوخت گام برداریم.
وی تصریح کرد: فروش بنزین آزاد با قیمت 400 تومان، اگرچه تنها یک‌درصد فروش کل بنزین را شامل می‌شود، اما امیدواریم با اجرای آن بتوانیم زیرساخت‌های لازم را برای اجرایی کردن مصوبه مجلس فراهم کنیم.
به گفته وی، از اول تیر ماه پروژه سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت برای خودروهای دیزلی اجرایی خواهد شد.
تغییر در منابع ارزی
ثمره‌هاشمی، مشاور عالی رییس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تغییر منابع دلاری به غیردلار یکی از اقدامات ممتاز دولت نهم است، گفت: این کار از سوی دولت نهم در راستای صیانت از منابع ارزی ایران انجام شد که با توجه به آن ۲۰‌درصد از افت منابع جلوگیری شد.
ثمره‌هاشمی افزود: کشورهایی که این کار را انجام نداده‌اند، پس از افت ارزش دلار دچار افت منابع شدید شدند که ایران با اقدام به‌هنگام خود مانع از این خسارات شد. وی از این که برخی از اقدامات مثبت دولت نهم به درستی به گوش مردم نمی‌رسد، اظهار تاسف کرد.