تصمیمات کارگروه تحول اقتصادی نیازی به تصویب هیات دولت ندارد و مستقیما اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی دولت اعلام کرد که این کارگروه براساس اصل یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تشکیل شده و بر همین اساس، تصمیم‌گیری در مورد امور اجرایی موضوع یاد شده به کلیه اعضای کار گروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌‌ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو کارگروه تفویض شده است. به عبارت دیگر، تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران کارگروه حسب مورد در حکم تصمیمات رییس‌جمهوری و هیات وزیران قابل صدور است.

هم‌اکنون کلیات طرح‌های تفضیلی اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، گمرک، بانکی و ارزشگذاری پول ملی به تصویب کارگروه تحول اقتصادی دولت رسیده و در شرایط فعلی جزئیات این طرح‌ها در دستور کار شوراهای تخصصی قرار دارد.

معاون اول رییس‌جمهوری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، معاون اجرایی رییس‌جمهوری، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزرای کار و امور اجتماعی، کشور، نفت، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی و سه نفر صاحب نظر در امور اقتصادی به انتخاب رییس‌جمهوری (فرهاد رهبر، مهدی رضوی و ناصر شرافت جهرمی) اعضای این کارگروه به شمار می‌روند.

همچنین باتوجه به وظایف جدید شمس‌الدین حسینی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیر کارگروه تحولات اقتصادی دولت، محمدهادی زاهدی وفا معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان جانشین خود در مواقعی که وی در جلسات این کارگروه و کمیته و شوراهای تخصصی حضور ندارد، تعیین کرده است.