مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ایرادهای شورای نگهبان به طرح رسیدگی به دارایی مسوولان پرداخته و آورده است: تدوین هرگونه طرح و لایحه‌ای برای رسیدگی به‌اموال و دارایی مسوولان و تعیین سازوکارهای قانونی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نه تنها با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد، بلکه از مهم‌ترین تکالیف قوه مقننه به‌شمار می‌آید. این مرکز تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی ‌‏را ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌ها، در این گزارش آمده است: این طرح، اولین تلاش مجلس برای وضع قانونی مبنی بر گسترش شمول موارد مقرر شده در اصل ۱۴۲ به شمار نمی‌رود و در سال ۱۳۷۰ نیز طرح نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی به‌ تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.

این گزارش در ادامه دیدگاه‌های متفاوت مطرح درمورد حصری یا تمثیلی بودن مفاد اصل ۱۴۲ را بررسی کرده و می‌افزاید: در اصل ۱۴۲ قانون اساسی مقرر شده است که دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد که دو دیدگاه مختلف در زمینه دایره شمول اصل فوق وجود دارد. تفاوت دو رویکرد و مجادله‌های طرفداران این دو تفسیر مختلف از اصل ۱۴۲ قانون اساسی، از جلسات مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی آغاز و تا به امروز ادامه داشته است. دیدگاه اول، که شورای نگهبان نیز طرفدار آن است، قائل به تفسیری لفظی از اصل مذکور است.

براساس این دیدگاه، اصل ۱۴۲ قانون اساسی صرفا مربوط به‌مقامات و مدیران عالی‌رتبه قوه مجریه است و تدوین کنندگان قانون اساسی به‌طور حصری این مقامات را بیان کرده‌اند و به ‌اصطلاح «در مقام بیان» بوده‌اند و اگر قصد توسعه شمول آن به سایر مقامات را می‌داشتند، آنان را نیز ذکر می‌کردند. زمانی می‌توان گفت مقرره‌ای حصری نیست که قانون‌گذار مثلا از عبارت «ازجمله» یا «از قبیل» استفاده می‌کرد و چون از این عبارات استفاده نکرده است، دلالت بر حصری بودن دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: از سوی دیگر، اصل ۱۴۲ در ارتباط با اصل ۳۷ قانون اساسی قابل تفسیر است. اصل ۳۷ قانون اساسی بیانگر اصل برائت است و این اصل در امور حقوقی نیز ساری و جاری است؛ یعنی اصل بر این است که هر کس اموالی که دارد به‌حق است و از راه مشروع آن را کسب کرده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین اصل ۱۴۲ قانون اساسی استثنایی بر اصل برائت است و در تفسیر اصول قانون اساسی نباید موارد و دامنه محدوده و قلمرو شمول مصادیق را به‌ سایر موارد در صورتی که دلیلی نداشته باشیم، تسری داد.

در مقابل، رویکرد دوم، قائل به تفسیری «نتیجه‌گرا» است. طرفداران این رویکرد معتقدند مقامات برشمرده شده در اصل ۱۴۲، تمثیلی است. دلایل این رویکرد که به ‌نظر قابل دفاع بوده و با نظر قانون‌گذار در این طرح سازگار است، بدین شرح است: اگر چه قانون‌گذار اساسی در اصل ۱۴۲، درمورد سایر مقامات و افراد ساکت است؛ اما این سکوت دلیل بر منع قانون‌گذاری نیست؛ زیرا قانون‌گذار اساسی به‌دلیل اهمیت و جایگاه شغلی مقامات عالی‌رتبه قوه مجریه و ارتباط نزدیک و قابل ‌توجه آنها با مسائل مالی، مقرراتی درباره رسیدگی به‌دارایی‌های این مقامات وضع کرده است و درخصوص بقیه افراد نیز دلیلی بر ذکر آن نمی‌دیده است.

بدیهی است که وقتی دارایی رهبر، رییس‌جمهور و وزیران قابلیت رسیدگی دارد، به‌طریق اولی، دارایی سایر مقامات که از لحاظ شان و مقام پایین‌تر از افراد مذکور هستند، نیز قابلیت رسیدگی دارد. بنابراین از طریق قیاس اولویت، توسعه مصادیق اصل ۱۴۲ در جهت اشد به‌اخف منعی ندارد.

این گزارش می‌افزاید: مجلس شورای اسلامی می‌تواند به‌منظور اجرایی کردن و تنظیم سازوکارهای قانونی اصل ۱۴۲ اقدام به‌قانون‌گذاری کند، همان‌گونه که هیات وزیران درباره تدوین و تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون چنین اقدامی را انجام می‌دهد. تنها تفاوتی که بین این دو دسته از قوانین وجود دارد این است که صلاحیت مجلس در مورد قوانین ارگانیک (سازمان‌دهنده) تکلیفی است، زیرا پیش‌بینی قانون اساسی در این‌گونه موارد نشان‌دهنده تاکید و عنایت قانون‌گذار اساسی بر اجرای اصول مورد نظر است و درمورد قوانین دسته دوم، صلاحیت مجلس، اختیاری است. البته مجلس به‌استناد اصل ۷۱ قانون اساسی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، لذا اقدام مجلس به‌تصویب قانون در زمینه مشمولان اصل ۱۴۲ فاقد ایراد و منطبق بر موازین است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سپس در مورد خلاف شرع دانستن الزام رهبری به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال مذکور در ماده (۳) طرح نیز توضیحاتی ارائه داد و اضافه کرد: در ماده (۳) طرح، راهکاری پیش‌بینی شده است که رییس قوه قضائیه و سایر مقامات منصوب از طرف مقام رهبری نیز گزارش دارایی خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند؛ بدین‌ترتیب که مقرر شده، مرجع دریافت گزارش توسط مقام رهبری تعیین شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل حاکمیت قانون با قید ضوابطی معین، به‌عنوان یکی از مبانی نظام و شامل همه مقامات دانسته شده است؛ از جمله براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، مقام رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور، طبق اصل ۱۰۷ «در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» و به‌موجب این مقرره، اصل حاکمیت قانون برای همه مقامات و نهادهای کشور لازم‌الاتباع است.

مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: با توجه به مشخصات نظام حقوق اساسی ایران، هیچ راهکاری مناسب‌تر از مقرره پیش‌گفته نمی‌تواند از یک‌سو، هدف طرح مورد بررسی مبنی بر شمول بر همه مقامات، و از سوی دیگر، رعایت شان والای رهبری که در قانون اساسی مقرر شده را تامین کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در پایان اظهارنظر کارشناسی خود نتیجه‌گیری کرد که با توجه به‌بندهای «۱۲» و «۱۷» سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه مبنی بر تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد و اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز، تدوین هرگونه طرح و لایحه‌ای برای رسیدگی به‌اموال و دارایی مسوولان و تعیین سازوکارهای قانونی و تصویب آن در مجلس نه تنها با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد، بلکه از مهم‌ترین تکالیف قوه مقننه به‌شمار می‌آید و نکته قابل توجه این است که ایرادات شورای نگهبان در بندهای «۱» و «۲»، ایراداتی اساسی به مصوبه مجلس است. بدین‌ترتیب که رفع آن ایرادها، چه از طریق اصلاح ماهوی مصوبه و چه از طریق حذف مواد، شاکله مصوبه را از بین برده و قطعا دستیابی به هدف قانون‌گذار از تصویب این مفاد را با ناکامی مواجه می‌کند. به‌عبارت روشن‌تر، هدف قانون‌گذار، تسری شمول مقررات اصل ۱۴۲ قانون اساسی بر همه مقامات و مسوولان است و اگر طبق نظر شورای نگهبان، چنین برداشت موسعی را از اصل ۱۴۲ مغایر با قانون اساسی بدانیم و این اصل را حصری تلقی کنیم، چیزی به قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزیران و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها (مصوب ۱۳۳۷) اضافه نخواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پایان نتیجه‌گیری کرد که تنها راه موجود، اصرار مجلس بر مصوبه خود و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

لازم به یادآوری است که طرح رسیدگی به اموال دارایی مسوولان کشور در سال ۱۳۸۶ پس از چند ماه بررسی به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما شورای نگهبان با طرح چند ایراد حقوقی آن را تصویب نکرد.