دنیای‌اقتصاد- نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته با اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی جرایم مرتبط با مشروبات الکلی اعم از تولید، حمل‌ونقل، خرید و فروش و نگهداری را تشدید کردند. بر این اساس مجلس به اصلاح مواد قانونی از مجازات اسلامی مصوب سال ۷۲ پرداخت که براساس آن هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل و نگهداری کند تا در اختیار دیگری قرار دهد به ۶ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش کالای یادشده محکوم می‌شود.

علاوه بر این بر اساس ماده ۷۰۳ این لایحه که به تصویب رسید وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود و

وارد کننده صرف نظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرضه کالای یاد شده محکوم می‌شود و رسیدگی به این جرم طبق مصوبه مجلس در صلاحیت محاکم عمومی است.

بر اساس تبصره یک این ماده هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از ۲ لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. همچنین آلات وارداتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد، وجوه حاصله از معاملات مربوطه به نفع دولت ضبط خواهد شد. علاوه بر این، طبق تبصره ۲ این مصوبه هر گاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی در جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مباشرت، معاونت یا مشارکت کنند علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر بر انفصال موقت از یک تا ۵ سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق احراز مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر کند.

همچنین بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی که دیروز در مجلس اصلاح شد هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب، برق تلفن و گاز و شبکه فاضلاب کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب از ماموران شرکت‌های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. این در حالی است که براساس ماده ۶۶۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مرتکبان موارد ماده ۶۶۰ ضمن جبران خسارت به سه سال حبس محکوم می‌شوند که با اصلاح صورت گرفته دیروز این سه سال حبس حذف شد.

علاوه بر این براساس این لایحه انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب روی تفنگ، انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جا ندادن و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی منظور سلاح در بند ۳ ماده ۶۵۱ تعریف شد.