بازداشت مدیر مسوول «شرق» به اتهام توهین به مقدسات

دنیای اقتصاد - روزنامه شرق، چهارشنبه شب گذشته و به دنبال انتشار یک کاریکاتور، از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد و مدیر مسوول آن نیز با وجود صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیونی در ساعات پایانی این روز، بازداشت شد.

اعضای هیات نظارت بر مطبوعات چهارشنبه شب با برگزاری یک جلسه اضطراری، بر اساس بند ۸ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات تصمیم به توقیف انتشار روزنامه شرق گرفتند و پرونده آن را به دادگاه ارسال کردند. توقیف موقتی است

اما محمود علیزاده طباطبایی، وکیل روزنامه شرق درباره چهارمین توقیف این روزنامه به ایلنا گفت: حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف موقت روزنامه شرق است. وی اظهار کرد: وقتی حکم هیات نظارت بر مطبوعات با عنوان توقیف موقت روزنامه‌ای صادر می‌شود باید پرونده را از نو به دادگاه بفرستند تا در دادگاه به اتهامات روزنامه رسیدگی شود. او در خصوص خبر احضار کاریکاتوریست روزنامه شرق به دادگاه افزود: اتهام‌هادی حیدری حکم بازداشت ندارد و برای ایشان نیز به احتمال زیاد قرار وثیقه صادر خواهد شد.

وثیقه آماده بود، قاضی نبود

وکیل روزنامه شرق درباره بازداشت محمد رحمانیان، مدیرمسوول این روزنامه هم به ایسنا گفت: چهارشنبه شب وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آماده بود تا تقدیم بازپرس شود؛ ولی دادسرای فرهنگ و رسانه، بازپرس کشیک نداشت. به همین دلیل آقای رحمانیان را در بازداشتگاه کلانتری نگه داشتند. وی افزود: روز پنج‌شنبه کلانتری پرونده را به بازپرسی ناحیه ۱۲ فرستاد که در آنجا هم بازپرس کشیک نسبت به قبولی وثیقه تصمیم نگرفت و گفت در این مورد باید خود دادستان یا شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده یعنی شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تصمیم‌گیری کند.

علیزاده طباطبایی اتهام منتسب به رحمانیان را توهین به مقدسات عنوان کرد و گفت: محمد رحمانیان روانه زندان اوین شده است. وی که در حال حاضر پیگیر امور حقوقی مدیرمسوول روزنامه شرق است، یادآور شد که تصمیم‌گیری نسبت به قبول یا رد وثیقه شنبه صبح (امروز) انجام خواهد شد.

تحلیل کچوئیان از ماجرا

در همین حال، حسن کچوئیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با سایت خبری الف در تحلیل کاریکاتور منتشر شده در روزنامه شرق و توقیف این روزنامه گفت: وقتی مورد مناقشه موضوعی چنین کشدار و مبهم یا تفسیربردار است، ضرورت پرهیز از حاد کردن موضوع و جلوگیری از تشدید برخوردها، وجه کاملا معقولی دارد.

وی ادامه داد: یک قاعده‌ای در قضا هست که در مباحثات آماری نیز به‌کار می‌رود. مطابق این قاعده، جایی که احتمال مجازات کردن یک بیگناه در مقابل احتمال فرار مجرمی از مجازات وجود دارد، احتمال دوم معقولیت داشته و باید به آن عمل کرد؛ یعنی فرض کنیم کاریکاتوریست و روزنامه بطور قطع نیت سوء داشته و مجرم باشند؛ اما چون با توجه به ابهامات موجود مجرمیت آنها محرز نیست، اگر با آنها برخورد نکنیم مجرمی از مجازات گریخته است، اما با توجه به این ابهامات این احتمال نیز هست که واقعا خطایی واقع نشده باشد. حال، ما با دو احتمال مذکور روبه‌رو هستیم که در یک طرف مجازات بیگناه و در طرف دیگر فرار مجرم است. تساهل و تسامح در اینجا کاملا معقول و موجه است زیرا همان طوری که در استدلال بر درستی آن قاعده گفته شده است، برای مجازات مجرم فراری همیشه فرصت هست، اما در صورت کیفردادن بیگناه خطایی غیرقابل برگشت صورت گرفته است.