سایت خبری خبرآنلاین گزارش داد: مدیرکل سیاسی و امنیتی دفتر رییس‌جمهور در یادداشتی فعالیت‌های نظارتی مجلس را مرتبط با امتیازگیری نمایندگان مجلس دانسته است. بر اساس این گزارش، بعد از آنکه عوض حیدر پور نماینده شهرضا در مجلس از بخشنامه‌ای سخن گفت که رییس‌جمهور در آن از دستگاه‌هایی اجرایی خواسته است به توصیه‌های نمایندگان درباره انتصاب مسوولان اجرایی توجه نکنند، مجید امیدی شهرکی مدیرکل سیاسی و امنیتی دفتر رییس‌جمهور در یاداشتی که خبرگزاری رسمی دولت آن را منتشر کرده است، با انتقاد از این اقدام، تصریح کرد: انتشار محتوای نامه محرمانه رییس‌جمهور از تریبون علنی مجلس و نشر تصویر این سند محرمانه در سایت‌های خبری به خصوص رسانه‌های بیگانه از جمله بی‌بی‌سی، خود نکته‌ای قابل تامل است؛ که گویای بی‌مبالاتی مدعیان قانونگرایی است که منافع نظام هیچ ارجحیتی نزد آنها ندارد.

عوض حیدر پورنماینده شهرضا پیش از این در نطق میان دستور خود باانتقاد از بخشنامه‌ای در دولت، اظهار کرده بود: در تاریخ اول مهرماه رییس‌جمهور ابلاغیه یک صفحه‌ای را به مسوولان اجرایی کشور ارائه دادند که بر اساس آن «مسوولان اجرایی لازم نیست هیچ هماهنگی با نمایندگان داشته باشند.»

بخشنامه فوق، از سوی رییس‌جمهور خطاب به وزیران، معاونان رییس‌جمهور، استانداران، فرمانداران و رییسان دستگاه‌‌های اجرایی سراسر کشور صادر شده است.

مدیر کل سیاسی و امنیتی دفتر رییس‌جمهور که اظهارنظرهای بیان شده در خصوص این بخشنامه را بعضا «عجولانه» و «جهت‌دار» می‌داند، افزود: این بخشنامه بر مبنای «اصل تفکیک قوا و اعمال مدیریت متمرکز دولت در راهبری امور اجرایی کشور» و ناظر بر تجربیات گذشته که سال پایانی دولت‌ها همواره شاهد تغییرات غیراصولی مدیران اجرایی ناشی از اعمال فشارهای خارج از چارچوب برخی نمایندگان مجلس بوده‌ایم، ارسال شده است. ضمن تاکید بر ضرورت تعامل فعال و سازنده با مجلس شورای اسلامی، مسوولان دستگاه های اجرایی کشور را به استقلال در انتصاب، جابه‌جایی یا عزل مدیران دولتی فارغ از هرگونه اعمال نفوذ یا فشار نامتعارف فرامی‌خواند.

وی با طرح این سوال که آیا اولویت اصلی کشور که باید مورد توجه مجلس قرار گیرد، جابه‌جایی و عزل و نصب بخشداران و فرمانداران و مدیران استانی است؟ اظهار کرده است: آیا طرح سوال و استیضاح‌های گوناگون که هر بار «برای امتیازگیری از مسوولان اجرایی کشور در عزل یا نصب مدیران استانی و منطقه‌ای» آشکار می‌شود اولویت اصلی مجلس است؟ آیا از این رفتارها جز تحت فشار قراردادن دولت برای امتیازگیری می‌توان استنباطی دیگر داشت؟