دنیای اقتصاد- وزارت امور اقتصادی و دارایی درگزارشی که سایت «الف» متن آن را منتشر کرد، با اشاره به وضعیت نامناسب استفاده از دلارهای نفتی نسبت به بروز بیماری هلندی هشدار دارد.

در گزارش وزارت اقتصاد به این واقعیت تلخ اعتراف شده است که حساب ذخیره ارزی که با هدف مهار استفاده نامناسب از دلارهای نفتی و جلوگیری از کسری بودجه در زمان سقوط نفت و نیز ایمنی از بیماری هلندی در هنگام رونق بازار نفت تاسیس شده بود، موفقیت چندانی نداشته است.

سایت خبری «الف» که وابسته به احمد توکلی، یکی از چهره‌های اقتصادی مجلس است، در خبر خود یادآوری کرده است که وزارت اقتصاد در حالی نسبت به بروز بیماری هلندی هشدار داده است که هنگام ارائه بودجه‌های دو سال اخیر نسبت به هشدارهای اقتصاددانان در همین زمینه بی‌توجهی شد. آن زمان، یکی از مقامات اقتصادی دولت نهم نسبت به بروز «بیماری ایرانی» به جای «بیماری هلندی» در صورت عدم استفاده از درآمدهای نفتی هشدار داد. وزارت اقتصاد اعتراف کرد

شکست حساب ذخیره ارزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت نامناسب استفاده از درآمدهای نفتی نسبت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری «الف»، پس از بی‌توجهی به هشدارهای متعدد نمایندگان و اقتصاددانان مجلس به هنگام ارائه بودجه‌های انبساطی دو سال گذشته که منجر به افزایش شدید نقدینگی و ظهور علائم بیماری هلندی در اقتصاد کشور شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار نسبت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور، راهکارهایی را برای جلوگیری از بروز نشانگان این بیماری پیشنهاد کرد.

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی که با عنوان «ارائه یک راهکار مناسب برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی» منتشر شده آمده است: درآمدهای ارزی حاصل از تولید و صدور نفت خام اگرچه به واسطه اینکه منابع ارزان ارزی برای سرمایه‌گذاری و توسعه در اختیار کشور قرار ‌می‌دهد، یک مزیت و نعمت محسوب ‌می‌شود، اما از بابت اینکه این درآمدها، نظام تخصیص منابع مالی و قیمت‌های نسبی تولیدات را در اقتصاد ملی دچار ناهنجاری ‌می‌کند، به عنوان یک پدیده منفی تلقی شده است. این بعد از درآمدهای نفتی، در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از افراد صاحبنظر را به خود جلب کرده و مباحث بسیار عدیده‌ای در ارتباط با ضرورت وجود یک استراتژی مطلوب به بهره‌برداری و استفاده مطلوب از درآمدهای نفتی را مطرح کرده است.

گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عملکرد حساب ذخیره ارزی در ایران یادآور ‌می‌شود: به منظور مدیریت درآمدهای نفتی و کاهش وابستگی اقتصادی کشور به این درآمدها و نیز چگونگی استفاده کارآمد از درآمدهای نفتی، ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تشکیل حساب ذخیره ارزی اختصاص یافت. اهداف اساسی تشکیل این حساب را ‌می‌توان کمک به ایجاد ظرفیت‌های تولیدی بخش غیر‌دولتی و جلوگیری از نوسانات منابع ارزی دولت به خاطر تغییرات احتمالی قیمت نفت دانست. در واقع تفکر اصلی حاکم بر قانون برنامه سوم توسعه در مورد تشکیل حساب ذخیره ارزی این بود که درآمد حاصل از صادرات نفت خام که یک ثروت ملی است، باید صرف ظرفیت‌های تولید شود که ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند. به این منظور پیش‌بینی شد تا ۵۰‌درصد از مازاد درآمد نفت نسبت به سقف‌های هزینه سالانه ارزی که برای دولت مصوب شده بود صرفا برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی مورد استفاده قرار گیرد. برای ۵۰‌درصد مابقی نیز، جبران کسری بودجه دولت پیش‌بینی شده بود. مدیریت حساب ذخیره ارزی و نحوه برداشت‌های ارزی دولت از حساب مذکور باید دور‌اندیشانه و با رعایت صرفه و صلاح نسل‌های آینده کشور باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه رعایت نکردن موارد فوق را سبب بروز مشکلاتی برای کشور ذکر کرده و آورده است: صدور نفت و سرمایه‌های زیرزمینی به صورت خام موجب محدود ماندن ظرفیت اقتصاد داخلی و انتقال ارزش افزوده بالقوه آن به اقتصادهای خارجی می‌شود.

این گزارش ‌می‌افزاید: به علت ماهیت پرنوسان و توام با فقدان اطمینان به بازارهای نفت جهانی، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نیز دارای ریسک بوده و ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد کشور از طریق بودجه دولت، موجب انتقال شوکهای مثبت و منفی به صورت برونزا به اقتصاد کشور ‌می‌شود.

این گزارش افزود: مکانیزم گردش وجوه فعلی درآمدهای نفتی که همانا هزینه کردن آن از طریق ساختار بودجه دولت است، موجب گسترش سازمان و فعالیت‌های دولت به‌صورت غیر‌متناسب و فعالیت‌های دولت به‌صورت غیر‌متناسب و ناموزون شده و وابستگی درآمدهای دولت بدان تشدید ‌می‌‌شود.

این گزارش خاطر‌نشان می‏سازد: گستردگی حجم دولت و وابستگی شدید آن به درآمدهای برونزای نفت باعث شده که ارائه خدمات دولتی به صورت مستمر و با کیفیت مناسب مقدور نشده و دولت را ناکارآمد و ناموفق نشان دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: مستقل بودن درآمدهای نفتی از ساز و کارها و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور موجب شده بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت نیز مستقل از فعالیت‌های اقتصادی و مولد جامعه و بخش‌خصوصی حاصل شود و در گذر تاریخ، عارضه‏های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگری به صورت دولت‌سالاری و تمرکزگرایی برجای گذارد.

این گزارش ادامه ‌می‌دهد: منابع ارزی قابل توجه حاصل از صادرات نفت به طور مستمر فشار بر ارزش واقعی پول ملی وارد می‏کند و از این طریق، رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی داخلی مستمرا در معرض فرسایش قرار ‌می‌گیرد. متاثر از این تحول، تضعیف مستمر شاخص نسبی قیمت کالاها و خدمات قابل تجارت به کالاها و خدمات غیر‌قابل تجارت، جریان منابع مالی و سرمایه‌گذاری را از بخش‌های قابل تجارت سوق ‌می‌دهد، تداوم این وضعیت در گذر زمان و خصوصا با عمده شدن درآمدهای نفتی در اقتصاد ملی، بخش‌های تولید کالایی کشور و خصوصا بخش صنعت را دچار فشار مضاعف کرده و انگیزش‌های قیمتی برای تخصیص منابع مالی و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را تضعیف ‌می‌کند. این پدیده به بیماری هلندی معروف است. در واقع بیماری هلندی از طریق وفور منابع ارز نسبتا ارزان (به قیمت‌های واقعی) و ایجاد سرعت در روند واردات برای تقلیل و تثبیت تورم، به تدریج انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و ایجاد تنوع پذیری در مبانی تولید و صادرات را تضعیف کرده و با توجه به پایان‌پذیری منابع‌نفتی کشور، چشم‌انداز غیر‌ماندگار، ناپایدار و آسیب‌پذیری از فرایند توسعه اقتصاد ملی، خصوصا در متن تجارت بین‌الملل و ادغام در اقتصاد جهانی ارائه ‌می‌کند.

این گزارش ‌می‌افزاید: دسترسی آسان به منابع نفتی باعث ‌می‌شود تا دولت نیاز به تشکیل ثروت در بخش شرکت‌ها و خانوارها احساس نکند و آن را تشویق نکند و از این رو برای تشکیل نهادهای توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری لازم را انجام ندهد. از سوی دیگر شهروندان، ابزاری برای اعمال فشار برای دولت و درخواست پاسخگویی آن ندارند.

وزارت امور اقتصاد و دارایی در ادامه با توجه به تجارب سایر کشورها، به ارائه راهکار مدیریت درآمدهای نفتی ‌می‌پردازد و تاکید ‌می‌کند: بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان ‌می‌دهد نهادی که برای ایمن‌سازی اقتصاد داخل و به طور خاص بودجه دولت از شوک‌های بازار جهانی نفت، انضباط بخشیدن به رفتار سیاست‌گذاران مالی و ایجاد یک منبع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بین نسلی تاسیس شده بود در برخی از ابعاد، موفقیت چندانی نداشته است. تاسیس این حساب به فاصله کوتاهی با افزایش قابل‌ملاحظه قیمت‌های نفت همراه شد و تجربه نشان داد که در قیمت‌های بالای نفت، این حساب نمی‌تواند مامن جدی برای برداشت‌های مستمر دولت باشد و این حساب چه در بعد ایجاد ثبات درآمدهای ارزی و چه در بعد تامین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، از ایفای نقش خود در اقتصاد بازمانده است.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که منابع طبیعی، صرفا به نسلی که آنرا استخراج ‌می‌کند تعلق ندارد، بلکه تما‌می ‌نسل‌های کشور صاحبان آن هستند. پس دولت باید در استحصال این ثروت‌ها حداکثر احتیاط را بکند تا حقوق افراد ضایع نشود. به عبارتی دولت باید از سود حاصل از این ثروت بهره‌برداری کند و نه خود آن.

وزارت امور‌اقتصادی و دارایی پیشنهاد‌های خود برای صرف منابع حاصل از درآمد نفتی را این‌گونه ارائه کرده است: به منظور حفظ سرمایه‌های حاصل از فروش نفت خام و تبدیل آن به دارایی‌های دیگر، حساب ذخیره ارزی ارتقاء یافته و همانند سایر کشورها به صندوق تبدیل شود. کارکرد این صندوق ‌می‌تواند پس‌انداز بین نسلی باشد و علاوه‌بر افزایش مشارکت مردم در سرنوشت درآمدهای حاصل از نفت، بستری برای طراحی استراتژی‌های بلند‌مدت به منظور استفاده صحیح و کارآمد از درآمد حاصل ایجاد کند.

در پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد آمده است: این صندوق باید دارای استقلال نسبی حقوقی و اقتصادی باشد تا بتواند با مدیریت مناسب در مورد نحوه انباشت وجوه، مدیریت ریسک و بازده و استحصال سود و عواید آن از ثبات و پایداری لازم برخوردار باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش خود ادامه می‌دهد: به منظور اجتناب از این وضعیت و نیز جلوگیری از تبعات شوک‌های برونزا به بازار سرمایه داخل، آن قسمت از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام که به صندوق فوق واریز ‌می‌شود، ‌می‌تواند در بازارهای مالی بین‌المللی تبدیل به سهام شود. در چنین شرایطی و با تنظیم و مدیریت مناسب و متنوع‌سازی ترکیب دارایی‌های مالی خارجی و نیز توزیع آن در بازارهای مختلف دنیا و مدیریت ریسک آن، ‌می‌توان ضمن حفظ اصل سرمایه، نسبت به حداکثر‌سازی بازده ناشی از دارایی‌های آنها اقدام کرد.

در بخشی دیگر از این پیشنهادها آمده است: یکی از دلایل موفقیت صندوق تشکیل شده در برخی کشورها در زمینه درآمدهای نفتی شفافیت در عملکرد آنها ‌است. دولت باید برای نظارت بر این صندوق (و نه دخالت) آن را مکلف کند تا همه ساله فعالیت‌های مالی خود را به‌صورت شفاف و از طریق رسانه‌های جمعی در اختیار عموم قرار دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد دیگر خود را این‌گونه مطرح کرده است: بخشی از درآمدهای سالانه این صندوق ‌می‌تواند به عنوان منبع درآمدی جدید در اختیار دولت قرار گیرد. این درآمدها قاعدتا دارای ماهیتی متفاوت از درآمدهای نفت خواهند بود. این درآمد ‌می‌تواند برای تقویت نهادهای توسعه ای، تقویت نظام رفاه و تامین اجتماعی و کمک به منابع درآمد عمو‌می‌دولت و نیز پوشش کسری‌های اجتماعی ناشی از عدم تحقق درآمداهی پیش‌بینی شده نفت مورد استفاده قرار گیرد.