قوه‌قضائیه: افزایش تعرفه واردات فاقد توجیه بوده است

براساس گزارش نماینده قوه‌قضائیه ۹۰درصد واردات گوشی تلفن‌همراه به مجاری قاچاق هدایت شده است

دنیای اقتصاد- براساس یک گزارش رسمی که در قوه قضائیه تهیه شده است، واردات رسمی گوشی موبایل که در سال ۸۴ معادل ۷/۳میلیون دستگاه بود، در سال ۸۵ به ۸/۱میلیون و در نیمه اول سال ۸۶ به کمتر از ۴۰۰هزار دستگاه کاهش یافته است که از روند نزولی نگران‌کننده‌ای حکایت دارد و نشانگر افزایش تکا‌ن‌دهنده واردات از مجاری قاچاق است. خبرگزاری فارس با ارائه جزئیاتی از گزارش رسمی قوه قضائیه، علت اصلی این جابه‌جایی از تجارت قانونی به قاچاق را به نقل از این گزارش در افزایش تعرفه واردات این کالا دانسته است. در اوایل سال گذشته، تعرفه واردات گوشی موبایل با یک افزایش غیرقابل باور ۱۵برابر شد و از ۴درصد به ۶۰درصد رسید. انگیزه اصلی این شوک افزایشی، تشویق تولید داخلی در حوزه گوشی موبایل از سوی وزارت صنایع بود و بلافاصله پس از آن یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان گسترش شروع به سرمایه‌گذاری در این زمینه کرد. این سرمایه‌گذاری در حالی صورت گرفت که چندی قبل از آن، رییس‌جمهور از مصوبه‌ای خبر داد که براساس آن، سرمایه‌گذاری دولتی جز در برخی حوزه‌های نفت، سیمان و فولاد ممنوع شده بود. در عین حال، گزارش رسمی قوه قضائیه نیز که ۲۰ماه پس از افزایش تعرفه تهیه شده است، تصریح دارد که این اقدام فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای داخلی‌سازی تولید گوشی موبایل بود و فقط منجر به هدایت واردکنندگان قانونی به سمت و سوی مجاری غیرقانونی شده است.

جزئیات گزارش قوه‌قضائیه

براساس گزارش نماینده قوه‌قضائیه در کمیسیون تجدید‌نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، ثبت سفارش قانونی واردات گوشی تلفن‌همراه طی ۲ سال اخیر به شدت کاهش و قاچاق این کالا افزایش چشمگیری یافته و افزایش تعرفه توجیه فنی و اقتصادی ندارد. گزارش رسمی نماینده قوه‌قضاییه در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرک حاکی از روند نزولی واردات گوشی تلفن‌همراه از مجاری قانونی است.

براساس این گزارش، در سال ۸۴ تعداد ۳‌میلیون و ۶۵۵‌هزار و ۴۹۷ دستگاه انواع گوشی تلفن‌همراه به ارزش اظهاری ۲۴۷‌میلیون و ۶۷‌هزار و ۳۹۱ دلار ثبت سفارش صورت گرفته است. این آمار در سال گذشته به یک‌میلیون و ۷۸۹‌هزار و ۴۶۸ دستگاه به ارزش اظهاری ۱۰۴‌میلیون و ۳۰۷‌هزار دلار بوده است. اما از ابتدای سال‌جاری تا پایان مردادماه سال ۸۶، تعداد ۳۷۰‌هزار و ۵۵۱ دستگاه انواع گوشی تلفن‌همراه به ارزش اظهاری ۵۷‌میلیون و ۵۲۷‌هزار دلار ثبت سفارش صورت گرفته است. طبق این گزارش رسمی، پس از اعمال تعرفه جدید و افزایش آن از ۴ به ۶۰درصد و ابلاغ آن از تاریخ اول خردادماه سال ۸۵، تا پایان سال مذکور، سرجمع واردات قطعی برابر با ۵۸۰‌هزار و ۱۴۳ کیلوگرم انواع گوشی به ارزش اظهاری ۶۳‌میلیون و ۱۰۷‌هزار دلار بوده است در حالی که آمار و اطلاعات دلالت دارد که در مدت مشابه سال قبل (پایان سال ۸۴) سرجمع واردات قطعی برابر با یک‌میلیون و ۹۸۲‌هزار کیلوگرم به ارزش اظهاری ۲۹۲‌میلیون و ۴۶۰‌هزار دلار شده است. آمار واردات قطعی انواع گوشی تلفن‌همراه از ابتدای سال ۸۶ تا پایان ۳۱/۵/۸۶ برابر با ۱۲۷‌هزار و ۵۸۳کیلوگرم به ارزش اظهاری ۱۸‌میلیون و ۵۰۷‌هزار اعلام شده است. این در حالی است که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۸۴ (قبل از افزایش تعرفه) این رقم برابر با یک‌میلیون و ۱۳۸‌هزار کیلوگرم به ارزش اظهاری ۱۲۴‌میلیون و ۴۷۷‌هزار دلار ثبت و اعلام شده است.

براساس این گزارش رسمی، تعدادی از پرونده‌های مربوط به واردات به لحاظ اختلاف در ارزش به کمیسیون حل اختلاف ارجاع شده که بعضا با افزایش مبلغ اظهاری، حقوق گمرک بیشتری از واردکنندگان اخذ شده که این مبالغ در آمار مذکور لحاظ نشده است. به‌رغم افزایش تعداد اپراتورهای تلفن‌همراه و افزایش چشم‌گیر ضریب استفاده از این قبیل خدمات (حدود ۲۳‌میلیون خط فعال) و فقدان تولید داخلی، نزول معناداری در بخش ثبت سفارش و واردات قطعی ملاحظه می‌شود. به‌رغم افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه و توسعه فن‌آوری در انواع مدل‌های آن، شاهد کاهش قیمت در بازار هستیم اغلب واردکنندگان دلیل کاهش قیمت تلفن‌همراه و فراوانی آن را ناشی از قاچاق گوشی تلفن‌همراه پس از افزایش تعرفه عنوان می‌کنند.

طبق این گزارش رسمی، با توجه به نبود دانش فنی و فراهم نبودن شرایط رقابت در تولید محصول (گوش تلفن‌همراه) در داخل کشور، افزایش تعرفه، به نظر فاقد توجیه فنی و اقتصادی بوده و واردکنندگان قانونی را به سمت و سوی مجاری غیرقانونی هدایت کرده است.

در شرایط کنونی، کاهش تعرفه علاوه بر تغییر مسیر غیرقانونی واردات، می‌تواند در مرحله حقوق دولتی و عمومی موثر و واردات را به سمت مجاری قانونی سوق دهد.