برخورد با «مافیای چارتر»

معاون وزیر راه با بیان اینکه ریشه فساد صنعت حمل‌ونقل هوایی، پرواز‌‌های چارتر است، گفت: مجوز انجام پرواز چارتر را به هیچ ایرلاینی نداده‌ایم و تا زمانی که اینجانب در صنعت هستم، جواز پروازهای چارتری برای هیچ ایرلاینی صادر نمی‌شود. معاون وزیر راه با بیان اینکه ریشه فساد صنعت حمل‌ونقل هوایی، پرواز‌‌های چارتر است، گفت: مجوز انجام پرواز چارتر را به هیچ ایرلاینی نداده‌ایم و تا زمانی که اینجانب در صنعت هستم، جواز پروازهای چارتری برای هیچ ایرلاینی صادر نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه بررسی وضعیت ایرلاین‌ها و آژانس‌هایی که بدون مجوز اقدام به چارتر کردن برخی پرواز‌های نوروزی کرده‌اند، شنبه شب در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد.

در این نشست رییس سازمان هواپیمایی کشوری با انتقاد از تخلف برخی از آژانس‌ها و ایرلاین‌ها مبنی بر چارتر کردن پرواز‌ها در ایام نوروز، اظهار کرد: پرواز‌های چارتر را طبق بخشنامه ممنوع کرده‌ایم، زیرا ریشه فسادهای صنعت حمل‌ونقل هوایی چارتر است. پهلوانی ادامه داد: پرواز‌های چارتر دستورالعمل خاص خود را دارد و شرکت‌ها و آژانس‌ها باید قوانین آن را کاملا رعایت کنند. وی با اشاره اینکه سوءاستفاده‌هایی در ارائه بلیت به مسافران و تخلف‌هایی در فروش‌های چارتری از سوی آژانس‌ها و ایرلاین‌ها، وجود دارد، تصریح کرد: این در حالی است که ایرلاین‌های متخلف تنها حدود ۱۰ درصد گنجایش صنعت را در اختیار دارند و با تخلف خود دردسرساز شده‌اند.

پهلوانی با تاکید بر اینکه باید آژانس‌های فروش بلیت هواپیما از فضای ناسالم عاری باشند، تصریح کرد: اخیرا ۱۶ آژانس متخلف در سطح شهر شناسایی شده‌اند که غیرقانونی با سیستم چارتر قرارداد بسته بودند. سازمان هواپیمایی کشوری با مافیای آژانس‌ها برخورد جدی و محکم خواهد داشت.

دادستانی: «چارتر» غیرقانونی، جرم است

اما در همین جلسه، سرپرست دادستانی فرودگاه مهرآباد نیز با اشاره به تخلفات صورت گرفته اعلام کرد: چارتر فراتر از یک تخلف، جرم محسوب می‌شود و دادستانی در قالب «جرمِ اخلال در نظم عمومی» با متخلفان برخورد قانونی می‌کند، پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل داده و به عنوان مستندات در دادسرا ارائه خواهند داد. منشا فساد صنعت حمل و نقل هوایی از پرواز‌های چارتر است.

ذبیحی‌زاده ادامه داد: طبق ماده یک قانون مذکور، پیگیری این مورد جز وظایف دادسرا است، زیرا در ماده ۶ این قانون قید شده است که چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از تخلفات ماده یک باشد و «دادستان» در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد، با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق، پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه بایگانی می‌کند، «دادگاه» نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.