لزوم بازنگری در نظام ارزش‌گذاری پول ملی
یکی از ملاحظات مهم برای کشورهای جهان در مقابله با بازارهای بین‌الملل، نحوه ارزش‌گذاری پول ملی آن‌هاست.
بهزاد رادنسب
یکی از ملاحظات مهم برای کشورهای جهان در مقابله با بازارهای بین‌الملل، نحوه ارزش‌گذاری پول ملی آن‌هاست. ارزش پول ملی هر کشور در حقیقت بیانگر قدرت برابری آن با پول کشورهای دیگر و نرخ ارز نیز بیانگر ارزش یک پول نسبت به پول‌های دیگر است که عرضه و تقاضای آن، تجارت و پرداخت‌های بین‌الملل را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به عبارت دیگر ارزش پول ملی کشورها نشان‌دهنده عملکرد واقعی شاخص‌های اقتصادی آن کشور و نیز قدرت واقعی هر اقتصادی می‌باشد. از این رو رویکرد اساسی در تحلیل نوسانات نرخ ارز و عوامل موثر بر آن، فراهم آوردن چارچوبی است که برآن اساس نرخ ارز تعیین می‌شود.
تورم، نوسانات جهانی نرخ ارز، بهره‌وری و ذخایر ارزی کشورها از گذشته در تعیین نرخ ارز موثر بوده‌اند اما برای دستیابی به یک بازار با ثبات، نیازمند تعریفی مشخص از الگوهای ارزی کارآ و نیز غیرکارآ می‌باشیم تا بتوانیم بر آن اساس کامل‌ترین سیستم ارزی را بر اساس شرایط بومی کشورها و به خصوص ایران تبین نماییم. در نظریات اقتصادی تنوع نسبتا وسیعی از انواع رژیم‌های ارزی وجود دارد و با توجه به این تنوع و پیامدهای آن، انتخاب یک رژیم ارزی مناسب مساله‌ای واقعا پیچیده است؛ زیرا نوع رژیم ارزی در هر کشور به طور وسیع بر مدیریت پولی، بازرگانی، تراز پرداخت‌ها و بخش بانکی تاثیر قابل‌توجهی می‌گذارد. معمولا در ادبیات متداول اقتصادی تنها به رژیم‌های ارزی ثابت و شناور اشاره می‌شود؛ اما در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سمت اجرای رژیم ارزی شناور مدیریت شده گرایش پیدا کرده‌اند.
طبق رویکرد سنتی، رژیم ارزی ثابت سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی و ریسک نرخ ارز می‌شود، همچنین یک لنگر اسمی برای سیاست پولی و کنترل تورم است، بنابراین در دوره تورم به عملکرد بهتر اقتصادی منجر می‌شود و به همین علت کشورهایی که تورم پایین دارند به دنبال رژیم ارزی ثابت هستند. این در حالی است که رژیم شناور امکان اتخاذ سیاست پولی مستقل و هدایت اقتصاد داخلی کشور را به وجود می‌آورد و در نتیجه می‌تواند رقابت بین‌المللی خود را برای بهبود تراز پرداخت‌ها افزایش دهد. با این وجود از آن جایی که نرخ ارز شناور، تغییرپذیری بالایی دارد، باعث بی‌اعتمادی و رکود سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌الملل خواهد شد. آنچه اهمیت فراوان و عواقب جدی دارد انحراف طولانی و نوسانات بلند مدت نرخ ارز از نرخ تعادلی است که سبب به وجود آمدن گرانی و ارزانی پول می‌شود که بر اثر ارزانی پول توانایی مالی دولت کم می‌شود و چون ارزش بدهی‌های خارجی افزایش یافته و تورم به جهت افزایش قیمت واردات به وجود آمده، در نتیجه تولید کاهش خواهد یافت و سرمایه‌گذاری کم می‌شود که نرخ‌های شناور موجب این ناموزونی‌ها خواهند بود. البته به استثنای‌دلار آمریکا و کانادا امروزه هیچ ارزی در دنیا وجود ندارد که ارزش آن کاملا و تماما توسط بازارهای ارزی خارجی تعیین شود.
یکی از کشورهایی که در نظام ارزش‌گذاری پول ملی خود تابع رژیم ارزی شناور مدیریت شده می‌باشد، ایران است که بر اساس ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه، بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به صورت شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا تصریح دارد. به عبارتی، طبق این ماده، نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضای ارز آزادانه نوسان می‌کند و مقامات پولی نرخ مشخصی را برای مبادله تعیین نمی‌کنند؛ اما به منظور تاثیرگذاری بر نرخ ارز، در یک دامنه مشخص اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند.
سیستم ارزی شناور مدیریت شده، سیستمی است که توسط کشورهای زیادی در حال حاضر اجرا می‌شود، اما به طور حتم ملزوماتی دارد که نیازمند شناسایی تطبیقی ساختار ارزی ایران با قابلیت‌های اجرایی آن می‌باشیم؛ واقعیت آن است که در اقتصاد ایران به خاطر دخالت شدید دولت، برخورداری از درآمد ارزی سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده ارز در بازار، شرایط رقابتی مناسبی در بازار نداریم تا براساس آن، نرخ‌دلار و سایر ارزها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و میزان واردات و تولید داخلی خود را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق دهند. با توجه به اینکه افزایش بودجه عمدتا متکی به استفاده از منابع ارزی بوده است، وقتی دولت حجم بودجه خود را با اتکا به درآمد نفت و‌دلارهای نفتی رشد می‌دهد در نتیجه واردات و فروش ارز افزایش می‌یابد و نرخ ارز در جهت رشد واردات پایین نگه داشته می‌شود و از طرفی به دلیل کمتر بودن نرخ رشد ارز از نرخ تورم طی چند سال گذشته، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی داخل افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند؛ درحالی که نرخ ارز متناسب با آن افزایش نیافته و این موضوع باعث از دست دادن بازارهای صادراتی و کم شدن حاشیه سود صادرات می‌شود.
مهم‌ترین آثار پایین نگاه داشتن نرخ ارز نسبت به‌دلار یا اصرار به افزایش ارزش پول ملی، کاهش صادرات و افزایش واردات در کشور می‌باشد که در چنین شرایطی واردات ارزان و صادرات گران می‌شود، ارزان شدن واردات نیز به دلیل وجود اقتصاد وابسته ایران به ضرر تولید کشور تمام می‌شود. وقتی ابزارها و لوازم تولید را وارد کنیم، هزینه پایین آمده و خودکفایی در اقتصاد ضعیف‌تر می‌شود. همچنین کاهش نرخ‌دلار موجب افزایش تقاضا برای خرید ارز ارزان از سوی مردم می‌شود و این تقاضای بی مورد انباشت ارز در خانه‌ها را در پی دارد که این ضرری کلان برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در این صورت دولت به محدود کردن تقاضا روی می‌آورد که این خود عامل تورم‌زا است و سبب دامن زدن به اشتباه گذشته می‌شود. البته تاثیر مقطعی کاهش ارزش‌دلار، کاهش تورم را هم در پی خواهد داشت، چرا که با پایین آمدن هزینه تولید، تورم نزول پیدا می‌کند و به تبع آن اشتغال هم باید افزایش یابد، منتها این اثر تنها در کوتاه مدت جواب می‌دهد و در بلند‌مدت پایین نگاه داشتن نرخ ارز، می‌تواند عامل رشد واردات، تهدید تولید و اشتغال و به موجب آن تبعات منفی را برای دولت‌های آتی به دنبال داشته باشد.
ارزش پول ملی در برابر نرخ ارز، سال‌ها است که در ایران به عنوان یک متغیر حیثیتی به حساب آمده و اصلاح نرخ ارز بیش از آن که صرفا یک مساله اقتصادی باشد به یک مساله سیاسی تبدیل شده است. آنچه مانع از اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه می‌شود به تفکر رایج در جامعه باز می‌گردد که در نتیجه آن وقتی نرخ ارز پایین باشد، مواد اولیه ارزانتر وارد کشور شده و در نتیجه کالاهای مصرفی نیز ارزانتر شده و هزینه‌های تولید کاهش یافته و نهایتا مصرف‌کننده نهایی در این حالت کالای مورد نظر خود را با قیمت ارزان‌تری خریداری می‌کند. اما در مقابل این تفکر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت ارز نشان‌دهنده قدرت واقعی هر اقتصادی است و به عبارت بهتر ارزش پول ملی هر کشور نشان‌دهنده عملکرد واقعی شاخص‌های اقتصادی آن کشور است و نرخ تبدیل پول امری دستوری نیست. با نگاهی به روند شش سال گذشته مشاهده می‌شود که سیاست تثبیت قیمت ارز باعث کاهش تولید داخلی و افزایش واردات گردیده است، به طوری که طی این سال‌ها نرخ تورم تقریبا صددرصد افزایش یافته، در حالی‌که قیمت‌دلار طی همین مدت تنها ١٥درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر هزینه تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی به طور خالص ٨٥ درصد افزایش یافته و موقعیت آنان در برابر واردکنندگان کالاهای خارجی به شدت تضعیف گردیده است. اجرای این سیاست طی ده سال گذشته موجب گردیده که واردات کشور از ١٥میلیارد‌دلار در دهه ٧٠ به ٧٠میلیارد‌دلار در سال‌های اخیر برسد، این در حالی است که بند پنجم از فروض جدول شماره ۷ قانون برنامه چهارم توسعه در پیش‌بینی منابع مالی سال‌های برنامه چهارم، بیان می‌دارد که نرخ ارز باید به صورت تغییر نرخ برابری ریال در مقابل‌دلار به میزان شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی معین شود.
این بند مطابق با نظریه برابری قدرت خرید نسبی تبیین شده، که براساس آن نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است. بنابراین، تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود. منتها دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی ارزش پول داخلی را با وجود اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه می‌دارد. اثر مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش و به دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات را افزایش می‌دهد. بدین‌ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات می‌باشد، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی می‌شود. اما در نظام ارزی شناور مدیریت شده، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات می‌شود و تراز جاری پرداخت‌های خارجی را بهبود می‌بخشد. افزایش صادرات تولید داخل را بالا می‌برد و اشتغال در داخل را افزایش می‌دهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال می‌گذارد.
همان‌طور که ذکر شد در سال‌های اخیر، مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ریال در برابر سایر پول‌ها شده است. قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است، به طوری‌که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده همان تولیدات شده‌اند و بعضا با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای وارد کرده و فقط آن را بسته‌بندی و به بازار روانه می‌کنند. این واردکنندگان شکل تولیدکنندگی خود را حفظ کرده‌اند؛ چون از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند، ولی در عمل تولید واقعی و اشتغال آفرینی ندارند؛ برای نمونه می‌توان از بسیاری از ماشین‌سازان ما و تولیدکنندگان لوازم خانگی و... در چند سال اخیر یاد کرد.
با این حال در اقتصاد ایران نمی توان انتظار داشت که تنها با افزایش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم به نتیجه مورد نظر که همان افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با تولیدات خارجی و تنظیم بازار است دسترسی پیدا کنیم، چرا که دولت عرضه‌کننده و تقاضاکننده اصلی ارز و عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ پول خارجی است، در نتیجه بانک مرکزی با توجه به تقاضای بازار، دلار در اختیار متقاضی قرار می‌دهد و در مرحله بعد، دولت با قوانین گمرکی و پایین نگه‌داشتن عوارض گمرکی موجبات تشویق بیشتر واردکننده را فراهم می‌آورد. این دو عامل در کنار توجه نکردن به افزایش بهای ارز متناسب با نرخ تورم، شرایط را به گونه‌ای فراهم آورده که به رغم بالا بودن قیمت تمام شده تولید و عوامل تولید (انرژی، نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه) در کشورهای دیگر، مانعی برای ورود کالاهای گران خارجی به ایران نبودند و به دلیل ارزش‌گذاری غیراقتصادی ارز، سیاست‌های غیرمنطقی دولت (گمرک) و عرضه گسترده ارز جهت واردات توسط بانک مرکزی، نرخ‌دلار به طور صوری پایین نگه‌داشته شده است.
البته لازم به ذکر است که عکس حالت فوق یعنی تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های بالا نیز در مورد ایران موثر نخواهد بود؛ زیرا چنانچه نرخ ارز افزایش یابد درست است که صادرات تقویت می‌شود، اما از سوی دیگر چون ما کشوری واردکننده هستیم و بسیاری از مواد اولیه، ماشین‌آلات و همچنین کالاهای مصرفی خود را وارد می‌کنیم با تورم وارداتی از این ناحیه روبه‌رو می‌شویم که باعث جهش نرخ تورم می‌شود، بنابراین اگر بخواهیم نرخ ارز را متناسب با تورم افزایش دهیم از یک سو چون شدیدا وابسته به واردات هستیم، تورم افزایش می‌یابد و از سوی دیگر نرخ ارز افزایش می‌یابد و عملا چرخه باطلی شکل می‌گیرد که هم نرخ ارز و هم تورم افزایش می‌یابد.
با توجه به اینکه صادرات مهم‌ترین عامل رشد و توسعه کشورها و به عبارتی به عنوان موتور رشد اقتصاد در هر جامعه‌ای تلقی می‌گردد و از طرفی بازارهای داخلی برای جذب محصولات تولیدی اغلب محدود و اشباع پذیر می‌باشد، بنابراین دسترسی به بازارهای صادراتی و حضور مستمر در آن برای تولیدکنندگان از یک سو و از طرفی برای دولت‌ها نیز به منظور تقویت پول ملی، حفظ ثبات اقتصادی و تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، همچنین افزایش صادرات و بالا رفتن درآمدهای کشور باعث کاهش تورم اقتصاد داخلی و حجم نقدینگی می‌شود، اما با توجه به اینکه درآمدهای صادراتی ایران از محل صدور نفت است، نمی‌توان تا حد زیادی روی آن تکیه کرد، ولی با افزایش صادرات به خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی، کشورهای خارجی نیز به دنبال ریال برای مبادلات خود خواهند آمد و این امر باعث بالا رفتن ارزش پول ملی می‌شود. از سوی دیگر واردات بالا در شرایط فعلی و ناکارآمدی تولید داخلی مهم‌ترین مساله‌ای است که باید برای برون رفت از تبعات ناشی از سیستم ارزی نامنظم اصلاح شود. سیاست‌های ناکارآمد و ضعف در کیفیت داخلی باعث شده دلالان به همراه راه و جاده و گمرک به جای اینکه واسطه‌ای برای تبلیغ و فروش کالای داخلی و صادرات آن باشند به عواملی برای واردات بیشتر و تبلیغ کالای خارجی و به زمین زدن تولیدکننده داخلی تبدیل شوند.
بر اساس این استدلال، دو راهبرد اساسی جایگزینی واردات و توسعه صادرات ـ البته صادرات کالاهای تولیدی به جای مواد اولیه ـ نه در عرض یکدیگر که در طول یکدیگر و به موازات هم امکان حضور ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را در بازارهای تجارت جهانی و نیز رشد ارزش پول ملی آن‌ها را فراهم می‌آورد، تجربیات رشد و توسعه اقتصادی اکثر کشورهای موفق جهان نیز موید همین مطلب است که هیچ‌یک از این دو راهبرد به تنهایی و فارغ از دیگری در این کشورها اعمال نشده است.
بنابراین آنچه بیش از همه باید مورد تامل قرار گیرد آن است که هرگونه تغییر در ارزش‌گذاری پول ملی، نه تنها از طریق واردات و صادرات بر سطح قیمت‌های داخلی تاثیر می‌گذارد، بلکه به واسطه اتکای اقتصاد بر درآمدهای نفتی نیز تاثیرات مستقیمی را بر رشد سطح عمومی قیمت‌ها و حتی کاهش مجدد ارزش پول داخل برجای می‌گذارد، بنابراین تعیین ارزش برای پول ملی نیازمند بازنگری در انتخاب و اجرای نظام ارزش‌گذاری بهینه برای ارز و همچنین نگرشی توسعه‌ای به ساختارهای اقتصادی کشور برای تحصیل به بازارهای جهانی می‌باشد، از این رو زمانی که متغیرهای مختلف اقتصادی در ایران به شکل درستی عمل کنند و ثبات و برنامه‌ریزی مدونی در سطح اقتصاد کلان و بازار کشور وجود داشته باشد، می‌توان به آینده بازاری با ثبات برای نرخ ارز امیدوار بود که این مساله اهمیت انجام بازبینی و اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی را برای تصمیم‌گیران در سطح کلان بیش از پیش آشکار می‌سازد.
ارسال نظر