تورم - ۲۴ آبان ۸۸

نویسنده: لورنس وایت

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم

معادله پویای مبادله نشان می‌دهد که تورم به عنوان یک مفهوم حسابداری، نه تنها به نرخ انبساط پولی وابسته است، بلکه به نرخ رشد سرعت گردش پول و نرخ رشد درآمد واقعی نیز بستگی دارد که البته رابطه تورم با نرخ رشد درآمد واقعی، رابطه‌ای منفی است. اما کدام یک از این سه عامل بیشترین نقش را در بروز تورم دارد؟ به عقیده میلتون فریدمن (۱۹۹۲، ص ۲۶۲)، اقتصاددان مانیتاریست مشهور «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است». منظور وی از این جمله آن بود که تورم پایدار همواره به لحاظ تاریخی به دلیل رشد پایدار در عرضه پول پدید آمده است، نه به دلیل رشد پایدار سرعت گردش پول یا رشد منفی پایدار درآمد واقعی.

شواهدی که از این دیدگاه فریدمن حمایت می‌کنند، بسیار ساده هستند. به ندرت پیش می‌آید که درآمد واقعی در هر کشوری که مورد بررسی قرار گیرد، حتی در سال‌های بد بیش از دو یا سه واحد‌درصد کاهش پیدا کند. همچنین مشخص شده است که سرعت گردش پول طی دوره‌های زمانی طولانی‌مدت افزایش پیدا می‌کند، اما در فاصله یک سال به ندرت بیشتر از یک واحد‌درصد بالا می‌رود. وقتی که کشورهای دارای نرخ تورم بالا و پایین مورد مقایسه قرار می‌گیرند، تفاوت رشد پول بین آنها بسیار بیشتر از تفاوت رشد تولید واقعی یا سرعت گردش پول در آنها خواهد بود. در نتیجه، نرخ انبساط پولی عاملی است که نقش غالب را در توضیح تفاوت‌های موجود میان نرخ تورم در کشورهای مختلف ایفا می‌کند. کشورهای دارای تورم بالا کشورهایی هستند که رشد پول در آنها سریع است. به همین نحو عامل اصلی در متفاوت بودن نرخ تورم در یک کشور طی چند دهه (مثلا نرخ تورم پایین‌تر در دهه ۱۹۹۰ در آمریکا در قیاس با دهه ۱۹۷۰)، اختلاف در نرخ‌ رشد پول است. دهه‌های با تورم بالا دهه‌هایی هستند که سرعت رشد پول در آنها زیاد است. غلبه نقش رشد پول در توضیح تورم، در جریان ابر تورم‌ها شدیدا آشکارتر است.

بنابراین دلالت‌های کنترل تورم نیز به همین صورت واضح هستند. دستیابی به تورم صفر تنها مستلزم آن است که بانک مرکزی که عرضه پول را در کنترل خود دارد، از افزایش بسیار سریع عرضه پول اجتناب ورزد. بانک مرکزی باید به ویژه از افزایش عرضه پول با نرخی سریع‌تر از نرخ افزایش تولید واقعی کالاها و خدمات در اقتصاد (پس از حذف اثر رشد سرعت‌ گردش پول) جلوگیری کند. روی هم رفته سیستم فدرال رزرو می‌تواند با کنترل رشد حجم‌دلار آمریکا(gM) نرخ تورم صفر (gP =۰) را حفظ نماید. بانک‌های مرکزی در دیگر کشورهای دنیا (استرالیا، کانادا، منطقه یورو، نیوزلند، سوئد، انگلستان) در سال‌های اخیر هر یک محدوده ۱ تا ۳‌درصد را به عنوان نرخ تورم هدف‌ اعلام کرده‌اند و در حفظ این نرخ در محدوده مورد اشاره تا حدودی موفق بوده‌اند. برخی از اقتصاددان‌ها تحلیل فوق را توضیح «تورم ناشی از فشار تقاضا» می‌نامند (انبساط پولی باعث افزایش مخارج می‌شود که آن نیز به نوبه خود قیمت‌ها را بالا می‌برد) و در مقابل، نظریه «تورم ناشی از فشار هزینه» را مطرح می‌سازند. این افراد به اشکال مختلف، انحصار، اتحادیه‌های کارگری، اپک و حتی برداشت نامناسب محصول در پرو را عامل بروز موارد خاص تورم می‌دانند. اما معادله مبادله ما را آگاه می‌سازد که برای آنکه «شوک عرضه» عامل افزایش زیاد سطح عمومی قیمت‌ها (و نه افزایش نسبی برخی قیمت‌ها مثل قیمت نفت) باشد، باید تولید اقتصاد به میزان زیادی کاهش پیدا کند. در واقع «شوک‌های عرضه» به ندرت آنقدر بزرگ هستند که بتوانند تورم زیادی را به وجود آورند و نوعا عمر کوتاهی دارند. مثلا رشد منفی GDP واقعی (که تا حدودی به خاطر شوک قیمت نفت اوپک در سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۷۹ بود) تنها ۰۲/۰ واحد‌درصد (gy = −۰.۲%) از نرخ تورم ۲/۹درصدی سال ۱۹۸۰ در آمریکا(gP = ۹.۲) ( که با استفاده از شاخص تعدیل‌کننده GDP، تخمین زده شده بود) را توضیح می‌داد. در همین زمان رشد حجم پول (معیار M۱، دسامبر ۱۹۸۰ در مقایسه با دسامبر ۱۹۷۹) بیش از ۷ واحد‌درصد از این نرخ تورم (درصد۰/۷= gM) را به خود اختصاص می‌داد. مابقی آن نرخ تورم نیز به رشد تقریبا ۲درصدی در سرعت درآمدی گردش پول M۱ (gV = ۲.۰) باز می‌گشت. این ارقام برای معیار M۲ و سرعت گردش آن، به ترتیب برابر ۵/۸‌درصد و ۵/۰درصد بود.

معادله مبادله همچنین بر خلاف آنچه بعضی از اهل فن می‌گفتند، حاکی از آن است که «رشد بیش از حد» نمی‌تواند دلیلی برای ایجاد تورم باشد. هر چه نرخ رشد درآمد واقعی (gy) بیشتر باشد، در صورت ثابت بودن سایر موارد (gM و gV)، نرخ تورم (gP) پایین‌تر خواهد بود. در صورتی که افزایش در تورم با «فعالیت بیش از حد» اقتصاد همراه باشد (gy از روند بلندمدت و پایدار خود زیادتر گردد)، می‌توان گفت که هم افزایش تورم و هم افزایش شدید موقتی رشد واقعی، در نتیجه رشد پول ایجاد شده‌اند.

ضمنا باید به این نکته نیز اشاره شود که آنچه «تورم ناشی از فشار هزینه» به نظر می‌رسد، غالبا «تورم ناشی از فشار تقاضا» است که ظاهری دیگر به خود گرفته است.

فرض کنید افزایش عرضه پول زمینه را برای افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات خرده‌فروشی فراهم آورد. خرده‌فروش‌ها افزایش قیمت کالاهایی که در حال حاضر در انبار دارند را به تعویق می‌اندازند، اما (به خاطر زیاد‌تر شدن فروششان) میزان سفارش خود به عمده‌فروش‌ها را افزایش می‌دهند و آنها نیز به همین نحو تولید کالای بیشتری را به کارخانه‌ها سفارش می‌کنند.

کارخانه‌ها نیز تقاضای خود برای نیروی کار و مواد اولیه را بالا می‌برند که همین امر باعث می‌شود نرخ‌های دستمزد و قیمت مواد خام افزایش پیدا کند.

حال این کارخانه‌ها افزایش هزینه‌هایشان را به عمده‌فروش‌ها منتقل می‌کنند و آنها نیز به طور مشابه هزینه‌‌های خود را به خرده‌فروش‌ها انتقال خواهد داد. به نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها در هر یک از این سطوح ناشی از بالا رفتن هزینه‌های داده‌ها باشد. اما افزایش این هزینه‌ها نهایتا به خاطر تشدید تقاضای ناشی از رشد پول است.

پیامدهای تورم

تورم می‌تواند صدمات بزرگی را به بار آورد. این صدمات بستگی به این دارد که نرخ تورم واقعی با نرخ انتظاری و پیش‌بینی شده چه قدر تفاوت دارد؛ در صورتی که طرفین معامله به درستی کاهش سریع‌تر قدرت خرید پول (افزایش نرخ تورم) را پیش‌بینی کنند، شرایط قراردادهای مربوط به پرداخت در آینده نیز به همین منوال تعدیل خواهد یافت. قرض‌گیرنده‌ها و قرض‌‌دهنده‌هایی که انتظار دارند تورم زیادتر شود نیز در رابطه با یک نرخ بهره اسمی بالاتر (میزان پول بازپرداخت شده به ازای قدرت خرید وام) به توافق می‌رسند.

بیانی ساده از رابطه بین نرخ بهره اسمی با نرخ بهره انتظاری از این قرار است:

(۱ + i) = (۱ + r) × (۱ + gPe)

که در آن i برابر است با نرخ بهره اسمی و r برابر است با نرخ بهره واقعی و gPe نرخ تورم انتظاری است. این معادله را برخی اوقات رابطه فیشر می‌نامند که از نام ایروینگ فیشر، اقتصاددان پول‌گرای اوایل قرن بیستم گرفته شده است. او معتقد بود که نرخ بهره واقعی تعادلی مستقل از نرخ تورم انتظاری است و هرگونه افزایش نرخ تورم انتظاری به طور کامل به نرخ بهره اسمی انتقال می‌یابد.

اگر چه زمانی که نرخ تورم به خوبی پیش‌بینی شده باشد، افراد وام‌دهنده و وام‌گیرنده از افزایش آن متضرر نخواهند شد؛ اما کسانی که اشکال بدون بهره پول مثل اسکناس را نگهداری می‌کنند، ضرر خواهند کرد. افزایش تورم انتظاری برای آنها به منزله افزایش مالیات بر دارایی‌های پولی‌شان خواهد بود.

تورم از این طریق طرفین معاملات را به استراتژی‌های پرهزینه‌ای برای پشت سر گذاشتن این مشکل مربوط به کاهش دارایی‌های پولی سوق می‌دهد؛ مثلا باعث می‌شود دفعات بیشتری به بانک مراجعه کرده و هر بار مقدار کمتری را از حساب خود برداشت نمایند.

با توجه به هزینه‌های مربوط به نگهداری پول کمتر، آشکار است که تورم پایین‌تر بر تورم بالاتر ترجیح دارد؛ اما چه حد پایینی از نرخ تورم بهینه است یا بهترین نرخ تورم

خواهد بود؟

یک طرح برای دستیابی به نتیجه «بهینه» (که در نظریه محض سیاست‌های پولی بیش از همه مورد بحث واقع می‌شود) آن است که نرخ تورم باید به‌اندازه کافی منفی باشد تا نرخ بهره اسمی (برای اوراق قرضه با ریسک نکول صفر و کمترین زمان سررسید) مساوی صفر شود. هر گونه نرخ بهره اسمی بالاتر از این مقدار بدان معنا است که بازدهی پول کمتر از اوراق قرضه است.

این امر افراد را بر آن می‌دارد که پول کمتری نزد خود نگه دارند و این اقدامی است که از دیدگاه افراد بهینه؛ اما از نقطه‌نظر جامعه پرهزینه است. می‌توان با توجه به معادله فیشر مشاهده کرد که دستیابی به نرخ بهره صفر به معنای نرخ تورمی تقریبا مساوی قرینه نرخ بهره واقعی است که خود حاکی از کاهش ۳-۲درصدی قیمت‌ها در هر سال خواهد بود.