با این وضعیت قانون یارانه‌ها اجرا نشود، کم ضررتر است

در پی انتشار نامه معاون پارلمانی رییس‌جمهور به رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در دفاع از هدفمندکردن یارانه‌ها به شکل سریع و شوک آور، احمد توکلی با ارسال پاسخی برای محمدرضا میرتاج‌الدینی، دلایل و ضرورت‌های احتیاط در هدفمندکردن یارانه‌ها را تشریح کرد و به اظهارات وی پاسخ داد. توکلی در پایان بیان استدلال‌های خود در این نامه نوشته است: «با این تصلب رییس دولت و این همکاران حرف شنو که هرچه رییس اراده کند آنها برایش دلیل می‌تراشند، همچنین در شرایطی که بسیاری از گارگزاران اصلی دولت از نظر علم و تجربه، تناسبی با مسوولیت خطیر خود ندارند و اصرار تعجب‌برانگیز دولت در نفی تصمیمات مجلس، فکر می‌کنم قانون هدفمندسازی اجرا نشود کم ضررتر باشد. شاید هم این حدس درست باشد که این‌ها همه بهانه جویی برای اجرا نکردن طرح است.»

توکلی در نامه‌اش خطاب به میرتاج‌الدینی از مواضع خود درباره تثبت قیمت‌ها دفاع می‌کند و می‌نویسد: «ملاک دیروز و امروز بنده یکسان است. پیچیده هم نیست. وقتی همه «فراهم آوردن مقدمات» را ضروری می‌دانند، طبیعی است بدون تهیه مقدمات اصلاح یکباره قیمت‌ها قابل‌قبول نیست. هم کمر تولیدکننده را خم می‌کند، هم کمر مستضعفان را می‌شکند. وقتی فرصت کافی برای تعدیل ساختار و رفتار داده نشود، از جبران مستقیم هم کاری ساخته نیست. حتی اگر فرض کنیم باز‌توزیع سالم و هدفمند صورت بگیرد که فرض چندان واقع‌بینانه‌ای نیست.» وی می‌افزاید: «اما از تثبیت قیمت‌ها به دست بنده ذکری به میان آورده‌اید. فکر می‌کنم تجاهل‌العارف باشد؛ زیرا هر که نداند، شما می‌دانید که اصلاحیه ماده ۳ قانون برنامه چهارم که من افتخار می‌کنم که یکی از عوامل آن بودم، تنها برای یکسال قیمت چند قلم کالا و خدمت دولتی را نه قیمت همه چیز را، تثبیت می‌کرد و دولت را ملزم می‌کرد ضمن تهیه همان مقدمات برای اصلاح قیمت‌ها و ارائه گزارش از بهبود بهره‌وری شرکت‌های دولتی عرضه کننده آن چند قلم کالا و خدمت، هر ساله در لایحه مستقل پیشنهاد قیمت بدهد. هدف این بود که اولا شرکت‌های دولتی نابهره‌ور، هزینه‌های بی‌حسابشان را از جیب ملت نگیرند، ثانیا بدون فراهم کردن مقدمات، فشار غیرقابل تحمل برگرده مردم وارد نشود. در واقع سیاست‌های غیر قیمتی را برای مهار مصرف بر سیاست قیمتی مقدم دانستیم، مدعی بودیم و هستیم که از نظر علمی، بدون وجود مقدمات کافی، سیاست قیمتی کم اثر و پر هزینه است.»

عیوب تورم بیشتر از آن است که تصور می‌شود

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از پاسخش به معاون پارلمانی رییس جمهور آورده است: «فرمودید «بیت‌الغزل سخنان جنابعالی و همفکرانتان تورم است» خدا را سپاس که همفکر کسانی همچون دکتر حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مصباحی مقدم و دکتر نادران هستم و با هم در خیرخواهی ملک و ملت همان طور که به درستی فرمودید بر تورم تاکید بسیار داریم. جنابعالی عیب‌های ادامه فروش و مصرف ناهنجار سوخت را برشمردید، کم هم گفتید. ولی تورم را دست کم گرفتید. برای مزید توجه‌تان برخی از عیوب تورم را می‌شمارم:

۱) نظام قیمت را که بنا بر ف رض علم اقتصاد، بهترین علامت دهنده به مصرف‌کننده و تولید کننده برای اتخاذ تصمیم کارآ است، بر هم می‌زند، در نتیجه به ناکارآیی کمک می‌کند.

۲) با ایجاد ابهام درباره آینده، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و در نتیجه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

۳) وقتی همراه با رکود باشد (شبیه وضع ما در هدفمند کردن) نرخ بیکاری را هم افزایش می‌دهد.

۴) پول در ایفای سه وظیفه: عامل شمارش، واسطه مبادله و حافظ ارزش، ناکارآمد عمل می‌کند در نتیجه هزینه مبادله افزایش و متعاقبا، کارآیی کاهش می‌یابد.

۵) اگر نرخ‌هایش بالا باشد، توهم پولی ایجاد می‌کند، مقایسه قیمت‌ها و درآمدها در طول زمان سخت می‌شود و آحاد اقتصادی نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند و در نتیجه ناکارایی افزایش می‌یابد.

۶) تورم بالا معمولا با نوسانات نرخ نیز همراه است. این نوسانات به طور جداگانه بر عیوب فوق می‌افزاید و ثبات اقتصادی را نیز مخدوش می‌کند.

۷) تورم موجب انتقال ثروت از فقرا و دستمزدبگیران به قشر ثروتمند جامعه و دارندگان دارایی ثابت می‌شود. خلاصه تورم موجب کاهش ثبات اقتصادی، کاهش نرخ رشد و افزایش بی‌عدالتی است؛ یعنی سه وظیفه‌ای که علم اقتصاد متکفل تبیین آنها و دولت موظف به مراقبت از آنها هستند. ملاحظه می‌فرمایید که عیوب تورم بیشتر از آن است که تصور می‌شود، تنها کمی پیچیده‌تر است.» توکلی می‌نویسد: «فرمودید: «عددهایی که در مورد تورم اعلام می‌کنید احتمالی و غیر قطعی است... به خوبی می‌دانید که مدل‌های مختلفی برای محاسبه تورم وجود دارد. شما با چه اطمینانی این چنین رقم‌های درشت تورم را اعلام می‌کنید؟» حرف درستی است که مدل‌ها در محاسبه نرخ تورم نتایج مختلف می‌دهند و هیچ کدام قطعی نیستند. اواسط سال ۸۸ که دولت بر خوبی مدل خودش اصرار داشت، جلسه‌ای با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و ۵ استاد مهمان که متخصص مدل‌های کمـی هستند تشکیل شد و نمایندگان محترم دولت پس از یکی دو جلسه مقاومت در ارائه تفصیلی مدل استفاده شده، سرانجام آن را عرضه کردند و به طور جدی از آن انتقاد شد. پس از آن معاون بانک مرکزی که یکی از مدافعان اصلی بود رو به بنده کرد و فرمود ما قبول داریم این ضعف‌ها وجود دارد، ولی شما چه جایگزین بهتری دارید؟ پاسخ دادم هیچی، پرسید پس چه کنیم؟ عرض کردم وقتی مدل‌ها راه را روشن نمی‌کنند، در تاریکی نمی‌دوند، آهسته آهسته گام برمی‌دارند.» توکلی می‌نویسد: باز اتهامات تکرار نشود که بنده و همفکرانم منکر اثر قیمت و اصلاح آن هستیم؛ گرچه مانند امروزِ آقای احمدی‌نژاد و همکاران اقتصادیش به ضوابط بازار آزاد سرمایه‌داری پایبند نیستیم. ما فقط می‌گوییم به اقتضائات موجود کشور و الزامات عقل و علم بیشتر توجه کنید و متناسب با رشد اجرای سیاست‌های غیر نفتی به اصلاح قیمت‌ها دست بزنید تا مصرف‌کننده و تولیدکننده فرصت اصلاح رفتار و ساختار داشته باشند.»