بحرانی که به رسمیت شناخته نمی‌شود
منبع: اکونومیست
مترجم: پریسا آقاکثیری
اگر چین را به عنوان کارگاه جهان در نظر بگیریم، ژاپن آزمایشگاهی تمیز و مرتب برای آن به شمار می‌رود. لیست محصولاتی که پس از بهبود اقتصادی چین، با حجم بیشتری نسبت به قبل، از ژاپن به چین صادر می‌شوند این امر را به خوبی نشان می‌دهد.

وقتی از صادرات ژاپن حرف به میان می‌آید، اغلب افراد، دوربین‌های دیجیتال و دیگر ابزار پیشرفته را به یاد می‌آورند، اما افزایش مجدد صادرات این کشور به چین بیشتر در محصولاتی صورت گرفته که در ظاهرشان ظرافت و زیبایی دیده نمی‌شود؛ مواد پلاستیکی (با ۱۰۵ درصد رشد)، مواد معدنی غیر فلزی (با ۱۱۳درصد افزایش)، ماشین‌های ساخت‌وساز (با ۱۵۲ درصد افزایش)، ماشین‌های نساجی
(با 171 درصد افزایش)، تجهیزات اتومبیل (تا144 درصد افزایش) و ابزارهای علمی 28(تا133 درصد افزایش) از این جمله هستند.
به نظر نمی‌رسد، اما همه این محصولات مواد صنعتی ارزشمندی هستند که تولیدشان به تکنولوژی بالایی نیاز دارد. در واقع، صادرات ژاپن زنجیره تولید محصولاتی که از کارخانه‌های آسیای شرقی به باقی نقاط جهان گسیل می‌شوند را تکمیل می‌کنند؛ بنابراین با توجه به بهبود اقتصاد چین و دیگر کشورهای جهان، صادرکنندگان ژاپنی به آینده بسیار امیدوارند.
ژاپن در بحران مالی جهانی به شدت آسیب دید. کاهش شدید صادرات این کشور باعث شد که حزب لیبرال دموکرات (LDP) که تا حدودی به خاطر رابطه بسیار خوبش با غول‌های شرکتی موفق، بیش از 55 سال در این کشور قدرت را به دست داشت وجهه خود را از دست بدهد. این حزب در سپتامبر گذشته رقابت را به حزب دموکراتیک ژاپن (DPJ) که وعده داده بود وابستگی اقتصاد به صادرات را کاهش دهد و توازن را برقرار کند واگذار کرد.
اما سکه دو رو دارد. رکود ژاپن در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ به حضیض خود رسید، اما در نه ماه بعدی طبق محاسبه جی پی مورگان، صادرات این کشور، یک رشد سالانه ۱/۳ درصدی را تجربه کرد؛ رشدی که از رشد آمریکا و منطقه اروپا بالاتر است. سود شرکتی نیز که در جریان بحران کاهش قابل‌توجهی یافته بود رشد خوبی نشان داد. بیکاری کاهش یافت و در ژانویه سال‌جاری دستمزدهای ماهانه نسبت به سال قبل برای اولین بار در ۱۸ ماه اخیر افزایش نشان داد. شایان ذکر است که اوضاع اقتصاد از آنچه که پیش‌بینی می‌شد بهتر بوده است.
جی پی مورگان می‌گوید بهبودی که در سال گذشته در تولید ناخالص داخلی مشاهده شد معادل تنها یک چهارم آن چیزی بود که ژاپن در 12 ماه اول بحران از دست داد؛ بنابراین می‌توان گفت این کشور راه زیادی را باید بپیماید. البته اگر رشد تقاضای جهانی پایدار نماند اقتصاد تنها به تزریق پول در داخل کشور و در چین وابسته خواهد ماند. احتمالا بهبود اقتصاد در سال 2010 نیز ادامه خواهد یافت، زیرا در بودجه امسال که در 24 مارس به تصویب رسید قرار شد که به خانوارهای دارای فرزندان زیر 16 سال پرداخت‌هایی صورت بگیرد. در اصل، با توجه به شکنندگی بهبود اقتصادی، القای مصرف داخلی از هر راه ممکن برای دولتی که فقط 7 ماه از به قدرت رسیدنش می‌گذرد سیاست درستی است، اما با توجه به غیر قابل اتکا بودن مخارج عمومی ژاپن سوال مهم این است که آیا این بهبود پایدار خواهد ماند یا خیر. البته این وضعیت نمی‌تواند برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. در واقع رونق دوره‌ای احتمالا نمی‌تواند بیشتر از چاپ پول برای مشکلات ریشه‌ای این کشور موثر واقع شود. تورم منفی، بدهی عمومی بزرگ، ترکیب جمعیتی نامناسب و بی‌انگیزگی سیاستگذاران از جمله این مشکلات است. اگر راه‌حل‌های ریشه‌ای به کار گرفته نشود این مشکلات می‌تواند رشد اسمی در سال‌های آینده را تحلیل برند و به نتایج مصیبت باری بینجامند.

رکود مزمن اقتصاد ژاپن
(نمودار یک) اقتصاد ژاپن بسیار پایین‌تر از ظرفیت فعالیت می‌کند. شکاف تولید برابر ۷ درصد است. این رقم سه برابر ماکزیمم شکاف تولیدی است که در بیست سال پیش که حباب قیمتی ژاپن ترکید، مشاهده شد. ریچارد کاتز نشان داد که شکاف بین تولید ناخالص داخلی واقعی و تولید ناخالص داخلی بالقوه (در بدترین شرایط اقتصاد) با تورم منفی همبستگی بالایی دارد (به نمودار یک توجه کنید). این بدان معنی است که قیمت‌های مصرفی بیشتر از این کاهش خواهند یافت. بانک مرکزی ژاپن(BoJ) نیز که وظیفه دارد تورم منفی را متوقف کند، در آخرین برآورد خود پیش‌بینی کرده که کاهش قیمت‌های مصرفی تا مارس ۲۰۱۲ ادامه خواهد یافت.
کاهش قیمت‌ها به این معنی است که تولید ناخالص داخلی اسمی که سال گذشته به کمترین رقم خود از 1991 رسید، احتمالا همچنان پایین باقی خواهد ماند. این امر بر بودجه دولت هم فشار وارد می‌کند: پیش‌بینی می‌شود که در بودجه 2010، برای اولین بار استقراض (با رقم 44 تریلیون ین) از درآمدهای مالیاتی (با رقم 37 تریلیون ین) بیشتر شود. این بدان معنی است که نسبت خالص بدهی به تولید ناخالص داخلی که برابر 190 درصد و بالاترین رقم بین کشورهای ثروتمند جهان بود، همچنان افزایش خواهد یافت.
برخی معتقدند که ترکیب رشدی که دچار تورم منفی است و بدهی بالا باعث شده که ژاپن اول صف بحران مالی به سبک یونانی قرار بگیرد. گلدمن ساکس در گزارشی که در ماه گذشته منتشر شد گفت که برخی از سرمایه‌گذاران خارجی، خود را برای یک رکود جدی آماده کرده‌اند. آنها برای آمادگی پیدا کردن در مقابل دو رخداد مرتبط آپشن خریداری کرد‌ه‌اند؛ این دو رخداد عبارتند از افزایش شدید در نرخ‌های بهره بلندمدت به خاطر زیر سوال رفتن پایداری وام و کاهش شدید و سریع ارزش ین به خاطر فرار سرمایه از کشور.
یک بوروکرات مهم در وزارت اقتصاد پس از شرکت در اجلاس فوریه G7 که در کانادا برگزار شد، تحت‌تاثیر شدت نگرانی‌هایی قرار گرفت که در مورد یونان و بدهی‌های ژاپن وجود دارد، اما از نظر وی این نگرانی‌ها بیشتر از آن که هشداردهنده باشد خسته‌کننده هستند. وی اظهار کرد، «سال‌های سال است که می‌شنویم اوراق قرضه دولتی ژاپن اعتبار خود را از دست خواهد داد. این پیش‌بینی‌ها من را یاد حرف‌هایی می‌اندازد که سال‌ها است در مورد نابودی دلار گفته می‌شود». این منبع با اشاره به این که بازده اوراق قرضه ده ساله ژاپن تنها 4/1 درصد است ادعا کرد که بازار همچنان باثبات باقی خواهد ماند (شایان ذکر است که در یونان بازدهی حدود 7 درصد بود). وی معتقد است که ژاپن هنوز فرصت زیادی برای جلوگیری از فروپاشی مالی دارد.
اما این نظر، زیادی خوشبینانه است. در بسیاری از بحران‌های بدهی، نقطه شروع بحران سطح بدهی نبوده، بلکه ناتوانی دولت در تامین مالی آن بوده است. حتی در یک مطالعه IMF کیچی توکوکا نشان داده که در سال‌های اخیر رابطه کمی بین بازدهی اوراق قرضه دولتی ژاپن و اندازه بدهی و کسری بودجه ژاپن وجود داشته است. در واقع، در اوایل دهه ۹۰ که بدهی خالص ژاپن کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن بود، اوراق قرضه ده ساله بازده ۷ درصدی داشتند و همچنان که بدهی‌ها افزایش نشان دادند، بازدهی در جهت خلاف آن تغییر کرد (نمودار دو را ملاحظه کنید).
دلایل زیادی برای این امر وجود دارد. ژاپنی‌ها پس‌انداز بالایی دارند (که البته اخیرا به کندی رشد می‌کند). این پس‌انداز در تامین مالی بدهی‌ها نقش مهمی داشته است. در انتهای سال 2008 سرمایه‌گذاران داخلی 94 درصد اوراق قرضه دولتی ژاپن را نگهداری می‌کردند که این امر احتمالا به طبیعت ریسک گریز جامعه ژاپن باز می‌گردد. بیش از نیمی از 400 تریلیون ین دارایی مالی این کشور به صورت نقد و سپرده نگهداری می‌شود (این نسبت در ایالات متحده 14 درصد است) و بخش مهمی از آن از طریق سیستم بانکی در اوراق قرضه دولت ژاپن، سرمایه‌گذاری شده است. بنگاه‌های ژاپن هم که پس از بحران، سرمایه زیادی نگهداری می‌کنند به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه علاقه‌مند هستند.
فاکتورهای دیگری نیز ممکن است در کار باشد. حتی زمانی که نرخ‌های بهره اسمی پایین هستند، تورم منفی باعث می‌شود که بازده تعدیل شده نسبت به تورم برای سرمایه‌گذاران رقم قابل‌توجهی باشد. به علاوه دیگر دارایی‌ها مانند زمین و سهام در مقایسه با زمان حباب در سطوح پایینی باقی مانده‌اند و بنابراین تمرکز سرمایه‌گذاران بر اوراق قرضه دولتی است. سرمایه‌گذاری در خارج به خاطر افزایش ارزش ین کاهش یافته است. در مقابل، اوراق قرضه دولتی ژاپن یکی از رونق‌های بزرگ تاریخ را تجربه کرده است. حتی برخی معتقدند که یک دلیل آنکه مقامات هیچ کاری برای تورم‌زدایی نمی‌کنند، این است که اگر قیمت‌های مصرفی افزایش یابد، بازار اوراق قرضه ممکن است تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

بحران؟ کدام بحران؟
شاید متناقض به نظر برسد که بزرگ‌ترین مشکل ژاپن این است که هیچ کدام از مقامات به اینکه بحرانی جدی در پیش است باور ندارند. به جرات می‌توان گفت که بدون ترس از بحران، هیچ چیز نمی‌تواند سیاست‌گذاران ژاپن را از این وضعیت بی‌تصمیمی خارج کند. مقیاس رخوت نهادی در ژاپن در برخی مواقع نفس‌گیر است. به نظر می‌رسد همه مشکلات به گردن تورم منفی و افزایش بدهی انداخته می‌شود.
برای مثال تورم منفی را در نظر بگیرید. هر طور که نگاه کنیم در دهه گذشته تورم منفی تاثیر بدی بر مصرف، بدهی و سرمایه‌گذاری داشته است. انتظار می‌رود که این روند کاهشی قیمت‌ها همچنان ادامه پیدا کند. شایان ذکر است که بیش از ۳۵ درصد مردم ژاپن انتظار دارند که قیمت‌ها در پنج سال آینده ثابت باشد یا کاهش پیدا کند. نائوتو کان، وزیر اقتصاد می‌گوید واجب است که بانک مرکزی ژاپن، تورم منفی را ریشه کن کند تا این کشور بتواند رشد تولید ناخالص داخلی اسمی را دوباره از سر بگیرد. به نظر می‌رسد که یوکیو‌هاتویاما نخست‌وزیر این کشور، ماساکی شیرواکاوا، رییس بانک مرکزی ژاپن را مسوول این مشکلات معرفی می‌کند.
البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که کاهش سالانه قیمت‌های مصرفی در ژاپن نسبتا ناچیز بوده است (قیمت‌ها در زمان رکود بزرگ به شدت کاهش یافتند، اما نرخ تورم منفی در ژاپن از 4/1 درصد فراتر نرفته است). این یکی از دلایلی است که بانک مرکزی این تورم منفی را جدی نمی‌گیرد. حتی یکی از مقامات بانک مرکزی با خونسردی می‌گوید: «تورم منفی نشانه مشکل بزرگ‌تری است و خودش مشکل مهمی به شمار نمی‌آید».
بانک مرکزی فکر می‌کند که مشکل اصلی، رشد پایین بهره‌وری در ژاپن است که باعث می‌شود دستمزدها پایین باقی بمانند، تقاضای کالاها و خدمات کاهش یابد و بدهی دولت افزایش پیدا کند؛ بنابراین می‌توان گفت که بانک مرکزی ژاپن معتقد است که تورم منفی یک مساله پولی نیست. تجربه بانک مرکزی از محرک پولی سال ۱۹۹۵ به بعد، زمانی که پایه پولی دو برابر شد اما تاثیر کمی بر رشد اسمی گذاشت، این بانک را نسبت به سیاست‌های پولی بدبین کرد. در واقع به همین دلیل بود که در جریان بحران مالی جهانی، بانک مرکزی ژاپن بر خلاف بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای توسعه یافته سیاست پولی ناقصی را به اجرا گذاشت.
همچنین به نظر می‌رسد که این بانک از شکست خوردن هراس دارد. البته اگر بانک مرکزی سیاست واضحی را به کار می‌گرفت شاید این وضعیت قابل‌فهم‌تر بود، اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی همه چیز را با هم می‌خواهد. بعد از فشار بیشتر دولت در ماه مارس بانک مرکزی اعلام کرد که عرضه وام‌های سه ماهه اضطراری خود به سیستم بانکی را معادل 10 تریلیون ین افزایش خواهد داد، اما برداشت عمومی این بود که بانک مرکزی به امید ساکت کردن دولت این سیاست را اجرا کرده و همین امر باعث شده که اعتبار بانک مرکزی باز هم کاهش یابد.
زمانی که بحث به بدهی عمومی می‌رسد، وزارت اقتصاد همه چیز را به گردن بانک مرکزی می‌اندازد و ادعا می‌کند تا زمانی که تورم منفی ادامه دارد کار زیادی از دست این وزارتخانه برنمی‌آید. البته از طرف دیگر نیز تاکید می‌کند که اوضاع به بدی آنچه که عموما تصویر می‌شود نیست. یکی از مقامات رده بالای بانک مرکزی نیز می‌گوید: «ژاپن با یک بحران بدهی قریب‌الوقوع مواجه نیست».
این رخوت و بی‌عملی سال‌هاست که وجود دارد. وزارت اقتصاد در سال 1997 قبل از آنکه بهبود اقتصاد تثبیت شود مالیات بر مصرف را افزایش داد و همین امر باعث شده که از ترس اینکه دوباره اشتباه کند دست به هیچ کاری نزند. این نهاد در سال 2006 نیز سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داد، اما بحران جهانی اعتبار این سیاست‌ها را متوقف کرد. بر اساس گزارش OECD، تحت دولت‌های حزب لیبرال دموکرات بخش عمده تاکید بر توسعه مخارج عمومی به جای افزایش مالیات بر کاهش مخارج متمرکز بوده است. به همین دلیل نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بین کشورهای OECD بسیار پایین است. اما سیستم مالیاتی به سختی به رشد منجر شده، زیرا بالاترین نرخ‌های مالیات شرکتی و کمترین نرخ‌های مالیات بر مصرف در ژاپن اعمال می‌شود. از نظر بوروکرات‌های وزارت اقتصاد، این امر نشانگر آن است که در ژاپن انعطاف مالی زیادی برای مقابله با مشکلات بدهی وجود دارد، اما مشکل این است که اصلاح مالیاتی هرگز موفقیت‌آمیز نبوده است.
در جریان همین خلأ سیاستی بود که سال گذشته حزب دموکرات ژاپن به میان آمد. آقای هاتویاما وعده داده بود که مالیات بر مصرف تا انتخابات بعد در ۲۰۱۳ افزایش نخواهد یافت، اما وضعیت آشفته مالی در یونان احتمالا مقامات این کشور را بیشتر دچار هراس کرد. بعد از اولین اجلاس گروه هفت در ماه فوریه، آقای کان وزیر اقتصاد دولت جدید بیش از پیش راجع به اصلاح مالی صحبت کرد.
یوشیتو سنگوکو، جانشین آقای کان معتقد است که در بودجه سال 2010 وام‌گیری از درآمدهای مالیاتی بیشتر است و واضح است که ژاپن به یک نقطه مهم رسیده است. وی می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم این وضعیت همان‌طور که در یونان پیش رفت در ژاپن هم ادامه یابد، اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که بازار اوراق قرضه ژاپن همیشه تحت فشار خواهد بود و مقامات دولتی که مسوول سیاست مالی هستند باید بیش از پیش محتاط باشند».
سنگوکو با افزایش مالیات بر مصرف موافق است و ممکن است از کاهش مالیات شرکتی نیز حمایت کند. اما سیاست‌های دولت بسیار پیچیده‌اند. بعد از یک سری رسوایی سیاسی که آقای‌ هاتویاما را درگیر کرد حمایت از دولتش به شدت کاهش یافت؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که هر تصمیمی برای اصلاح مالیاتی با وعده‌هایی برای افزایش مخارج رفاهی همراه خواهد شد.
راه فعلی قابل ادامه نیست
در حال حاضر هیچ کدام از ایده‌هایی که برای حل مشکلات ژاپن ارائه شده به اندازه کافی دقیق و قانع‌کننده نیست. از آنجا که دولت ممکن است باز هم اشتباه کند وضعیت بسیار بی‌ثبات است. اگر گام‌های رادیکال برداشته نشود دولت ژاپن با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود.
آقای توکوکا از صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که با پیر شدن جمعیت پس‌انداز کاهش می‌یابد و همین امر می‌تواند جریان پولی که به بازار اوراق قرضه دولتی وارد می‌شود را کاهش دهد. وی تخمین می‌زند که حتی اگر نرخ پس‌انداز خانوارها در 2/2 درصد باقی بماند، تا سال 2015 بدهی عمومی ناخالص می‌تواند از دارایی‌های مالی خانوارها پیشی گیرد و این امر تامین مالی داخلی را سخت‌تر و ژاپن را به خارجی‌ها وابسته‌تر می‌کند، اما در عین حال، صندوق بازنشستگی دولتی نیز انعطاف بیشتری برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها خواهد داشت.
پرداخت‌های بهره معادل ۲۶ درصد درآمدهای مالیاتی هستند؛ بنابراین افزایش بازدهی‌ها می‌تواند شوک بزرگی به ژاپن وارد کند. برخی از اقتصاددانان می‌گویند که بازدهی ثابت اوراق قرضه تنها توهمی از ثبات بازار را ایجاد می‌کند. ریوتارو کونو، اقتصاددان BNP Paribas در ژاپن می‌گوید که با توجه به کاهش رشد بالقوه این کشور و افت انتظارات تورمی، بازده‌ها باید کاهش پیدا کند. وی می‌گوید: «این حقیقت که نرخ‌های بلندمدت در ۱۸ ماه گذشته ثابت بوده است به این معنی است که اضافه ریسک به خاطر شک‌های موجود نسبت به پایداری بدهی عمومی ژاپن در حال افزایش است».
از آن گذشته افزایش پرداخت‌های تامین اجتماعی همچنان که جمعیت پیر می‌شود احتمالا فشار بیشتری را روی تامین مالی عمومی به بار می‌آورد و کاهش نیروی کار احتمالا به معنی کاهش نرخ رشد و کاهش درآمد خواهد بود. در سال 1990 در مقابل یک بازنشسته تقریبا شش نفر در سن کار کردن قرار داشت. دولت ژاپن انتظار دارد که این نسبت تا سال 2025 به دو کاهش پیدا کند. در برخی موارد ژاپن ممکن است به جز نکول بدهی‌هایش هیچ گزینه‌ای نداشته باشد. در این صورت ارزش سرمایه‌گذاری‌های نسل پیر که بخش عمده اوراق قرضه دولتی را در اختیار دارد به شدت کاهش خواهد یافت تا فشار روی نسل جوان‌تر افزایش یابد. چنین اقدامی به خصوص در جامعه‌ای که رفاه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است هزینه سیاسی و اقتصادی بالایی دارد. اقتصاددانان طرح‌های زیادی را برای پیشگیری از این بحران ارائه داده‌اند. در اغلب این طرح‌ها دولت و بانک مرکزی باید سیاست‌های مالی و پولی خاصی را در دستور کار قرار دهد تا نرخ رشد اقتصاد افزایش یابد. محرک‌های متنوع و هدفمند یک گزینه است. وی می‌گوید: «برنامه‌های یارانه‌ای که به افزایش خرید کالاهای بادوام کم مصرف منجر می‌شود مثال خوبی از این گونه سیاست‌ها است. در مقابل، بانک مرکزی باید قول دهد که با کاهش خرید اوراق قرضه دولتی نرخ‌های بهره بلندمدت را پایین نگه دارد. برخی از کارشناسان هم از کاهش زیاد مالیات شرکتی برای افزایش رقابت‌پذیری دفاع می‌کنند».
بسیاری از ناظران با این امر موافقند که انبساط مالی بهترین سیاست برای افزایش رشد تولید ناخالص داخلی اسمی است. جاسپر کال، یک استراتژیست در مریل لینچ می‌گوید که یک افزایش کوچک مالیات بر مصرف به طور سالانه می‌تواند مردم را تشویق کند تا مخارج خود را افزایش دهند. اما هر نسخه ای که برای بهبود اقتصاد داده شود، باز هم بیشتر کارشناسان بد بینند، اما همان طور که آقای کاتز می‌گوید: «رد کردن ابزارهای مالی و پولی مثل این است که بگوییم ژاپن تنها باید منتظر باشد تا دیگران نجاتش دهند. همین تفکر منفعلانه است که باعث شده رکود ژاپن دو دهه پابرجا باقی بماند».
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در تحریک رشد، تشویق خانوارها و بنگاه‌ها به قرض‌گیری مجدد است. ریچارد کو موسسه تحقیقاتی نامورا عدم تمایل به قرض‌گیری را «سندرم وام گریزی» می‌نامد. وی می‌گوید اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری توسط مالکان خانه در بازار مسکن می‌تواند در این زمینه مفید باشد. جراحی اقتصاد کلان هرچند ضروری است، اما برای حل مشکلات ژاپن کافی نیست. اصلاحات ساختاری با هدف افزایش کارآیی اقتصاد نیز مورد نیاز خواهد بود. بخش‌های مختلف باید دچار تحول شوند.
بخش کشاورزی این کشور که به شدت تحت حمایت است باید مقررات‌زدایی شود. بسیاری از بخش‌های دیگر نظیر حمل‌ونقل و تولید برق باید در معرض رقابت خارجی قرار گیرند. افزایش مهاجران نیز می‌تواند باعث افزایش نیروی کار شود. البته اجرای بسیاری از این پیشنهادات از نظر فرهنگی مشکل است، اما اگر خطرات بی‌عملی به خوبی توضیح داده شوند، شهروندان ژاپن مانند قبل حاضر به همکاری خواهند شد.
مشکل این است که سیاستمداران یا مردم کشور فکر می‌کنند که شرایط بحرانی نیست. اگر اقتصاد، توسعه چرخه‌ای خود را ادامه دهد، فوریت اصلاح ممکن است حتی کمتر از قبل در نظر گرفته شود. با توجه به ایمان خلل‌ناپذیر مردم به صادر‌کنندگان ژاپنی و پیوندهای در حال گسترش آنها با چین این بی‌عملی شدت خواهد گرفت. همان‌طور که یکی از بازرگانان ژاپنی می‌گوید: «در کشوری که در جریان جنگ‌ها و زمین‌لرزه‌ها نابود شده است مردم عادت کرده‌اند صبر کنند تا مصیبت به سراغشان بیاید».
ذات بسیاری از آنچه که گفته شد (به خصوص عدم تمایل به اصلاحات رادیکال) مختص کشور ژاپن است. ممکن است که همین موارد باعث شود که رکود ژاپن ادامه پیدا کند و همین امر باعث می‌شود نکول بدهی‌های دولتی اجتناب‌ناپذیر شود، اما درس‌هایی که از تجربه ژاپن گرفته می‌شود برای همه کشورها به خصوص آمریکا، بریتانیا و بخش‌هایی از اروپا که دچار رکود دارایی شده‌اند مفید است. تجربه ژاپن نشان می‌دهد که رشد کند، بهره‌وری پایین، افزایش بدهی دولتی و فشار تورم منفی متعاقب یک رکود، می‌تواند بیشتر از چیزی که انتظار می‌رود ادامه داشته باشد.