دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی حوزة اقتصاد کلان لایحه برنامه پنجم توسعه تاکید کرد که این لایحه در زمینه دستیابی به رشد مستمر و پایدار اقتصادی تامین‌کننده نیاز کشور نیست. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، به منظور قطع وابستگی دولت به نفت، صندوق پس‌انداز توسعه ملی طراحی شده است، افزود: تفاوت برنامه پنجم با برنامه چهارم این است که در برنامه پنجم به جای به کار بردن عبارت «تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت، «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی» مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است که بدون تردید تعبیه ساز و کار نظارتی و تدارک ابزارهای تحقق این سهم از جانب دستگاه مقننه به عنوان امری ضروری جلوه می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: از دیگر حوزه‌‌های چالشی و دغدغه‌های پیش روی سیاستگذاران در عرصه اقتصاد کلان کشور، نرخ بالای بیکاری است. شواهد تحولات نرخ بیکاری ایران در سال‌های گذشته همگی از نرخ‌ بیکاری دو رقمی حکایت می‌کند. این مهم در سیاست‌‌های کلی برنامه مورد دقت نظر قرار گرفته و کاهش آن به ۷ درصد توصیه شده است. به طور خاص جهت تحقق این مهم اتخاذ سیاست‌های فعال بازار کار توسط سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بازار کار مورد تاکید قرار می‌گیرد؛ چرا که تاثیر بیشتر سیاست‌های فعال در کاهش نرخ بیکاری در مقایسه با سیاست‌‌های منفعل بازار کار در تجربیات کشورهای موجود به اثبات رسیده است.

همچنین از جمله نکات دیگر مورد تاکید در برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد مستمر و پایدار اقتصادی است. بررسی مواد حاکی از آن است که آن گونه که انتظار است در جهت هدف مذکور مواد لایحه برنامه پاسخگو نیست.

این مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که بهتر است به دو مقوله دستیابی به رشد شتابان و مستمر و نیز توزیع برابر ثمرات رشد به صورت همزمان و توأمان نگریسته شود. در خصوص ارتقای سهم بهره‌‌وری از رشد اقتصادی مورد تایید سیاست‌‌های کلی نیز متاسفانه مشاهدات حاکی از آن است که در تمام سال‌های مورد بررسی ارتقای رشد اقتصادی از طریق بهبود بهره‌وری عوامل تولید محقق نشده است. از مفاد سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم چنین مستفاد می‌شود که افزایش بهره‌وری باید در پایان برنامه پنجم دست کم ۷/۲ درصد بر رشد اقتصادی سالانه کشور اضافه کند.