معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد
آمار اولیه از رشد اقتصادی۹۰
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی آمار اولیه از رشد اقتصادی ۹۰
معاون وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی حدودا ۵ درصدی برای سال گذشته به ثبت رسید
دنیای اقتصاد - معاون اقتصادی وزیر اقتصاد روز گذشته در نشستی خبری نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ کشور را «حدود پنج درصد» اعلام کرد.
عددی که تقریبا همان روایت سخنگوی اقتصادی دولت در جریان دیدار سالانه هیات دولت با رهبر معظم انقلاب را بازتاب می‌دهد. شمس‌الدین حسینی، در آن دیدار (دوم شهریورماه) ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور، نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ بدون احتساب نفت را بر اساس بررسی‌های مرکز آمار، ۱/۵ درصد اعلام کرده بود؛ هرچند در آن زمان، این موضوع در سایه مباحث مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری، چندان مورد توجه رسانه‌ها واقع نشد.
دیروز اما محمد پاریزی، معاون وزیر اقتصاد بار دیگر از رشد حدودا ۵ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته خبر داد که به نظر می‌رسد همان رقم ۱/۵ درصد مورد اشاره وزیر باشد. در این صورت، باید نتیجه گرفت که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۰ نسبت به سال ماقبل آن (۸۹) حدود ۲/۲ درصد کمتر شده است؛ چراکه مرکز آمار ایران در گزارش رسمی خود از رشد اقتصادی سال ۸۹ (بدون احتساب بخش نفت) این شاخص را ۳/۷ درصد اعلام کرده بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۸۹ با احتساب نفت نیز به ۵/۶ درصد رسیده بود. هرچند بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، روایتی متفاوت از رشد اقتصادی سال ۸۹ داده است: بدون احتساب بخش نفت، ۱/۶ درصد و با احتساب بخش نفت ۸/۵ درصد. با این وجود به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی ۱/۵ درصدی اعلام شده برای سال ۹۰ را باید با نرخ ۳/۷ درصدی مقایسه کرد؛ چون اولا هر دو بازتاب دهنده گزارش‌های مرکز آمار ایران است و ثانیا هردو بدون احتساب بخش نفت به دست آمده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد رشد اقتصاد ایران در سال ۹۰ تقریبا معادل سال ۸۸ بوده است. چرا که در آن سال نیز مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون نفت را ۲/۵ درصد اعلام کرده بود.
البته صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۰ را متفاوت از آنچه که اخیرا اعلام شده، یعنی برابر با ۵/۲ درصد گزارش کرده است. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی این صندوق، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ هم برابر با ۲/۳ درصد بوده است.
اما «محمد پاریزی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین نشست خبری خود پس از انتصاب به این سمت به تشریح دیگر شاخص‌های آماری نیز پرداخت و گفت: ایران با برخورداری از شاخص ۷۰۷/۰ درصدی توسعه انسانی، در رتبه ۱۷ کشور برتر اقتصاد دنیا قرار گرفته و جزو کشورهای برتر منطقه در این حوزه محسوب می‌شود. شاخص عدالت یا توزیع درآمد، موضوع دیگری بود که وی ضمن اشاره به آن توضیح داد: ضریب جینی در عملکرد برنامه چهارم و سال‌های ۸۹ و ۹۰ به ترتیب ۳۲/۳۹، ۱۳/۳۸ و ۳۷ صدم بوده است.
بسته اصلاح نظام مالیاتی تحویل رییس‌جمهور شد
اما بسته مالیاتی که این روزها اخباری در خصوص نهایی شدن آن مطرح شده، مساله دیگری بود که پاریزی به آن اشاره کرد و افزود: طرح تحول نظام مالیاتی اخیرا نهایی شده و متن لایحه آن با لحاظ اصلاحات صورت گرفته به رییس‌جمهور ارائه شده تا توسط وی به مجلس داده شود. در این خصوص نیز با توجه به فوریت این لایحه، پیش‌بینی می‌شود هر چه سریع‌تر در دست بررسی قرار گیرد.
ارتقای تامین مالیاتی کشور، ارتقای جایگاه مدیریت منابع مالیاتی و توسعه عدالت و توزیع عادلانه درآمدها، از جمله اهدافی است که بنا به گفته معاون وزیر اقتصاد در لایحه تدوین شده گنجانده شده است. همچنین در این بسته مالیاتی، پایه‌های مالیاتی جدیدی شامل مالیات بر ثروت، مالیات بر جمع درآمد و مالیات زیست محیطی گنجانده شده است.
طرح تحول اقتصادی هم یکی از اولویت‌ها و هدفگذاری‌های اصلی وزارت اقتصاد در سال جاری است که به گفته پاریزی موضوع اصلاح نظام بانکی و مالیاتی در راس آن قرار دارند. وی ضمن تاکید براینکه در خصوص طرح تحول نظام بانکی هنوز جمع‌بندی‌های نهایی صورت نگرفته است، تصریح کرد: اصلاح این نظام با تکیه بر تفکیک فعالیت‌های بانکی صورت می‌گیرد.
قیمت ارز در بورس دستوری تعیین نمی‌شود
ساماندهی بازار ارز به عنوان یکی دیگر از اهداف و سیاست‌هایی عنوان شد که از نیمه دوم سال گذشته توسط وزارت اقتصاد دنبال می‌شود. پاریزی در این خصوص به تصمیم دولت برای راه‌اندازی بورس ارز اشاره کرد و افزود: امروز همه افراد به این اجماع نظر رسیدند که نباید کشور بیش از این به ارزان فروشی ارز ادامه دهد، این در حالی است که امروز ارز به یک کالای استراتژیک در کشور تبدیل شده است.
وی با اذعان به اینکه باید ارز با قیمت تعادلی عرضه شود، گفت: در این راستا می‌توان منافع حاصل از واقعی کردن قیمت ارز و عرضه آن با نرخ تعادلی را به جامعه بازگرداند. با این رویکرد مقرر شد قیمت ارز در بورس کشف شده و با قیمت واقعی عرضه شود.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید دوباره بر این امر که گواهی ارزی در بورس مورد معامله قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: اقدامات اولیه برای راه‌اندازی بورس ارز فراهم شده و این اقدام به زودی عملیاتی خواهد شد.
پاریزی در واکنش به برخی شائبه‌ها مبنی بر تعیین قیمت ارز به صورت دستوری در بورس توسط بانک مرکزی، مطرح کرد: هدف ما یکسان‌سازی در بورس ارز است. اگر دولت و بانک مرکزی بخواهد به صورت دستوری در بورس تعیین قیمت کند، در آن صورت یکسان‌سازی محقق نخواهد شد.
دلایل توقف فاز دوم هدفمندی
در جریان نشست خبری معاون وزیر اقتصاد با خبرنگاران، سوالی مبنی بر رویکرد دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که پاریزی این‌گونه پاسخ داد: فعلا اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در دستور کار دولت نیست. پس از آنکه فاز اول اجرایی شد، برای ورود به فاز دوم باید وضعیت اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. در این خصوص به واسطه عدم انطباق برخی واحدهای تولیدی با شرایط ایجاد شده، صلاح دیده شد که فاز دوم فعلا اجرایی نشود.
در جست‌وجوی روش‌های تلفیقی تامین مالی
محمد پاریزی در ادامه اظهارات خود به طرح ارتقای نظام تامین مالی اشاره کرد و در این خصوص گفت: وزارت اقتصاد خود را مسوول تامین مالی مورد نیاز بخش اقتصاد کشور می‌داند که این امر همچون همه جای دنیا از دو طریق نظام‌های مالی بانک محور و بازار محور قابل اجرا است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نگاه اغلب واحدهای تولیدی معطوف به تامین مالی خود از طریق نظام مالی بانک محور است، افزود: دیدگاه ما بر این امر معطوف است که نظام تامین مالی کشور را از بانک محوری به سمت بازار محوری سوق دهیم. این سیاست به نوبه خود با کاهش نرخ تورم همراه است.
به گفته وی، در این روش با استفاده از ابزارهای مالی دیگری همچون بورس و اوراق، می‌توان به تامین نیاز مالی بنگاه‌ها پرداخت. ما به دنبال معرفی روش‌های تلفیقی تامین مالی هستیم.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر