دنیای اقتصاد- جزئیات لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی اعلام شد. به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، لایحه اجرایی اصل ۴۴ هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید.

این لایحه در شش فصل و ۳۹ ماده تنظیم شده است، به طوری که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، ‌تعاونی و خصوصی است.

فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان‌دهی اجرای قانون است. بنا بر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت، سهام کنترلی، شرکت‌های تعاونی نوع اول و دوم و سایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است.

بر اساس لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید یا فروش کالاها و یا خدمات بسته به خصوصی یا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از نظر رقابت به چهار گروه تقسیم شده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ را فراهم آورد. همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند.

در این لایحه عنوان شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست‌های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور، ‌رفع عقب‌ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف‌کننده اقدام کند.

در زمینه اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف، ‌دولت موظف است نسبت درآمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به درآمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (۱۰) برابر و در افق چشم انداز ۱۴۰۴ به کمتر از (پنج) برابر رساند. همچنین ماده ۱۰ این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف‌های مجاز در تبصره (۲) ماده (۹) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر ۴۰‌‌درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثنا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری به‌دست آورند. همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از ۴۰‌‌درصد، آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به ۴۰‌‌درصد تقلیل دهند.

فصل سوم لایحه به سیاست‌های توسعه بخش تعاون اختصاص دارد. ماده ۱۲ در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است پنج اقدام را معمول دارد.

در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم ۲۵‌درصدی و مسوولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه و اقدامات تحقق سهم ۲۵‌‌درصدی قرار گیرد.

همچنین بر اساس ماده ۱۴ در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف۴۹درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا ۳۵‌‌درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط نداشتن نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار کنند.

‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام کنند ‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌شود.

همچنین ماده ۱۵ این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر درآمد شرکت، ‌مالیات بر سود مورد تقسیم، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر درآمد هنگام تصفیه برخوردار می‌شوند. ماده ۱۸ این لایحه می‌افزاید: دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها، ‌موسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌‌درصد سرمایه یا سهام آنها فردی یا اشتراکی متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه‌بندی شده‌اند، به بخش‌های غیردولتی واگذار کند.

در ماده ۲۰ فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است.

بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی یاد شده در ماده ۳ این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند.

با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل ۵ این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخته می‌شود که براساس ماده ۲۴، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت، فناوری شرکت، وضعیت مالی شرکت، میزان حساسیت مصرف‌کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بر اساس ماده ۳۰ این لایحه برای کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتما به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، موسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری برای تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده کند.

این‌گونه بانک‌ها و موسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی یا قابل قبول، سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تایید هیات عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین بر اساس ماده ۳۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت کرده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیات وزیران ارائه کند.

آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل ۶ این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده ۳۳، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تایید هیات وزیران به سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض کند.

همچنین بر اساس ماده ۳۴ از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود است. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیات عامل تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بر اساس ماده ۳۶ در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حساب‌های مربوط به شرح ذیل منتقل می‌شود:

ـ معادل ۲۰‌‌درصد از درآمد واگذاری برای تامین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره «۴» ماده ۲۹ این قانون.

ـ معادل۲۰‌‌درصد از درآمد واگذاری برای تامین منابع برای افزایش سرمایه یا سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی برای تقویت توان وام دهی و تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی.

معادل ۴۵‌‌درصد از درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می‌شود:

۱ ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری.

۲ ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف ۴۹‌‌درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

۳ ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد.

۴ ـ تامین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری.

۵ ـ تقویت خدمات تامین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف.

۶ ـ پرداخت بدهی‌های شرکت‌های مادر تخصصی به دولت.

۷ ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته.

۸ ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته.

۹ ـ پرداخت بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی.

۱۰ ـ‌ معادل پنج‌‌درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.