دنیای اقتصاد- به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جلسه روز دوشنبه برای تعیین تکلیف سهمیه‌بندی تشکیل نشد و به همین دلیل، سهمیه‌بندی بنزین همچنان بلاتکلیف است. نعمت‌زاده در عین حال تصریح کرد: در حالی که فرصت دولت برای سهمیه‌بندی تا اول تیرماه است تا زمانی که آن جلسه تشکیل نشود، نمی‌توان درباره این موضوع تصمیم گرفت. معاون وزیر نفت عنوان کرد:

سهمیه‌بندی همچنان بلاتکلیف

دنیای اقتصاد- مسوول مستقیم توزیع سوخت کشور گفت: سهمیه‌بندی بنزین همچنان بلاتکلیف مانده و در انتظار تصمیم دولت است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی روز گذشته به خبرگزاری مهر گفت: جلسه روز دوشنبه برای تعیین تکلیف سهمیه‌بندی تشکیل نشد و به همین دلیل، سهمیه‌بندی بنزین همچنان بلاتکلیف است.

معاون وزیر نفت، بدون اشاره به اظهارات روز یکشنبه وزیر متبوعش که ابتدا از تعیین تکلیف سهمیه‌بندی در روز دوشنبه و سپس سه‌شنبه خبر داده بود، زمانی را برای تشکیل جلسه دولت در مورد سهمیه‌بندی اعلام نکرد.

نعمت‌زاده در عین حال تصریح کرد: در حالی که فرصت دولت برای سهمیه‌بندی تا اول تیرماه است تا زمانی که آن جلسه تشکیل نشود نمی‌توان درباره این موضوع تصمیم گرفت.

البته گویی نعمت‌زاده فراموش کرده بود که طبق قانون بودجه دولت می‌بایست از اول خردادماه سهمیه‌بندی را آغاز می‌کرد که پس از رایزنی با مجلس و با توجه به مشکلات پیش آمده در تحویل کارت هوشمند سوخت به تمام دارندگان خودرو و موتور سیکلت، توافق نانوشته‌ای در ابتدا ۱۵ روزه و پس از آن یک ماهه برای تعویق آغاز سهمیه‌بندی صورت پذیرفت.

اما حکایت بنزین و «مایتعلق به» از کجا شروع شد؟

مصرف بی‌رویه بنزین مدت‌های مدیدی است که نگرانی عمده‌ای را در بین صاحبنظران و کارشناسان به وجود آورده بود. اما تا این نگرانی‌ها از بدنه کارشناسی کشور به سطح مدیران دولتی برسد، زمان زیادی طول کشید.

بهمن ماه ۸۵، همزمان با ارائه لایحه بودجه ۸۶ به مجلس شورای اسلامی، تلاش برای یافتن راهکار محدود کردن مصرف بنزین بالا گرفت و کارشناسان و تصمیم‌سازان، در این باره جدی‌تر از گذشته به تکاپو افتادند.

در بند «واو» تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۸۶ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود ضمن توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه‌سوز، نسبت به سهمیه‌بندی بنزین و یا تعیین قیمت مناسب اقدام نماید.»

اما کمیسیون تلفیق مجلس در این تبصره تجدیدنظر و تصویب کرد بنزین از ابتدای خرداد ماه ۸۶ به قیمت ۱۰۰تومان به صورت سهمیه‌بندی ارائه شود و مابقی مصرف با قیمت بالاتری توزیع شود.

این کمیسیون همچنین تصویب کرد دولت می‌تواند در مجموع از معادل ارزی ۲۲هزار و ۲۵۰میلیارد ریال یارانه برای واردات بنزین استفاده کند. افزون بر این نرخ دوم بنزین را به نحوی تنظیم کند که کل نیاز داخلی بنزین تامین شود و یارانه‌ای بیش از میزان یاد شده مورد نیاز نباشد.

تعیین نحوه و میزان سهمیه‌بندی و قیمت بنزین مازاد بر سهمیه نیز بنابر تصویب کمیسیون تلفیق باید به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت نفت، تا پایان فروردین ۸۶ از سوی دولت مصوب شود.

در زمان مطرح شدن این تبصره در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد دیگری از سوی کمیسیون عمران مجلس ارائه شد، مبنی بر آنکه بنزین با نرخ هر لیتر ۱۵۰تومان و بدون سهمیه‌بندی توزیع شود، پیشنهادی که ابتدا در کمیسیون تلفیق هم مطرح شده بود، اما به دلیل افزایش اعتراض نمایندگان، اعضای کمیسیون تلفیق ناگزیر از تجدیدنظر در آن شدند.

در نهایت مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون تلفیق را به تصویب رساند و از این تبصره گذشت.

هنوز تصویب قانون بودجه در مجلس به پایان نرسیده بود که ۲۰۱نفر از نمایندگان با محوریت محمد خوش‌چهره در نامه‌ای به هیات‌رییسه مجلس، خواستار تغییر مصوبه مربوط به بنزین در لایحه بودجه شدند و اعلام کردند که اگر این مصوبه تغییر نکند، به ماده واحده بودجه رای نمی‌دهند.

سعید ابوطالب که یکی از نمایندگان امضا‌کننده این نامه بود، به ایسنا گفت: مجلس از میان بد و بدتر که لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق است، بدتر را انتخاب کرده ‌است و فکر می‌کنیم که در شرایط فعلی بهتر است به لایحه دولت برگردیم.

در روزهای پایانی اسفند ۸۶ سخنگوی دولت نیز از نامه ۲۰۱نماینده مجلس حمایت کرد و گفت: علاقه‌مندیم مجلس در ارتباط با بنزین به لایحه دولت بازگردد.

الهام افزود: تصمیم دولت درباره بنزین کارشناسی است و امیدواریم مجلس این تصمیم را تایید کند. اما در هر حال تصمیم‌گیر نهایی مجلس است و هر چه نمایندگان تصویب کنند دولت آن را اجرا خواهد کرد.

اما چند روز بعد و با نزدیک شدن تعطیلات پایان سال، تصویب لایحه بودجه در مجلس به تعجیل رسید و گویی موضوع تصمیم‌گیری مجدد در باره بنزین فراموش شد و مجلس تبصره ۱۳ لایحه بودجه را به همان شکلی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود نهایی و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

اما این پایان ماجرا نبود. رییس‌جمهوری در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پانزدهمین روز سال ۸۶، از تلاش دولت برای بازگرداندن قیمت بنزین در لایحه به همان سطح ۸۰تومان سخن گفت.

محمود احمدی نژاد گفت که دولت در نظر دارد با ارائه لایحه‌ای ۲۰تومان اضافه شده به قیمت بنزین را کم کند چرا که کنترل رشد مصرف سوخت مساله بسیار مهمی برای دولت و ملت است.

سخنان احمدی نژاد هر چند بحث‌های فراوانی به دنبال داشت اما به مرحله عمل نرسید.

دو هفته بعد، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت از «عدم همراهی مجلس با برنامه دولت در مورد بنزین» خبر داد.

این سخنان الهام، واکنش بی‌سابقه رییس مجلس را به دنبال داشت. غلامعلی حداد عادل در تذکری شدیدالحن خطاب به دولت گفت: دولت «موظف» است سهمیه‌بندی بنزین را از اول خرداد اجرا کند. وقتی مصوبه‌ای قانونی شد و پس از تصویب شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد، دیگر ابراز تردید درباره آن در محافل عمومی جز سرگشتگی مردم سودی ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد که دیگر مجلس شاهد این گونه تردیدها و اما و اگرها نباشد.

موضع‌گیری صریح و قاطع حداد عادل، باعث شد مدتی کمتر کسی درباره اجرا نشدن مصوبه مجلس سخن بگوید و کار وارد مراحل اجرایی شود.

کارت هوشمند سوخت

اجرای مصوبه مجلس درباره بنزین مقدمات و الزامات فراوانی داشت. یکی از مهمترین مقدمات توزیع کارت هوشمند سوخت در میان صاحبان خوردوها بود.

توزیع کارت هوشمند از سال گذشته با سرعت بسیار اندکی آغاز شد، اما پس از تاکید رییس مجلس بر لزوم سهمیه‌بندی بنزین از آغاز خرداد ۸۶، روند توزیع کارت سوخت سرعت گرفت.

باجه‌های پستی سراسر کشور با افزایش ساعات کاری به توزیع کارت‌های سوخت پرداختند. در تهران و برخی شهرهای بزرگ ساعت کاری این دفاتر به صورت شبانه‌روزی در نظر گرفته شد تا بیش از ۱۳میلیون کارت سوخت خودرو و موتور سیکلت را به دست صاحبان آنها برساند. با وجود بسیج گسترده سیستم پستی کشور، مشکلات فراوانی دامنگیر شهروندان شد. صدور کارت هوشمند به نام شخص یا خودروی دیگر و ارسال کارت هوشمند افراد به مناطق یا شهرهای دیگر، از مهمترین این مشکلات بود. در روزهای میانی اردیبهشت ماه، شایعه خرید و فروش کارت‌های هوشمند و ساخته شدن نمونه‌های تقلبی آن نیز مطرح شد که به سرعت تکذیب شد.

از سوی دیگر دولت با تجهیز جایگاه‌های سوخت کشور به پمپ‌های قابل استفاده با کارت هوشمند، سوخت‌گیری در برخی از این جایگاه‌ها را منحصرا با کارت هوشمند تعیین کرد.در نهایت و پس از کش و قوس‌های فراوان، عرضه بنزین تنها با کارت هوشمند سوخت از هجدهم خردادماه آغاز شد. اما هنوز خبری از سهمیه‌بندی نبود.

هرچند بنزین از ابتدای خردادماه به قیمت ۱۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می‌شد، ولی این افزایش اندک قیمت تاثیری در کاهش مصرف سوخت کشور نداشت.

اصل سهمیه‌بندی بنزین

پایان اردیبهشت ماه بود که حسین آفریده، عضو کمیسیون انرژی مجلس از آغاز قطعی سهمیه‌بندی بنزین از ابتدای خردادماه خبر داد.

وی به ایسنا گفت: نماینده دولت با حضور در کمیسیون انرژی مجلس با قاطعیت اعلام کرد که از اول خرداد سهمیه‌بندی را اجرا می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم. اما این وعده نیز همانند بسیاری از وعده‌های قبلی عملی نشد.

اول خردادماه رسید و خبری از آغاز سهمیه‌بندی نشد. تنها معاون پارلمانی وزیر کشور به خبرنگاران گفت: سهمیه‌بندی از نیمه دوم خرداد به بعد اجرا می‌شود.

در همین روز، وزیر کشور که برای ادای توضیح درباره موضوع بنزین به مجلس فرا خوانده شده بود به نمایندگان گفت: از حدود پانزدهم خرداد ماه، سهمیه‌بندی اجرایی می‌شود.

وی افزود: قبل از ۱۵خرداد، میزان سهمیه هر خودرو مشخص می‌شود. هفت روز بعد حسن مرادی، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس، با رد شایعه ارائه طرح تعویق سهمیه‌بندی بنزین، گفت: این طرح به لحاظ قانونی اجازه طرح مجدد ندارد، چون دو هفته قبل در مجلس مطرح و رد شده است.اما تنها ۵روز پس از آن کمال دانشیار رییس کمیسیون انرژی مجلس به ایسنا گفت: بیشتر نمایندگان چندان با سهمیه‌بندی بنزین موافق نیستند و هرچه اجرای آن عقب‌تر بیفتد، خوشحال‌تر می‌شوند.

نیمه خرداد هم فرا رسید و یکبار دیگر وزیر کشور در میان خبرنگاران حاضر شد و از «پلکانی شدن» اجرای طرح سهمیه‌بندی خبر داد.

پورمحمدی البته گفت که در اجرا ی سهمیه‌بندی بنزین بحثی نیست و این طرح قطعا اجرا خواهد شد.

همچنان اظهارنظرهایی مبنی بر لازم نبودن اجرای طرح سهمیه‌بندی به گوش می‌رسید. حسین آفریده روز ۲۲خرداد به خبرنگاران گفت: با آغاز اجرای طرح کارت هوشمند، مصرف بنزین کاهش یافته و نیازی به سهمیه‌بندی نیست.

اما رییس مجلس بار دیگر در نشستی خبری حاضر شد و تاکید کرد که «تنها راه‌حل مساله بنزین سهمیه‌بندی آن است.»

وی افزود که مجلس با سهمیه‌بندی تدریجی و پلکانی بنزین مخالفتی ندارد. این تاکید مجدد از یک سو و چراغ سبز نشان داده شده توسط حدادعادل مبنی بر بی‌اشکال بودن اجرای پلکانی طرح از سوی دیگر باعث شد تا سرانجام دولت از ۲۴خرداد ماه، مرحله اول سهمیه‌بندی را با خودروهای دولتی آغاز کند.در آخرین روز باقیمانده به تاریخ یادشده دولت اعلام کرد که سهمیه خودروهای دولتی ۱۰لیتر در روز خواهد بود، اما باز هم درباره سهمیه خودروهای شخصی سخنی به میان نیامد.

در همین روزها، محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس از آغاز سهمیه‌بندی برای خودروهای شخصی طی ۵روز بعد از شروع سهمیه‌بندی خودروهای دولتی خبر داد.

سهمیه خودروهای شخصی

درباره سهمیه خودروهای شخصی هنوز هیچ اظهارنظر رسمی‌ای ارائه نشده است، اما پیشنهادهای فراوانی وجود دارد. جالب آنکه این پیشنهادها گستره بزرگی را شامل می‌شوند که از ۵/۲لیتر در روز آغاز می‌شود و به ۷لیتر در روز می‌رسد.

در مورد میزان سهمیه موتورسیکلت‌ها اما گویا سخن به درازا نکشیده است و طرفین دعوا به سهمیه یک لیتر در روز رضایت داده‌اند. هر چند این میزان نیز هنوز به طور رسمی تایید نشده است.

وزیر نفت روز یکشنبه این هفته از تعیین سهمیه خودروها در روز دوشنبه ۲۸خرداد خبر داده بود، ولی این موعد هم به تاخیر افتاد و در ساعات پایانی روز دوشنبه، وزیری هامانه موضوع را به سه‌شنبه ۲۹خرداد موکول کرد. هر چند به نظر نمی‌رسد این بار هم تکلیف سهمیه خودروهای شخصی روشن شده باشد.

بنزین مازاد بر سهمیه

حکایت ارائه بنزین مازاد بر سهمیه نیز حکایت پردامنه‌ای بود.

دولت از ابتدای سال اعلام کرده بود که تمایلی به عرضه بنزین به مازاد بر سهمیه قیمت آزاد ندارد و ترجیح می‌دهد که فروش بنزین را حداکثر به همان سهمیه‌بندی محدود کند.

غلامحسین الهام در یک اظهارنظر مقدماتی گفت: دولت هنوز در مورد تعیین قیمت فروش آزاد بنزین تصمیمی نگرفته است و در حال فراهم کردن شرایط سهمیه‌بندی است.اما نگرانی کارشناسان و مسوولان امنیتی کشور از ایجاد بازار موازی و اوج‌گرفتن افسارگسیخته قیمت در بازار سیاه، کم‌کم نمایندگان مجلس را که در مصوبه بودجه هم به عرضه آزاد بنزین در کنار سهمیه‌بندی تاکید کرده بودند، به عکس‌العمل وا داشت.

این بار البته حدادعادل نه تنها، رهبر حامیان فروش بنزین آزاد نبود، بلکه در یک برنامه تلویزیونی به طور تلویحی از ارائه نشدن بنزین مازاد بر سهمیه حمایت کرد.

اما نایب رییس وی در مجلس، یعنی محمدرضا باهنر این بار علم تاکید بر مصوبه مجلس را برپا کرد و با مطرح کردن «نرخ شناور» برای قیمت بنزین آزاد، در عمل بر ضرورت ارائه بنزین مازاد بر سهمیه صحه گذاشت.

وی گفت:‌ مجلس خواهان نرخ یکسان بنزین در سراسر کشور با توجه به قیمت‌های شناور جهانی است.پس از آن، مخبر کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت: دولت هم پیشنهاد ارائه بنزین به نرخ شناور را دارد.

عماد حسینی افزود: مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نمایندگی از دولت، این پیشنهاد را به اعضای کمیسیون انرژی مجلس ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس از دولت خواسته است تاریخ دقیق اجرای سهمیه‌بندی را اعلام کند تا از چندگانگی پرهیز شود و قیمت بنزین آزاد نیز مشخص شود تا مردم بدانند چه کنند.اما در ظاهر این پند کمیسیون انرژی مجلس هنوز به گوش دولتمردان نرسیده، یا اگر هم رسیده، آن را چندان جدی نگرفته‌اند و هنوز نه خبری از اعلام زمان آغاز سهمیه‌بندی خودروهای شخصی هست و نه سخنی از نرخ عرضه بنزین مازاد بر سهمیه.

این در حالی است که پیش از این گمانه‌زنی‌های زیادی درباره نرخ بنزین آزاد صورت گرفته بود. شاید معتبرترین این گمانه‌ها متعلق به اوپک و نشریه اقتصادی «میس» بود که به ترتیب نرخ «۲۷۰ تا ۳۶۰تومان» و «۵۰۰تومان» را به عنوان پیش‌بینی خود از قیمت آزاد بنزین مطرح کردند.