کاپیتالیسم پا به افغانستان می‌گذارد
فضای تجاری و بازرگانی افغانستان اکنون به شدت پر از خطر است اما کارآفرینان و غول‌های چند ملیتی روی احیای اقتصاد افغانستان شرط بسته اند.
مترجم: نیلوفر قدیری
فضای تجاری و بازرگانی افغانستان اکنون به شدت پر از خطر است اما کارآفرینان و غول‌های چند ملیتی روی احیای اقتصاد افغانستان شرط بسته اند. کریم خان با آن لباس بلند و دست‌های پینه بسته کارگر گونه‌اش شبیه مشتری‌های همیشگی یک شرکت خدمات مالی نیست. اما برای بانک عزیزی در کابل او یک مشتری بسیار مهم است. خان یکی از ۶۰هزار افغانی است که از چهار ماه پیش تا کنون که بانک عزیزی حساب سپرده‌گذاری خود را افتتاح کرده است، مشتری این بانک شده است. اگر چه سپرده اولیه ۱۰۰دلاری او به اسکناس افغانی چندان قابل توجه نیست اما با مشتری‌هایی مانند او، بانک عزیزی پایه سپرده خود را خیلی سریع‌تر از هر بانک دیگر در کشور افغانستان بالا می‌برد. حیات‌‌ا... دایانی رییس بخش توسعه بازرگانی این بانک می‌گوید، فرصت‌های تجاری و کاری در افغانستان مانند هیچ کجای دیگر دنیا نیست.
دایانی، یکی از هزاران فعال تجاری خوش‌بین در افغانستان است که به آینده همراه با موفقیت و کامیابی این کشور باور دارد و می‌گوید از این افغانستان جنگ‌زده روزهای خوبی بیرون خواهد آمد. از زمان سرنگونی رژیم طالبان در ۵ سال پیش، دولت حامد کرزای با وجود کشمکش‌های ناشی از فعالیت جنگ‌سالاران و شبه نظامیان توانسته است نظم و کنترل اوضاع را حفظ کند. اقتصاد اولیه و ابتدایی این کشور در دام تجارت تریاک گیر افتاده و با این محوریت اداره می‌شود. آمار نشان میدهد تجارت تریاک یک سوم تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل میدهد. نزدیک به ۴۰درصد افغان‌ها بیکار هستند و در ماه گذشته برنامه غذای سازمان ملل هشدار داد که‌میلیون‌ها روستایی افغان ممکن است در زمستان از گرسنگی بمیرند چون خشکسالی طولانی مدت همه محصول گندم کشاورزان را نابود کرده است.
اما این کشور به کارآفرینانی چون دایانی که در تلاش برای احیای اقتصادی کشور افغانستان هستند اطمینان دارد. متوسط سرانه درآمد سالانه افغانستان که در سال ۲۰۰۲، معادل ۱۸۰دلار بوده اکنون دو برابر شده و امسال به ۳۵۵دلار رسیده است. براساس آمار و ارقام صندوق بین‌المللی پول اقتصاد کشور افغانستان در سال ۲۰۰۶، ۱۷درصد رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۰۷ این رقم به ۷/۱۱درصد برسد. در کابل پایتخت،
هر روز مغازه‌ها و فروشگاه‌های تازه‌ای باز می‌شود و با ساخت و ساز در حال تغییر شکل ظاهر شهر است. در گذشته این ساخت و ساز فقط شامل ساختمان‌های ویران شده از جنگ و بمباران‌ها می‌شد، اما اکنون ساختمان‌های جدید در حال ساخت است. بیش از ۵/۱میلیون افغان اکنون گوشی موبایل دارند و شش ایستگاه مستقل تلویزیونی از سال ۲۰۰۲ تا کنون شروع به کار کرده است. پیش بینی می‌شود که تا اوائل سال آینده بیش از ۱۶ بانک خصوصی شروع به کار کنند.
محمد رفیع فاضل، مقام اقتصادی بانک توسعه آسیا در افغانستان می‌گوید، شرایط سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در اینجا مانند سرمایه‌گذاری در اتریش یا امارات نیست که همه چیز مشخص و روشن به پیش رود. ما اکنون در حال بیرون آمدن از شرایط بعد از جنگ هستیم و همه چیز بسیار پیچیده است. اما اگر بتوانیم با شرایط کنار بیاییم و خود را تطبیق دهیم امکانات و گزینه‌های زیادی پیش روی ما است.
بنیان‌گذاران بانک عزیزی هم هنگام شروع به کار این بانک در ماه ژوئن گذشته مجبور شدند که همین کار را بکنند و خود را با شرایط تطبیق دهند. در قوانین اسلامی دریافت یا پرداخت بهره ممنوع است و بانک‌ها نمی‌توانند این کار را بکنند. اما بانک عزیزی به جای این کار برنامه‌ای را شروع کرد با نام بانکداری «قسمت» که در آن مشتریان با گشایش حساب جدید به طور خودکار شانس خود را برای برنده شدن و به دست آوردن خودرو و تلویزیون و جواهر و جوایز دیگر امتحان می‌کنند. این کار بیشتر به نوعی قرعه کشی شبیه است تا حساب اندوخته و سپرده‌گذاری. اما مشتریان هیچ پولی برای شرکت در این قرعه کشی پرداخت نمی‌کنند و بعد از سه ماه هم می‌توانند پول خود را از حساب بانکی خارج کنند. از زمان شروع این برنامه در ماه اوت، بانک عزیزی بیش از ۲۰میلیون دلار فقط از ناحیه سپرده‌گذاری به دست آورده است. این بانک می‌تواند این سرمایه را به بانک‌های دیگر قرض دهد و سود بگیرد. به این ترتیب ۲۰میلیون به گردش مالی اقتصاد افغانستان اضافه می‌شود. مردم افغانستان کار این بانک را تاکنون در هیچ بانک دیگری ندیده اند. آنها پول‌هایشان را از زیر رختخواب‌هایشان بیرون می‌کشند و وارد چرخه اقتصاد و گردش مالی کشور می‌کنند. اما فاضل که از نمایندگان بانک توسعه آسیا است نگران آن است که این سیستم پایدار نباشد. بخش بانکداری افغانستان به شدت بدون قانون و برنامه‌ریزی نشده است و مسوولان وام‌دهی تجربه زیادی در ارزیابی خطرات ناشی از این کار ندارند. اگر بخش‌خصوصی ورشکسته شود بانک‌های خصوصی افغانستان هم ورشکست می‌شوند و آن وقت این پرسش پیش می‌آید که برای سرمایه این همه مردمی که پول خود را وارد این بانک‌ها کرده‌اند چه اتفاقی خواهد افتاد.
اما تجارت و بازرگانی در افغانستان عوامل ثابتی هم دارد. حتی مارک تجاری قدرتمندی مانند کوکاکولا هم نمی‌تواند موفقیت خود را در افغانستان تضمین شده بداند. در ماه سپتامبر این شرکت کارخانه‌ای برای تولید نوشیدنی‌های غیرالکلی در حومه کابل تاسیس کرد. تاسیسات مدرن این شرکت برای تولید ۴۰هزار بطری نوشیدنی در روز کافی است اما اکنون این کارخانه فقط با ۲۰درصد ظرفیت خود کار می‌کند زیرا مشتری چندانی برای محصولات خود ندارد.
عدم موفقیت کامل کوکاکولا در افغانستان دلایل زیادی دارد. شبکه نامناسب حمل و نقل جاده‌ای افغانستان باعث می‌شود که محصولات این کارخانه فقط به کابل و چند شهر نزدیک به آن محدود شود. شهر قندهار که بازار بزرگی در جنوب افغانستان است خارج از دسترس این کارخانه و محصولات آن است چرا که شبه نظامیان، این منطقه را برای ارائه و حمل و نقل هر کالایی خطرناک کرده‌اند. در بسیاری از مغازه‌ها نوشیدنی‌های شرکت کوکاکولا که از پاکستان قاچاق شده به قیمت ارزانتر ارائه می‌شود و بنابراین توان رقابتی شرکت کوکاکولا با عرضه مستقیم را می‌گیرد. با افزایش حملات و درگیری‌ها در افغانستان هزینه حفاظت از محصولات کوکاکولا و کارمندان آن روز به روز بالاتر می‌رود. این درحالی است که بعضی وعده‌های تجاری دولت افغانستان عملی نشده و مقامات اکنون به این موضوع اذعان می‌کنند. دولت وعده برق و امنیت و معافیت مالیاتی و کاهش تعرفه را داد، اما این وعده‌ها عملی نشده است. در این شرایط چه کسی می‌تواند کار کند؟
دولت از سرمایه‌گذاری ۲۵میلیون دلاری کوکاکولا در افغانستان حمایت می‌کند و می‌گوید که هدف از این سرمایه‌گذاری فقط کسب درآمد و پول نبوده بلکه کمک به صنعتی شدن افغانستان بوده است. وقتی درختی کاشته می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که در همان روزهای اول میوه دهد. افغانستان اکنون هر سال ۵میلیارد دلار کالا وارد می‌کند و مقامات اقتصادی این کشور می‌گویند نیمی از این کالا را می‌توان در داخل کشور تولید کرد. اما مشکل اینجا است که زیر ساخت مناسبی وجود ندارد. بخش‌های عمده کشور افغانستان برق ندارند و حتی در کابل شهروندان در روز فقط سه ساعت برق دارند. اگرچه شبکه بزرگراهی کشور تا سال ۲۰۱۰ کامل می‌شود و خطوط برق از تاجیکستان و ازبکستان تا سال ۲۰۰۸ کابل را روشن خواهد کرد، اما وضعیت بی‌ثبات سیاسی افغانستان مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی است.
فساد دولتی مانع دیگری است که البته در کشورهای در حال توسعه هم این مانع وجود دارد. در افغانستان اگر کسی زمین یا برق یا آب یا امکانات کمیابی از این دست بخواهد باید حتما رشوه بپردازد. هر کسی که از پرداخت این رشوه خودداری کند در برابر رقبای خود بازنده می‌شود و جا می‌ماند. وقتی شرکت روشن که یک شرکت موبایل با مالکیت مشترک شرکت توسعه شبکه آقاخان مستقر در ژنو و شرکت موناکو تلکام و ام سی‌تی آمریکا در سال ۲۰۰۲ کار ساخت یک شبکه مخابراتی را در افغانستان شروع کردند، تجهیزات این شرکت ماه‌ها در گمرک ماند چون این شرکت از پرداخت رشوه برای گشایش کارش خودداری کرده بود. بروکرات‌های دولتی سیم‌کارت مجانی و فضای رایگان طلب کرده بودند. اما رییس این شرکت می‌گوید که هنوز هم می‌توان کار بدون رشوه و پاک انجام داد و موفق بود.
شرکت روشن در افغانستان شرکت بزرگی است که یک‌میلیون مشتری دارد و ۶۰درصد بازار را در اختیار دارد. درآمد این شرکت در سال مالی ۲۰۰۵ بیش از ۱۰۰میلیون دلار بوده است. اما برای رسیدن به این وضعیت شرکت روشن تلاش زیادی کرد و خود را بسیار با شرایط تطبیق داد. افغانستان سیستم ایمیل یا کارت اعتباری فعالی ندارد. بنابراین نمی‌توان در این کشور مانند غرب کار کرد. مشتریان برای برقراری ارتباط، کارت‌های پیش پرداخته تلفن را از مراکز مرتبط با شرکت روشن که تعدادشان به ۴هزار شعبه می‌رسد خریداری می‌کنند. در کابل بازاریاب‌های این مراکز که اکثرا در خیابان‌ها فعالیت می‌کنند در ماه ۱۰۰دلار در آمد دارند که این بیشتر از درآمد یک کارگر است. در واقع این شرکت در حال ایجاد یک طبقه متوسط از کارآفرینان است. شرکت روشن همچنین با حمایت مالی از یکی از محبوبترین شوهای تلویزیونی کشور در تلویزیون کار خود را توسعه داده است. در این برنامه بینندگان تلویزیونی از طریق موبایل خود درباره برنامه‌های تلویزیون اظهار نظر می‌کنند.
این‌گونه فعالیت‌ها در کشوری مانند افغانستان مانند یک قمار است. در زمان حکومت طالبان تلویزیون ممنوع بود اما امروز شرکت‌های رسانه‌ای برای حمایت از برنامه‌های تلویزیونی تاسیس شده‌اند و خود بخشی از بازار کار و تجارت در افغانستان هستند. در این چارچوب آگهی‌های بازرگانی تلویزیون در حال شکل‌گیری است و این هم بخشی از چرخه تجاری جدید است.
سرمایه‌گذاران خارجی شانس خود را در این کشور امتحان می‌کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در افغانستان در سال ۲۰۰۵ حدود ۳۵درصد رشد داشته و به ۲۵۳میلیون دلار رسیده است.
به این ترتیب افغانستان اکنون از این نظر هم‌سطح کشوری مانند سریلانکا است. علاوه بر کوکاکولا شرکت‌های چند ملیتی دیگری مانند شرکت پستی دی‌اچ‌ال یا گروه هتل‌های حیات یا تویوتا و آلکاتل در افغانستان شعبه تاسیس کرده‌اند. وزارت بازرگانی افغانستان به امید تشویق بیشتر این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در قوانین مالیاتی کشور بازنگری کلی انجام داده و شرکت‌هایی چون آژانس حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان به ایجاد پارک‌های صنعتی برای تشویق تولید اقدام کرده‌اند.
افزایش هزینه مصرف‌کنندگان می‌تواند اقتصاد را تقویت کند. در ۳۰ سال گذشته افغان‌ها از کالاهای اولیه مصرفی محروم بوده اند و اکنون مشتاق این کالاها هستند. سخن حامد کرزای درست است که چندی پیش گفت: هر کس در چهار سال گذشته در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده درآمد به دست آورده است.
منبع: تایم
ارسال نظر