گسترش نابرابری اقتصادی در ژاپن

در انتخابات اوایل سال جاری در ژاپن که به پیروزی شینزو آبه و کناره‌گیری جونیشیرو کوایزومی منجر شد، محور بحث و تبلیغات انتخاباتی، سیاست خارجی بود. رای‌دهندگان ژاپنی می‌خواستند بدانند آیا آبه دیپلماسی مبارزه کوایزومی را ادامه می‌دهد یا نه.

اما اخبار جدیدی که از کند شدن روند رشد اقتصاد ژاپن حکایت می‌کند نشان می‌دهد که اکنون چالش اصلی آبه و دولت جدید او مشکلات و نگرانی‌‌های داخلی است نه سیاست خارجی. سال گذشته دولت ژاپن اعلام کرد، جمعیت این کشور همچنان رو به کاهش است و اگر ژاپن نتواند نرخ تولد و زاد و ولد را به بالای نرخ کنونی ۲۵/۱ کودک در هر خانوار برساند، جمعیت این کشور تا پایان قرن به نصف کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر مدارکی وجود دارد حاکی از این که روند رو به افزایش نابرابری درآمدی و افزایش فقر همچنان مشکل جدی است که دولت باید به آن رسیدگی کند که در غیر این صورت تبعات جدی در راه است.

آمار و نظرسنجی‌‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مردم ژاپن نگران همین دو موضوع آخر یعنی افزایش نابرابری و فقر هستند. نظرسنجی که در اوایل سال جاری میلادی توسط روزنامه آساهی شیمبون انجام شد، نشان می‌دهد که ۸۱درصد مردم نگران مشکلات مالی هستند. تابستان امسال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارشی درباره ژاپن نوشت: نابرابری درآمدی در این کشور به بالاتر از رقم متوسط این سازمان رسیده و نرخ فقر نسبی یکی از بالاترین رقم‌ها در میان کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی است.

این مشکل در کشوری که طرفداری از مساوات و برابری ویژگی مشخص آن است و ۹۰درصد جمعیت آن به طور سنتی خود را متعلق به طبقه متوسط می‌دانند، مشکل جدی است. تاداشی ناکاما رییس موسسه تحقیقات بین‌المللی ناکاما می‌گوید، موضوع نابرابری در دهه گذشته به اوج رسید. او بر این باور است که یکی از عوامل اصلی دخیل در این نابرابری افزایش رو به رشد استفاده از کارگران نیمه وقت و موقت است. او می‌گوید، برای کاهش هزینه‌ها، شرکت‌های بزرگ استفاده از کارگران نیمه وقت را افزایش دادند چرا که هزینه استخدام این کارگران یک چهارم کارگران دائم است.

یک اقتصاددان دانشگاه توکیو چندی پیش در مقاله‌ای در نشریات اقتصادی این کشور نوشت، نابرابری از دهه ۱۹۸۰ رو به رشد گذاشته است. آمار و ارقام وزارت رفاه و کار ژاپن نشان می‌دهد که این نابرابری از سال ۱۹۸۱ به بعد رو به افزایش گذاشته است. این نابرابری را خود ژاپنی‌‌ها هم احساس کرده‌اند و می‌دانند در حالی که میلیون‌ها نفر باید برای دریافت حداقل دستمزد روزی ۱۰ تا ۱۲ ساعت در روز کار کنند، عده‌ای دیگر فقط با یک کلیک میلیون‌ها دلار به جیب می‌زنند.

بسیاری از ژاپنی‌‌ها دلیل این افزایش نابرابری و فقر را اصلاحات اقتصادی می‌دانند. یکی از تغییرات جنجالی که دردسر آفرین شده تلاش کوایزومی برای ایجاد بازار کار رقابتی تر از طریق جذب نیروی کار نیمه وقت و موقت است. کوایزومی همچنین تلاش کرد تا یارانه‌‌های کارگری را کاهش دهد و فضا را به شدت رقابتی کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اصلاحات را برای ژاپن اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و می‌گویند این کشور چاره دیگری ندارد مگر اینکه به این اصلاحات ادامه دهد. اما نظرسنجی‌‌ها نشان می‌دهد بسیاری از ژاپنی‌ها نگران آن هستند که به سوی جامعه‌ای پیش بروند که پر از برندگان و بازندگان اقتصادی باشد.

این نگرانی برای آبه بسیار گران تمام خواهد شد. او در ابتدای کارش وعده داد که اصلاحات اقتصادی کوایزومی را ادامه دهد اما اکنون این اصلاحات روز به روز نارضایتی بیشتری را دامن می‌زند. در مقابل آبه و حزب لیبرال دموکرات او، حزب مخالف دموکرات ژاپن قرار دارد که با برنامه متفاوت خود توانسته آرای زیادی را جذب کند و برای حزب حاکم دردسرآفرین باشد. حزب دموکرات ژاپن در انتخابات محلی اخیر جایگاه خوبی به دست آورد و با تکیه و تاکید بر همین موضوع نابرابری در جامعه توانست مخالفان دولت را به خود جلب کند. محور تبلیغات انتخاباتی مخالفان دولت شعار شانس دوم برای اقتصاد است که بیش از ۶۴۰هزار جوان بیکار ژاپنی را هدف گرفته است.

اگر دولت خیلی زود درباره این نابرابری کاری نکند، این نابرابری و فقر به نسل بعدی منتقل شده و دیگر ریشه‌کن کردن آن دشوارتر می‌شود.

نابرابری در سطوح درآمدی به ویژه میان مردان و زنان باعث گسترش فقر درمیان زنان ژاپنی شده است. یک مادر بدون همسر با ۲ یا ۳ فرزند و بدون داشتن تحصیلات کافی درآمدی بیشتر از آنچه دولت به عنوان کمک خرج در اختیارش می‌گذارد، نمی‌تواند به دست آورد.

اما اکنون در این شرایط و برای نخست‌وزیری که بخش عمده موفقیت سیاسی‌اش را وامدار صحبت درباره امور بین‌المللی و وعده‌هایی است که در این باره داده است روزهای دشواری است. چنین نخست وزیری نمی‌تواند به راحتی درباره مسائل داخلی بحث کند. آبه با تاکید بر حس ملی‌گرایی مردم توانست در این انتخابات رای بالایی بیاورد ولی اکنون نمی‌تواند وارد موضوعاتی چون فقر و اقتصاد شود. اما هر چه که باور رای‌دهندگان ژاپنی درباره آینده تاریک اقتصاد کشورشان بیشتر تقویت شود آبه هم بیشتر به این فکر می‌افتد که چاره‌ای جز پرداختن به مسائل داخلی ندارد.