دنیای اقتصاد - لیلا اکبرپور: براساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها می‌توانند در ارتباط با اعطای تسهیلات اشتغالزایی توسط بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰میلیون ریال، تضمین زنجیره‌ای (تضمین فرد توسط یک فرد دیگر) را هم به عنوان وثیقه از متقاضیان دریافت کنند

البته در این مصوبه هیچ‌گونه الزام و تکلیفی برای بانک‌ها ذکر نشده است و بانک‌های دولتی چنانچه بخواهند، می‌توانند تضمین زنجیره‌ای را بپذیرند. در حالی مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است که براساس آمار ارائه شده چند روز گذشته حجم مطالبات معوق بانک‌ها معادل ۲۰۰هزار میلیارد ریال اعلام شد.

واژه‌ ناآشنا

در این خصوص یک منبع آگاه از سیستم بانکی کشور به دنیای اقتصاد گفت: چند سال پیش نیز قانون مشابهی به تصویب رسید و بانک‌ها مکلف شدند تا وثایق ملکی از مشتریان نخواهند، که به دنبال آن برخی مشکلات خاص به وجود آمد که عمده‌ترین آن ماجرای شهرام جزایری بود. وی افزود: البته مصوبه جدید بااهمیت‌تر و بزرگ‌تر از آن نیست اما نکات مبهم بسیاری دارد. این منبع آگاه با یادآوری اینکه بانک‌ها در مصوبه جدید مکلف نشده‌اند، خاطرنشان کرد: این مورد یعنی اینکه بانک‌ها چنانچه صلاح ندانند می‌توانند تضمین زنجیره‌ای را نپذیرند. وی با یادآوری اینکه تضمین زنجیره‌ای متعلق به قواعد بازاری ۳۰سال پیش است، خاطرنشان کرد: تضمین زنجیره‌ای در سیستم بانکی یک واژه ناآشنا است و بانک با این روش تضمین بیگانه است.

وام ۳میلیون تومانی فراموش نشود

دکتر تقوی اقتصاددان نیز در‌خصوص آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار و تضمین زنجیره‌ای در بانک‌های دولتی گفت: در حالی که ۲ نفر به سیستم بانکی مراجعه کنند و هر کدام با ضمانت برای دیگری وام دریافت کنند، اگر تسهیلات فوق توسط هر ۲ نفر آنها سوخت شد، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی طلب بانک باشد؟

وی افزود: ما یک بار تجربه وام‌های ۳میلیون تومانی را در سیستم بانکی و تزریق به واحدهای کوچک به منظور اشتغالزایی داشتیم و هیچ یک از اهداف فوق محقق نشد. تقوی با یادآوری اینکه اشتغالزایی به صورت تزریق نقدینگی و اعطای وام درست نمی‌شود ،گفت: واحدهای تولیدی باید تقاضای واقعی برای اخذ وام داشته باشند و بتوانند با استفاده از آن چرخه تولید را رونق داده و نیازمند نیروی کار باشند تا اعطای وام موجب ایجاد اشتغالزایی شود. او ادامه داد: در حالی که تولیدکنندگان مشکلات تولید داشته و توان سودآوری ندارند و از سویی بهره‌وری در نیروی کار پایین است، اعطای وام چه دردی را درمان می‌کند؟

ضمانتی خطرناک

محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک سپه نیز در‌خصوص مصوبه مذکور گفت: چنانچه مصوبه فوق با هدف ضمانت متقابل تسهیلات گیرندگان صورت گیرد برای سیستم بانکی بسیار خطرناک است.

خاوری خاطر نشان کرد: در حالی که یک فرد به سیستم بانکی مراجعه کند و درخواست وام دارد، یعنی برای بانک یک ریسک ایجاد می‌کند و زمانی که او برای اعطای تسهیلات به فرد دیگر نقش ضامن را بازی می‌کند یعنی ریسک دیگری را تقبل و تعهد می‌کند.

او ادامه داد: در واقع در این نوع سیستم وثیقه‌گیری، بانک‌ها تضمین برای باز پس‌گیری تسهیلات ندارند.

مدیرعامل سابق بانک سپه یادآور شد: در سال‌های جنگ و اوایل انقلاب سیستم بانکی چنین تجربه‌ای داشت و به افرادی که در حاشیه مرزی زندگی می‌کردند و تعاونی‌ها و دیپلمه‌های بیکار بدین صورت وام اعطا شد که نتیجه چندان مطلوبی نداشت و بخشی از آن سوخت شد.

همپوشانی ضمانتی

در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص اعطای وام تا ۲۰ میلیون تومان به صورت تضمین زنجیره‌ای با ایرج ندیمی، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت کرده و نظر مجلس را در این خصوص جویا شدیم، به‌رغم ابراز نگرانی‌های مدیران بانکی و کارشناسان اقتصادی، ندیمی از طرح فوق حمایت کرد و گفت: از هر طرحی که موجب کاهش بوروکراسی یا هزینه اخذ تسهیلات شود استقبال می‌کنیم.

وی افزود: مباحث وثیقه و تضمین در ایران همواره با مشکلاتی روبه‌رو بوده که متناسب با مناطق مختلف این مشکلات نیز تغییر می‌کند.

او با اشاره به این که نوع سند یا میزان سند از جهت خرده مالکی در برخی موارد ایفای موضوع نمی‌کند، خاطر نشان کرد: بسیاری از متقاضیان وام به‌رغم عبور از گذر فرآیند دریافت تسهیلات در نهایت یا موفق به اخذ وام نمی‌شوند یا هزینه‌ای را برای دریافت آن متقبل می‌شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: کشاورزان عملا در اخذ تسهیلات با این مشکل روبه‌رو هستند و برای ضامن باید هزینه‌ای به افرادی که ضمانت آنان را قبول می‌کنند بپردازند. ندیمی گفت: بنابراین با مشارکت بانک‌ها با تسهیلات‌گیرندگان از سویی و کاهش ضمانت‌ها از طریق همپوشانی ضمانت می‌توان به اهداف رسید و استفاده مطلوب را برد. او در پاسخ به این پرسش که مطالبات معوق سیستم بانکی ۲۰۰هزار میلیارد ریال اعلام شده و آیا مصوبه فوق به صلاح سیستم بانکی خواهد بود؟ گفت: در سیستم بانکی با ۲ نوع وجه پرداختی از سوی دولت و مردم روبه‌رو هستیم، در خصوص وام می‌توان خود سیستم بانکی را درگیر اجرای طرح‌ها کرد تا اولا، نسبت به طرح‌های دارای توجیه‌اقتصادی اقدام کند و دوما، در مقابل تسهیلات‌گیرندگان مسوولانه عمل نماید. ندیمی یادآور شد: بانک‌ها باید در سود و زیان تسهیلات‌گیرندگان شریک باشند. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بدهی دولت نیز تاکید کرد: دولت باید بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازد تا توان بانک‌ها در امر پرداخت تسهیلات افزایش یابد.

در جلسه شورای پول و اعتبار موارد دیگری چون تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، طبقه‌بندی دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به تصویب رسید.

در ضمن، شورای پول و اعتبار در جلسه مذکور با درخواست وام شرکت ایران‌خودرو مخالفت کرد.