یادداشت
گام دوم: کارت اعتباری بنزین یا کارت موقت سوخت
سهمیه‌بندی بنزین، اولین گام در راستای خروج از چالش بنزین در کشور است که در صورت برداشتن گام دوم یعنی عرضه بنزین مازاد بر سهمیه به شکل کارت موقت سوخت، طرح ملی سهمیه‌بندی برای مردم عزیز گواراتر و خوشایندتر خواهد بود.
سهمیه‌بندی بنزین، اولین گام در راستای خروج از چالش بنزین در کشور است که در صورت برداشتن گام دوم یعنی عرضه بنزین مازاد بر سهمیه به شکل کارت موقت سوخت، طرح ملی سهمیه‌بندی برای مردم عزیز گواراتر و خوشایندتر خواهد بود.
کارت اعتباری بنزین یا کارت موقت سوخت
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی
پروژه عظیم کارت هوشمند سوخت، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های الکترونیکی و دیجیتالی در سطح ملی و بین‌‌المللی است که اجرا شده و تاثیرات آن روز به روز آشکارتر خواهد شد. این طرح ظرفیت وسیعی است که به مدیریت مصرف در تمام حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق و مصرف بی‌رویه آنان بسیار کمک خواهد کرد. این طرح بزرگ ملی که با عزم ملی، استقبال مردم و همکاری مجلس و دولت اصولگرا تحقق یافته است در صورت رفع پاره‌ای از اشکالات پیدا و ناپیدا و اجرای صحیح آن، به اقدامی تاریخی و ماندگار تبدیل خواهد شد. طی بررسی‌ها و مطالعاتی که داشته‌ام معتقدم؛ سهمیه‌بندی با کارت هوشمند اولین گام در راستای خروج از چالش بنزین در کشور است در صورت تکمیل آن و برداشتن گام‌های بعدی از جمله گام دوم یعنی عرضه بنزین مازاد بر سهمیه به شکل کارت موقت سوخت یا کارت اعتباری بنزین بسیاری از مشکلات موجود برطرف و طرح ملی سهمیه‌بندی برای مردم عزیز گواراتر و خوشایندتر خواهد بود برای تبیین آنچه گفته شد نکاتی را یادآور می‌شوم و از همه صاحبنظران و مردم عزیز انتظار نقد، اصلاح و تکمیل آن را دارم.
یک: ارزش انرژی مصرف شده طی یکسال در کشور رقم بسیار درشت یعنی ۵۰میلیارددلار است بزرگی این رقم وقتی آشکار می‌شود که بدانیم میزان درآمد ارزی کشور از فروش نفت در سال ۸۴، پنجاه‌میلیارد دلار و در سال ۸۵ رقمی برابر با ۵۵میلیارد دلار بوده است. این آمار در جلسه اخیر جمعی از نمایندگان اصولگرا با ریاست محترم جمهوری توسط آقای محرابیان، رییس ستاد اجرای تبصره ۱۳، ارائه شد. نزدیک به یک سوم از ارزش حامل‌های انرژی را بنزین به خود اختصاص داده است که در صورت ادامه روند گذشته، میزان مصرف بنزین به یک دوم ارزش کل انرژی در کشور می‌رسد.
روند بی‌رویه و صعودی مصرف بنزین در سال‌های اخیر به وضعیت هشداردهنده‌ای رسیده بود. به طوری که هیچ یک از دلسوزان جامعه از جریان‌ها و جناح‌های مختلف ادامه آن را به صلاح کشور نمی‌دانستند. با توجه به رشد 5/10درصدی مصرف بنزین، در صورت عدم سهمیه‌بندی، میانگین مصرف به 82میلیون لیتر در روز در سال‌جاری و بالغ بر 117میلیون لیتر در سال 89 می‌شد که در این صورت یارانه پرداختی به آن به 23میلیارد دلار می‌رسید. یارانه‌ای که نه هدفمند است و نه عادلانه، و اقشار برخوردار و رفاهمند جامعه بیشترین بهره از آن را دارند. این رقم برابر با 5/1برابر اعتبارات عمرانی یک سال کشور است و در صورت ادامه روند قبلی میزان یارانه پرداختی طی پنج سال یعنی از 86 تا 90 به بیش از 100میلیارد می‌رسید که برابر با اعتبارات عمرانی 6سال کشور با توجه افزایش 80 درصدی اعتبارات عمرانی در سال 85 می‌باشد و در صورت مقایسه با اعتبارات دهه هفتاد و سال‌های اول دهه هشتاد این عدد به 10 الی 15برابر می‌رسد.
بسیار روشن است که با این ارقام درشت، در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌توان تحولی بنیادین در اقتصاد، توسعه و عمران و آبادی، اشتغال، رفع فقر و محرومیت ... ایجاد کرد.
دو: سهمیه‌بندی بنزین اولین گام لازم- نه رهیافت جامع و کامل- در جهت برون رفت از چالش بنزین محسوب می‌شود که با اقدام شجاعانه دولت و مجلس اصولگرا، تحقق یافت سهمیه‌بندی با کارت هوشمند هر چند با مشکلاتی آغاز شد و سختی‌هایی برای مردم عزیز ایجاد کرده و هنوز تمامی مشکلات آن برطرف نشده است ولیکن آثار مثبت زیادی را به همراه داشته که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
۱ - جلوگیری از روند رشد بی‌رویه مصرف سوخت در کشور،
2 - کاهش مصرف بنزین تا 20میلیون لیتر در روز (میانگین مصرف قبل از سهمیه‌بندی حدود 78میلیون لیتر در روز بود و در اوج مصرف در تعطیلات نوروزی از مرز 90میلیون لیتر فراتر رفت، آمار شرکت ملی نفت حاکی از این است که طی 26روز سهمیه‌بندی میانگین مصرف روزانه 58میلیون لیتر بوده است)،
۳ - صرفه‌جویی حدود ۵میلیارد دلار در یکسال،
4 - سرعت بخشی به سیستم گازسوز و دوگانه‌سوز کردن خودروها و استقبال مردم از آن،
۵ - اصلاح الگوی مصرف بنزین و ایجاد انگیزه در میان مردم برای مدیریت صحیح سوخت،
6 - توجه جدی صنعت خودروسازی کشور به ساخت خودروهای کم مصرف، دوگانه‌سوز و گازسوز،
۷ - اهتمام بیشتر به افزایش وسایل حمل و نقل عمومی،
8 - کاهش تراکم ترافیک شهرهای بزرگ به ویژه تهران تا 30درصد،
۹ - کاهش آلودگی هوا،
10 - جلوگیری و قطع قاچاق بنزین،
۱۱ - ایجاد عزم ملی برای حل مشکل سوخت و حامل‌های انرژی،
12 - ایجاد صرفه‌جویی در بیت‌المال و توجه جدی اداره‌ها به مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح برای حمل و نقل اداری و حذف سفرهای غیرضروری و فروش خودروهای اضافی که دولت و مجلس باید با اقدامات سریع و اساسی نتایج شیرین این اقدام بزرگ و آثار صرفه‌جویی در مصرف بنزین را به مردم نشان بدهند و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه باید در اولویت برنامه باشد در این رابطه، دولت لایحه‌ای را آماده کرده است که به مجلس ارائه دهد و قطعا با استقبال و حمایت مجلس روبه‌رو خواهد شد.
در این لایحه چنانکه در نشست مشترک نمایندگان اصولگرا و رییس‌جمهور محترم مطرح شد ۵میلیارد دلار حاصل از صرفه‌جویی در مورد بنزین برای سه موضوع اساسی در کشور هزینه می‌شود ۱- پرداخت مساعده و حقوق برای سرپرستان خانواده‌های بیکار تا زمانی که مشکلی برای خود پیدا کنند.
2 - توسعه راه‌آهن کشور و احداث ریل برای قطارهای سریع‌السیر سالانه یک‌هزار کیلومتر.
۳ - توسعه پالایشگاه جهت تولید بنزین.
چهارم: سهمیه‌بندی بنزین به رغم آثار فراوان آن، مشکلاتی نیز به همراه داشته است که مردم عزیز آن را به اشکال گوناگون به نمایندگان خود رسانده‌اند، هر چند طبیعی است کار بزرگ و گسترده‌ای چون سهمیه‌بندی دیجیتالی و ارائه کارت هوشمند سوخت در سطح کشور مشکلات عدیده‌ای به همراه داشته باشد ولی به تدریج بسیاری از آنها قابل حل است. لیکن حل بخشی از مشکلات که به محدودیت سهمیه باز می‌گردد جز با ارائه کارت سوخت موقت امکان‌پذیر نخواهد بود.
طبق آمار دولت ۲۵درصد خودروها بیش از ۱۰۰ لیتر در ماه مصرف سوخت دارند و بعضی از صنوف و شغل‌ها همچون پزشکان، خبرنگاران، هنرمندان، کشاورزان، پیمانکاران، گردشگران و ... به سهمیه بیشتری نیاز دارند هر گونه افزایش سهمیه برای آنان امکان‌پذیر نخواهد بود زیرا اولا احصای کامل و شناخت همه صنوف و تفکیک آنان از صنوف دیگر کاری بسیار سخت بلکه غیرممکن است ثانیا در صورت تفکیک تبعیض و بی‌عدالتی را دامن خواهد زد و موجب رنجش خاطر و اعتراض عموم مردم خواهد شد.
چرا که مردم سهمیه ویژه را در خصوص وسایل حمل‌ونقل عمومی پذیرفته‌اند و کسانی که به سهمیه بیشتری نیاز دارند یا باید از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و یا هزینه واقعی آن را بپردازند.
راه حل اساسی برای برون رفت از این مشکلات و رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها ارائه آزاد بنزین به صورت محدود و مدیریت شده با کارت سوخت موقت است که در بند بعدی
توضیح می‌دهم.
پنج: کارت اعتباری بنزین یا کارت موقت سوخت که توسط شرکت ملی نفت تهیه و عرضه می‌شود راهگشای بسیاری از مشکلات است:
در این طرح که در صورت اجرای آن مصوبه مجلس نیز تامین می‌شود بنزین همچنان در همه جایگاه‌ها به نرخ واحد و به قیمت 100 تومان عرضه می‌شود و کارت سوخت موقت یا کارت اعتباری بنزین در مقدارهای مختلف یک‌صد لیتری و بیشتر توسط شرکت ملی نفت به قیمت هر لیتر پانصد تومان مشخصا برای کسانی که بیش از سهمیه نیاز دارند عرضه می‌شود.
مزایای اجرای چنین طرحی عبارت است از:
1 - با عنایت به این که بنزین در همه جایگاه‌ها به نرخ واحد یک‌صد تومان عرضه می‌شود و سهمیه آزاد به صورت محدود و با کارت موقت برای کسانی که نیاز بیشتر دارند عرضه می‌شود.آثار روانی تورمی چندانی نخواهد داشت تورمی که دغدغه اصلی مخالفان عرضه آزاد بنزین از جمله دولت محترم می‌باشد. هر چند در وضعیت فعلی هم نرخ‌های گوناگون و بعضا بیش از پانصد تومان در بازار غیررسمی ایجاد شده و اثر تورمی محدودی گذاشته است.
۲ - نظر به تفاوت قابل توجه بین نرخ سهمیه‌ای و نرخ کارت اعتباری اغلب مردم تلاش خواهند کرد که به همان میزان سهمیه خود که با اقدام درست و حساب شده دولت تا ۶ ماه ذخیره پیش و مصرف دارند اکتفا کنند و جز در موارد ضروری از کارت اعتباری بنزین یا بنزین آزاد استفاده نکنند.
در نتیجه مصرف بنزین چندان افزایش نخواهد داشت.
۳ - با اجرای کارت اعتباری بنزین نیاز کلیه صنوف سابق‌الذکر تامین خواهد شد و مشکل تفکیک صنوف و تبعیض ناخواسته و بی‌عدالتی، پدید نخواهد آمد.
4 - کسی در بین راه نخواهد ماند و کسی از نداشتن بنزین شکایت نخواهد کرد.
۵ - از بروز بازار سیاه بنزین و پیدایش نرخ‌های گوناگون جلوگیری خواهد شد.
6 - رضایتمندی مردم بیشتر خواهد شد.
۷ - زمینه برای فروش سهمیه بنزین وسائل حمل‌ونقل عمومی چون تاکسی و وانت‌بار از بین خواهد رفت.
8 - با توجه به پیش‌فروش بنزین ضمن کاهش حجم نقدینگی در جامعه که اثر کاهش تورم را به دنبال دارد، درآمد و منبعی در دست دولت برای تسریع در کارهای عمرانی و توسعه حمل‌ونقل عمومی خواهد بود.
۹ - با عنایت به اینکه کارشناسان شرکت ملی نفت خبر از اصلاح بعضی از سهمیه‌بندی‌ها می‌دهند به طوری که با حذف بعضی از کارت‌های اشتباهی یا دوبله صادر شده، یا خودروهای اسقاطی همچنین با گازسوز کردن بسیاری از تاکسی‌ها و وسایل حمل‌ونقل عمومی طی دو ماه آینده میزان مصرف روزانه به مرز ۵۰میلیون لیتر نزدیک خواهد شد و در صورت عرضه کارت اعتباری بنزین مصرف بنزین از مرز فعلی فراتر نخواهد رفت و در واقع، با بنزین موجود هم سهمیه‌بندی و هم بنزین آزاد تامین خواهد شد این نکته‌ای است که بعضی از کارشناسان شرکت ملی نفت به آن اذعان می‌کنند.
10 - نکته آخر اینکه، عده‌ای هدف از سهمیه‌بندی و مدیریت سوخت را تنها، کاهش مصرف اعلام می‌کنند در حالی که این، یکی از اهداف هر چند اصلی است و هدف اصلی دیگر که کمتر از هدف اول نیست، هدفمند کردن یارانه انرژی و به عبارت بهتر حذف یارانه و ایجاد و اجرای سیستم عدالت در مصرف انرژی است که نباید مورد غفلت قرار بگیرد. حقیقت هر چند تلخ این است که به غیر از وسایل حمل‌ونقل عمومی یارانه‌ای پرداخت نشود و اگر یارانه به دارندگان خودرو که عمدتا اقشار مرفه جامعه یا متوسط به بالای جامعه هستند پرداخت می‌شود، به اقشار دیگر جامعه که فاقد خودرو شخصی و سواری هستند نیز باید معوض آن به صورت نقدی یا به شکل دیگری پرداخت شود چرا که این مال از بیت‌المال است و بیت‌المال باید بالسویه بین مردم تقسیم شود که مولای عدالت‌پیشگان فرموده‌اند: اگر این مال از آن خودم بود آن را بالسویه و به عدالت در میان مردم تقسیم می‌کردم کجا رسد که این مال، مال خدا یعنی بیت‌المال است.»
حال محدودیت‌های مالی و موانع اقتصادی و خوف از تورم که طبعا بیشترین اثر را در میان اقشار آسیب‌پذیر می‌گذارد، ناگزیر کرده است و اقتصادیون و کارشناسان مختلف را وادار کرده است که این مسیر را به تدریج و با حوصله طی کنند که از فشار تورمی و اقتصادی آن بر اقشار محروم و طبقات پایین جامعه کاسته شود.
البته اهل نقد و نظر و طراحان اقتصادی باید همواره گزینه‌های مختلف را بررسی کنند و به راه‌های بهتر و رهیافت‌های عادلانه‌تر و موثرتر بیاندیشند. لطف و هدایت خداوندی با کسانی خواهد بود که به منافع ملی و مصالح کشور صادقانه می‌اندیشند.
* نماینده تبریز، آذرشهر، اسکو
ارسال نظر